نظر المرأة إلى المرأة

نَظرُ المَرأةِ إلى المَرأةِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يَحرمُ أنْ تَنظرَ المرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ لغيرِ ضَرورةٍ؛ لِمَا رواه مُسلمٌ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يَنظرُ الرَّجلُ إلى عَورةِ الرَّجلِ، ولا المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ، ولا يُفضِي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في ثَوبٍ واحِدٍ، ولا تُفضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ» (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: فيهِ -أي هذا الحَدِيث- تَحريمُ نَظرِ المَرأةِ إلى عَورةِ المَرأةِ، وهذا لاخِلافَ فيه (٢).

وأمَّا حَدُّ العَورةِ بالنِّسبةِ للمَرأةِ مع المرأةِ فهو ما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ في الصَّحيحِ والمالِكيةِ والشَّافعيةِ والحَنابلةِ، فكُلَّ ما يَحلُّ للرَّجلِ أنْ يَنظرَ إليه مِنْ الرَّجلِ يَحلُّ للمَرأةِ أنْ تَنظرَ إليه مِنْ المَرأةِ، وكُلَّ ما لا يَحلُّ له لا يَحلُّ لها، فتَنظرُ المَرأةُ مِنْ المَرأةِ إلى سائِرِ جَسدِها إلَّا ما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ؛ لأنه ليسَ في نَظرِ المَرأةِ إلى المرأةِ خَوفُ الشَّهوةِ والوقوعِ في الفِتنةِ، كما ليسَ ذلكَ في نَظرِ الرَّجلِ إلى الرَّجلِ، حتَّى لو خافَتْ ذلكَ تَجتنِبُ عن النَّظرِ كما في الرَّجلِ، ولا يَجوزُ لها أنْ تَنظرَ ما بينَ سُرَّتها إلى الرَّكبةِ إلَّا عِنْدَ الضَّرورةِ، بأنْ كانَتْ قابِلةً فلا بأسَ لها أنْ تَنظرَ إلى الفَرْجِ عندَ الوِلادةِ، وكذا لا بأسَ أنْ تَنظرَ إليه لمَعرفةِ

البَكارةِ في امرأة العِنِّينِ والجاريةِ المُشتراةِ على شَرطِ البَكارةِ إذا اختَصمَا.

وعليهِ: لا يُمنَعْنَ عن الدُّخولِ في الحمَّامِ، خِلافًا لِما يَقولُه بعضُ النَّاسِ؛ لأنَّ العُرفَ الظَّاهرَ في جَميعِ البُلدانِ ببِناءِ الحمَّاماتِ للنساءِ، وتَمكينُهنَّ مِنْ دُخولِ الحمَّاماتِ دَليلٌ على صحَّةِ ذلك، وحاجةُ النِّساءِ إلى دُخولِ الحماماتِ فوقَ حاجةِ الرِّجالِ؛ لأنَّ المَقصودَ تَحصيلُ الزِّينةِ، والمَرأةُ إلى هذا أحوَجُ مِنْ الرَّجلِ، ويَتمكنُ الرَّجلُ مِنْ الاغتِسالِ في الأنهارِ والحِياضِ، والمَرأةُ لا تَتمكَّنُ مِنْ ذلك.

وعنِ الإمامِ أبي حَنيفةَ -وهو وَجهٌ شاذٌّ للشَّافعيةِ- أنَّ نظَرَ المَرأةِ إلى المَرأةِ كنَظرِالرَّجلِ إلى مَحارمِه، بخِلافِ نَظرِها إلى الرَّجلِ؛ لأنَّ الرِّجالَ يَحتاجونَ إلى زِيادةِ الانكِشافِ للاشتِغالِ بالأعمالِ، فلا يَجوزُ لها أنْ تَنظرَ إلى ظَهرِها ولا بَطنِها، والأولُ هو الأصَحُّ (١).

وقد تَقدَّمَ حُكمُ نَظرِ المَرأةِ للمَرأةِ لسَببٍ، والرَّجلِ للمَرأة لسَببٍ بالتَّفصيلِ.