بيع الكلب

تَملُّكِ الثَّوبِ، لا في الخِنزيرِ نَفْسِه؛ فيَفسُدُ العَقدُ لِفَسادِ الثَّمنِ المُسَمَّى، وتَجِبُ قِيمةُ الثَّوبِ دونَ الخِنزيرِ (١).

بَيعُ الكَلبِ:

اختلَف الفُقهاءُ في بَيعِ الكَلبِ هل يَجوزُ بَيعُه مُطلَقًا، سَواءٌ كانَ مُعلَّمًا أو غيرَ مُعلَّمٍ، وسَواءٌ كانَ لِلصَّيدِ أو لِلحِراسةِ أو لِغيرِ ذلك، أو لا؟ على أقوالٍ:

القَولُ الأوَّلُ لِلحَنَفيةِ: أنَّه يَجوزُ بَيعُ الكَلبِ -والفَهدِ والسِّباعِ-، مُعلَّمًا كانَ أو غيرَ مُعلَّمٍ؛ لأنَّه حَيَوانٌ مُنتَفَعٌ به، حِراسةً واصطيادًا، فيَجوزُ، ولأنَّ الكَلبَ مالٌ، فكانَ مَحلًّا لِلبَيعِ، كالصَّقرِ والبازِي، والدَّليلُ على أنَّه مالٌ أنَّه مُنتَفَعٌ به حَقيقةً، مُباحُ الِانتِفاعِ به شَرعًا على الإطلاقِ، فكانَ مالًا، ولا شَكَّ أنَّه مُنتَفَعٌ به حَقيقةً، والدَّليلُ على أنَّه مُباحٌ الِانتِفاعُ به شَرعًا على الإطلاقِ أنَّ الِانتِفاعَ به بجِهةِ الحِراسةِ والِاصطيادِ مُطلَقٌ شَرعًا في الأحوالِ كُلِّها، فكانَ مَحلًّا لِلبَيعِ؛ لأنَّ البَيعَ إذا صادَفَ مَحلًّا مُنتَفَعًا به حَقيقةً، مُباحًا الِانتِفاعُ به شَرعًا على الإطلاقِ، مَسَّتِ الحاجةُ إلى شَرعِه؛ لأنَّ شَرعَه يقعُ سَبَبًا ووَسيلةً لِلِاختِصاصِ القاطِعِ لِلمُنازَعةِ؛ إذِ الحاجةُ إلى قَطعِ المُنازَعةِ فيما يُباحُ الِانتِفاعُ به شَرعًا على الإطلاقِ، لا فيما يَجوزُ.

والحَديثُ الوارِدُ في النَّهيِ -كَما سَيَأتي- يُحتمَلُ أنَّه كانَ في ابتِداءِ الإسلامِ؛ لأنَّهم كانوا ألِفوا اقتِناءَ الكِلابِ، فأمَرَ ﷺ بقَتلِها، ونهَى عن بَيعِها؛ مُبالَغةً في الزَّجرِ، أو يُحمَلُ على هذا تَوفيقًا بينَ الدَّلائِلِ.

قالَ السَّرخَسيُّ رحمة الله عليه: وعَن إبراهيمَ رحمة الله عليه تَعالى قالَ: لا بَأْسَ بثَمَنِ كَلبِ الصَّيدِ، ورُويَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ رَخَّصَ في ثَمَنِ كَلبِ الصَّيدِ، وبه نَأخُذُ، فنَقولُ: بَيعُ الكَلبِ المُعلَّمِ يَجوزُ.

وحُجَّتُنا في ذلك ما رَواه إبراهيمُ مِنْ الرُّخصةِ، وذلك بعدَ النَّهيِ والتَّحريمِ فيه يَتبيَّنُ تَيسيرُ انتِساخِ ما رُويَ مِنْ النَّهيِ، وهذا لأنَّهم كانوا ألِفوا اقتِناءَ الكِلابِ وكانَتِ الكِلابُ فيهم تُؤذي الضَّيفانَ والغُرَباءَ، فنُهُوا عن اقتِنائِها، فشَقَّ ذلك عليهم؛ فأُمِروا بقَتلِ الكِلابِ ونُهُوا عن بَيعِها تَحقيقًا لِلزَّجرِ عن العادةِ المَألوفةِ، ثم رُخِّصَ لَهم بعدَ ذلك في ثَمَنِ المُنتَفَعِ به مِنْ الكِلابِ، وهو كَلبُ الصَّيدِ، وكَلبُ الحَرثِ، وكَلبُ الماشيةِ.

