تبييت نية الفطر من الليل لمن أراد السفر

تَبييتُ نيَّةِ الفِطرِ من اللَّيلِ لِمَنْ أرادَ السَّفرَ:

قال الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: واتَّفَقوا في الذي يُريدُ السَّفرَ في رَمضانَ أنَّه لا يَجوزُ له أنْ يُبيِّتَ الفِطرَ؛ لأنَّ المُسافِرَ لا يَكونُ مُسافِرًا بالنيَّةِ وإنَّما يَكونُ مُسافِرًا بالنُّهوضِ في سَفرِه أو بالأخذِ في أُهبَتِه، وليست النيَّةُ في السَّفرِ كالنيَّةِ في الإقامةِ؛ لأنَّ المُسافِرَ إذا نَوى الإقامةَ كان مُقيمًا في الحينِ؛ لأنَّ الإقامةَ لا تَفتَقِرُ إلى عَملٍ، والمُقيمَ إذا نَوى السَّفرَ لم يَكُنْ مُسافِرًا حتى يأخُذَ في سَفرِه ويَبرُزَ عن الحَضرِ فيَجوزَ له حينَئِذٍ تَقصيرُ الصَّلاةِ وأحكامُ المُسافِرِ إلا مِنْ جَعلِ تأهُّبِه لِلسَّفرِ وعَملِه فيه كالسَّفرِ والبُروزِ عن الحَضرِ لَزِمه ألَّا يَجِبَ عليه في أكلِه قبلَ خُروجِه.

وقد أجمَعوا على أنَّه لو مَشى في سَفرِه حتى تَغيبَ بُيوتُ القَريةِ والمِصرِ فنزَل فأكَل ثم أعاقَه عائِقٌ عن النُّهوضِ في ذلك السَّفرِ لم تَلزَمْه كَفَّارةٌ (١).

وَقتُ جَوازِ الفِطرِ لِلمُسافِرِ:

في وَقتِ جَوازِ الفِطرِ لِلمُسافِرِ ثَلاثةُ أحوالٍ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يَبدأَ السَّفرَ قبلَ الفَجرِ، أو يَطلُعَ الفَجرُ وهو مُسافِرٌ ويَنويَ الفِطرَ، فيَجوزُ له الفِطرُ إجماعًا؛ لأنَّه ابتَدأ السَّفرَ في زَمانٍ يَجوزُ له الفِطرُ فيه، ولأنَّه مُتَّصِفٌ بالسَّفرِ عندَ وُجودِ سَببِ الوُجوبِ (٢).

الحالةُ الثانيةُ: أنْ يَبدأَ السَّفرَ بعدَ الفَجرِ، بأنْ يَطلُعَ الفَجرُ وهو مُقيمٌ ببَلدِه، ثم يُسافِرَ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ أو في خِلالِ النَّهارِ فقد اختَلفَ الفُقهاءُ هل يَجوزُ له الفِطرُ في هذه الحالةِ أو لا يَجوزُ ويَلزَمُه الإفطارُ؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَجوزُ له الفِطرُ ويَلزمُه إتمامُ الصِّيامِ؛ لأنَّها عِبادةٌ تَختلِفُ بالسَّفرِ والحَضرِ فوجَب إذا ابتَدأها في الحَضرِ ثم طَرأ عليه السَّفرُ أنْ يُغلِّبَ حُكمَ الحَضرِ كالصَّلاةِ والمَسحِ على الخُفَّيْن، ولأنَّه قد خلَط إباحةً بحَظرٍ، ولا بُدَّ من تَغليبِ أحَدِهما في الحُكمِ، فكان تَغليبُ الحَضرِ أوْلى.

ومع ذلك إنْ أفطَر فلا كَفَّارةَ عليه عندَ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ في المَشهورِ، وذلك لِلشُّبهةِ في آخِرِ الوَقتِ، ولأنَّه لَمَّا سافَر بعدَ الفَجرِ صارَ من أهلِ الفِطرِ، فسقَطت عنه الكَفَّارةُ.

والصَّحيحُ عندَ الشافِعيَّةِ أنَّه يَحرُمُ عليه الفِطرُ حتى لو أفطَر بالجِماعِ لَزمتْه الكَفَّارةُ (١).

