الآية ٧ من سورة المؤمنون

وقوله : ( والذين هم لفروجهم حافظون .

إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام ، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط ، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم ، وما ملكت أيمانهم من السراري ، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج ; ولهذا قال : ( فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك ) أي : غير الأزواج والإماء ، ( فأولئك هم العادون ) أي : المعتدون .

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، أن امرأة اتخذت مملوكها ، وقالت : تأولت آية من كتاب الله : ( أو ما ملكت أيمانهم ) [ قال ] : فأتي بها عمر بن الخطاب ، فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها .

قال : فغرب العبد وجز رأسه : وقال : أنت بعده حرام على كل مسلم .

هذا أثر غريب منقطع ، ذكره ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة ، وهو هاهنا أليق ، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها ، والله أعلم .

وقد استدل الإمام الشافعي ، رحمه الله ، ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة ( والذين هم لفروجهم حافظون .

إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال : فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين ، وقد قال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال : حدثني علي بن ثابت الجزري ، عن مسلمة بن جعفر ، عن حسان بن حميد ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولا يجمعهم مع العاملين ، ويدخلهم النار أول الداخلين ، إلا أن يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه : ناكح يده ، والفاعل ، والمفعول به ، ومدمن الخمر ، والضارب والديه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، والناكح حليلة جاره " .

هذا حديث غريب ، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته ، والله أعلم .

وقوله: ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ ) يقول: فمن التمس لفرجه مَنكَحًا سوى زوجته، وملك يمينه، ( فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) يقول: فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حَرّم عليهم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: نهاهم الله نهيا شديدا، فقال: ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) فسمى الزاني من العادين.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) قال: الذين يتعدّون الحلال إلى الحرام.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن أبي عبد الرحمن، في قوله : ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) قال: من زنى فهو عاد.

قوله تعالى : فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فسمى من نكح ما لا يحل عاديا وأوجب عليه الحد لعدوانه ، واللائط عاد قرآنا ولغة ، بدليل قوله تعالى : بل أنتم قوم عادون وكما تقدم في ( الأعراف ) ؛ فوجب أن يقام الحد عليهم ، وهذا ظاهر لا غبار عليه .قلت : فيه نظر ، ما لم يكن جاهلا أو متأولا ، وإن كان الإجماع منعقدا على أن قوله [ ص: 100 ] تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين خص به الرجال دون النساء ؛ فقد روى معمر ، عن قتادة قال : تسررت امرأة غلامها ؛ فذكر ذلك لعمر فسألها : ما حملك على ذلك ؟

قالت : كنت أراه يحل لي بملك يميني ، كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين ؛ فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : تأولت كتاب الله - عز وجل - على غير تأويله ، لا رجم عليها .

فقال عمر : لا جرم !

والله لا أحلك لحر بعده أبدا .

عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد ألا يقربها .وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول : أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيء فقالت : إني استسررته فمنعني بنو عمي عن ذلك ، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها ؛ فانه عني بني عمي ؛ فقال عمر : أتزوجت قبله ؟

قالت : نعم ؛ قال : أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ؛ ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها .

( ووراء ) بمعنى سوى ، وهو مفعول ب ( ابتغى ) أي من طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة له .

وقال الزجاج : أي فمن ابتغى ما بعد ذلك ؛ فمفعول الابتغاء محذوف ، و ( وراء ) ظرف .

و ( ذلك ) يشار به إلى كل مذكور مؤنثا كان أو مذكرا .

فأولئك هم العادون أي المجاوزون الحد ؛ من عدا أي جاوز الحد وجازه .

{ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ } غير الزوجة والسرية { فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه، المتجرئون على محارم الله.

وعموم هذه الآية، يدل على تحريم نكاح المتعة، فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤها، ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلل لذلك.

ويدل قوله { أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه، فلو كان له بعضها لم تحل، لأنها ليست مما ملكت يمينه، بل هي ملك له ولغيره، فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان، فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان.

( فمن ابتغى وراء ذلك ) أي : التمس وطلب سوى الأزواج والولائد المملوكة ، ( فأولئك هم العادون ) الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام ، وهو قول أكثر العلماء .

قال ابن جريج : سألت عطاء عنه فقال : مكروه ، سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالى فأظن أنهم هؤلاء .

وعن سعيد بن جبير قال : عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم .

«فمن ابتغى وراء ذلك» من الزوجات والسراري كالاستمناء باليد في إتيانهنَّ «فأولئك هم العادون» المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم.

فمن طلب التمتع بغير زوجته أو أمَتِه فهو من المجاوزين الحلال إلى الحرام، وقد عرَّض نفسه لعقاب الله وسخطه.

وقوله ( فَمَنِ ابتغى وَرَآءَ ذلك ) أى : فمن طلب خلاف ذلك الذى أحله الله - تعالى - ( أولئك هُمُ العادون ) أى : المعتدون المتجاوزون حدوده - سبحانه - ، الوالغون فى الحرام الذى نهى الله - تعالى - عنه .

يقال : عدا فلان الشىء يعدوه عدوا ، إذا جاوزه وتركه .

اعلم أنه سبحانه حكم بحصول الفلاح لمن كان مستجمعاً لصفات سبع، وقبل الخوض في شرح تلك الصفات لابد من بحثين: البحث الأول: أن ﴿ قَدْ ﴾ نقيضة لما فقد تثبت المتوقع ولما تنفيه ولا شك أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة، وهي الإخبار بثبات الفلاح لهم فخوطبوا بما دل على ثبات ما توقعوه.

البحث الثاني: الفلاح الظفر بالراد وقيل البقاء في الخير، وأفلح دخل في الفلاح كأبشر دخل في البشارة، ويقال أفلحه صيره إلى الفلاح، وعليه قراءة طلحة بن مصرف أفلح على البناء للمفعول، وعنه أفلحوا على لغة أكلوني البراغيث أو على الإبهام والتفسير.

الصفة الأولى: قوله: ﴿ المؤمنون ﴾ وقد تقدم القول في الإيمان في سورة البقرة.

الصفة الثانية: قوله: ﴿ الذين هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خاشعون ﴾ واختلفوا في الخشوع فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة، ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات، ومنهم من جمع بين الأمرين وهو الأولى.

فالخاشع في صلاته لابد وأن يحصل له مما يتعلق بالقلب من الأفعال نهاية الخضوع والتذلل للمعبود، ومن التروك أن لا يكون ملتفت الخاطر إلى شيء سوى التعظيم، ومما يتعلق بالجوارح أن يكون ساكناً مطرقاً ناظراً إلى موضع سجوده، ومن التروك أن لا يلتفت يميناً ولا شمالاً، ولكن الخشوع الذي يرى على الإنسان ليس إلا ما يتعلق بالجوارح فإن ما يتعلق بالقلب لا يرى، قال: الحسن وابن سيرين كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فلما نزلت هذه الآية طأطأ وكان لا يجاوز بصره مصلاه، فإن قيل فهل تقولون إن ذلك واجب في الصلاة؟

قلنا إنه عندنا واجب ويدل عليه أمور: أحدها: قوله تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القرءان أَمْ على قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا  ﴾ والتدبر لا يتصور بدون الوقوف على المعنى، وكذا قوله تعالى: ﴿ وَرَتّلِ القرءان تَرْتِيلاً  ﴾ معناه قف على عجائبه ومعانيه.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصلاة لذكريا  ﴾ وظاهر الأمر للوجوب والغفلة تضاد الذكر فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيماً للصلاة لذكره.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُنْ مّنَ الغافلين  ﴾ وظاهر النهي للتحريم.

ورابعها: قوله: ﴿ حتى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ  ﴾ تعليل لنهي السكران وهو مطرد في الغافل المستغرق المهتم بالدنيا.

وخامسها: قوله عليه السلام: «إنما الخشوع لمن تمسكن وتواضع».

وكلمة إنما للحصر، وقوله عليه السلام: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً» وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء، وقال عليه السلام: «كم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب» وما أراد به إلا الغافل، وقال أيضاً: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل.

وسادسها: قال الغزالي رحمه الله: المصلي يناجي ربه كما ورد به الخبر والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ألبتة، وبيانه أن الإنسان إذا أدى الزكاة حال الغفلة فقد حصل المقصود منها على بعض الوجوه، وهو كسر الحرص وإغناء الفقير، وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الهوى التي هي عدوة الله تعالى.

فلا يبعد أن يحصل منه مقصوده مع الغفلة، وكذا الحج أفعال شاقة، وفيه من المجاهدة ما يحصل به الابتلاء سواء كان القلب حاضراً أو لم يكن.

أما الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود، أما الذكر فإنه مناجاة مع الله تعالى.

فإما أن يكون المقصود منه كونه مناجاة، أو المقصود مجرد الحروف والأصوات، ولا شك في فساد هذا القسم فإن تحريك اللسان بالهذيان ليس فيه غرض صحيح.

فثبت أن المقصود منه المناجاة وذلك لا يتحقق إلا إذا كان اللسان معبراً عما في القلب من التضرعات فأي سؤال في قوله: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم  ﴾ وكان القلب غافلاً عنه؟

بل أقول لو حلف إنسان، وقال: والله لأشكرن فلاناً وأثني عليه وأسأله حاجة.

ثم جرت الألفاظ الدالة على هذه المعاني على لسانه في اليوم لم يبر في يمينه ولو جرى على لسانه في ظلمة الليل وذلك الإنسان حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا يراه لا يصير باراً في يمينه، ولا يكون كلامه خطاباً معه ما لم يكن حاضراً بقلبه، ولو جرت هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر في بياض النهار إلا أن المتكلم غافل لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار ولم يكن له قصد توجيه الخطاب عليه عند نطقه لم يصر باراً في يمينه، ولا شك أن المقصود من القراءة الأذكار والحمد والثناء والتضرع والدعاء والمخاطب هو الله تعالى، فإذا كان القلب محجوباً بحجاب الغفلة وكان غافلاً عن جلال الله وكبريائه، ثم إن لسانه يتحرك بحكم العادة فما أبعد ذلك عن القبول.

وأما الركوع والسجود فالمقصود منهما التعظيم، ولو جاز أن يكون تعظيماً لله تعالى مع أنه غافل عنه، لجاز أن يكون تعظيماً للصنم الموضوع بين يديه وهو غافل عنه، ولأنه إذا لم يحصل التعظيم لم يبق إلا مجرد حركة الظهر والرأس، وليس فيها من المشقة ما يصير لأجله عماداً للدين، وفاصلاً بين الكفر والإيمان، ويقدم على الحج والزكاة والجهاد وسائر الطاعات الشاقة، ويجب القتل بسببه على الخصوص، وبالجملة فكل عاقل يقطع بأن مشاهدة الخواص العظيمة ليس أعمالها الظاهرة إلا أن ينضاف إليها مقصود هذه المناجاة، فدلت هذه الاعتبارات على أن الصلاة لابد فيها من الحضور.

