بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب

أعطاه إيَّاها، فكَساها عمرُ أخًا له مُشرِكًا بمَكَّةَ، وهذا كانَ قبلَ الفَتحِ، ولِباسُه ﷺ هَديةَ مَلِكِ أيلةَ كانَ بعدَ ذلك، ونَظيرُ هذا نَهيُه ﷺ عن الصَّلاةِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، وبعدَ العَصرِ؛ سَدًّا لِذَريعةِ التَّشبُّهِ بالكُفَّارِ، وأباحَ ما فيه مَصلَحةٌ راجِحةٌ مِنْ قَضاءِ الفَوائِتِ وقَضاءِ السُّنَنِ وصَلاةِ الجِنازةِ وتَحيةِ المَسجِدِ؛ لأنَّ مَصلَحةَ فِعلِها أرجَحُ مِنْ مَفسَدةِ النَّهيِ، واللَّهُ أعلَمُ (١).

بَيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ والعِنَبِ بالزَّبيبِ:

اختلَف الفُقهاءُ في بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ والعِنَبِ بالزَّبيبِ، هل يَجوزُ أو لا؟ على قَولَيْنِ:

فذهَب الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى جَوازِ بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ مِثْلًا بمِثْلِ، أي: كَيلًا بكَيلِ، وكذا بَيعُ العِنَبِ بالزَّبيبِ مِثْلًا بمِثْلٍ؛ لأنَّ الرُّطَبَ تَمرٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ حينَ أُهديَ إليه رُطَبٌ مِنْ خَيبَرَ: «أوَكُلُّ تَمرِ خَيبَرَ هَكَذا؟» (٢) سَمَّاه تَمرًا، وبَيعُ التَّمرِ بمِثلِه مُتَساويًا جائِزٌ؛ لأنَّ التَّمرَ والرُّطَبَ ليسَ يَخلو حالُهما مِنْ أنْ يَكونا جِنسًا واحِدًا، أو جِنسَيْنِ.

فإنْ كانا جِنسًا واحِدًا جازَ بَيعُ بَعضِه ببَعضٍ مُتَساويًا حالَ العَقدِ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «والتَّمرُ بالتَّمرِ مِثْلًا بمِثْلٍ سَواءً بسَواءٍ يَدًا بيَدٍ»، وإنْ كانا جِنسَيْنِ فبَيعُ أحَدِهما بالآخَرِ أجَوَزُ بآخِرِ الحَديثِ، وهو قَولُه ﷺ:

«فَإذا اختَلَفتْ هذه الأصنافُ فبِيعوا كيفَ شِئتُم إذا كانَ يَدًا بيَدٍ» (١).

ولأنَّ الرُّطَبَ نَوعٌ مِنْ التَّمرِ يَنقُصُ باليُبسِ وطُولِ المُكثِ، فلَم يَجُزْ أنْ يَكونَ ذلك مانِعًا مِنْ بَيعِه بتَمرٍ مِنْ جِنسِه هو أكثَرُ مِنْ يُبْسِه، كما جازَ بَيعُ التَّمرِ الحَديثِ بالتَّمرِ العَتيقِ، وإنْ كانَ الحَديثُ يَنقُصُ إذا صارَ كالعَتيقِ.

ولأنَّ التَّماثُلَ في الجِنسِ مُعتبَرٌ بحالِ العَقدِ، ولا اعتِبارَ بحُدوثِ التَّفاضُلِ فيما بَعدُ، كالسِّمسِمِ، يَجوزُ بَيعُه بالسِّمسِمِ إذا تَماثَلَا، وإنْ جازَ بعدَ استِخراجِهما دُهنًا أنْ يَتفاضَلَا.

ولأنَّه لمَّا جازَ بَيعُ العَرايا -وهي تَمرٌ برُطَبٍ على رُؤوسِ النَّخلِ، لا يُقدَرُ على تَماثُلِهما كَيلًا إلَّا بالخَرصِ-، كانَ بَيعُ التَّمرِ بالرُّطَبِ المَقدورِ على تَماثُلِهما بالكَيلِ أجْوَزَ، وهو مِنْ الرِّبا أبعَدُ.

وذهَب جُمهورُ العُلماءِ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ والصَّاحِبانِ مِنْ الحَنفيَّةِ أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ إلى عَدَمِ جَوازِ بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ، وعَدَمِ جَوازِ بَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ؛ لِحَديثِ سَعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئلَ عن بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ، فقالَ ﷺ: «أيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟»، قالوا: نَعَمْ. فنهَى عن ذلك (٢). وهذا السُّؤالُ -وإنْ خرَج مَخرَجَ الِاستِفهامِ- ليسَ المَقصودُ به الِاستِفهامَ، وإنَّما قُصِدَ به

التَّقريرُ، كما قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (١٧)﴾ [طه: ١٧]، فلَم يَكُنْ ذلك استِفهامًا مِنْ اللَّهِ تَعالى، وإنَّما كانَ تَقريرًا على موسى ﷺ، كذلك هذا السُّؤالُ مِنْ رَسولِ اللَّهِ ﷺ على وَجْهِ التَّقريرِ؛ لِيُنبِّهَ به على العِلَّةِ، وأنَّ كُلَّ ما يَنقُصُ إنْ يَبِسَ مِنْ سائِرِ الأجناسِ، فلا يَجوزُ بَيعُ بَعضِه ببَعضٍ، ولو أجابَ مِنْ غيرِ تَقريرٍ لَكانَ الجَوابُ مَقصورًا على السُّؤالِ، وسَواءٌ كانَ الرُّطَبُ في النَّخلِ أو في الأرضِ إذا بِيعَ بتَمرٍ مَجهولٍ فإنَّه يَكونُ مُزابَنةً.

ولأنَّه جِنسٌ فيه الرِّبا بِيعَ مِنه ما هو على هَيئةِ الِادِّخارِ، بما هو مِنه على غيرِ هَيئةِ الِادِّخارِ على وَجْهٍ يَتفاضَلانِ فيه في حالِ الِادِّخارِ؛ فوجَب ألَّا يَجوزَ أصْلُه، بَيعُ الحِنطةِ بدَقيقِها، أو بالحِنطةِ المَقليَّةِ.

ومَعنَى: (على وَجْهٍ يَتفاضَلانِ فيه في حالِ الادِّخارِ): احتِرازٌ مِنْ العُريةِ؛ لأنَّهما على صِفةٍ لا يَتفاضَلانِ فيها في حالِ الِادِّخارِ، وذلك أنَّ الرُّطَبَ على النَّخلِ يُخرَصُ؛ فيُنظَرُ: كم هو، ثم يَنقُصُ مِنه ما يَنقُصُ في حالِ الجَفافِ، ثم يُباعُ بمِثلِ ذلك تَمرًا (١).