وقد جاءَ في حَديثِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن بَيعِ الكَلبِ إلَّا كَلبَ الصَّيدِ والحَرثِ والماشيةِ. ورُويَ أنَّه قَضَى في كَلبِ الصَّيدِ بأربَعينَ دِرهَمًا، وفي كَلبِ الحَرثِ بفَرقٍ مِنْ طَعامٍ، وفي كَلبِ الماشيةِ بشاةٍ مِنها.

وعن عُثمانَ رضي الله عنه أنَّه قضَى على رَجُلٍ أتلَفَ كَلبًا لِامرَأةٍ بعِشرينَ بَعيرًا، والحَديثُ له قِصَّةٌ مَعروفةٌ.

وإذا ثبَت أنَّه مالٌ مُتقوَّمٌ وهو مُنتَفَعٌ به شَرعًا، جازَ بَيعُه، كَسائِرِ الأموالِ، وبَيانُ كَونِه مُنتفَعًا به أنَّه يَحِلُّ الِانتِفاعُ به في حالةِ الِاختيارِ، ويَجوزُ تَمليكُه بغيرِ عِوَضٍ في حالةِ الحَياةِ بالهِبةِ، وبعدَ المَوتِ بالوَصيَّةِ؛ فيَجوزُ تَمليكُه بالعِوَضِ أيضًا، وبِهَذا يَتبيَّنُ أنَّه ليسَ بنَجِسِ العَينِ؛ فإنَّ الِانتِفاعَ بما هو نَجِسُ العَينِ لا يَحِلُّ في حالةِ الِاختِيارِ، كالخَمرِ، ولا يَجوزُ تَمليكُه قَصدًا بالهِبةِ والوَصيَّةِ.

ثم الصَّحيحُ مِنْ المَذهبِ أنَّ المُعلَّمَ وغيرَ المُعلَّمِ إذا كانَ بحيثُ يَقبَلُ التَّعليمَ سَواءٌ في حُكمِ البَيعِ، حتى ذُكِرَ في النَّوادِرِ: لو باعَ جَرْوًا جازَ بَيعُه؛ لأنَّه يَقبَلُ التَّعليمَ؛ فأمَّا الذي لا يَجوزُ بَيعُه العَقورُ مِنها، الذي لا يَقبَلُ التَّعليمَ؛ لأنَّه عَينٌ مُؤذيةٌ غيرُ مُنتفَعٍ بها؛ فلا يَكونُ مالًا مُتقَّوَمًا كالذِّئبِ، وهكذا يَقولُ في الأسَدِ، إنْ كانَ بحيثُ يَقبَلُ التَّعليمَ ويَصطادُ به، فبَيعُه جائِزٌ، وإنْ كانَ لا يَقبَلُ ذلك ولا يُنتفَعُ به فحينَئذٍ لا يَجوزُ بَيعُه، والفَهدُ والبازِي يَقبَلانِ التَّعليمَ على كلِّ حالٍ، فجازَ بَيعُهما كذلك.

وعن جابرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ رضي الله عنه «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن بَيعِ الكَلبِ والسِّنَّوْرِ» (١)، وقالَ أبو يُوسفَ رحمة الله عليه: يَنقُضُ هذا الحَديثَ في السِّنَّوْرِ حَديثُه ﷺ أنَّه كانَ يُصَفِّي لَها الإناءَ فتَشرَبُ مِنه، وهو مَشهورٌ عنه، وحَديثُ عُروةَ عن عائِشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يُصَفِّي الإناءَ لِلهِرِّ؛ لِيَشرَبَ مِنه ثم يَتوَضَّأُ.