وسابعها: أن الفقهاء اختلفوا فيما ينويه بالسلام عند الجماعة والانفراد، هل ينوي الحضور أو الغيبة والحضور معاً.

فإذا احتيج إلى التدبر في معنى السلام الذي هو آخر الصلاة فلأن يحتاج إلى التدبر في معنى التكبير والتسبيح التي هي الأشياء المقصودة من الصلاة بالطريق الأولى، واحتج المخالف بأن اشتراط الخضوع والخشوع على خلاف اجتماع الفقهاء فلا يلتفت إليه والجواب: من وجوه: أحدها: أن الحضور عندنا ليس شرطاً للإجزاء، بل شرط للقبول، والمراد من الإجزاء أن لا يجب القضاء، والمراد من القبول حكم الثواب.

والفقهاء إنما يبحثون عن حكم الإجزاء لا عن حكم الثواب، وغرضنا في هذا المقام هذا، ومثاله في الشاهد من استعار منك ثوباً ثم رده على الوجه الأحسن، فقد خرج عن العهدة واستحق المدح، ومن رماه إليك على وجه الاستخفاف خرج عن العهدة، ولكنه استحق الذم، كذا من عظم الله تعالى حال أدائه العبادة صار مقيماً للفرض مستحقاً للثواب، ومن استهان بها صار مقيماً للفرض ظاهراً لكنه استحق الذم.

وثانيها: أنا نمنع هذا الإجماع، أما المتكلمون فقد اتفقوا على أنه لابد من الحضور والخشوع، واحتجوا عليه بأن السجود لله تعالى طاعة وللصنم كفر، وكل واحد منهما يماثل الآخر في ذاته ولوازمه، فلابد من أمر لأجله صار السجود في إحدى الصورتين طاعة، وفي الأخرى معصية، قالوا وما ذاك إلا القصد والإرادة، والمراد من القصد إيقاع تلك الأفعال لداعية الامتثال، وهذه الداعية لا يمكن حصولها إلا عند الحضور، فلهذا اتفقوا على أنه لابد من الحضور، أما الفقهاء فقد ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في تنبيه الغافلين: أن تمام القراءة أن يقرأ بغير لحن وأن يقرأ بالتفكر.

وأما الغزالي رحمه الله فإنه نقل عن أبي طالب المكي عن بشر الحافي أنه قال: من لم يخشع فسدت صلاته.

وعن الحسن رحمه الله: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع.

وعن معاذ بن جبل: من عرف من على يمينه وشماله متعمداً وهو في الصلاة فلا صلاة له.

وروي أيضاً مسنداً قال عليه السلام: «إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها».

وقال عبد الواحد بن زيد: أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل، وادعى فيه الإجماع إذا ثبت هذا فنقول هب أن الفقهاء بأسرهم حكموا بالجواز، أليس الأصوليون وأهل الورع ضيقوا الأمر فيها، فهلا أخذت بالاحتياط فإن بعض العلماء اختار الإمامة، فقيل له في ذلك فقال: أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعي، وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتبني أبو حنيفة، فاخترت الإمامة طلباً للخلاص عن هذا الاختلاف، والله أعلم.

الصفة الثالثة: قوله تعالى: ﴿ والذين هُمْ عَنِ اللغو مُّعْرِضُونَ ﴾ وفي اللغو أقوال: أحدها: أنه يدخل فيه كل ما كان حراماً أو مكروهاً أو كان مباحاً، ولكن لا يكون بالمرء إليه ضرورة وحاجة.

وثانيها: أنه عبارة عن كل ما كان حراماً فقط، وهذا التفسير أخص من الأول.

وثالثها: أنه عبارة عن المعصية في القول والكلام خاصة، وهذا أخص من الثاني.

ورابعها: أنه المباح الذي لا حاجة إليه، واحتج هذا القائل بقوله تعالى: ﴿ لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ الله باللغو فِي أيمانكم  ﴾ فكيف يحمل ذلك على المعاصي التي لابد فيها من المؤاخذة، واحتج الأولون بأن اللغو إنما سمي لغواً بما أنه يلغي وكل ما يقتضي الدين إلغاءه كان أولى باسم اللغو، فوجب أن يكون كل حرام لغواً، ثم اللغو قد يكون كفراً لقوله: ﴿ لاَ تَسْمَعُواْ لهذا القرءان والغوا فِيهِ  ﴾ وقد يكون كذباً لقوله: ﴿ لاَّ تَسْمَعُ فِيهَا لاغية  ﴾ وقوله: ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ تَأْثِيماً  ﴾ ثم إنه سبحانه وتعالى مدحهم بأنهم يعرضون عن هذا اللغو والإعراض عنه، هو بأن لا يفعله ولا يرضى به ولا يخالط من يأتيه، وعلى هذا الوجه قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِراماً  ﴾ واعلم أنه سبحانه وتعالى لما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو، ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنفس الذين هما قاعدتا بناء التكليف وهو أعلم.

الصفة الرابعة: قوله تعالى: ﴿ والذين هُمْ للزكواة فاعلون ﴾ وفي الزكاة قولان: أحدهما: قول أبي مسلم: أن فعل الزكاة يقع على كل فعل محمود مرضي، كقوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تزكى  ﴾ وقوله: ﴿ فَلاَ تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ  ﴾ ومن جملته ما يخرج من حق المال، وإنما سمى بذلك لأنها تطهر من الذنوب لقوله تعالى: ﴿ تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِهَا  ﴾ .

والثاني: وهو قول الأكثرين أنه الحق الواجب في الأموال خاصة وهذا هو الأقرب.

لأن هذه اللفظة قد اختصت في الشرع بهذا المعنى، فإن قيل إنه لا يقال في الكلام الفصيح إنه فعل الزكاة، قلنا قال صاحب الكشاف: الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنى، فالعين القدر الذي يخرجه المزكي من النصاب إلى الفقير، والمعنى فعل المزكى الذي هو التزكية وهو الذي أراده الله تعالى فجعل المزكين فاعلين له ولا يسوغ فيه غيره، لأنه ما من مصدر إلا يعبر عن معناه بالفعل.

ويقال لمحدثه فاعل، يقال للضارب فاعل الضرب، وللقاتل فاعل القتل، وللمزكى فاعل الزكاة، وعلى هذا الكلام كله يجوز أن يراد بالزكاة العين، ويقدر مضاف محذوف وهو الأداء فإن قيل إن الله تعالى هناك لم يفصل بين الصلاة والزكاة، فلم فصل هاهنا بينهما بقوله: ﴿ والذين هُمْ عَنِ اللغو مُّعْرِضُونَ ﴾ ؟

قلنا لأن الإعراض عن اللغو من متممات الصلاة.

الصفة الخامسة: قوله تعالى: ﴿ والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون * إِلاَّ على أزواجهم أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ وفيه سؤالات: السؤال الأول: لم لم يقل إلا عن أزواجهم الجواب: قال الفراء معناه إلا من أزواجهم وذكر صاحب الكشاف فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه في موضع الحال أي إلا والين على أزواجهم أو قوامين عليهن من قولك كان فلان على فلانة، ونظيره كان زياد على البصرة أي والياً عليها، ومنه قولهم فلانة تحت فلان ومن ثم سميت المرأة فراشاً.

والمعنى أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال إلا في حال تزوجهم أو تسريهم.

وثانيها: أنه متعلق بمحذوف يدل عليه ﴿ غير ملومين ﴾ كأنه قيل يلامون إلا على أزواجهم أي يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير ملومين عليه وهو قول الزجاج.

وثالثها: أن تجعله صلة لحافظين.

السؤال الثاني: هلا قيل من ملكت الجواب: لأنه اجتمع في السرية وصفان: أحدهما: الأنوثة وهي مظنة نقصان العقل والآخر كونها بحيث تباع وتشتري كسائر السلع، فلاجتماع هذين الوصفين فيها جعلت كأنها ليست من العقلاء.

السؤال الثالث: هذه الآية تدل على تحريم المتعة على ما يروى عن القاسم بن محمد الجواب: نعم وتقريره أنها ليست زوجة له فوجب أن لا تحل له، وإنما قلنا إنها ليست زوجة له لأنهما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكم  ﴾ وإذا ثبت أنها ليست بزوجة له وجب أن لا تحل له لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ على أزواجهم أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم ﴾ وهو أعلم.

السؤال الرابع: أليس لا يحل له في الزوجة وملك اليمين الاستمتاع في أحوال كحال الحيض وحال العدة وفي الأمة حال تزويجها من الغير وحال عدتها، وكذا الغلام داخل في ظاهر قوله وتعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم ﴾ والجواب: من وجهين: أحدهما: أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتاً واحتج عليه بقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي» فإن ذلك لا يقتضي حصول الصلاة بمجرد حصول الطهور وحصول النكاح بمجرد حصول الولي.

وفائدة الاستثناء صرف الحكم لا صرف المحكوم به فقوله: ﴿ والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون * إِلاَّ على أزواجهم ﴾ معناه أنه يجب حفظ الفروج عن الكل إلا في هاتين الصورتين فإني ما ذكرت حكمهما لا بالنفي ولا بالإثبات الثاني: أنا إن سلمنا أن الاستثناء من النفي إثبات، فغايته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبقى فيما وراءه حجة.

أما قوله تعالى: ﴿ فَأُوْلَئِكَ هُمُ العادون ﴾ يعني الكاملون في العدوان المتناهون فيه.

الصفة السادسة: قوله تعالى: ﴿ والذين هُمْ لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ راعون ﴾ قرأ نافع وابن كثير ﴿ لأمانتهم ﴾ واعلم أنه يسمى الشيء المؤتمن عليه والمعاهد عليه أمانة وعهداً، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأمانات إِلَى أَهْلِهَا  ﴾ وقال: ﴿ وَتَخُونُواْ أماناتكم  ﴾ وإنما تؤدي العيون دون المعاني فكان المؤتمن عليه الأمانة في نفسه والعهد، ما عقده على نفسه فيما يقربه إلى ربه ويقع أيضاً على ما أمر الله تعالى به كقوله: ﴿ الذين قَالُواْ إِنَّ الله عَهِدَ إِلَيْنَا  ﴾ والراعي القائم على الشيء لحفظ وإصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية، ويقال من راعى هذا الشيء؟

أي موليه.

واعلم أن الأمانة تتناول كل ما تركه يكون داخلاً في الخيانة وقد قال تعالى: ﴿ يأَيُّهَا الذين ءَامَنُواْ لاَ تَخُونُواْ الله والرسول وَتَخُونُواْ أماناتكم  ﴾ فمن ذلك العبادات التي المرء مؤتمن عليها وكل العبادات تدخل في ذلك، لأنها إما أن تخفى أصلاً كالصوم وغسل الجنابة وإسباغ الوضوء أو تخفى كيفية إتيانه بها وقال عليه السلام: «أعظم الناس خيانة من لم يتم صلاته».

