هل الكفاءة شرط في صحة النكاح؟ أم في لزومه؟ أم ليست شرطا أصلا؟

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنه لا يَجوزُ تَزويجُها مِنْ غيرِ كُفءٍ بغيرِ رِضاها، إلا رِوايةً عَنْ أبي حَنيفةَ كما تَقدَّمَ؛ لأنهُ إضرارٌ بها وإدخالٌ للعارِ عليها، فإنْ زوَّجَها مِنْ غيرِ كُفءٍ ثبَتَ لها الخِيارُ عندَ عامَّةِ الفقهاءِ؛ لِمَا رُوي عَنْ عائِشةَ رضي الله عنها أنها قالَتْ: «جاءَتْ فَتاةٌ إلى رَسولِ اللهِ ﷺ فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ إنَّ أبِي زوَّجَني ابنَ أخيهِ يَرفعُ بي خَسيستَهُ، فجعَلَ الأمرَ إليها، قالَتْ: فإني قد أجَزْتُ ما صنَعَ أبِي، ولكنْ أرَدتُ أنْ تَعلمَ النِّساءُ أنْ ليسَ للآباءِ مِنْ الأمرِ شيءٌ» (١).

وفي البُخارِيِّ: «عنِ الخَنساءِ بِنتِ خِذامٍ الأنصارِيةَ أنَّ أباها زوَّجَها وهيَ ثيِّبٌ فكَرهَتْ ذلكَ، فأتَتْ رسولَ اللهِ ﷺ فرَدَّ نِكاحَه» (٢).

هَلِ الكَفاءةُ شرطٌ في صحَّةِ النكاحِ؟ أم في لُزومِهِ؟ أم ليستْ شرطًا أًصلاً؟

اختَلفَ الفُقهاءِ في الكَفاءةِ في النكاحِ، هل هي شَرطٌ في صحَّةِ النكاحِ فلا يَصحُّ النكاحُ إلا إذا حَصلَتِ الكَفاءةُ بينَ الزَّوجَينِ؟ أم شَرطٌ في لُزومِه فيَجوزُ للمَرأةِ أو لأوليائِها أنْ يَتنازَلُوا عنها؟ أم ليسَتْ شَرطًا أصلًا ولا يَثبتُ فيها خِيارٌ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الكَفاءةَ في النكاحِ ليسَتْ شَرطًا في صحَّةِ النكاحِ، بلْ شَرطٌ

في لزُومِه، فإذا اتَّفقَتِ المَرأةُ وأولياؤُها على تَركِ الكَفاءةِ وزُوِّجتْ بمَن يَقصُرُ عنها في الكَفاءةِ جازَ النكاحُ؛ لقَولِ اللهِ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، وقالَ تَعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، وقالَ: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، وقالَ تعالَى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

وقد قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦]، وقد قالَ تَعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣].

وقالَ ﷺ: «يا أيُّها النَّاسُ، أَلَا إنَّ ربَّكُم واحِدٌ وإنَّ أباكُم واحِدٌ، أَلَا لا فَضْلَ لعَربيٍّ على أعجَميٍّ ولا لعَجميٍّ على عَربيٍّ ولا لأحمَرَ على أسوَدَ ولا أسوَدَ على أحمَرَ إلَّا بالتَّقوى» (١).

وقالَ ﷺ: «ألَا إنَّ آلَ أبِي فُلانٍ لَيسُوا لي بأولياءَ، إنَّما وَليِّيَ اللهُ وصالِحُ المُؤمنِينَ» (٢).

وقالَ النبيُّ ﷺ: «إذا جاءَكُم مَنْ تَرضَونَ دِينَه وخُلُقَه فأَنكِحُوهُ، إلَّا تَفعلُوا تَكنْ فِتنةٌ في الأرضِ وفَسادٌ، قالوا: يا رسولَ اللهِ وإنْ كانَ فيهِ؟ قالَ: إذا جاءَكُم مَنْ تَرضَونَ دِينَهُ وخُلُقَه فأَنكِحُوهُ، ثلاثَ

مرَّاتٍ» (١)، ولمْ يَخُصَّ عَربيًّا مِنْ مَولًى، وحَملُه على العُمومِ أَولى.

