بيع اللحم بالحيوان

(أي: أموالَ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ) وبِيعَ بنَقدٍ (أي: بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ)، لَم يَجُزْ بلا خِلافٍ؛ لأنَّه صَرْفٌ بنَسيئةٍ.

وإنْ بِيعَ بعَرضٍ وقبَضه في المَجلِسِ ففيه رِوايَتانِ، إحداهما: لا يَجوزُ، قالَ أحمدُ في رِوايةِ ابنِ مَنصورٍ في بَيعِ الصَّكِّ: هو غَرَرٌ، ونقَل أبو طالِبٍ عنه أنَّه كَرِهَه، وقالَ: الصَّكُّ لا يُدْرَى أيَخرُجُ أو لا، وهذا يَدلُّ على أنَّ مُرادَه الصَّكُّ مِنْ عَطاءِ الدِّيوانِ، والأُخرى الجَوازُ، نصَّ عليهما في رِوايةِ حَربٍ وحَنبَلٍ ومُحمَّدِ بنِ الحَكَمِ، وفرَّق بينَه وبينَ العَطاءِ، وقالَ: الصَّكُّ إنَّما يَحتالُ على رَجُلٍ، وهو يُقِرُّ بدَينٍ عليه، والعَطاءُ إنَّما هو شَيءٌ مُغيَّبٌ لا يَدري أيَصِلُ إلَيه أم لا، وكذلك نقَل حَنبَلٌ عنه في الرَّجُلِ يَشتَرِي الصَّكَّ على الرَّجُلِ بالدَّينِ، قالَ: لا بَأْسَ به بالعَرضِ، إذا خرَج، ولا يَبيعُه حتى يَقبِضَه، يَعني مُشتَرِيَه، وهذا يَدلُّ على أنَّه لَم يَجعَلْه مِنْ ضَمانِ مُشتَريه بمُجرَّدِ القَبضِ، ولا أباحَ له التَّصرُّفَ فيه، لأنَّه بمَنزِلةِ المَنافِعِ، والثَّمرِ في شَجَرِه، وحاصِلُ هذا يَرجِعُ إلى جَوازِ بَيعِ الدَّينِ مِنْ غيرِ الغَريمِ، وقد نصَّ على جَوازِه، كما تَرَى (١).

بَيعُ اللَّحمِ بالحَيَوانِ:

بَيعُ اللَّحمِ بالحَيَوانِ إمَّا أنْ يُباعَ بجِنسِه، كبَيعِ لَحمِ شاةٍ بشاةٍ حَيَّةٍ، وإمَّا أنْ يَختلِفَ الجِنسُ، كالشاةِ الحَيَّةِ مع لَحمِ الإبِلِ والبَقَرِ.

وقد اختلَف العُلماءُ في هذا على أقوالٍ:

القَولُ الأوَّلُ: قَولُ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ أنَّه يَجوزُ بَيعُ حَيَوانٍ يُؤكَلُ

بلَحمٍ مِنْ جِنسِه بشَرطِ التَّعيينِ؛ لِاتِّحادِ الجِنسِ، فيَجوزُ بَيعُ بَعضٍ ببَعضٍ مُجازَفةً، ومُفاضَلةً، بعدَ أنْ يَكونَ يَدًا بيَدٍ، وذلك لأنَّه باعَ المَوزونَ بما ليسَ بمَوزونٍ، فصارَ كبَيعِ السَّيفِ بالحَديدِ؛ لأنَّ الحَيَوانَ لا يُوزَنُ عادةً، ولا يُمكِنُ مَعرِفةُ ثِقلِه بالوَزنِ.

وإنَّما لا يَجوزُ بَيعُ أحَدِهما بالآخَرِ نَسيئةً؛ لأنَّ المُتأخِّرَ مِنهما لا يُمكِنُ ضَبطُه.

وقالَ مُحمَّدٌ: لا يَجوزُ إذا كانَ مِنْ جِنسِه، إلَّا إذا كانَ اللَّحمُ المُفرَزُ أكثَرَ مِنْ اللَّحمِ الذي في الحَيَوانِ؛ لِيَكونَ اللَّحمُ بمُقابَلةِ ما فيه، والباقي مِنْ اللَّحمِ بمُقابَلةِ السَّقَطِ، وهو بفَتحَتَيْنِ، ما لا يَنطلِقُ عليه اسمُ اللَّحمِ، كالجِلدِ، والكِرشِ، والأمعاءِ، والطِّحالِ.

وأمَّا إذا كانَتِ الشاةُ مَذبوحةً غيرَ مَسلوخةٍ، واشتَراها بلَحمِ شاةٍ؛ فإنَّه لا يَجوزُ إلَّا على وَجْهِ الِاعتِبارِ في قَولِهم جَميعًا، بأنْ يَكونَ اللَّحمُ المَفصولُ أكثَرَ، وأرادَ بغيرِ المَسلوخةِ غيرَ مَفصولةٍ عن السَّقَطِ.