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة ومن جملة ذلك ما يلتزمه بفعل أو قول فيلزمه الوفاء به كالودائع والعقود وما يتصل بهما.

ومن ذلك الأقوال التي يحرم بها العبيد والنساء لأنه مؤتمن في ذلك، ومن ذلك أن يراعى أمانته فلا يفسدها بغصب أو غيره، وأما العهد فإنه دخل فيه العقود والأيمان والنذور، فبين سبحانه أن مراعاة هذه الأمور والقيام بها معتبر في حصول الفلاح.

الصفة السابعة: قوله: ﴿ والذين هُمْ على صلواتهم يحافظون ﴾ وإنما أعاد تعالى ذكرها لأن الخشوع والمحافظة متغايران غير متلازمين، فإن الخشوع صفة للمصلي في حال الأداء لصلاته والمحافظة إنما تصح حال ما لم يؤدها بكمالها.

بل المراد بالمحافظة التعهد لشروطها من وقت وطهارة وغيرهما والقيام على أركانها وإتمامها حتى يكون ذلك دأبه في كل وقت، ثم لما ذكر الله تعالى مجموع هذه الأمور قال: ﴿ أُوْلَئِكَ هُمُ الوارثون * الذين يَرِثُونَ الفردوس هُمْ فِيهَا خالدون ﴾ وهاهنا سؤالات: السؤال الأول: لم سمى ما يجدونه من الثواب والجنة بالميراث؟

مع أنه سبحانه حكم بأن الجنة حقهم في قوله: ﴿ إِنَّ الله اشترى مِنَ المؤمنين أَنفُسَهُمْ وأموالهم بِأَنَّ لَهُمُ الجنة  ﴾ الجواب: من وجوه: الأول: ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبين على ما يقال فيه وهو: أنه لا مكلف إلا أعد الله له في النار ما يستحقه إن عصى وفي الجنة ما يستحقه إن أطاع وجعل لذلك علامة.

فإذا آمن منهم البعض ولم يؤمن البعض صار منزل من لم يؤمن كالمنقول إلى المؤمنين وصار مصيرهم إلى النار الذي لابد معه من حرمان الثواب كموتهم، فسمى ذلك ميراثاً لهذا الوجه، وقد قال الفقهاء إنه لا فرق بين ما ملكه الميت وبين ما يقدر فيه الملك في أنه يورث عنه كذلك قالوا في الدية التي تجب بالقتل إنها تورث مع أنه ما ملكها على التحقيق وذلك يشهد بما ذكرنا، فإن قيل إنه تعالى وصف كل الذي يستحقونه إرثاً وعلى ما قلتم يدخل في الإرث ما كان يستحقه غيرهم لو أطاع.

قلنا لا يمتنع أنه تعالى جعل ما هو منزلة لهذا المؤمن بعينه منزلة لذلك الكافر لو أطاع لأنه عند ذلك كان يزيد في المنازل فإذا آمن هذا عدل بذلك إليه.

وثانيها: أن انتقال الجنة إليهم بدون محاسبة ومعرفة بمقاديره يشبه انتقال المال إلى الوارث.

وثالثها: أن الجنة كانت مسكن أبينا آدم عليه السلام فإذا انتقلت إلى أولاده صار ذلك شبيهاً بالميراث.

السؤال الثاني: كيف حكم على الموصوفين بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى ما تمم ذكر العبادات الواجبة كالصوم والحج والطهارة والجواب: أن قوله: ﴿ والذين هُمْ لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ راعون ﴾ يأتي على جميع الواجبات من الأفعال والتروك كما قدمنا والطهارات دخلت في جملة المحافظة على الصلوات الخمس لكونها من شرائطها.

السؤال الثالث: أفيدل قوله تعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ هُمُ الوارثون ﴾ على أنه لا يدخلها غيرهم؟

الجواب: أن قوله: ﴿ هُمُ الوارثون ﴾ يفيد الحصر لكنه يجب ترك العمل به لأنه ثبت أن الجنة يدخلها الأطفال والمجانين والولدان والحور العين ويدخلها الفساق من أهل القبلة بعد العفو، لقوله تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء  ﴾ .

السؤال الرابع: أفكل الجنة هو الفردوس؟

الجواب: الفردوس هو الجنة بلسان الحبشة وقيل بلسان الروم، وروى أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الفردوس مقصورة الرحمن فيها الأنهار والأشجار».

وروى أبو أمامة عنه عليه السلام أنه قال: «سلوا الله الفردوس فإنها أعلى الجنان، وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش».

السؤال الخامس: هل تدل الآية على أن هذه الصفات هي التي لها ولأجلها يكونون مؤمنين أم لا؟

الجواب: ادعى القاضي أن الأمر كذلك بناء على مذهبه أن الإيمان اسم شرعي موضوع لأداء كل الواجبات، وعندنا أن الآية لا تدل على ذلك، لأن قوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المؤمنون * الذين هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خاشعون ﴾ مثل قد أفلح الناس الأذكياء العدول، فإن هذا لا يدل على أن الزكاة والعدالة داخلان في مسمى الناس فكذا هاهنا.

السؤال السادس: روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لما خلق الله تعالى جنة عدن قال لها تكلمي فقالت: قد أفلح المؤمنون».

وقال كعب: خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده، ثم قال لها تكلمي فقالت: قد أفلح المؤمنون وروي أنه عليه السلام قال: «إذا أحسن العبد الوضوء وصلى الصلاة لوقتها وحافظ على ركوعها وسجودها ومواقيتها قالت حفظك الله كما حافظت علي، وشفعت لصاحبها.

وإذا أضاعها قالت أضاعك الله كما ضيعتني وتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها».

الجواب: أما كلام الجنة فالمراد به أنها أعدت للمؤمنين فصار ذلك كالقول منها، وهو كقوله تعالى: ﴿ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ  ﴾ وأما أنه تعالى خلق الجنة بيده فالمراد تولى خلقها لا أنه وكله إلى غيره، وأما أن الصلاة تثنى على من قام بحقها فهو في الجواز أبعد من كلام الجنة، لأن الصلاة حركات وسكنات ولا يصح عليها أن تتصور وتتكلم فالمراد منه ضرب المثل كما يقول القائل للمنعم إن إحسانك إلي ينطق بالشكر.

السؤال السابع: هل تدل الآية على أن الفردوس مخلوقة؟

الجواب: قال القاضي دل قوله تعالى: ﴿ أُكُلُهَا دَائِمٌ  ﴾ على أنها غير مخلوقة فوجب تأويل هذه الآية، كأنه تعالى قال إذا كان يوم القيامة يخلق الله الجنة ميراثاً للمؤمنين أو وإذا خلقها تقول على مثال ما تأولنا عليه قوله تعالى: ﴿ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة  ﴾ وهذا ضعيف لأنه ليس إضمار ما ذكره في هذه الآية أولى من أن يضمر في قوله: ﴿ أُكُلُهَا دَائِمٌ  ﴾ ثم إن أكلها دائم، يوم القيامة، وإذا تعارض هذان الظاهران فنحن نتمسك في أن الجنة مخلوقة بقوله تعالى: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ  ﴾ .

<div class="verse-tafsir"

﴿ على أزواجهم ﴾ في موضع الحال، أي الأوّالين على أزواجهم: أو قوّامين عليهنّ، من قولك: كان فلان على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان.

ونظيره: كان زياد على البصرة، أي: والياً عليها.

ومنه قولهم: فلانة تحت فلان، ومن ثمة سميت المرأة فراشاً: والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال، إلا في حال تزوّجهم أو تسريهم، أو تعلق ﴿ على ﴾ بمحذوف يدلّ عليه ﴿ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المعارج: 30] كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم، أي: يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لهم، فإنهم غير ملومين عليه.

أو تجعله صلة لحافظين، من قولك: احفظ عليّ عنان فرسي، على تضمينه معنى النفي، كما ضمن قولهم: نشدتك بالله إلا فعلت معنى ما طلبت منك إلا فعلك.

فإن قلت: هلاقيل: من ملكت؟

قلت: لأنه أريد من جنس العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم الإناث جعل المستثنى حداً أوجب الوقوف عنده، ثم قال: فمن أحدث ابتغاء وراء هذا الحدّ مع فسحته واتساعه، وهو إباحة أربع من الحرائر، ومن الإماء ما شئت ﴿ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ﴾ الكاملون في العدوان المتناهون فيه.

فإن قلت: هل فيه دليل على تحريم المتعة؟

قلت: لا؛ لأنّ المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صحّ النكاح.

<div class="verse-tafsir"

﴿ إلا عَلى أزْواجِهِمْ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ ﴾ زَوْجاتُهم أوْ سَرِيّاتُهم، و ( عَلى ) صِلَةٌ لِـ ( حافِظُونَ ) مِن قَوْلِكَ احْفَظْ عَلى عِنانِ فَرَسِي، أوْ حالٌ أيْ حافِظُوها في كافَّةِ الأحْوالِ إلّا في حالِ التَّزَوُّجِ أوِ التَّسَرِّي، أوْ بِفِعْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ غَيْرُ مَلُومِينَ وإنَّما قالَ: ما إجْراءٌ لِلْمَمالِيكِ مَجْرى غَيْرِ العُقَلاءِ إذِ المِلْكُ أصْلٌ شائِعٌ فِيهِ وإفْرادُ ذَلِكَ بَعْدَ تَعْمِيمِ قَوْلِهِ: ﴿ والَّذِينَ هم عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ لِأنَّ المُباشِرَةَ أشْهى المَلاهِي إلى النَّفْسِ وأعْظَمُها خَطَرًا.

﴿ فَإنَّهم غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ الضَّمِيرُ لَحافِظُونَ، أوْ لِمَن دَلَّ عَلَيْهِ الِاسْتِثْناءُ أيْ فَإنْ بَذَلُوها لِأزْواجِهِمْ أوْ إمائِهِمْ فَإنَّهم غَيْرُ مَلُومِينَ عَلى ذَلِكَ.

﴿ فَمَنِ ابْتَغى وراءَ ذَلِكَ ﴾ المُسْتَثْنى.

﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ ﴾ الكامِلُونَ في العُدْوانِ.

