تكرار ركن من أركانها عمدا

وقالَ الشَّافعيَّةُ: إن كرَّر الفاتِحةَ مرَّتينِ سَهوًا لم يَضُرَّ، وإن تعمَّد فوَجهَانِ؛ الصَّحيحُ المَنصوصُ: لا تبطُلُ؛ لأنَّه لا يُخِلُّ بصُورةِ الصَّلاةِ، والآخَرُ: تبطُلُ، كتَكرارِ الرُّكوعِ، قالَ النَّوويُّ: المَذهبُ أنَّها لا تبطُلُ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: يُكرَهُ له تَكرارُ الفاتِحةِ؛ لأنَّه لم يُنقَل عنه ﷺ، ولا عن أصحابِه، وخُروجًا من خِلافِ مَنْ أبطَلَها بِه؛ لأنَّها رُكنٌ، والفَرقُ بينَ الرُّكنِ القَوليِّ وَالرُّكنِ الفِعليِّ أنَّ تَكرارَ القَوليِّ لا يُخِلُّ بهَيئةِ الصَّلاةِ.

قالَ في الإنصافِ: هذا المَذهبُ، وعليه جَماهيرُ الأصحابِ، وقطعَ به كَثيرٌ منهم، وقِيلَ: تبطُلُ، وهو رِوايةٌ في الفائِقِ وغيرِه، وأطلَقَهُما في الرِّعايةِ الكُبرَى (٢).

١١ - تَكرارُ رُكنٍ من أركانِها عَمدًا:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه متى زادَ فِعلًا مِنْ جِنسِ الصَّلاةِ قِيامًا أو قُعودًا أو رُكوعًا أو سُجودًا عَمدًا بطَلت صَلاتُه، قالَ ابنُ قُدامةَ: الزِّيادةُ في الصَّلاةِ تَنقَسِمُ إلى قِسمَينِ: زِيادةِ أقوالٍ، وزِيادةِ أفعالٍ، وزِيادةُ الأفعالِ تَتنَوَّعُ نَوعَينِ:

أحَدُهما: زِيادةٌ من جِنسِ الصَّلاةِ، مثلَ أن يَقومَ في مَوضِعِ جُلوسٍ، أو يَجلِسَ في مَوضِعِ قِيامٍ، أو يَزيدَ رَكعةً أو رُكنًا، فإن فعلَه عَمدًا بطَلت صَلاتُه إجماعًا، وإن كانَ سَهوًا سجدَ لَه، قَليلًا كانَ أو كَثيرًا؛ لقولِ رَسولِ اللهِ

ﷺ: «إذا زادَ الرَّجلُ أو نقصَ -أي: في صَلاتِه- فَليَسجُد سَجدتَينِ» رَواه مُسلِمٌ (١).

والنَّوعُ الآخَرُ: مِنْ غيرِ جِنسِ الصَّلاةِ؛ كالمَشيِ والحَكِّ والتَّرَوُّحِ؛ فهذا تبطُلُ الصَّلاةُ بكَثيرِه، ويُعفَى عن يَسيرِه، ولا يَسجُدُ لَه، ولا فَرقَ بينَ عَمدِه وسَهوِه (٢).

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: الضَّربُ الثَّاني: زياداتُ الأقوالِ، وهي قِسمانِ أيضًا:

أحَدُهما: ما يُبطِلُ عَمدُه الصَّلاةَ، كالسَّلامِ وكَلامِ الآدَميِّينَ، فإذا أتَى به سَهوًا فسلَّم في غيرِ مَوضِعِه سجدَ على ما ذكَرناه في حَديثِ ذي اليَدينِ، وإن تَكلَّمَ في الصَّلاةِ سَهوًا فهل تبطُلُ الصَّلاةُ به، أو يَسجُدُ لِسَهوٍ؟ على رِوايتَينِ.

القِسمُ الثَّاني: ما لا يُبطِلُ عَمدُه الصَّلاةَ، وهو نَوعانِ: أحَدُهما: أن يَأتيَ بذِكرٍ مَشروعٍ في الصَّلاةِ في غيرِ مَحَلِّه، كالقِراءةِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ، والتشهُّدِ في القِيامِ، والصَّلاةِ على النَّبيِّ ﷺ في التشهُّدِ الأوَّلِ، وقِراءةِ السُّورةِ في الأُخريَينِ من الرُّباعيَّةِ أو الأخيرةِ من المَغربِ، وما أشبَهَ ذلك، إذَا فعلَه سَهوًا؛ فهل يُشرعُ له سُجودُ السَّهوِ؟ على رِوايتَينِ:

إحداهُما: لا يُشرعُ له سُجودٌ؛ لأنَّ الصَّلاةَ لا تبطُلُ بعَمدِه؛ فلم يُشرع له سُجودٌ لِسَهوِه، كَتَركِ سُننِ الأفعالِ.