د- إمكانية متابعة المشي فيهما

د- إِمكانيةُ مُتابَعةِ المَشيِ فيهما:

اشتَرطَ الفُقهاءُ في الخُفَّينِ إمكانيةَ مُتابعةِ المَشيِ فيهما لمَسافةٍ مُعيَّنةٍ، وتَفصيلُ هذا الشَّرطِ على النَّحوِ التالي:

ذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه يُشترطُ في الخُفَّينِ إِمكانيةُ مُتابعةِ المَشيِ المُعتادِ فيهما فَرسخًا فأكثَرَ، وهو ثَلاثةُ أيامٍ، اثنا عَشرَ ألفَ خُطوةٍ، على الصَّحيحِ، وفي قَولٍ مُدةَ السَّفرِ الشَّرعيِّ للمُسافرِ فلا يَجوزُ المَسحُ على الخُفِّ الرَّقيقِ الذي يَتخرَّقُ من مُتابعةِ المَشيِ في هذه المَسافةِ، والمُرادُ من صُلوحِه لقَطعِ المَسافةِ أنْ يَصلحَ لذلك بنَفسِه من غيرِ لُبسِ المَداسِ فوقَه؛ فإنَّه قد يَرقُّ أسفَلُه ويَمشي به فوقَ المَداسِ أَيامًا وهو بحيثُ لو مَشى به وَحدَه فَرسخًا تَخرَّق قَدرَ المانِعِ.

كما لا يَجوزُ عندَهم اتِّخاذُ الخُفِّ من زُجاجٍ وخَشبٍ وحَديدٍ، وكذا لو لَفَّ على رِجلِه خِرقةً ضَعيفةً لم يَجزِ المَسحُ؛ لأنَّه لا تَنقطعُ به مَسافةُ السَّفرِ.

كما لا يَجوزُ المَسحُ على الخُفِّ الذي لا يُمسكُ على الرِّجلِ من غيرِ شَدٍّ (١).

ويَرى المالِكيةُ لجَوازِ المَسحِ على الخُفَّينِ أنْ يُمكنَ المَشيُ فيه عادةً فلا يَجوزُ المَسحُ على خُفٍّ واسِعٍ يَنسلِتُ من الرِّجلِ عندَ المَشيِ فيه، وهو الذي لا يُمكنُ تَتابُعُ المَشيِ فيه (١).

ويَرى الشافِعيةُ لجَوازِ المَسحِ أنْ يَكونَ الخُفُّ قَويًّا بحيث يُمكنُ مُتابعةُ المَشيِ عليه بقَدرِ ما يَحتاجُ إليه المُسافِرُ في حَوائجِه عندَ الحَطِّ والتَّرحالِ.

قالَ ابنُ العِمادِ: المُعتبَرُ التَّرددُ فيه بحَوائجِ يَومٍ ولَيلةٍ للمُقيمِ ونَحوِه، وثَلاثةِ أيامٍ ولَياليهِنَّ للمُسافرِ سَفرَ قَصرٍ؛ لأنَّه بعدَ انقِضاءِ المُدةِ يَجبُ نَزعُه فقُوَّتُه تُعتبَرُ بأنْ يُمكنَ التَّرددُ فيه لذلك، وسَواءٌ ذلك المُتَّخذُ من جِلدٍ، وغيرِه، كلُبَدٍ وزُجاجٍ (٢).

ويَرى الحَنابِلةُ أنَّه يَجوزُ اتِّخاذُ الخُفِّ من جِلدٍ أو خَشبٍ وغيرِها بشَرطِ إمكانيةِ مُتابعةِ المَشيِ فيه عُرفًا وبشَرطِ أنْ يَستمسِكَ على القَدمِ (٣).