<div class="verse-tafsir"

{فَمَنِ ابتغى وَرَاء ذلك} طلب قضاء شهوة من غير هذين {فَأُوْلَئِكَ هُمُ العادون} الكاملون في العدوان وفيه دليل تحريم المتعة والاستمتاع بالكف لإرادة الشهوة

﴿ فَمَنِ ابْتَغى وراءَ ذَلِكَ ﴾ أيِّ المَذْكُورِ مِنَ الحَدِّ المُتَّسِعِ وهو أرْبَعٌ مِنَ الحَرائِرِ وما شاءَ مِنَ الإماءِ، وانْتِصابٌ ( وراءَ ) عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ ( ابْتَغى ) أيْ خِلافَ ذَلِكَ وهو الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ أبُو حَيّانَ، وقالَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ: إنَّ ﴿ وراءَ ﴾ ظَرْفٌ لا يَصْلُحُ أنْ يَكُونَ مَفْعُولًا بِهِ وإنَّما هو سادٌّ مَسَدَّ المَفْعُولِ بِهِ، ولِذا قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: أيْ فَمَن أحْدَثَ ابْتِغاءَ وراءَ ذَلِكَ ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ ﴾ الكامِلُونَ في العُدْوانِ المُتَناهَوْنَ فِيهِ كَما يُشِيرُ إلَيْهِ الإشارَةُ والتَّعْرِيفُ وتَوْسِيطُ الضَّمِيرِ المُفِيدِ لِجَعْلِهِمْ جِنْسَ العادِينَ أوْ جَمِيعِهِمْ، وفي الآيَةِ رِعايَةُ لَفْظِ (مِن ومَعْناها ويَدْخُلُ فِيما وراءَ ذَلِكَ الزِّنا واللِّواطِ ومُواقَعَةِ البَهائِمِ وهَذا مِمّا لا خِلافَ فِيهِ.

واخْتَلَفَ في وطْءِ جارِيَةٍ أُبِيحَ لَهُ وطْؤُها فَقالَ الجُمْهُورُ: هو داخِلٌ فِيما وراءَ ذَلِكَ أيْضًا فَيُحَرَّمُ وهو قَوْلُ الحَسَنِ وابْنِ سِيرِينَ ورُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما، فَقَدْ أخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْهُ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأةٍ أحَلَّتْ جارِيَتَها لِزَوْجِها فَقالَ: لا يَحِلُّ لَكَ أنْ تَطَأ فَرْجًا أيْ غَيْرِ فَرْجِ زَوْجَتِكَ إلّا فَرْجًا إنْ شِئْتَ بِعْتَ وإنْ شِئْتَ وهَبْتَ وإنْ شِئْتَ أعْتَقْتَ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ غَيْرُ داخِلٍ فَلا يُحَرَّمُ، فَقَدْ أخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ قالَ: إذا أُحِلَّتِ امْرَأةُ الرَّجُلِ أوِ ابْنَتُهُ أوْ أُخْتُهُ لَهُ جارَيْتُها فَلْيُصِبْها وهي لَها وهو قَوْلُ طاوُسٍ، أخْرَجَ عَنْهُ عَبْدُ الرَّزّاقِ أيْضًا أنَّهُ قالَ: هو أحِلُّ مِنَ الطَّعامِ فَإنْ وُلِدَتْ فَوَلَدُها لِلَّذِي أُحِلَّتْ، وهي لِسَيِّدِها الأوَّلِ، وأخْرَجَ عَنْ عَطاءَ أنَّهُ قالَ: كانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَحِلُّ الرَّجُلُ ولِيدَتَهُ لِغُلامِهِ وابْنِهِ وأخِيهِ وأبِيهِ والمَرْأةُ لِزَوْجِها وقَدْ بَلَغَنِي أنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ ولِيدَتَهُ لِصَدِيقِهِ وإلى هَذا ذَهَبَتِ الشِّيعَةُ، والآيَةُ ظاهِرَةٌ في هَذِهِ لِظُهُورِ أنَّ المُعارَةَ لِلْجِماعِ لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ ولا مَمْلُوكَةٍ وكَذا قَوْلُهُ تَعالى ﴿ فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ  ﴾ فَإنَّ السُّكُوتَ في مَعْرِضِ البَيانِ يُفِيدُ الحَصْرَ خُصُوصًا إذا كانَ المَقامُ مُقْتَضِيًا لِذِكْرِ جَمِيعِ ما لا يَجِبُ العَدْلُ فِيهِ، وفي عَدَمِ وُجُوبِ العَدْلِ تَكُونُ العارِيَةُ أقْدَمَ مِنَ الكُلِّ إذْ لا يَجِبُ فِيها ألّا تَحْمِلَ مِنَّةَ مالِكِ الفَرْجِ فَقَطْ وكَذا قَوْلُهُ سُبْحانَهُ: ﴿ ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكم طَوْلا أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِن ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ ﴾ .

إلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ العَنَتَ مِنكم وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ  ﴾ فَإنَّهُ لَوْ جازَتِ العارِيَةُ لَما كانَ خَوْفُ العَنَتِ والحاجَةُ إلى نِكاحِ الإماءِ وإلى الصَّبْرِ عَلى تَرْكِ نِكاحِهِنَّ مُتَحَقِّقًا، ونَحْوُهُ قَوْلُهُ سُبْحانَهُ: ﴿ ولْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحًا حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ  ﴾ فَإنَّهُ لَوْ كانَتِ العارِيَةُ جائِزَةً لَمْ يُؤْمَرِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحًا بِالِاسْتِعْفافِ، ولَعَلَّ الرِّوايَةَ السّابِقَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وكَذا اخْتُلِفَ في المُتْعَةِ فَذَهَبَتِ الشِّيعَةُ أيْضًا إلى جَوازِها، ويَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِما ذَكَرْنا مِنَ الآياتِ الظّاهِرَةِ في تَحْرِيمُ العارِيَةِ، وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وأبُو داوُودَ في ناسِخِهِ عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المُتْعَةِ فَقالَ: هي مُحَرَّمَةٌ في كِتابِ اللَّهِ تَعالى وتَلا: ﴿ والَّذِينَ هم لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ﴾ الآيَةُ وقَرَّرَ وجْهَ دَلالَةِ الآيَةِ عَلى ذَلِكَ أنَّ المُسْتَمْتِعَ بِها لَيْسَتْ مِلْكَ اليَمِينِ ولا زَوْجَةَ فَوَجَبَ أنْ لا تَحِلُّ لَهُ أمّا أنَّها لَيْسَتْ مِلْكَ اليَمِينِ فَظاهِرٌ وأمّا أنَّها لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ فَلِأنَّهُما لا يَتَوارَثانِ بِالإجْماعِ ولَوْ كانَتْ زَوْجَةً لَحَصَلَ التَّوارُثُ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ ولَكم نِصْفُ ما تَرَكَ أزْواجُكُمْ  ﴾ وتَعْقُبُهُ في الكَشْفِ بِأنَّ لَهم أنْ يَقُولُوا: إنَّها زَوْجَةٌ يَكْشِفُ المَوْتُ عَنْ بَيْنُونَتِها قَبِيلَهُ كَما أنَّها تُبَيِّنُ بِانْقِضاءِ الأجَلِ قَضاءٌ لِحَقِّ التَّعْلِيقِ والتَّأْجِيلِ، وحاصِلُهُ مَنعُ اسْتِفْسارٍ في المُلازَمَةِ إنْ أُرِيدَ لَوْ كانَتْ زَوْجَةً حالَ الحَياةِ لَمْ يُفِدْ وإنْ أُرِيدَ بَعْدَ المَوْتِ فالمُلازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ فَإنْ قِيلَ: لا تُبَيِّنُ بِالمَوْتِ كالنِّكاحِ المُؤَبَّدِ، أُجِيبُ بِأنَّهُ قِياسٌ في عَيْنِ ما افْتَرَقَ النِّكاحانِ بِهِ وهو فاسِدٌ بِالإجْماعِ.

وتَعَقَّبَ هَذا شَيْخُ الإسْلامِ لِخَفاءِ مَعْناهُ عَلَيْهِ بِأنَّهُ لَيْسَ لِلتَّرْدِيدِ مَعْنًى مُحَصَّلٍ ولَوْ قِيلَ: إنْ أُرِيدَ لَوْ كانَتْ زَوْجَةً حالَ الحَياةِ فالمُلازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ وإنْ أُرِيدَ بَعْدَ المَوْتِ لَمْ يُفِدْ لَكانَ لَهُ وجْهٌ، وقالَ هو في رَدِّ الِاسْتِدْلالِ لَهم أنْ يَقُولُوا إنَّها زَوْجَةٌ لَهُ في الجُمْلَةِ وأمّا إنْ كَلُّ زَوْجَةٍ تَرِثُ فَهم لا يُسَلِّمُونَهُ، وقالَ بَعْضُهُمُ: الحَقُّ أنَّ الآيَةَ دَلِيلٌ عَلى الشِّيعَةِ فَإنَّ ظاهِرَ كَلامِهِمْ أنَّها لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ أصْلًا حَيْثُ يَنْفُونَ عَنْها لَوازِمَ الزَّوْجِيَّةِ بِالكُلِّيَّةِ مِنَ العِدَّةِ والطَّلاقِ والإيلاءِ والظِّهارِ وحُصُولِ الإحْصانِ وإمْكانِ اللِّعانِ والنَّفَقَةِ والكِسْوَةِ والتَّوارُثِ ويَقُولُونَ بِجَوازِ جَمْعِ ما شاءَ بِالمُتْعَةِ ولا شَكَّ أنَّ نَفْيَ اللّازِمِ دَلِيلُ نَفْيِ المَلْزُومِ.

وتُعْقِبٌ بِأنَّ هَذا حَقٌّ لَوْ سَلَّمَ أنَّهم يَنْفُونَ اللَّوازِمَ كُلَّها لَكِنَّهُ لا يُسَلِّمُ، ونَفْيُ بَعْضِ اللَّوازِمِ لا يَكْفِي في الرَّدِّ عَلَيْهِمْ إذا قالُوا: إنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَسَمانِ كامِلَةٌ وغَيْرُ كامِلَةٍ إذْ بِنَفْيِ ذَلِكَ البَعْضِ إنَّما يَنْتَفِي القِسْمُ الأوَّلُ وهو لا يَضُرُّهُمْ، وقِيلَ: الَّذِي يَقْتَضِيهِ الإنْصافُ أنَّ الآيَةَ ظاهِرَةٌ في تَحْرِيمُ المُتْعَةِ فَإنَّ المُسْتَمْتِعَ بِها لا يُقالُ لَها زَوْجَةٌ في العُرْفِ ولا يَقْصِدُ مِنها ما هو السِّرُّ في مَشْرُوعِيَّةِ النِّكاحِ مِنَ التَّوالُدِ والتَّناسُلِ لِبَقاءِ النَّوْعِ بَلْ مُجَرَّدُ قَضاءِ الوَطَرِ وتَسْكِينِ دَغْدَغَةِ المَنِيِّ ونَحْوِ ذَلِكَ، وزَعَمَ أنَّهُ يَتِمُّ الِاسْتِدْلالُ بِالآيَةِ بِهَذا الطَّرْزِ عَلى التَّحْرِيمِ سَواءً نُفِيَتِ اللَّوازِمُ أمْ لَمْ تُنْفَ كَما هو مَذْهَبُ بَعْضِ القائِلِينَ بِالحَلِّ كَما سَنُشِيرُ إلَيْهِ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى.

