الثاني: التقطير في فرج المرأة

الثاني: التَّقطيرُ في فَرجِ المَرأةِ:

ذهَب الحَنفيَّةُ في الأصَحِّ والمالِكيَّةُ في المَذهَبِ وهو ما يُؤخَذُ من كَلامِ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ الذين نَصُّوا على الإحليلِ فقط إلى فَسادِ الصَّومِ به، وعَلَّله الكَمالُ بنُ الهُمامِ بأنَّه شَبيهٌ بالحُقنةِ.

ووَجهٌ عندَ المالِكيَّةِ: استِجماعُ شَرطَيْن:

أحَدُهما: أنَّه من المَنفَذِ السافِلِ الواسِعِ.

والآخَرُ: الاحتِقانُ بالمائِعِ.

وقد نَصَّ الدَّرديرُ رحمة الله عليه على الإفطارِ به، ونَصَّ الدُّسوقيُّ على وُجوبِ القَضاءِ على المَشهورِ، ومُقابِلُه لابنِ حَبيبٍ استِحبابُ القَضاءِ، بسَبَبِ الحُقنةِ من المائِعِ المُوصِّلةِ إلى المَعِدةِ، من الدُّبُرِ أو فَرجِ المَرأةِ.

كما نَصَّ الدَّرديرُ على أنَّ الاحتِقانَ بالجامِدِ، لا قَضاءَ فيه، ولا في الفَتائِلِ التي عليها دُهنٌ (١).

٢٤ - الكُحلُ لِلصائِمِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا اكتحَل الصائِمُ بما يَصِلُ إلى حَلقِه، إمَّا

لِرُطوبَتِه، كالأشيافِ (١)، أو لِحِدَّتِه: «كالذَّرُورِ المُطَيَّبِ» (٢).

فقال أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ: لا يُفطِرُ.

لِما رَوَت عائِشةُ رضي الله عنها قالت: «اكْتَحَلَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ وهو صَائِمٌ» (٣).

ولِما رَوى أبو داودَ أنَّ أنسَ بنَ مالِكٍ رضي الله عنه: «كان يَكْتَحِلُ وهو صَائِمٌ» (٤).

ولأنَّ العَينَ ليست بمَنفَذٍ، فلم يَبطُلِ الصَّومُ بما وصَل بها، وسَواءٌ وجَد طَعمَه في حَلقِه أو لا؛ لأنَّ المَوجودَ في حَلقِه أثَرُه داخِلًا من المَسامِّ، والمُفطِرُ الداخِلُ من المَنافِذِ كالمَدخَلِ والمَخرجِ، لا من المَسامِّ الذي هو خَلَلُ البَدنِ لِلاتِّفاقِ فيمَن شرَع في الماءِ يَجِدُ بَردَه في بَطنِه ولا يُفطِرُ.

وقال الإمامُ مالِكٌ وأحمدُ: إنْ وجَد طَعمَه في حَلقِه أو عَلِم وُصولَه إليه يُفطِرُ، وإلا فلا؛ لأنَّه أوصَل إلى حَلقِه ما هو مَمنوعٌ من تَناوُلِه فأفطَر كما لو أوصلَه من أنفِه (٥).