البيع بالصفة والرؤية السابقة

ويَجوزُ البَيعُ على رُؤيةِ الصِّوانِ -ما يَصونُ الشيءَ، كقِشرِ الرُّمَّانِ والجَوزِ واللَّوزِ-، فلا يُشترَطُ كَسرُ بَعضِه لِيرَى ما في داخِلِه، ومِن ذلك البِطِّيخُ.

ويَجوزُ البَيعُ على رُؤيةِ البَرنامِجِ: الدَّفترِ المَكتوبِ فيه صِفةُ ما في العِدلِ مِنْ الثِّيابِ المَبيعةِ، أي: يَجوزُ أنْ يَشتَريَ ثيابًا مَربوطةً في العِدلِ، مُعتمِدًا فيه على الأوصافِ المَذكورةِ في الدَّفتَرِ لِلضَّرورةِ؛ لِمَا في حَلِّ العَدلِ مِنْ الحَرَجِ والمَشقَّةِ على البائِعِ مِنْ تَلويثِه ومُؤنةِ شَدِّه، إنْ لَم يَرضَه المُشتَري، فأُقيمَتِ الصِّفةُ مَقامَ الرُّؤيةِ؛ فإنْ وُجِدتْ على الصِّفةِ لزِم، وإلَّا خُيِّرَ المُشتَري إنْ كانَتْ أدنَى صِفةٍ؛ فإنْ وجَدها أقَلَّ عَدَدًا وُضِعَ عنه مِنْ الثَّمنِ بقَدْرِه؛ فإنْ كَثُرَ النَّقصُ أكثَرَ مِنْ النِّصفِ لَم يَلزَمْه، ورَدَّ به البَيعَ؛ فإنْ وجَدها أكثَرَ عَدَدًا كانَ البائِعُ شَريكًا مَعَه بنِسبةِ الزَّائِدِ.

ولو قبَضه المُشتَري وغابَ عليه وادَّعَى أنَّه أدنَى أو أنقَصُ ممَّا هو مَكتوبٌ في البَرنامَجِ؛ حلَف البائِعُ بأنَّ ما في العِدلِ مُوافِقٌ لِلمَكتوبِ، حيثُ أنكَرَ ما ادَّعاه المُشتَري، فالقَولُ لِلبائِعِ بيَمينِه، وإلَّا بأنْ نكَل حلَف المُشتَري ورَدَّ البَيعَ وحلَف بأنَّه ما بدَّل فيه، وأنَّ هذا هو المُبتاعُ بعَينِه؛ فإنْ نكَل كالبائِعِ لزِمه.

البَيعُ بالصِّفةِ والرُّؤيةِ السَّابِقةِ:

وجازَ بَيعُ السِّلعةِ على الصِّفةِ لَها مِنْ غيرِ بائِعِها أو مِنْ البائِعِ، إنْ لَم يَكُنِ المَبيعُ في مَجلِسِ العَقدِ؛ بأنْ كانَ غائِبًا عن مَجلِسِه، وإنْ كانَ بالبَلَدِ؛ فلا يُشترَطُ لِصِحَّةِ البَيعِ حُضورُه.

وإنْ لَم يَكُنْ غائِبًا عنه لا يَصحَّ بَيعُه على الصِّفةِ لُزومًا، ولا بدَّ مِنْ الرُّؤيةِ له لِتَيسُّرِ عِلمِ الحَقيقةِ، إلَّا أنْ يَكونَ في فَتحِه ضَرَرٌ لِلمَبيعِ أو فَسادٌ له؛ فيَجوزُ بَيعُه على الصِّفةِ، ثم إنْ وجَده عليها فالبَيعُ لازِمٌ، وإلَّا فلِلمُشتَري رَدُّه.

حاصِلُه أنَّ الغائِبَ إذا بِيعَ بالصِّفةِ عن اللُّزومِ فلا بدَّ في جَوازِ بَيعِه مِنْ كَونِه غائِبًا عن مَجلِس العَقدِ، وأمَّا ما بِيعَ على الصِّفةِ بالخِيارِ، أو بِيعَ على الخيارِ بلا وَصفٍ، أو على رُؤيةٍ مُتقدِّمةٍ بَتًّا أو خيارًا فلا يُشترَطُ في جَوازِ بَيعِه غَيبةٌ، بَلْ يَجوزُ ولو حاضِرًا في المَجلِسِ، وإنْ لَم يَكُنْ في فَتحِه فَسادٌ.