ولَعَلَّ الأقْرَبَ إلى الإنْصافِ أنْ يُقالَ: مَتى قِيلَ بِنَفْيِ اللَّوازِمِ مِن حُصُولِ الإحْصانِ حُرْمَةُ الزِّيادَةِ عَلى الأرْبَعِ ونَحْوُ ذَلِكَ كانَتِ الآيَةُ دَلِيلًا عَلى الحُرْمَةِ لِأنَّ المُتَبادِرَ مِنَ الزَّوْجِيَّةِ فِيها الزَّوْجِيَّةُ الَّتِي يُلْزِمُها مِثْلُ ذَلِكَ وهو كافٍ في الِاسْتِدْلالِ عَلى مِثْلِ هَذا المَطْلَبِ الفَرْعِيِّ، ومَتى لَمْ يَقُلْ بِنَفْيِ اللَّوازِمِ ولَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَها وبَيْنَ النِّكاحِ المُؤَبَّدِ إلّا بِالتَّوْقِيتِ وعَدَمِهِ لَمْ تَكُنِ الآيَةُ دَلِيلًا عَلى التَّحْرِيمِ، هَذا ولِيٌّ هاهُنا بَحْثٌ لَمْ أرَ مَن تَعَرَّضَ لَهُ وهو أنَّهُ قَدْ ذَكَرَ في الصَّحِيحَيْنِ «أنَّ النَّبِيَّ  حَرَّمَ المُتْعَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ،» وفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ «أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ حَرَّمَها يَوْمَ الفَتْحِ،» ووافَقَ ابْنُ الهُمامِ بِأنَّها حُرِّمَتْ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً يَوْمَ خَيْبَرَ ومَرَّةً يَوْمَ الفَتْحِ وذَلِكَ يَقْتَضِي أنَّها كانَتْ حَلالًا قَبْلَ هَذَيْنَ اليَوْمَيْنِ، وقَدْ سَمِعْتَ آنِفًا ما يَدُلُّ عَلى أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَكِّيَّةٌ بِالِاتِّفاقِ فَإذا كانَتْ دالَّةً عَلى التَّحْرِيمِ كَما سَمِعْتَ عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ورَوى مِثْلَهُ ابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها لَزِمَ أنْ تَكُونَ مُحَرَّمَةً بِمَكَّةَ يَوْمَ نَزَلَتِ الآيَةُ وهو قَبْلَ هَذَيْنِ اليَوْمَيْنِ فَتَكُونُ قَدْ حُرِّمَتْ ثَلاثَ مَرّاتٍ ولَمْ أرَ أحَدًا صَرَّحَ بِذَلِكَ، وإذا التَزَمْناهُ يَبْقى شَيْءٌ آخَرُ وهو عَدَمُ تَمامِيَّةِ الِاسْتِدْلالِ بِها وحْدَها عَلى تَحْرِيمُ المُتْعَةِ لِمَن يَعْلَمُ أنَّها أُحِلَّتْ بَعْدَ نُزُولِها كَما لا يَخْفى، لا يُقالُ: إنَّ لِلنّاسِ في المَكِّيِّ والمَدَنِيِّ اصْطِلاحاتٌ ثَلاثَةٌ، الأوَّلُ أنَّ المَكِّيَّ ما نَزَلَ قَبْلَ الهِجْرَةِ والمَدَنِيُّ ما نَزَلْ بَعْدَها سَواءً نَزَلَ بِالمَدِينَةِ أمْ بِمَكَّةَ عامَ الفَتْحِ أمْ عامَ حِجَّةِ الوَداعِ أمْ بِسَفَرٍ مِنَ الأسْفارِ، الثّانِي أنَّ المَكِّيَّ ما نَزَلْ بِمَكَّةَ ولَوْ بَعْدَ الهِجْرَةِ والمَدَنِيَّ ما نَزَلَ بِالمَدِينَةِ وعَلى هَذا تَثْبُتُ الواسِطَةُ، فَما نَزَلَ بِالأسْفارِ لا يُطْلَقُ عَلَيْهِ مَكِّيٌّ ولا مَدَنِيٌّ، الثّالِثُ أنَّ المَكِّيَّ ما وقَعَ خِطابًا لِأهْلِ مَكَّةَ والمَدَنِيَّ ما وقَعَ خِطابًا لِأهْلِ المَدِينَةِ، وحِينَئِذٍ يُمْكِنُ أنْ تَكُونَ هَذِهِ الآيَةُ مَكِّيَّةً بِالِاصْطِلاحِ الثّانِي وتَكُونُ نازِلَةً يَوْمَ الفَتْحِ يَوْمَ حُرِّمَتِ المُتْعَةُ في المَرَّةِ الثّانِيَةِ ولا يَكُونُ التَّحْرِيمُ إلّا مَرَّتَيْنِ ويَكُونُ اسْتِدْلالُ مَنِ اسْتَدَلُّوا بِها مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ وغَيْرِهِمْ عَلى التَّحْرِيمِ وإنْ عَلِمُوا أنَّ المُتْعَةَ أُحِلَّتْ بَعْدَ الهِجْرَةِ في بَعْضِ الغَزَواتِ مِمّا لا غُبارَ عَلَيْهِ، وإذا التَزَمَ هَذا الِاصْطِلاحُ في مَكِّيَّةِ جَمِيعِ السُّورَةِ المُجْمَعِ عَلَيْها حَسْبَما سَمِعْتَ عَنِ البَحْرِ يَنْحَلُّ إشْكالٌ حَمَلَ الزَّكاةَ عَلى الزَّكاةِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ فَرْضِيَّتِهِ بِالمَدِينَةِ بِأنْ يُقالَ: إنَّ أوائِلَ السُّورَةِ نَزَلَتْ بَعْدَ فَرْضِيَّةِ الزَّكاةِ في المَدِينَةِ عامَ الفَتْحِ في مَكَّةَ لِأنّا نَقُولُ: لا شُبْهَةَ في أنَّهُ يُمْكِنُ كَوْنُ الآيَةِ مَكِّيَّةً بِالِاصْطِلاحِ الثّانِي وكَوْنُها نازِلَةً يَوْمَ الفَتْحِ وكَذَلِكَ يُمْكِنُ كَوْنُ كُلُّ السُّورَةِ أوْ أغْلَبُها مَكِّيًّا بِذَلِكَ الِاصْطِلاحِ وكُلُّ ما بُنِيَ عَلى ذَلِكَ صَحِيحٌ بِناءً عَلَيْهِ إلّا أنَّ المُتَبادِرَ مِنَ المَكِّيِّ والمَدَنِيِّ المَعْنى المُصْطَلَحُ عَلَيْهِ أوَّلًا لِأنَّ الِاصْطِلاحَ الأوَّلَ أشْهَرُ الِاصْطِلاحاتِ الثَّلاثَةِ كَما قالَ الجَلالُ السُّيُوطِيُّ في الإتْقانِ.

فالظّاهِرُ مِن قَوْلِهِمْ: إنَّ هَذِهِ السُّورَةَ مَكِّيَّةٌ أنَّها نَزَلَتْ قَبْلَ الهِجْرَةِ بَلْ قَدْ صَرَّحَ الجَلالُ المَذْكُورُ بِأنَّها إلّا ما اسْتُثْنِيَ مِنها مِمّا سَمِعْتَهُ مَكِّيَّةً عَلى الِاصْطِلاحِ الأوَّلِ دُونَ الثّانِي ولا يُحَرَّمُ مِثْلُهُ بِذَلِكَ إلّا عَنْ وُقُوفٍ فَما ذُكِرَ مُجَرَّدَ تَجْوِيزِ أمْرٍ لا يُساعِدُ عَلى ثُبُوتِهِ صَرِيحُ نَقْلٍ بَلِ النَّقْلُ الصَّرِيحُ مُساعِدٌ عَلى خِلافِهِ وهو المَرْجِعُ فِيما نَحْنُ فِيهِ.

فَقَدْ قالَ القاضِي أبُو بَكْرٍ في الِانْتِصارِ: إنَّما يَرْجِعُ في مَعْرِفَةِ المَكِّيِّ والمَدَنِيِّ لِحِفْظِ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ، وكَوْنِهِما قَدْ يُعَرَّفانِ بِالقِياسِ عَلى ما ذَكَرَهُ الجَعْبَرِيُّ وغَيْرُهُ مَعَ عَدَمِ جَدْواهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

نَعَمْ إذا جَعَلَ اسْتِدْلالَ الصَّحابِيِّ أوِ التّابِعِيِّ المُطَّلِعِ عَلى إباحَةِ المُتْعَةِ بَعْدَ الهِجْرَةِ بِها قَوْلًا بِاسْتِثْنائِها عَنْ أخَواتِها مِن آياتِ السُّورَةِ وحُكْمًا عَلَيْها بِنُزُولِها بَعْدَ الهِجْرَةِ دُونَهُنَّ فالأمْرُ واضِحٌ، وسَتَطَّلِعُ أيْضًا إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى عَلى ما يُوجِبُ اسْتِثْناءَ غَيْرِ ذَلِكَ، وبِالجُمْلَةِ مَتى قِيلَ المَدارُ في أمْثالِ هَذِهِ المَقاماتِ صَرِيحُ النَّقْلِ تَعَيَّنَ القَوْلُ بِأنَّ الآيَةَ مَكِّيَّةٌ بِمَعْنى أنَّها نَزَلَتْ قَبْلَ الهِجْرَةِ، وأشْكَلَ الِاسْتِدْلالَ بِها عَلى تَحْرِيمُ المُتْعَةِ بَعْدَ تَحْلِيلِها بَعْدَ الهِجْرَةِ لِكَوْنِ دَلِيلِ التَّحْلِيلِ مُخَصَّصًا لِعُمُومِها، ومَذْهَبُ الأئِمَّةِ الأرْبَعَةِ جَوازُ تَخْصِيصِ عُمُومُ القُرْآنِ بِالسَّنَةِ مُطْلَقًا وهو المُخْتارُ ويَحْتاجُ حِينَئِذٍ إلى دَلِيلٍ غَيْرِها عَلى التَّحْرِيمِ، وبَعْدَ ثُبُوتِ الدَّلِيلِ تَكُونُ هي دَلِيلًا آخَرَ بِمَعُونَتِهِ وهَذا الدَّلِيلُ الأخْبارُ الصَّحِيحَةُ مِن تَحْرِيمِ رَسُولِ اللَّهِ  إيّاها وقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُها، وفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ««كُنْتُ أذَنْتُ لَكم في الِاسْتِمْتاعِ مِنَ النِّساءِ وقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعالى ذَلِكَ إلى يَوْمُ القِيامَةِ»».