وفي هذا دَليلٌ على أنَّها ليسَتْ بنَجِسةٍ، وقد نصَّ على ذلك بقَولِه ﷺ: «إنَّها ليسَتْ بنَجِسةٍ، إنَّها مِنْ الطَّوَّافينَ عليكم والطَّوَّافاتِ»، ويَجوزُ الِانتِفاعُ بها مِنْ غيرِ ضَرورةٍ، وما يَكونُ بهذه الصِّفةِ فهو مالٌ مُتقوَّمٌ يَجوزُ بَيعُه، والنَّهيُ إنْ ثبَت مَحمولٌ على أنَّه كانَ في الِابتِداءِ (٢).

القَولُ الثَّاني: أنَّ بَيعَ الكَلبِ باطِلٌ وثَمَنَه حَرامٌ، ولا قِيمةَ على مُتلِفِه بحالٍ، سَواءٌ كانَ مُعلَّمًا أو غيرَ مُعلَّمٍ، وسَواءٌ كانَ جَرْوًا أو كَبيرًا، وسَواءٌ كانَ مُنتفَعًا به أو غيرَ مُنتفَعٍ به، وهو قَولُ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ؛ لِحَديثِ أبي مَسعودٍ رضي الله عنه قالَ: نهَى النَّبيُّ ﷺ عن ثَمَنِ الكَلبِ، ومَهرِ البَغيِّ، وحُلوانِ الكاهِنِ (١).

فلا يَصحُّ بَيعُ الكَلبِ مُطلَقًا، وإنْ كانَ مُعلَّمًا؛ لأنَّه لو كانَ مالًا مُتقوَّمًا لَما أمَرَ بذلك، ولأنَّه حَيَوانٌ يَجِبُ غَسلُ الإناءِ مِنْ وُلوغِه، فوجَب أنْ يَحرُمَ ثَمَنُه وقِيمَتُه، كالخِنزيرِ.

وكُلُّ ما لَم يَجُزْ بَيعُه فلا قِيمةَ على مُتلِفِه، وكُلُّ ما جازَ بَيعُه وَجَبتِ القِيمةُ على مُتلِفِه (٢).

وأمَّا المالِكيَّةُ فاتَّفَقوا على أنَّ الكَلبَ المَنهيَّ عن اتِّخاذِه لا يَجوزُ بَيعُه

اتِّفاقًا، واختَلَفوا في بَيعِ الكَلبِ المَأْذونِ في اتِّخاذِه، والِانتِفاعِ به، على خَمسةِ أقوالٍ، وقيلَ: على سَبعةٍ وهذه الأقوالُ هي:

المَنعُ مُطلَقًا، وهو المَشهورُ في المَذهبِ، والجَوازُ مُطلَقًا، وهُما لِمالِكٍ، كما في المُدوَّنةِ، وقالَ سَحنونٌ: أبيعُه وأحُجُّ بثَمَنِه، ورَوى ابنُ القاسِمِ كَراهيةَ بَيعِه، وعن ابنِ القاسِمِ أيضًا: يَجوزُ شِراؤُه، ولا يَجوزُ بَيعُه، وعن مالِكٍ يَجوزُ بَيعُه في المِيراثِ والدَّيْنِ والمَغانِمِ، ومَكروهٌ بَيعُه ابتِداءً، والأوَّلُ هو المَشهورُ.

ووَجْهُ الجَوازِ ما رُويَ أنَّه ﷺ نهَى عن ثَمَنِ الكَلبِ، إلَّا كَلبَ صَيدٍ أو زَرعٍ أو ماشيةٍ (١)؛ ولأنَّه جارِحٌ يُصادُ به، كالبازِي؛ ولأنَّه حَيَوانٌ يُملَكُ بالأخْذِ؛ فجازَ أنْ يُملَكَ بالبَيعِ، كالصَّيدِ؛ ولأنَّه حَيَوانٌ يُملَكُ بالوَصيَّةِ، كَسائِرِ الحَيَوانِ، ولأنَّ كُلَّ ما يُنتفَعُ به جائِزٌ شِراؤُه وبَيعُه، ويَلزَمُ قاتِلَه القِيمةُ؛ لأنَّه أتلَفَ مَنفَعةَ أخيه.