القيء

١٦ - القَيءُ:

أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ الصائِمَ إذا ذرَعه القَيءُ (١) فصَومُه صَحيحٌ ولا شَيءَ عليه:

قال ابنُ المُنذِرِ رحمة الله عليه: وأجمَعوا على أنَّه لا شَيءَ على الصائِمِ إذا ذرَعه القَيءُ (٢).

وقال الإمامُ ابنُ بَطَّالٍ رحمة الله عليه: وأجمَع الفُقهاءُ على أنَّ مَنْ ذرَعه القَيءُ فلا قَضاءَ عليه (٣)، لِقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عليه قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» (٤).

وأمَّا من قاء عامِدًا فقال ابنُ المُنذِرِ رحمة الله عليه: وأجمَعوا على إبطالِ صَومِ مَنِ استَقاءَ عامِدًا (٥) لِلحَديثِ السابِقِ لِما رَواه فَضَالَةُ بنُ عُبَيدٍ قال: «دَعَا رَسولُ اللَّهِ ﷺ بشَرَابٍ فقال له بَعْضُنَا: ألَمْ تُصْبِحْ صَائِمًا يا رَسولَ اللَّهِ؟ قال: بَلَى، وَلَكنِّي قِئْتُ» (٦).

وفي لَفظٍ عن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ يُحدِّثُ «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ خَرَجَ عليهم في يَوْمٍ كان يَصُومُهُ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ، فَقُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هذا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ، قال: أَجَلْ، وَلَكِنِّي قِئْتُ» (٧).

إلا أنَّني وَجدتُ ابنَ هُبَيرةَ في الإفصاحِ قد نقَل خِلافًا في الذي يُفطِرُ منه، فقال رحمة الله عليه: واختَلفُوا فيما إذا قاء عامِدًا.

فقال مالِكٌ والشافِعيُّ: يُفطِرُ.

وقال أبو حَنيفةَ: لا يُفطِرُ، إلا أنْ يَكونَ مِلءَ فيه.

ورُويَ عن أحمدَ رِواياتٌ في القَيءِ الذي يَنقُضُ الوُضوءَ ويُفطِرُ:

إحداها: لا يُفطِرُ إلا بالفاحِشِ منه، وهي المَشهورةُ.

والثانية: بمِلءِ الفَمِ.

والثالِثةُ: بما كان في نِصفِ الفَمِ.

وعنه رِوايةٌ أُخرى رابِعةٌ في انتِقاضِ الوُضوءِ بالقَيءِ قَليلِه وكَثيرِه. وهي في الفِطرِ أيضًا، إلا أنَّ القَيءَ الذي يُفسِدُ الصَّومَ على اختِلافِ مَذهَبِه في صِفتِه؛ فإنَّه لم يَختلِفْ مَذهَبُه في اشتِراطِ التَّعمُّدِ فيه (١).

وقال ابنُ بَطَّالٍ رحمة الله عليه: واختَلفُوا فيمَن استَقاءَ، فقال مالِكٌ، واللَّيثُ والثَّوريُّ، وأبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمدُ: مَنْ استَقاءَ عامِدًا فعليه القَضاءُ، وعليه الجُمهورُ، رُوي ذلك عن علِيٍّ، وابنِ عُمَرَ، وأبي هُرَيرةَ.