وأخْرَجَ الحازِمِيُّ بِسَنَدِهِ إلى جابِرٍ قالَ: ««خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  إلى غَزْوَةِ تَبُوكٍ حَتّى إذا كُنّا عِنْدَ العَقَبَةِ مِمّا يَلِي الشّامَ جاءَتْ نِسْوَةٌ فَذَكَرْنا تَمَتُّعَنا وهُنَّ يَطُفْنَ في رِحالِنا فَجاءَ رَسُولُ اللَّهِ  فَنَظَرَ إلَيْهِنَّ وقالَ: مَن هَؤُلاءِ النِّسْوَةُ؟

فَقُلْنا: يا رَسُولَ اللَّهِ نِسْوَةٌ تَمَتَّعْنا مِنهُنَّ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ  حَتّى احْمَرَّتْ وِجْنَتاهُ وتَمَعَّرَ وجْهُهُ وقامَ فِينا خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ تَعالى وأثْنى عَلَيْهِ ثُمَّ نَهى عَنِ المُتْعَةِ فَتَوادَعْنا يَوْمَئِذٍ الرِّجالُ والنِّساءُ ولَمْ نَعُدْ ولا نَعُودُ أبَدًا»»، وقَدْ رَوى تَحْرِيمَها عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أيْضًا عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ وجاءَ ذَلِكَ في صَحِيحِ مُسْلِمٍ ووَقَعَ عَلى ما قِيلَ إجْماعُ الصَّحابَةِ عَلى أنَّها حَرامٌ وصَحَّ عِنْدَ بَعْضِ رُجُوعِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما إلى القَوْلِ بِالحُرْمَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ بِحَلِّها مُطْلَقًا أوْ وقْتَ الِاضْطِرارِ إلَيْها، واسْتَدَلَّ ابْنُ الهُمامِ عَلى رُجُوعِهِ بِما رَواهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: إنَّما كانَتِ المُتْعَةُ في أوَّلِ الإسْلامِ كانَ الرَّجُلُ يُقَدِّمُ البَلَدَ لَيْسَ لَهُ بِها مَعْرِفَةً فَيَتَزَوَّجُ بِقَدْرِ ما يَرى أنَّهُ مُقِيمٌ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتاعَهُ وتُصْلِحُ لَهُ شَأْنَهُ حَتّى إذا نَزَلَتِ الآيَةُ ﴿ إلا عَلى أزْواجِهِمْ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُهم فَإنَّهم غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ .

قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: فَكُلُّ فَرْجٍ سِواهُما فَهو حَرامٌ، ولا أدْرِي ما عَنى بِأوَّلِ الإسْلامِ فَإنْ عَنى ما كانَ في مَكَّةَ قَبْلَ الهِجْرَةِ أفادَ الخَبَرَ أنَّها كانَتْ تَفْعَلُ قَبْلُ إلى أنْ نَزَلَتِ الآيَةُ فَإنْ كانَ نُزُولُها قَبْلَ الهِجْرَةِ فَلا إشْكالَ في الِاسْتِدْلالِ بِها عَلى الحُرْمَةِ لَوْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ نُزُولِها إباحَةً لَكِنَّهُ قَدْ كانَ ذَلِكَ، وإنْ عَنى ما كانَ بَعْدَ الهِجْرَةِ أوائِلُها وأنَّها كانَتْ مُباحَةً إذْ ذاكَ إلى أنْ نَزَلَتِ الآيَةُ كانَ ذَلِكَ قَوْلًا بِنُزُولِ الآيَةِ بَعْدَ الهِجْرَةِ وهو خِلافُ ما رُوِيَ عَنْهُ مِن أنَّ السُّورَةَ مَكِّيَّةٌ المُتَبادِرُ مِنهُ الِاصْطِلاحُ الأوَّلُ ولَعَلَّهُ يَلْتَزِمُ ذَلِكَ ويُقالُ: إنَّ اسْتِدْلالَهُ بِالآيَةِ قَوْلُهُ بِاسْتِثْنائِها كَما مَرَّ آنِفًا أوْ يُقالُ: إنَّ هَذا الخَبَرَ لَمْ يَصِحَّ، ويُؤَيِّدُها قَوْلُ العَلامَةِ ابْنِ حَجَرٍ: إنَّ حِكايَةَ الرُّجُوعِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ لَمْ تَصِحَّ بَلْ صَحَّ كَما قالَ بَعْضُهم عَنْ جَمْعٍ أنَّهم وافَقُوهُ في الحَلِّ لَكِنْ خالَفُوهُ فَقالُوا: لا يَتَرَتَّبُ عَلى ذَلِكَ أحْكامُ النِّكاحِ، وبِهَذا نازَعَ الزَّرْكَشِيَّ في حِكايَةِ الإجْماعِ فَقالَ: الخِلافُ مُحَقِّقٌ وإنِ ادَّعى جَمَعَ نَفْيِهِ انْتَهى.

ويَفْهَمُ مِنهُ أنَّ ابْنَ عَبّاسٍ يَدْخُلُ المُسْتَمْتِعُ بِها في الأزْواجِ وحِينَئِذٍ لا تَقُومُ الآيَةُ دَلِيلًا عَلَيْهِ فَتَدَبَّرْ.

ونَسَبَ القَوْلَ بِجَوازِ المُتْعَةِ إلى مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ وهو افْتِراءٌ عَلَيْهِ بَلْ هو كَغَيْرِهِ مِنَ الأئِمَّةِ قائِلٌ بِحُرْمَتِها بَلْ قِيلَ إنَّهُ زِيادَةٌ عَلى القَوْلِ بِالحُرْمَةِ يُوجِبُ الحَدَّ عَلى المُسْتَمْتِعِ لَمْ يُوجِبْهُ غَيْرُهُ مِنَ القائِلِينَ بِالحُرْمَةِ لِمَكانِ الشُّبْهَةِ.

وكَذا اخْتَلَفَ في اسْتِمْناءِ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ويُسَمّى الخَضْخَضَةَ وجَلْدِ عُمَيْرَةَ فَجُمْهُورُ الأئِمَّةِ عَلى تَحْرِيمِهِ وهو عِنْدَهم داخِلٌ فِيما وراءَ ذَلِكَ، وكانَ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ يُجِيزُهُ لِأنَّ المَنِيَّ فَضْلَةً في البَدَنِ فَجازَ إخْراجُها عِنْدَ الحاجَةِ كالفَصْدِ والحِجامَةِ، وقالَ ابْنُ الهُمامِ: يُحَرَّمُ فَإنْ غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَفَعَلَ إرادَةَ تَسْكِينِها بِهِ فالرَّجاءُ أنْ لا يُعاقَبُ ومِنَ النّاسِ مِن مَنعِ دُخُولِهِ فِيما ذَكَرَ فَفي البَحْرِ: كانَ قَدْ جَرى لِي في ذَلِكَ كَلامٌ مَعَ قاضِي القُضاةِ أبِي الفَتْحِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ مُطِيعٍ القُشَيْرِيِّ بْنِ دَقِيقٍ العِيدِ فاسْتَدَلَّ عَلى مَنعِ ذَلِكَ بِهَذِهِ الآيَةِ فَقُلْتُ: إنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ ما كانَتِ العَرَبُ تَفْعَلُهُ مِنَ الزِّنا والتَّفاخُرِ بِهِ في أشْعارِها وكانَ ذَلِكَ كَثِيرًا فِيهِمْ بِحَيْثُ كانَ في بَغاياهم صاحِباتُ راياتٍ ولَمْ يَكُونُوا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وأمّا جَلْدُ عُمَيْرَةَ فَلَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا فِيهِمْ ولا ذَكَرَهُ أحَدٌ مِنهم في شِعْرٍ فِيما عَلَّمْناهُ فَلَيْسَ بِمُنْدَرِجٍ فِيما وراءَ ذَلِكَ انْتَهى، وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّهُ إذا ثَبَتَ أنَّ جَلْدَ عُمَيْرَةَ كِنايَةٌ عَنِ الِاسْتِمْناءِ بِاليَدِ عِنْدَ العَرَبِ كَما هو ظاهِرُ عِبارَةِ القامُوسِ فالظّاهِرُ أنَّ هَذا الفِعْلَ كانَ مَوْجُودًا فِيما بَيْنَهم وإنْ لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا شائِعًا كالزِّنا فَمَتى كانَ ذَلِكَ مِن أفْرادِ العامِ لَمْ يَتَوَقَّفِ انْدِراجُهُ تَحْتَهُ عَلى شُيُوعِهِ كَسائِرِ أفْرادِهِ، وفي الأحْكامِ إذا كانَ مِن عادَةِ المُخاطِبِينَ تَناوُلُ طَعامٍ خاصٍّ مَثَلًا فَوَرَدَ خِطابٌ عامٌّ بِتَحْرِيمُ الطَّعامِ نَحْوُ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمُ الطَّعامَ فَقَدِ اتَّفَقَ الجُمْهُورُ مِنَ العُلَماءِ عَلى إجْراءِ اللَّفْظِ عَلى عُمُومِهِ في تَحْرِيمِ كُلِّ طَعامٍ عَلى وجْهٍ يَدْخُلُ فِيهِ المُعْتادُ وغَيْرُهُ وأنَّ العادَةَ لا تَكُونُ مَنزِلَةً لِلْعُمُومِ عَلى تَحْرِيمُ المُعْتادِ دُونَ غَيْرِهِ خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وذَلِكَ لِأنَّ الحُجَّةَ إنَّما هي في اللَّفْظِ الوارِدِ وهو مُسْتَغْرِقٌ لِكُلِّ مَطْعُومٍ بِلَفْظِهِ ولا ارْتِباطَ لَهُ بِالعَوائِدِ وهو حاكِمٌ عَلى العَوائِدِ فَلا تَكُونُ العَوائِدُ حاكِمَةً عَلَيْهِ، نَعَمْ لَوْ كانَتِ العادَةُ في الطَّعامُ المُعْتادِ أكْلِهِ قَدْ خُصِّصَتْ بِعُرْفِ الِاسْتِعْمالِ اسْمَ الطَّعامِ بِذَلِكَ كَما خُصِّصَتِ الدّابَّةُ بِذَواتِ القَوائِمُ الأرْبَعِ لَكانَ لَفْظُ الطَّعامِ مُنَزَّلًا عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ ضَرُورَةَ تَنْزِيلٍ مُخاطَبَةَ الشّارِعِ لِلْعَرَبِ عَلى ما هو المَفْهُومُ لَهم مِن لُغَتِهِمْ.

