اشتراط المماثلة والقبض

مُتَّخَذًا لِلعَيشِ في الأغلَبِ، ولا حَدَّ في الِادِّخارِ، بَلْ هو في كلِّ شَيءٍ بحَسَبِه، ثم إنَّه لا بدَّ أنْ يَكونَ الِادِّخارُ على وَجْهِ العُمومِ، فلا يُلتَفَتُ لِما كانَ ادِّخارُه نادِرًا.

فيَحرُمُ الرِّبا في كلِّ ما كانَ قُوتًا مُدَّخَرًا، وما ليسَ بقُوتٍ -كالفَواكِهِ-، أو كانَ قُوتًا لا يُدَّخَرُ، لا يَجري فيه الرِّبا.

اشتِراطُ المُماثَلةِ والقَبضِ:

اتَّفق العُلماءُ إلى أنَّ الأعيانَ التي يَجري فيها الرِّبا على اختِلافِهم فيها إذا بِيعَتْ بجِنسِها، كَتَمرٍ بتَمرٍ، وذَهَبٍ بذَهَبٍ، وهكذا، فإنَّه يُشترَطُ فيها شَرطانِ:

١ - المُماثَلةُ في القَدْرِ مِثْلًا بمِثْلٍ: فإن تَفاضَلَا لَم يَجُزْ بالإجماعِ؛ لأنَّ الفَضلَ رِبًا؛ لِحَديثٍ أبي سَعيدٍ رضي الله عنه مَرفوعًا: «الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ أو استَزادَ فقد أرْبَى، الآخِذُ والمُعطي فيه سَواءٌ» (١).

قالَ أبو عمرَ رحمة الله عليه: وجُملةُ مَذاهبِ العُلماءِ في ذلك أنَّ الذَّهبَ والوَرِقَ يَدخُلُهما الرِّبا في الجِنسِ الواحِدِ مِنْ وَجهَيْنِ، وهُما التَّفاضُلُ والنَّسيئةُ، فلا يَجوزُ ذَهَبٌ بذَهَبٍ، إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، وكذلك الوَرِقُ بالوَرِقِ.

فأمَّا الجِنسانِ أحَدُهما بالآخَرِ، كالذَّهبِ بالوَرِقِ، فجائِزٌ التَّفاضُلُ فيهِما بإجماعٍ مِنْ العُلماءِ، ولا يَجوزُ فيهما النَّسيئةُ بإجماعٍ أيضًا مِنْ العُلماءِ (٢).

٢ - والقَبض قبلَ التَّفرُّقِ مِنْ الجانِبَيْنِ بالمَجلِسِ: لقولِه ﷺ فيما تَقدَّمَ: «مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ».

وعن أبي سَعيدٍ رضي الله عنه مَرفوعًا: «لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تَشِفُّوا بَعضَها على بَعضٍ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تَشِفُّوا (١) بَعضَها على بَعضٍ، ولا تَبيعوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ (٢)» (٣).

وعن مالِكِ بنِ أوْسِ بنِ الحَدَثانِ رضي الله عنه أنَّه قالَ: أقبَلتُ أقولُ: مَنْ يَصطَرِفُ الدَّراهِمَ؟ فقالَ طَلحةُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ رضي الله عنه وهو عندَ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه: أرِنا ذهَبكَ، ثم ائْتِنا إذا جاءَ خادِمُنا نُعطِكَ وَرِقَكَ. فقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه: كَلَّا واللَّهِ، لَتُعطِيَنَّه وَرِقَه أو لَتَرُدَّنَّ إليه ذهَبه؛ فإنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «الوَرِقُ بالذَّهبِ رِبًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ رِبًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا، إلَّا هاءَ وهاءَ» (٤).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ رحمة الله عليه: وأجمَعَ كلُّ مَنْ احفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنْ المُتصارِفَيْنِ إذا افتَرَقا قبلَ أنْ يَتقابَضا، أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ (٥).

وإذا بِيعَتْ بغيرِ جِنسِها، كَذَهَبٍ بفِضَّةٍ، وبُرٍّ بشَعيرٍ، يُشترَطُ شَرطٌ واحِدٌ،

وهو: القَبضُ قبلَ التَّفرُّقِ، فلا يَجوزُ فيه النَّساءُ، ويَجوزُ التَّفاضُلُ؛ لقولِه ﷺ في حَديثِ عُبادةَ: «فإذا اختَلَفتْ هذه الأصنافُ فبِيعوا كَيفَ شِئتُم، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ» (١).