وَإن اشتَرَى شاةً حَيَّةً بشاةٍ مَذبوحةٍ يَجوزُ إجماعًا، أمَّا عندَهما فلا يُشكِلُ؛ لأنَّها لو اشتَراها بلَحمٍ يَجوزُ كيفما كانَ فكذا إذا اشتَراها بشاةٍ مَذبوحةٍ، وأمَّا عندَ مُحمَّدٍ فإنَّما يَجوزُ لأنَّه بَيعُ لَحمٍ بلَحمٍ، وزِيادةُ اللَّحمِ في أحَدِهما مع سَقَطِها بإزاءِ سَقَطِ الأُخرَى فلا يُؤَدِّي إلى الرِّبا، أمَّا إذا كانا جِنسَيْنِ مُختلِفَيْنِ، بأنْ باعَ لَحمَ البَقَرِ بالشاةِ، وما أشبَهَه، يَجوزُ بالِاتِّفاقِ، كيفَما كانَ، مِنْ غيرِ اعتِبارِ الكَثرةِ والقِلَّةِ، ومَعنَى الِاعتِبارِ: أنْ يَكونَ اللَّحمُ

أكثَرَ مِنْ اللَّحمِ الذي في الشاةِ؛ لِيَكونَ اللَّحمُ بمِثلِه مِنْ لَحمِ الشاةِ، والبَقيَّةُ بمُقابَلةِ الرَّأْسِ، والجِلدِ، والأكارِعِ، وإنْ لَم يَكُنْ كذلك يَتحقَّقِ الرِّبا مِنْ حيثُ زِيادةُ الأكارِعِ والرَّأْسِ، والجِلدِ، أو مِنْ حيثُ زِيادةُ اللَّحمِ (١).

القَولُ الثَّاني: قَولُ جُمهورِ العُلماءِ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ أنَّه لا يَجوزُ بَيعُ اللَّحمِ بالحَيَوانِ إذا كانَ مِنْ جِنسٍ واحِدٍ، اتِّفاقًا بينَ المَذاهبِ الثَّلاثةِ -على اختِلافٍ عِند كلِّ مَذهبٍ مِنهم: ما المَقصودُ بالجِنسِ الواحِدِ؟ -؛ لأنَّه بَيعُ مَعلومٍ -وهو اللَّحمُ- بمَجهولٍ -وهو الحَيَوانُ-، ولأنَّه مالٌ رِبَويٌّ بِيعَ بأصْلِه الذي فيه مِنه، فلَم يَجُزْ، كالزَّيتونِ بالزَّيتِ.

واختَلَفوا إذا بِيعَ بغيرِ جِنسِه، فقالَ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأظهَرِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَجوزُ بَيعُه مِنْ غيرِ جِنسِه؛ لأنَّه مالٌ رِبَويٌّ بِيعَ بغيرِ أصْلِه وبِغيرِ جِنسِه، فجازَ، كما لو باعَه بنَقدٍ، لكنْ يَحرُمُ بَيعُه نَسيئةً.

وقالَ الشافِعيَّةُ في الأظهَرِ والحَنابِلةُ في القَولِ الثَّاني: هو باطِلٌ، سَواءٌ كانَ مِنْ جِنسِه أو مِنْ غيرِ جِنسِه، قالَ الشافِعيَّةُ: ويَحرُمُ بَيعُ اللَّحمِ وما في مَعناه، كالشَّحمِ والكَبِدِ والقَلبِ والكُلْيةِ والطِّحالِ والألْيةِ بالحَيَوانِ مِنْ جِنسِه، كبَيعِ لَحمِ ضَأْنٍ بضَأْنٍ، وكذا يَحرُمُ بغيرِ جِنسِه مِنْ مَأكولٍ، كبَيعِ لَحمِ

البَقَرِ بالضَّأْنِ، ولَحمِ السَّمَكِ بالشاةِ، ولَحمِ الشاةِ بالبَعيرِ، وغيرِه، أي: غيرِ مَأكولٍ، كبَيعِ لَحمِ ضَأنٍ بحِمارٍ.

واستَدلَّ الجُمهورُ بحَديثِ سُمُرةَ رضي الله عنه عنِ النَّبيِّ ﷺ أنَّه نهَى أنْ تُباعَ الشاةُ باللَّحمِ (١).

وعن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن بَيعِ اللَّحمِ بالحَيَوانِ (٢).