وفي البُخاريِّ عن عائِشةَ زَوجِ النبيِّ ﷺ وأمِّ سَلمةَ: «أنَّ أبا حُذيفَةَ بنَ عُتبةَ بنِ رَبيعةَ بنِ عبدِ شَمسٍ كانَ تَبنَّى سالِمًا وأنكَحَه ابنةَ أخيهِ هِندَ بنتَ الوَليدِ بنِ عُتبةَ بنِ رَبيعةَ وهو مَولًى لِامرأةٍ مِنْ الأنصارِ» (٢)، فلمْ يُنكرْ ذلكَ عليهِ ولَم يَعِبْه أحَدٌ مِنْ أهلِ ذلكِ الزَّمانِ.

وقدْ أمَرَ النبيُّ ﷺ فاطمةَ بنتَ قَيسٍ -وكانتْ قُرشِيةً- أنْ تَنْكِحَ أُسامةَ بنَ زَيدٍ -وكانَ مِنْ المَوالي- فنكَحَها بأمرِه، فقالَ ﷺ: «انْكِحِي أُسامةَ، فنكَحتُه فجعَلَ اللهُ فيهِ خَيرًا واغتَبطْتُ بهِ» (٣).

وزوَّجَ أباهُ زَيدَ بنَ حارِثةَ -وكانَ مِنْ المَوالي- ابنَةَ عمَّتهِ زينبَ بنتَ جَحشٍ مِنْ بَني أسَدِ بنِ خُزيمةَ -وأمُّها عمَّةُ رسولِ اللهِ ﷺ زُوِّجتْ مِنْ زَيدِ بنِ حارِثةَ -وكانَ مِنْ المَوالي- حتَّى طلَّقَها وتزَوَّجَ بها رسولُ اللهِ ﷺ.

وكانَتْ ضُباعةُ بنتُ الزُّبيرِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ امرأةَ المِقدادِ بنِ الأسوَدِ وكانَ حَليفًا لقُريشٍ.

وكانَتْ أختُ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ تحتَ بلالٍ.

وعن أبي سَلمةَ عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ أبا هنْدٍ حَجَمَ النبيَّ

ﷺ في اليافوخِ، فقالَ النبيُّ ﷺ: «يا بَني بَياضةَ أَنكِحُوا أبا هِندٍ وأَنكِحُوا إليهِ» (١).

وقالَ ابنُ مَسعودٍ لأُختِه: «أَنشُدُكِ اللهَ ألَّا تَنكحِي إلَّا مُسلِمًا وإنْ كانَ أحمَرَ رُوميًّا أو أسوَدَ حَبشيًّا» (٢).

وفي كلِّ ذلكَ دَلالةً على أنَّ نِكاحَ غيرِ الكُفءِ ليسَ بمُحرَّمٍ إذا رَضيَ به الوَليُّ والمرأةُ وكَانتْ رَشيدةً.

ولأنَّ المَنعَ مِنْ الكَفاءةِ لإلحاقِ العارِ، وذلك حَقٌّ لها وللأولياءِ لا يَتعلَّقُ به حَقٌّ للهِ تعالى، فإذا اتَّفقَا على إسقاطِه جازَ، كالنُّقصانِ مِنْ مَهرِ المِثلِ وكالسَّلامةِ مِنْ العُيوبِ (٣).

وذهَبَ الإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ -وهي المَذهبُ عندَ أكثَرِ المُتقدِّمينَ- إلى أنَّ الكَفاءةَ شَرطٌ في صحَّةِ النِّكاحِ، فلو رَضيَتِ امرأةٌ معَ أوليائِها بتَزويجِ غَيرِ كُفؤٍ لم يَصحَّ النكاحُ؛ لفَواتِ شَرطِه، فإذا تزوَّجَ المُولى العربيَّةَ فُرِّقَ بيْنَهما؛ لأنَّ منْعَها مِنْ تَزويجِ نفسِها لئلَّا تضَعَها في غيرِ كُفءٍ، فبطَلَ العَقدُ؛ لتَوهُّمِ العارِ، فهاهُنا أَولى، ولِما فيهِ مِنْ حقِّ اللهِ تعالى.