وإنْ بِيعَ المَكيلِ بالمَوزونِ، كَبُرٍّ بذَهَبٍ مَثَلًا، جازَ التَّفاضُلُ والتَّفرُّقُ قبلَ القَبضِ؛ لأنَّ العِلَّةَ مُختَلِفةٌ، فجازَ التَّفرُّقُ، كالثَّمنِ بالمُثمَّنِ.

فإذا وُجدَ الوَصفانِ: أي: القَدْرُ والجِنسُ، حرُم الفَضلُ والنَّساءُ؛ لِوُجودِ عِلَّةِ حُرمَتِهما، مثلَ الحِنطةِ بالحِنطةِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ؛ لأنَّه وُجدَ الجِنسُ والمَعنَى المَضمومُ إليه، والمُرادُ بالمَعنَى المَضمومِ إليه هو الكَيلُ في الحِنطةِ، والوَزنُ في الفِضَّةِ، يَعني القَدْرَ، إمَّا الكَيلَ أو الوَزنَ.

فإنْ عُدِما -أي: الوَصفانِ- حَلَّا -أي: التَّفاضُلُ والنَّساءُ-؛ لعَدمِ عِلَّةِ حُرمَتِهما.

وإذا وُجدَ أحَدُهما -أي: أحَدُ الوَصفَيْنِ بأنْ وُجدَ القَدرُ دونَ الجِنسِ وعُدِمَ الآخَرُ حَلَّ التَّفاضُلُ وحرُم النَّساءُ، مثلَ الحِنطةِ بالشَّعيرِ، والفِضَّةِ بالذَّهبِ؛ لقولِه ﷺ في حَديثِ عُبادةَ رضي الله عنه: «فإذا اختَلَفتْ هذه الأصنافُ فبِيعوا كَيفَ شِئتُمْ، إذا كانَ يَدًا بَيَدٍ» (٢).

فحُرمةُ رِبا الفَضلِ بالوَصفَيْنِ، وحُرمةُ رِبا النَّسيئةِ بأحَدِهما، كما سبَق.

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وكُلُّ ما حرُم فيه التَّفاضُلُ حرُم فيه النَّساءُ، بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه، ويَحرُمُ التَّفرُّقُ قبلَ القَبضِ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «عَينًا بعَينٍ»، وقَولِهِ ﷺ: «يَدًا بيَدٍ»، ولأنَّ تَحريمَ النَّساءِ مُؤكَّدٌ، ولِذلك جَرى في الجِنسَيْنِ المُختلِفَيْنِ، فإذا حرُم التَّفاضُلُ فالنَّساءُ أوْلَى بالتَّحريمِ (١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ رحمة الله عليه: اتَّفَقوا على أنَّ الرِّبا الذي حرَّمه اللَّهُ ﷾ ضَربانِ: زيادةٌ ونَساءٌ، فمِنهما الأعيانُ السِّتَّةُ التي نصَّ الشارِعُ عليها، وهي: الذَّهبُ، والفِضَّةُ، والبُرُّ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، والمِلحُ.

فأجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّه لا يَجوزُ بَيعُ الذَّهبِ بالذَّهبِ مُنفَرِدًا، أو الوَرِقِ بالوَرِقِ تِبْرِها ومَضروبِها وحُلِيِّها، إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، وَزنًا بوَزنٍ، يَدًا بيَدٍ، وأنَّه لا يُباعُ شَيءٌ غائِبٌ مِنها بناجِزٍ، فقد حرُم في هذا الجِنسِ الرِّبا مِنْ طَريقَيْنِ، الزِّيادةِ والنَّساءِ جَميعًا.

واتَّفَقوا على أنَّه يَجوزُ بَيعُ الذَّهبِ بالفِضَّةِ والفِضَّةِ بالذَّهبِ مُتفاضِلَيْنِ يَدًا بيَدٍ، ويَحرُمُ النَّساءُ في ذلك.

واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ بَيعُ الحِنطةِ بالحِنطةِ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والمِلحِ بالمِلحِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، إذا كانَ بمِعيارٍ، إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ويَدًا بيَدٍ، ولا يُباعُ شَيءٌ غائِبٌ مِنها بناجِزٍ.

إلَّا أبا حَنيفةَ، فإنَّه قالَ: يَجوزُ التَّفرُّقُ في ذلك قبلَ القَبضِ وَحدَه (٢).