وجازَ البَيعُ باتًّا، وعلى الخيارِ برُؤيةٍ سابِقةٍ لِلمَبيعِ على وَقتِ العَقدِ إنْ لَم يَتغيَّرْ بعدَها عادةً إلى وَقتِ العَقدِ، ولو حاضِرًا في مَجلِسِ العَقدِ، وهو يَختلِفُ باختِلافِ الأشياءِ مِنْ فاكِهةٍ وثيابٍ وحَيَوانٍ وعَقارٍ؛ فإنْ كانَ شَأنُه التَّغيُّرَ لَم يَجُزْ على البَتِّ، وجازَ على الخيارِ بالرُّؤيةِ إنْ لَم يَبعُدْ ما بِيعَ على الصِّفةِ أو الرُّؤيةِ المُتقدِّمةِ جِدًّا؛ فإنْ بعدَ جِدًّا، كخُراسانَ بالمَشرِقِ مِنْ إفريقيَّةَ بالمَغرِبِ ممَّا يُظَنُّ فيه التَّغيُّرُ قبلَ إدراكِه على صِفَتِه لَم يَجُزْ، إلَّا على خيارِ المُشتَري عندَ رُؤيَتِه، فيَجوزُ مُطلَقًا، سَواءٌ بِيعَ على الصِّفةِ أو الرُّؤيةِ المُتقدِّمةِ، بعدَ أو لَم يَبعُدْ، إنْ لَم يُشترَطْ نَقدُ الثَّمنِ لِلبائِعِ؛ فإنْ شُرِطَ لَم يَجُزْ؛ لِتَردُّدِه بينَ السَّلَفيَّةِ والثَّمنيَّةِ.

والحاصِلُ أنَّ في بَيعِ الغائِبِ اثنَتَيْ عَشْرةَ صورةً؛ لأنَّه إمَّا أنْ يُباعَ على الصِّفةِ، أو على رُؤيةٍ مُتقدِّمةٍ، أو بدُونِهما، وفي كُلٍّ: إمَّا أنْ يُباعَ على البَتِّ،

وإمَّا على الخيارِ بالرُّؤيةِ، وفي كُلٍّ: إمَّا أنْ يَكونَ بَعيدًا جِدًّا، أو لا، فإنْ كانَ على الخيارِ جازَ مُطلَقًا إنْ لَم يَنقُدْ، وإنْ كانَ على البَتِّ جازَ، إلَّا فيما بِيعَ بدُونِهما -قَرُبَ أو بعدَ؛ لِلجَهلِ بالمَبيعِ- أو كانَ يَتغيَّرُ عادةً، أو كانَ بَعيدًا جِدًّا، وأمَّا إنْ كانَ حاضِرًا مَجلِسَ العَقدِ فلا بدَّ مِنْ رُؤيَتِه، إلَّا أنْ يَكونَ في فَتحِه مَشقَّةٌ أو فَسادٌ، فيُباعُ بالوَصفِ أو على ما في البَرنامَجِ على ما تَقدَّمَ.

وضَمانُ المَبيعِ غائِبًا على الصِّفةِ، أو برُؤيةٍ مُتقدِّمةٍ مِنْ المُشتَري؛ أي: يَدخُلُ في ضَمانِه بالعَقدِ إنْ كانَ عَقارًا وأدرَكَتْه الصَّفقةُ سالِمًا.

وإنْ لَم يَكُنْ عَقارًا أو أدرَكَتْه الصَّفقةُ مَعيبًا، فمِن ضَمانِ البائِعِ إلَّا لِشَرطٍ مِنْ المُشتَري في العَقارِ أنَّه على البائِعِ، أو مِنْ البائِعِ على المُشتَري في غيرِه، فيُعمَلُ به.

وقَبضُ المَبيعِ غائِبًا -أي: الخُروجُ له- على المُشتَري، ويَجوزُ النَّقدُ فيه تَطوُّعًا مُطلَقًا، عَقارًا كانَ أو غيرَه.

كما يَجوزُ النَّقدُ فيه بشَرطِ إنْ كانَ المَبيعُ الغائِبُ على الصِّفةِ أو برُؤيةٍ مُتقدِّمةٍ عَقارًا على اللُّزومِ، ولو بعدَ، لا جِدًّا؛ لأنَّ شَأنَه ألَّا يُسرِعَ إليه التَّغيُّرُ، إلَّا أنْ يَصِفَه بائِعُه، فلا يَجوزُ النَّقدُ فيه بشَرطٍ، ويَجوزُ تَطوُّعًا.

وإنْ كانَ غيرَ عَقارٍ وقَرُبَ، كيَومٍ أو يَومَيْنِ، لا أكثَرَ؛ لأنَّ الشَّأنَ عَدَمُ التَّغيُّرِ في اليَومَيْنِ بعدَ الرُّؤيةِ أو الوَصفِ (١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: لا يَجوزُ بَيعُ العَينِ الغائِبةِ إذا جَهِلَ جِنسَها أو نَوعَها؛ لِحَديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن بَيعِ الغَرَرِ، وفي بَيعِ ما لا يُعرَفُ جِنسُه أو نَوعُه غَرَرٌ كَبيرٌ.