ولِمَا رَوى جَابرٌ مَرفوعًا: «لا تُنكِحُوا النِّساءَ إلَّا الأكْفَاءَ، ولا يُزوِّجُهنَّ إلَّا الأولياءُ، ولا مهْرَ دونَ عَشرةِ دَراهمَ» (١).

ولِمَا رَواهُ أبو إسحاقَ الهمْدانِيُّ عن أبي لَيلى الكِنديِّ قالَ: خرَجَ سَلمانُ رضي الله عنه في ثلاثةَ عشَرَ رَجلًا مِنْ أصحابِ رَسولِ اللهِ ﷺ في سفَرٍ، فلمَّا حَضرتِ الصَّلاةُ قالوا: تَقدَّمْ يا أبا عبدِ اللهِ فأنتَ أعلَمُنا وأسَنُّنا، فقالَ: إنَّ اللهَ ﷿ قدْ فضَّلَكم علينا يا مَعشرَ العَربِ، تَأمُّونا ولا نَأمُّكُم، وتَنكِحُونَ نِساءَنا ولا نَنكِحُ نِساءَكمْ، فتَقدَّمَ رَجلٌ مِنْ القومِ فصلَّى بهم أربعًا، فلمَّا انصَرفَ قالَ لهُ سلمانُ: صَلَّيتَ أربعًا، كُنَّا إلى الرُّخصةِ أحوَجَ» (٢).

وقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: «لَأمنَعَنَّ تزوُّجَ ذاتِ الأحْسابِ إلَّا مِنْ الأكْفَاءِ» (٣)،

ولأنَّ النكاحَ مَقصودُه حُسنُ الأُلفَةِ، فإذا كانتِ المرأةُ أعلى مَنصِبًا اشتَغلَتْ عنِ الرَّجلِ، فلا يَتمُّ بهِ المَقصودُ (١).

وذهَبَ الكَرخيُّ مِنْ الحَنفيةِ وحَكاهُ الكاسانِيُّ عن سُفيانَ الثَّوريِّ والحسَنِ البَصريِّ إلى أنَّ الكَفاءةَ ليسَتْ بشَرطٍ أصلًا، واحتَجُّوا بما رُوي أنَّ أبا طَيبةَ خطَبَ إلى بَني بَياضةَ فأبَوا أنْ يُزوِّجوهُ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «يا بَني بَياضَة أَنكِحُوا أبَا هِندٍ وأَنكِحُوا إليه» (٢).

ورُويَ أنَّ بِلالًا رضي الله عنه خطَبَ إلى قَومٍ مِنَ الأنصارِ فأبَوا أنْ يُزوِّجُوه، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: «قُلْ لهم: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ يأمُرُكم أنْ تُزوِّجوني» (٣)، أمَرَهم رسولُ اللهِ ﷺ بالتَّزويجِ عندَ عدمِ الكَفاءةِ، ولو كانَتْ مُعتبَرةً لَمَا أمَرَ؛ لأنَّ التَّزويجَ مِنْ غيرِ كُفءٍ غيرُ مأمورٍ به، وقالَ ﷺ: «لا فَضْلَ لعَربيٍّ على أعجَمِيٍّ ولا لعَجمِيٍّ على عَربيٍّ ولا لأحمَرَ على أسوَدَ ولا أسوَدَ على أحمَرَ إلا بالتَّقوى» (٤)، وهذا نَصٌّ، ولأنَّ الكَفاءةَ لو كانَتْ مُعتبَرةً في الشَّرعِ لَكانَ أَولى الأبوابِ بالاعتبارِ بها