وذهَب الحَنابِلةُ في المَذهبِ والمُزَنيُّ وغَيرُه من الشافِعيَّةِ وحَكاه ابنُ هُبَيرةَ عن المَدنيِّين من أصحابِ مالِكٍ إلى أنَّ مَنْ نَوى الصَّومَ في الحَضرِ ثم سافَر في أثناءِ اليَومِ، طَوعًا أو كَرهًا له الفِطرُ في ذلك اليَومِ بعدَ خُروجِه ومُفارَقتِه بُيوتَ قَريَتِه العامِرةِ، وخُروجِه من بينِ بُنيانِها؛ لِعُمومِ قولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ولِحَديثِ جابِرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ

حتى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ الناسُ معه، فَقِيلَ له: إنَّ الناسَ قد شَقَّ عليهم الصِّيامُ، وَإِنَّ الناسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ من مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا، فقال: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» (١).

ولِحَديثِ ابنِ عَباسٍ رضي الله عنهما قال: «خَرَجَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ إلى مَكَّةَ في شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حتى مَرَّ بِغَدِيرٍ في الطَّرِيقِ، وَذَلِكَ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ. قال: فَعَطِشَ الناسُ وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إليه. قال: فَدَعَا رَسولُ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحٍ فيه مَاءٌ فأمسَكَه على يَدِهِ، حتى رَآهُ الناسُ، ثُمَّ شَرِبَ، فَشَرِبَ الناسُ» (٢).

وكذلك حَديثُ عُبَيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: «رَكِبْتُ مع أبي بَصْرَةَ الغِفاريِّ صَاحِبِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ في سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ في رَمَضَانَ، فَدَفَعَ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ، ثُمَّ قال: اقْتَرِبْ، فقُلتُ: أَلَسْتَ بينَ الْبُيُوتِ؟ فقال أبو بَصْرَةَ: أَرَغِبْتَ عن سُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ؟» (٣).

وكذلك حَديثُ مُحمدِ بنِ كَعبٍ قال: «أَتَيْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ في رَمَضَانَ وهو يُرِيدُ سَفَرًا، وقد رُحِّلَتْ له رَاحِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فقُلتُ له: سُنَّةٌ؟ قال: سُنَّةٌ، ثُمَّ رَكِبَ» (٤).

قال ابنُ القَيِّمِ رحمة الله عليه بعدَ ذِكرِ هذا الأثَرِ: وفيه حُجَّةٌ لِمَنْ جَوَّز لِلمُسافِرِ الفِطرَ في يَومٍ سافِرٍ في أثنائِه، وهو إحدى الرِّوايتَيْن عن الإمامِ أحمدَ، وقَولُ عَمرِو بنِ شُرَحبيلَ والشَّعبيِّ وإسحاقَ، وحَكاه عن أنَسٍ وهو قَولُ داودَ وابنِ المُنذِرِ.

وقال مالِكٌ والشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ: لا يُفطِرُ.

وهو قَولُ الزُّهريِّ والأوزاعيِّ ومَكحولٍ (١).

وقالوا: ولأنَّ السَّفرَ مَعنًى لو وُجِد لَيلًا واستمَر في النَّهارِ لَأباحَ الفِطرَ، فإذا وُجِد في أثنائِه أباحَه كالمَرضِ؛ ولأنَّه أحَدُ الأمرَيْن المَنصوصِ عليهما في إباحةِ الفِطرِ بهما، فإباحَتُه في أثناءِ النَّهارِ كالآخَرِ (٢).

وقال الذين أباحوه من الشافِعيَّةِ: إنَّه تَغليبٌ لِحُكمِ السَّفرِ (٣).

وقد نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّ الأفضَلَ لِمَنْ سافَر في أثناءِ يَومٍ نَوى صَومَه إتمامُ صَومِ ذلك اليَومِ، خُروجًا من خِلافِ مَنْ لم يُبَحْ له الفِطرُ، كما هو مَذهبُ الجُمهورِ، تَغليبًا لِحُكمِ الحَضرِ، كالصَّلاةِ (٤).