فإنْ عُلم الجِنسُ والنَّوعُ، بأنْ قالَ: بِعتُكَ الثَّوبَ المَرويَّ الذي في كُمِّي، أو العَبدَ الزِّنجيَّ الذي في داري، أو الفَرَسَ الأدهَمَ الذي في إصطَبْلي؛ ففيه قَولانِ:

أحَدُهما وهو الجَديدُ والمَذهبُ عليه: لا يَصحُّ؛ لِحَديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ نهَى عن بَيعِ الغَرَرِ، وفي هذا البَيعِ غَرَرٌ، ولأنَّه نَوعُ بَيعٍ فلَم يَصحَّ مع الجَهلِ بصِفةِ المَبيعِ، كالسَّلَمِ.

والثاني وهو القَديمُ: يَصحُّ ويثبُتُ له الخيارُ إذا رَآه؛ لِمَا رَوى ابنُ أبي مُلَيكةَ أنَّ عُثمانَ رضي الله عنه ابتاعَ مِنْ طَلحةَ أرضًا بالمَدينةِ ناقَلَه بأرضٍ له بالكوفةِ، فقالَ عُثمانُ رضي الله عنه: بِعتُكَ ما لَم أرَه. فقالَ طَلحةُ: إنَّما النَّظَرُ لي؛ لِأنِّي ابتَعتُ مَغيبًا وأنتَ قد رَأيتَ ما ابتَعتَ. فتَحاكَما إلى جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ؛ فقَضى على عُثمانَ أنَّ البَيعَ جائِزٌ، وأنَّ النَّظَرَ لِطَلحةَ؛ لأنَّه ابتاعَ مَغيبًا، ولأنَّه عَقدٌ على عَينٍ، فجازَ مع الجَهلِ بصِفَتِه، كالنِّكاحِ.

وعلى هذا القَولِ لا تَفتقِرُ صِحَّةُ البَيعِ إلى ذِكرِ شَيءٍ مِنْ الصِّفاتِ في

الأصَحِّ؛ لأنَّ الِاعتِمادَ على الرُّؤيةِ، ويثبُتُ له الخيارُ إذا رَآه فلا يَحتاجُ إلى ذِكرِ الصِّفاتِ فإنْ وصَفه ثم وجَده على خِلافِ ما وُصِفَ ثبَت له الخيارُ، وإنْ وجَده على ما وصَف، أو أعلَى، فعلى وَجهَيْنِ:

أحَدُهما: لا خيارَ له؛ لأنَّه وجَده على ما وصَف فلَم يَكُنْ له خيارٌ كالمُسلَّمِ فيه.

والثاني: أنَّ له الخيارَ؛ لأنَّه يُعرَفُ ببَيعِ خيارِ الرُّؤيةِ فلا يَجوزُ أنْ يَخلوَ مِنْ الخيارِ، ويَمتَدُّ الخيارُ امتِدادَ مَجلِسَ الرُّؤيةِ؛ لأنَّ العَقدَ إنَّما يَتمُّ بالرُّؤيةِ فيَصيرُ كأنَّه عَقدٌ عندَ الرُّؤيةِ، فيثبُتُ له خيارٌ كخِيارِ المَجلِسِ.

وأمَّا إذا رَأى المَبيعَ قبلَ العَقدِ ثم غابَ عنه، ثم اشتَراه، فإنْ كانَ ممَّا لا يَتغيَّرُ، كالعَقارِ وغيرِه، جازَ بَيعُه؛ لأنَّ الرُّؤيةَ تُرادُ لِلعِلمِ بالمَبيعِ، وقد حصَل العِلمُ بالرُّؤيةِ المُتقدِّمةِ؛ فعلى هذا إذا اشتَراه ثم وجَده على الصِّفةِ الأولَى أخَذه، وإنْ وجَده ناقِصًا فله الرَّدُّ؛ لأنَّه ما التَزَمَ العَقدَ فيه إلَّا على تلك الصِّفةِ، وإنِ اختَلَفا فقالَ البائِعُ: لَم يَتغيَّرْ، وقالَ المُشتَري: بَلْ قد تَغيَّرَ. فالقَولُ قَولُ المُشتَري؛ لأنَّه يُؤخَذُ مِنه الثَّمنُ، فلا يَجوزُ مِنْ غيرِ رِضاه، وإنْ كانَ ممَّا يَجوزُ أنْ يَتغيَّرَ ويَجوزُ ألَّا يَتغيَّرَ، أو يَجوزُ أنْ يَبقَى، ويَجوزُ ألَّا يَبقَى، ففيه وَجهانِ:

أحَدُهما: أنَّه لا يَصحُّ؛ لأنَّه مَشكوكٌ في بَقائِه على صِفَتِه.

والثاني: يَصحُّ وهو المَذهبُ؛ لأنَّ الأصلَ بَقاؤُه على صِفَتِه، فصَحَّ بَيعُه، قياسًا على ما لا يَتغيَّرُ.