الركن الثالث: المرهون

الرُّكنُ الثالِثُ: المَرهونُ:

وهو العَينُ التي يَضَعُها الراهِنُ عندَ المُرتَهَنِ لِيَحتَبِسَها وَثيقةً بدَيْنِه، ويُشترَطُ في العَينِ المَرهونةِ -لِيَصحَّ ارتِهانُها- عِدَّةُ شُروطٍ، بَعضُها مُتَّفَقٌ عليه، وبَعضُها مُختَلَفٌ فيه.

الشَّرطُ الأوَّلُ: كَونُه مَعلومًا جِنسُه وقَدْرُه وصِفَتُه: لأنَّه عَقدٌ على مالٍ، فاشتُرِطَ العِلمُ به كالمَبيعِ، وهذا عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ، وسيأتي مُفصَّلًا.

الشَّرطُ الثاني: أنْ يَكونَ عَينًا: فلا يَصحُّ رَهنُ المَنفَعةِ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ، كأنْ يَرهَنَه سُكنى دارٍ؛ لأنَّ المَنفَعةَ تَتلَفُ بمُرورِ الزَّمَنِ، فلا يَحصُلُ بها تَوثُّقٌ ولا تَثبُتُ عليها يَدُ الحَبسِ، كما يَقولُ الشافِعيَّةُ، ولأنَّ مَقصودَ الرَّهنِ استِيفاءُ الدَّينِ مِنْ ثَمَنِه، والمَنافِعُ تَهلِكُ إلى حُلولِ الحَقِّ، وإنْ رهَنه أُجرةَ دارِه شَهرًا لَم يَصحَّ؛ لأنَّها مَجهولةٌ وغَيرُ مَملوكةٍ، كما يَقولُ الحَنابِلةُ.

وأمَّا المالِكيَّةُ ففي جَوازِ رَهنِ المَنفَعةِ قَولانِ، جاءَ في «الشَّرحِ الصَّغيرِ» لِلصاويِّ: واختُلِفَ إذا رهَن رَقبةَ المُدبِّرِ لِيُباعَ في حياةِ السَّيِّدِ في دَينٍ مُتأخِّرٍ هل يَبطُلُ الرَّهنُ مِنْ أصلِه أو يَنتَقِلُ لِخِدمَتِه؟ قَولانُ، الراجِحُ الأوَّلُ.

كظُهورِ حَبسِ دارٍ رُهِنتْ رَقَبتُها على أنَّها مِلكٌ لِراهِنِها، وثَبَت حَبسُها عليه، فهل يَنتَقِلُ الراهِنُ لِمَنفَعتِها؛ لأنَّ المَنفَعةَ كجُزءٍ منها؟ وظاهِرُ كَلامِهم أنَّه الراجِحُ أو يَبطُلُ الرَّهنُ ولا يَعودُ لِمَنفَعَتِها، وأمَّا إنْ ظَهَرتْ حَبسًا على

غيرِ الراهِنِ أو انتَقَل الحَقُّ لغَيرِه بمَوتٍ أو بانقِضاءِ مُدَّةٍ مُعيَّنةٍ شَرَطها له الواقِفُ فلا يَنتَقِلُ الرَّهنُ لِمَنفَعَتِها قَطعًا (١).

الشَّرطُ الثالِثُ: أنْ يَكونَ مِلكًا لِلراهِنِ أو مأذونًا له في رَهنِه: فعلى هذا يَجوزُ أنْ يَستَعيرَ شَيئًا لِيَرهَنَه؛ لأنَّ الرَّهنَ تَوثيقٌ، وهو يَحصُلُ بما لا يَملِكُه، بدَليلِ الإشهادِ والكَفالةِ، ولأنَّ المالِكَ رَضيَ بتَعلُّقِ دَينِ المُستَعيرِ بمالِه، وهو يَملِكُ ذلك، كما يَملِكُ تَعلُّقَه بذِمَّتِه بالكَفالةِ، ولأنَّ الرَّهنَ للاستِيفاءِ، ولِلمالِكِ أنْ يأذَنَ لِلمُستَعيرِ في إيفاءِ دَينِه، وهذا بإجماعِ أهلِ العِلمِ، كأن يَستَعيرَ شَخصٌ مِنْ آخَرَ عَينًا لِيَرهَنَها في دَينٍ عليه، فإنْ وَفَّى المُستَعيرُ دَينَه رَجَعتِ العَينُ المُستعارةُ لِصاحِبِها؛ وإلا بِيعَتْ في الدَّينِ المَرهونةِ بسَبَبِه ورجَع صاحِبُها -وهو المُعيرُ- بقيمةِ العَينِ على الذي استَعارَها، أو بمِثلِها إنْ كانتْ مِنْ ذَواتِ الأمثالِ على ما يأتي بَيانُه.

قال ابنُ المُنذرِ رحمة الله عليه: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ الرَّجُلَ إذا استَعارَ مِنَ الرَّجُلِ شَيئًا يَرهَنُه على دَنانيرَ مَعلومةٍ عندَ رَجُلٍ سَمَّاه إلى وَقتٍ مَعلومٍ، ففَعَل فذلك جائِزٌ (٢).