والفَرْقُ أنَّ العادَةَ أوَّلًا إنَّما هي مُطَّرِدَةٌ في اعْتِيادِ أكْلِ ذَلِكَ الطَّعامُ المَخْصُوصِ فَلا تَكُونُ قاضِيَةً عَلى ما اقْتَضاهُ عُمُومُ لَفْظِ الطَّعامِ، وثانِيًا هي مُطَّرِدَةٌ في تَخْصِيصِ اسْمُ الطَّعامِ بِذَلِكَ الطَّعامُ الخاصِّ فَتَكُونُ قاضِيَةً عَلى الِاسْتِعْمالِ الأصْلِيِّ اْهْـ، ومِنهُ يَعْلَمُ أنَّ الِاسْتِمْناءَ بِاليَدِ إنْ كانَ قَدْ جَرَتْ عادَةُ العَرَبِ عَلى إطْلاقِ ما وراءَ ذَلِكَ عَلَيْهِ دَخَلَ عِنْدَ الجُمْهُورِ وإنْ لَمْ تَجْرِ عادَتُهم عَلى فِعْلِهِ وإنْ كانَ لَمْ تَجْرِ عادَتُهم عَلى إطْلاقِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وجَرَتْ عَلى إطْلاقِهِ عَلى ما عَداهُ مِنَ الزِّنا ونَحْوِهِ لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ الفِعْلُ في العُمُومِ عَنِ الجُمْهُورِ.

ومِنَ النّاسِ مَنِ اسْتَدَلَّ عَلى تَحْرِيمِهِ بِشَيْءٍ آخَرَ نَحْوِ ما ذَكَرَهُ المَشايِخُ مِن قَوْلِهِ  : ««ناكِحُ اليَدِ مَلْعُونٌ»» وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَذَّبَ اللَّهُ تَعالى أُمَّةً كانُوا يَعْبَثُونَ بِمَذاكِيرِهِمْ، وعَنْ عَطاءَ: سَمِعْتُ قَوْمًا يُحْشَرُونَ وأيْدِيَهم حَبالى وأظُنُّ أنَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَمْنُونَ بِأيْدِيهِمْ واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ، وتَمامُ الكَلامِ في هَذا المَقامِ يَطْلُبُ مِن مَحَلِّهِ، ولا يَخْفى أنَّ كُلَّ ما يَدْخُلُ في العُمُومِ تُفِيدُ الآيَةُ حُرْمَةَ فِعْلِهِ عَلى أبْلَغِ وجْهٍ ونَظِيرُ ذَلِكَ إفادَةُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ ولا تَقْرَبُوا الزِّنا  ﴾ حُرْمَةُ فِعْلِ الزِّنا فافْهَمْ.

<div class="verse-tafsir"

كلها مكية وهي مائة وسبع عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم قال: حدثنا الفقيه أبو الليث: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا أبو بكر بن أبي سعيد قال: حدثنا محمد بن علي بن طرخان قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق، عن يونس بن سليم، عن زيد الأيلي، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القارئ، عن عمر  عن رسول الله  قال: «لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة» (١) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ إلى عشر آيات وروي عن كعب الأحبار قال: «إن الله تعالى لما خلق الجنة، قال لها: تكلمي، فقالت: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ.

وروي عن غيره: «أنها قالت: أنا حرام على كل بخيل ومرائي» .

وروي عن رسول الله  نحو هذا.

وقوله: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أي سعد وفاز ونجا المصدقون بإيمانهم.

ثم نعتهم ووصف أعمالهم، فقال: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ، يعني: متواضعين.

وقال الزهري: «سكون المرء في صلاته، لا يلتفت يميناً ولا شمالاً» وقال الحسن البصري: خاشِعُونَ أي خائفون.

وروي عنه أنه قال: خاشِعُونَ الذين لا يرفعون أيديهم في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى، وروي عن علي  أنه قال: «الخشوع في الصلاة، أن لا تلتفت في صلاتك يميناً ولا شمالاً.» «وذكر عن النبي  : «أنه كان إذا قام في الصلاة، رفع بصره إلى السماء، فلما نزلت هذه الآية، رمى بصره نحو مسجده» .

وروي عن أبي هريرة، «أن النبي  رأى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: «لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ» .

ثم قال عز وجل: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، يعني: الحلف والباطل من الكلام تاركون.

قال قتادة: كل كلام أو عمل لا يحتاج إليه فهو لغو.

ويقال: الذين هم عن الشتم والأذى معرضون، كقوله عز وجل: وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً [الفرقان: 72] .

ثم قال: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ، يعني: مؤدون.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ عن الفواحش وعن ما لا يحل لهم.

ثم استثنى، فقال: إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ، يعني: على نسائهم الأربع، وذكر عن الفراء أنه قال، عَلى بمعنى من، يعني: إلا من نسائهم مثنى وثلاث ورباع.

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ، يعني: الإماء، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، لا يلامون على الحلال.

فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ، يعني: طلب بعد ذلك ما سوى نسائه وإِمائه، فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ، يعني: المعتدين من الحلال إلى الحرام، ويقال: وأُولئك هم الظالمون الجائرون الذين تعمدوا الظلم.

(١) عزاه السيوطي: 6/ 82 إلى عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر والعقيلي والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل.

<div class="verse-tafsir"

سُورَةُ المُؤْمِنُونَ سُورَةُ المُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ في قَوْلِ الجَمِيعِ.

رَوى عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  أنَّهُ قالَ: " «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْنا عَشْرُ آياتٍ مَن أقامَهُنَّ دَخَلَ الجَنَّةَ، ثُمَّ قَرَأ: ﴿ قَدْ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ﴾ إلى عَشْرِ آياتٍ "»، رَواهُ الحاكِمُ أبُو عَبْدِ اللَّهِ في " صَحِيحِهِ " .

ورَوى أبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  أنَّهُ قالَ: " «إنَّ اللَّهَ تَعالى حاطَ حائِطَ الجَنَّةِ لَبِنَةً مِن ذَهَبٍ ولَبِنَةٍ مِن فِضَّةٍ، وغَرَسَ غَرْسَها بِيَدِهِ، فَقالَ لَها: تَكَلَّمِي، فَقالَتْ: قَدْ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ، فَقالَ لَها: طُوبى لَكِ مَنزِلَ المُلُوكِ» " .

قالَ الفَرّاءُ: " قَدْ " هاهُنا يَجُوزُ أنْ تَكُونَ تَأْكِيدًا لِفَلاحِ المُؤْمِنِينَ، ويَجُوزُ أنْ تَكُونَ تَقْرِيبًا لِلْماضِي مِنَ الحالِ؛ لِأنَّ " قَدْ " تُقَرِّبُ الماضِيَ مِنَ الحالِ حَتّى تُلْحِقَهُ بِحُكْمِهِ، ألا تَراهم يَقُولُونَ: قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ، قَبْلَ حالِ قِيامِها، فَيَكُونُ مَعْنى الآيَةِ: إنَّ الفَلّاحَ قَدْ حَصَلَ لَهم، وإنَّهم عَلَيْهِ في الحالِ.

وقَرَأ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وعِكْرِمَةُ، وعاصِمٌ الجَحْدَرِيُّ، وطِلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ: ( قَدْ أُفْلِحَ ) بِضَمِّ الألْفِ وكَسْرِ اللّامِ وفَتْحِ الحاءِ، عَلى ما لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ.

قالَ الزَّجّاجُ: ومَعْنى الآيَةِ: قَدْ نالَ المُؤْمِنُونَ البَقاءَ الدّائِمَ في الخَيْرِ.

ومَن قَرَأ: ( قَدْ أُفْلِحَ ) بِضَمِّ الألْفِ، كانَ مَعْناهُ: قَدْ أُصِيرُوا إلى الفَلاحِ.

وأصِلُ الخُشُوعِ في اللُّغَةِ: الخُضُوعُ والتَّواضُعُ.

وَفِي المُرادِ بِالخُشُوعِ في الصَّلاةِ أرْبَعَةُ أقْوالٍ: أحَدُها: أنَّهُ النَّظَرُ إلى مَوْضِعِ السُّجُودِ.

رَوى أبُو هُرَيْرَةَ، قالَ: «كانَ رَسُولُ اللَّهِ  إذا صَلّى رَفَعَ بَصَرَهُ إلى السَّماءِ، فَنَزَلَتِ: " الَّذِينَ هم في صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ " فَنَكَّسَ رَأْسَهُ» .

وإلى هَذا المَعْنى ذَهَبَ مُسْلِمُ بْنُ يَسارٍ وقَتادَةُ.

والثّانِي: أنَّهُ تَرْكُ الِالتِفاتِ في الصَّلاةِ، وأنْ تُلِينَ كَنَفَكَ لِلرَّجُلِ المُسْلِمِ، قالَهُ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

والثّالِثُ: أنَّهُ السُّكُونُ في الصَّلاةِ، قالَهُ مُجاهِدٌ، وإبْراهِيمُ، والزُّهْرِيُّ.

والرّابِعُ: أنَّهُ الخَوْفُ، قالَهُ الحَسَنُ.

وَفِي المُرادِ بِاللَّغْوِ هاهُنا خَمْسَةُ أقْوالٍ: أحَدُها: الشِّرْكُ، رَواهُ أبُو صالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ.

والثّانِي: الباطِلُ، رَواهُ ابْنُ أبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ.

والثّالِثُ: المَعاصِي، قالَهُ الحَسَنُ.

والرّابِعُ: الكَذِبُ، قالَهُ السُّدِّيُّ.

والخامِسُ: الشَّتْمُ والأذى الَّذِي كانُوا يَسْمَعُونَهُ مِنَ الكُفّارِ، قالَهُ مُقاتِلٌ.

قالَ الزَّجّاجُ: واللَّغْوُ: كُلُّ لَعِبٍ ولَهْوٍ، وكُلُّ مَعْصِيَةٍ فَهي مُطَّرَحَةٌ مُلْغاةٌ؛ فالمَعْنى: شَغَلَهُمُ الجِدُّ فِيما أمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ عَنِ اللَّغْوِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ ﴾ ؛ أيْ: مُؤَدُّونَ، فَعَبَّرَ عَنِ التَّأْدِيَةِ بِالفِعْلِ؛ لِأنَّهُ فَعَلَ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ إلا عَلى أزْواجِهِمْ ﴾ قالَ الفَرّاءُ: " عَلى " بِمَعْنى " مِن " .

وقالَ الزَّجّاجُ: المَعْنى: أنَّهم يُلامُونَ في إطْلاقِ ما حُظِرَ عَلَيْهِمْ وأُمِرُوا بِحِفْظِهِ، إلّا عَلى أزْواجِهِمْ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُهم فَإنَّهم لا يُلامُونَ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ فَمَنِ ابْتَغى ﴾ ؛ أيْ: طَلَبَ، ﴿ وَراءَ ذَلِكَ ﴾ ؛ أيْ: سِوى الأزْواجِ والمَمْلُوكاتِ، ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ ﴾ يَعْنِي: الجائِرِينَ الظّالِمِينَ؛ لِأنَّهم قَدْ تَجاوَزُوا إلى ما لا يَحِلُّ.

