ثانيا: عدم القدرة على استعمال الماء

قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: هل الطَّلبُ شَرطٌ في جَوازِ التَّيممِ عندَ عَدمِ الماءِ أو لا؟

فإنَّ مالِكًا رضي الله عنه اشتَرَط الطَّلبَ، وكذلك الشافِعيُّ، ولم يَشتَرِطْه أبو حَنيفةَ.

وسَببُ اختِلافِهم في هذا هو: هل يُسمَّى مَنْ لم يَجدِ الماءَ دونَ طَلبٍ غيرَ واجِدٍ للماءِ، أو لا يُسمَّى غيرَ واجِدٍ للماءِ إلا إذا طلَبَ الماءَ، فلم يَجدْه، لكنَّ الحَقَّ في هذا أنْ يَعتقدَ أنَّ المُتيقِّنَ لعَدمِ الماءِ إمَّا بطَلبٍ مُتقدِّمٍ وإمَّا بغيرِ ذلك هو عادِمٌ للماءِ، وأمَّا الظَّانُّ فليسَ بعادِمٍ للماءِ، ولذلك يَضعفُ القَولُ بتَكرُّرِ الطَّلبِ الذي في المَذهبِ في المَكانِ الواحِدِ بعَينِه، ويَقوَى اشتِراطُه ابتِداءً إذا لم يَكنْ هنالك عِلمٌ قَطعيٌّ بعَدمِ الماءِ (١).

ثانيًا: عَدمُ القُدرةِ على استِعمالِ الماءِ:

يَجبُ على مَنْ وجَدَ الماءَ أنْ يَستعملَه في عِبادةٍ وجَبَت عليه لا تَصحُّ إلا بالطَّهارةِ كالصَّلاةِ ونَحوِها، ولا يَجوزُ العُدولُ عن ذلك إلى التَّيممِ إلا إذا عُدِمت قُدرتُه على استِعمالِ الماءِ، ويَتحقَّقُ ذلك بالمَرضِ، أو خَوفِ المَرضِ من البَردِ ونَحوِه، أو العَجزِ عن استِعمالِه.

أ- المَرضُ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على جَوازِ التَّيممِ للمَريضِ إذا تيقَّنَ التَّلفَ لقَولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ ولحَديثِ جابِرٍ رضي الله عنه قالَ: خرَجنا في سَفرٍ فأصابَ

رَجلًا منَّا حَجرٌ فشَجَّه في رأسِه، ثم احتلَمَ، فسألَ أَصحابَه فقالَ: هل تَجدونَ لي رُخصةً في التَّيممِ؟ فقالوا: ما نَجدُ لك رُخصةً وأنتَ تَقدِرُ على الماءِ، فاغتسَلَ فماتَ، فلمَّا قدِمنا على النَّبيِّ ﷺ أُخبِرَ بذلك، فقالَ: «قَتَلوه قتَلَهم اللهُ، ألَا سألوا إذْ لم يَعلَموا، فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ» (١).

وإذا خافَ من استِعمالِ الماءِ للوُضوءِ أو الغُسلِ على نَفسِه، أو خافَ زيادةَ مَرضِه، أو تأخَّر بُرؤُه أو خافَ شَيئًا فاحِشًا أو ألمًا غيرَ مُحتمَلٍ يَجوزُ له التَّيممُ عندَ الحَنفيةِ ومالِكٍ والشافِعيِّ في قَولٍ وهو ظاهِرُ المَذهبِ عندَ الحَنابِلةِ لعُمومِ قَولِه تَعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ ولأنَّه يَجوزُ له التَّيممُ إذا خافَ ذَهابَ شَيءٍ من مالِه أو ضَررًا في نَفسِه من لِصٍّ أو سَبعٍ، أو لم يَجدِ الماءَ إلا بزِيادةٍ كَثيرةٍ على ثَمنِ مِثلِه، فلَأنْ يَجوزَ ههنا أَولى، ولأنَّ تَركَ القيامِ في الصَّلاةِ وتأخيرَ الصَّلاةِ لا يَنحصِرانِ في خَوفِ التَّلفِ، وكذلك تَركُ الاستِقبالِ، فكذا ههنا، ويُعرفُ ذلك بالعادةِ أو بإِخبارِ طَبيبٍ حاذِقٍ مُسلمٍ عَدلٍ واكتَفى بعضُ الحَنفيةِ بأنْ يَكونَ مَستورًا أي غيرَ ظاهِرِ الفِسقِ.

فأمَّا المَريضُ أو الجَريحُ الذي لا يَخافُ الضَّررَ باستِعمالِ الماءِ مِثلَ مَنْ به صُداعٌ وحُمَّى حارةٌ أو أمكَنَه استِعمالُ الماءِ الحارِّ أو يَكونُ به مَرضٌ لا يَخافُ مَحذورًا من استِعمالِ الماءِ معه في العاقِبةِ وإنْ تألَّمَ في الحالِ لجِراحةٍ أو بَردٍ أو حَرٍّ … فلا يَجوزُ التَّيممُ لشَيءٍ من هذا؛ لأنَّ إِباحةَ التَّيممِ لنَفيِ الضَّررِ ولا ضَررَ ههنا (٢).