قالَ ابنُ القيِّمِ رحمة الله عليه بعدَ ذِكْرِ هذا الحَديثِ-: وقد اختلَف الفُقهاءُ في القَولِ بهذا الحَديثِ والعَمَلِ به والمُرادِ منه؛ فكانَ مالِكٌ يَقولُ: مَعنَى الحَديثِ تَحريمُ التَّفاضُلِ في الجِنسِ الواحِدِ، حَيَوانِه بلَحمِه، وهو عندَه مِنْ بابِ المُزابَنةِ والغَرَرِ والقِمارِ؛ لأنَّه لا يَدري هل في الحَيَوانِ مِثلُ اللَّحمِ الذي أعطَى، أو أقَلُّ أو أكثَرُ؟ وبَيعُ اللَّحمِ باللَّحمِ لا يَجوزُ مُتفاضِلًا، فكانَ بَيعُ

الحَيَوانِ باللَّحمِ كبَيعِ اللَّحمِ المُغيَّبِ في جِلدِه بلَحمٍ، إذا كانا مِنْ جِنسٍ واحِدٍ، قالَ: وإذا اختلَف الجِنسانِ فلا خِلافَ عن مالِكٍ وأصحابِه أنَّه جائِزٌ حينَئذٍ بَيعُ اللَّحمِ بالحَيَوانِ.

وأمَّا أهلُ الكُوفةِ -كأبي حَنيفةَ وأصحابِه- فلا يَأخُذونَ بهذا الحَديثِ، ويُجوِّزونَ بَيعَ اللَّحمِ بالحَيَوانِ مُطلَقًا.

وأمَّا أحمدُ فيَمنَعُ بَيعَه بحَيَوانٍ مِنْ جِنسِه، ولا يَمنَعُ بَيعَه بغيرِ جِنسِه، وإنْ منَعه بَعضُ أصحابِه.

وأمَّا الشافِعيُّ فيَمنَعُ بَيعَه بجِنسِه، وبِغيرِ جِنسِه، ورَوى الشافِعيُّ عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أنَّ جَزورًا نُحِرتْ على عَهدِ أبي بَكرٍ الصَّدِّيقِ رضي الله عنه فقُسِّمتْ على عَشَرةِ أجزاءٍ، فقالَ رَجُلٌ: أعطُوني جُزءًا مِنها بشاةٍ، فقالَ أبو بَكرٍ رضي الله عنه: لا يَصلُحُ هذا. قالَ الشافِعيُّ: ولَستُ أعلَمُ لِأبي بَكرٍ في ذلك مُخالِفًا مِنْ الصَّحابةِ.

والصَّوابُ في هذا الحَديثِ -إنْ ثبَت- أنَّ المُرادَ به إذا كانَ الحَيَوانُ مَقصودًا لِلَحمٍ، كشاةٍ يُقصَدُ لَحمُها، فتُباعُ بلَحمٍ، فيَكونُ قد باعَ لَحمًا بلَحمٍ أكثَرَ مِنه مِنْ جِنسٍ واحِدٍ، واللَّحمُ قُوتٌ مَوزونٌ فيَدخُلُه رِبا الفَضلِ، وأمَّا إذا كانَ الحَيَوانُ غيرَ مَقصودٍ به اللَّحمُ، كما إذا كانَ غيرَ مَأْكولٍ، أو مَأكولًا لا يُقصَدُ لَحمُه، كالفَرَسِ تُباعُ بلَحمِ إبِلٍ، فهذا لا يَحرُمُ بَيعُه به، بَقيَ ما إذا كانَ الحَيَوانُ مَأكولًا لا يُقصَدُ لَحمُه، وهو مِنْ غيرِ جِنسِ اللَّحمِ، فهذا يُشبِهُ المُزابَنةَ بينَ الجِنسَيْنِ، كبَيعِ صُبرةِ تَمرٍ بصُبرةِ زَبيبٍ، وأكثَرُ الفُقهاءِ لا يَمنَعونَ مِنْ ذلك؛ إذْ غايَتُه التَّفاضُلُ بينَ الجِنسَيْنِ، والتَّفاضُلُ المُتحقَّقُ جائِزٌ

بينَهما، فكَيفَ بالمَظنونِ، وأحمدُ في إحدَى الرِّوايَتَيْنِ عنه يَمنَعُ ذلك، لا لِأجْلِ التَّفاضُلِ، ولكنْ لِأجْلِ المُزابَنةِ وشِبهِ القِمارِ، وعلى هذا يُمتنَعُ بَيعُ اللَّحمِ بحَيَوانٍ مِنْ غيرِ جِنسِه، واللَّهُ ﷾ أعلَمُ (١).

المَقصودُ بالأجناسِ عندَ كلِّ مَذهبٍ:

قالَ ابنُ هُبيرةَ رحمة الله عليه: واختَلَفوا في اللُّحْمانِ، هل هي جِنسٌ واحِدٌ أو أجناسٌ؟

فقالَ أبو حَنيفةَ: هي أجناسٌ مُختلِفةٌ باختِلافِ أُصولِها.

وقالَ مالِكٌ: هي ثَلاثةُ أصنافٍ: لَحمُ ذَواتِ الأربَعِ مِنْ الأنعامِ والوَحشِ، كُلُّها صِنفٌ واحِدٌ، ولُحومُ الطَّيرِ كُلُّها صِنفٌ واحِدٌ، ولُحومُ ذَواتِ الماءِ صِنفٌ.

وقالَ الشافِعيُّ في قَولٍ: كُلُّها جِنسٌ واحِدٌ، وفي آخَرَ: أجناسٌ على الإطلاقِ.