﴿ والَّذِينَ هم لأماناتِهِمْ ﴾ قَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ: ( لِأمانَتِهِمْ ) وهو اسْمُ جِنْسٍ، والمَعْنى: لِلْأماناتِ الَّتِي ائْتُمِنُوا عَلَيْها، فَتارَةً تَكُونُ الأمانَةُ بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ رَبِّهِ، وتارَةً تَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَ جِنْسِهِ، فَعَلَيْهِ مُراعاةُ الكُلِّ، وكَذَلِكَ العَهْدُ.

ومَعْنى ﴿ راعُونَ ﴾ : حافِظُونَ.

قالَ الزَّجّاجُ: وأصِلُ الرَّعْيِ في اللُّغَةِ: القِيامُ عَلى إصْلاحِ ما يَتَوَلّاهُ الرّاعِي مِن كُلِّ شَيْءٍ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ عَلى صَلَواتِهِمْ ﴾ قَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ، وعاصِمٌ، وأبُو عَمْرٍو، وابْنُ عامِرٍ: ( صَلَواتِهِمْ ) عَلى الجَمْعِ.

وقَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ: ( صَلاتِهِمْ ) عَلى التَّوْحِيدِ، وهو اسْمُ جِنْسٍ.

والمُحافَظَةُ عَلى الصَّلَواتِ: أداؤُها في أوْقاتِها.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الوارِثُونَ ﴾ ذَكَرَ السُّدِّيُّ عَنْ أشْياخِهِ أنَّ اللَّهَ تَعالى يَرْفَعُ لِلْكُفّارِ الجَنَّةَ، فَيَنْظُرُونَ إلى بُيُوتِهِمْ فِيها لَوْ أنَّهم أطاعُوا، ثُمَّ تُقَسَّمُ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ فَيَرِثُونَهم، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الوارِثُونَ ﴾ .

وقَدْ شَرَحْنا هَذا في ( الأعْرافِ: ٤٣ ) عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ أُورِثْتُمُوها ﴾ ، وشَرَحْنا مَعْنى الفِرْدَوْسِ في ( الكَهْفِ: ١٠٧ ) .

<div class="verse-tafsir"

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ تَفْسِيرُ سُورَةِ المُؤْمِنُونَ قوله عزّ وجلّ: ﴿ قَدْ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ هم في صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ﴾ ﴿ والَّذِينَ هم عَنِ اللَغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ ﴿ والَّذِينَ هم لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ ﴾ ﴿ والَّذِينَ هم لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ﴾ ﴿ إلا عَلى أزْواجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أيْمانُهم فَإنَّهم غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ ﴿ فَمَنِ ابْتَغى وراءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ ﴾ أخْبَرَ اللهُ -تَبارَكَ وتَعالى- عن فَلاحِ المُؤْمِنِينَ وأنَّهم نالُوا البُغْيَةَ وأحْرَزُوا البَقاءَ الدائِمْ، ورُوِيَ عن كَعْبِ الأحْبارِ أنَّ اللهَ -تَعالى- لَمّا خَلَقَ جَنَّةَ عَدْنٍ قالَ لَها: تَكَلَّمِي، فَقالَتْ: "قَدْ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ".

ورُوِيَ عن مُجاهِدٍ أنَّ اللهَ -تَعالى- لَمّا خَلَقَ الجَنَّةَ وأتْقَنَ حُسْنَها قالَ: "قَدْ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ".

وقَرَأ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفِ: "قَدْ أفْلَحُ المُؤْمِنُونَ" بِضَمِّ الحاءِ، يُرِيدُ: قَدْ أفْلَحُوا، وهي قِراءَةٌ مَرْدُودَةٌ، ورُوِيَ عنهُ "قَدْ أُفْلِحَ المُؤْمِنُونَ" بِضَمِّ الهَمْزَةِ وكَسْرِ اللامِ.

ثُمْ وصَفَ -تَعالى- هَؤُلاءِ المُفْلِحِينَ فَقالَ: ﴿ الَّذِينَ هم في صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ﴾ والخُشُوعُ: التَطامُنُ وتَساكُنُ الأعْضاءِ والوَقارُ، وهَذا إنَّما يَظْهَرُ في الأعْضاءِ لِمَن في قَلْبِهِ خَوْفٌ واسْتِكانَةٌ، ورُوِيَ عن بَعْضِ العُلَماءِ أنَّهُ رَأى رَجُلًا يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ في الصَلاةِ فَقالَ: لَوْ خَشَعَ هَذا خَشَعَتْ جَوارِحُهُ، ورُوِيَ أنَّ سَبَبَ هَذِهِ الآيَةِ أنَّ المُسْلِمِينَ كانُوا يَلْتَفِتُونَ في صَلاتِهِمْ يُمْنَةً ويُسْرَةً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، وأُمِرُوا أنْ يَكُونَ بَصَرُ المُصَلِّي حِذاءَ قِبْلَتِهِ أو بَيْنَ يَدَيْهِ، وفي الحَرَمِ إلى الكَعْبَةِ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ سَيْرَيْنِ وغَيْرِهِ «أنَّ رَسُولَ اللهِ -  - كانَ يَلْتَفِتُ في صِلاتِهِ إلى السَماءِ فَنَزَلَتِ الآيَةُ في ذَلِكَ».

و"اللَغْوِ": سَقْطُ القَوْلِ، وهَذا يَعُمْ جَمِيعَ ما لا خَيْرَ فِيهِ، ويَجْمَعُ آدابَ الشَرْعِ، وكَذَلِكَ كانَ النَبِيُّ -  - وأصْحابُهُ، وكَأنَّ الآيَةَ فِيها مُوادَعَةٌ.

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ والَّذِينَ هم لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ ﴾ ذَهَبَ الطَبَرِيُّ وغَيْرُهُ إلى أنَّها الزَكاةُ المَفْرُوضَةُ في الأمْوالِ، وهَذا بَيِّنٌ، ويَحْتَمِلُ اللَفْظُ أنْ يُرِيدَ بِالزَكاةِ الفَضائِلَ، كَأنَّهُ أرادَ الأزْكى مِن كُلِّ فِعْلٍ، كَما قالَ تَعالى: ﴿ خَيْرًا مِنهُ زَكاةً وأقْرَبَ رُحْمًا  ﴾ .

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ والَّذِينَ هم لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ﴾ صِفَةُ العِفَّةِ، وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ إلا عَلى أزْواجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ ﴾ الآيَةُ، يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الزِنا والِاسْتِمْناءِ ومُواقَعَةَ البَهائِمْ، وكُلَّ ذَلِكَ في قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿ وَراءَ ذَلِكَ ﴾ ، ويُرِيدُ: وراءَ هَذا الحَدِّ الَّذِي حَدَّ، ومَعْنى " ما مَلَكَتْ أيْمانُهم " مِنَ النِساءِ، ولَمّا كانَ "حافِظُونَ" بِمَعْنى (مَحْجُوزُونَ) حَسُنَ اسْتِعْمالُ "عَلى"، و"العادِي": الظالِمْ.

<div class="verse-tafsir"

الحفظ: الصيانة والإمساك.

وحفظ الفرج معلوم، أي عن الوطء، والاستثناء في قوله: ﴿ إلاّ على أزواجهم ﴾ الخ استثناء من عموم متعلَّقات الحفظ التي دلّ عليها حرف ﴿ على ﴾ ، أي حافظونها على كل ما يُحفظ عليه إلاّ المتعلَّق الذي هو أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فضمن ﴿ حافظون ﴾ معنى عدم البذل، يقال: احفظ علي عنان فرسي كما يقال: أمسكْ عليّ كما في آية ﴿ أمسِكْ عَلَيْكَ زَوجك ﴾ [الأحزاب: 37].

والمراد حِل الصنفين من بين بقية أصناف النساء.

وهذا مجمل تبينه تفاصيل الأحكام في عدد الزوجات وما يحل منهن بمفرده أو الجمع بَيْنَهُ.

وتفاصيل الأحوال من حال حِل الانتفاع أو حال عدة فذلك كله معلوم للمخاطبين، وكذلك في الإماء.

والتعبير عن الإماء باسم ﴿ ما ﴾ الموصولة الغالب استعمالها لغير العاقل جرى على خلاف الغالب وهو استعمال كثير لا يحتَاج معه إلى تأويل.

وقوله: ﴿ فإنهم غير ملومين ﴾ تصريح بزائد على حكم مفهوم الاستثناء، لأن الاستثناء لم يدل على أكثر من كون عدم الحفظ على الأزواج والمملوكات لا يمنع الفلاح فأريد زيادة بيان أنه أيضاً لا يوجب اللوم الشرعي، فيدل هذا بالمفهوم على أن عدم الحفظ على من سواهن يوجب اللوم الشرعي ليحذره المؤمنون.

والفاء في قوله: ﴿ فإنهم غيرُ ملومين ﴾ تفريع للتصريح على مفهوم الاستثناء الذي هو في قوة الشرط فأشبه التفريع عليه جواب الشرط فقرئ بالفاء تحقيقاً للاشتراط.

وزيد ذلك التحذير تقريراً بأن فرع عليه ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ لأن داعية غلبة شهوة الفرج على حفظ صاحبه إياه غريزة طبيعيَّة يُخشى أن تتغلَّب على حافظها، فالإشارة بذلك إلى المذكور في قوله: ﴿ إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ أي وراء الأزواج والمملوكات، أي غير ذينك الصّنفين.

وذُكرَ حفظ الفرج هنا عطفاً على الإعراض عن اللغو لأن من الإعراض عن اللغو تركَ اللغو بالأحرى كما تقدم آنفاً؛ لأن زلة الصالح قد تأتيه من انفلات أحد هذين العضوين من جهة ما أُودع في الجبلة من شهوة استعمالهما فلذلك ضبطت الشريعة استعمالهما بأن يكون في الأمور الصالحة التي أرشدت إليها الديانة.

وفي الحديث: «من يضمن لي ما بين لَحْيَيْهِ وما بين رِجْلَيْهِ أضمن له الجنَّة».

واللوم: الإنكار على الغير ما صدر منه من فعل أو قول لا يليق عند الملائم، وهو مرادف العذل وأضعف من التعنيف.

و ﴿ وراء ﴾ منصوب على المفعول به.

وأصل الوراء اسم المكان الذي في جهة الظهر، ويطلق على الشيء الخارج عن الحد المحدود تشبيهاً للمتجاوز الشيءَ بشيء موضوع خلف ظهر ذلك الشيء لأن ما كان من أعلاق الشخص يجعل بَيْنَ يَديْه وبمرأى منه وما كان غير ذلك ينبذ وراء الظهر، وهذا التخيل شاع عنه هذا الإطلاق بحيث يقال: هو وراء الحد، ولو كان مستقبله.

ثم توسع فيه فصار بمعنى (غير) أو (مَا عدا) كما هنا، أي فمن ابتغوا بفروجهم شيئاً غير الأزواج وما ملكت أيمانهم.

وأتي لهم باسم الإشارة في قوله: ﴿ فأولئك هم العادون ﴾ لزيادة تمييزهم بهذه الخصلة الذميمة ليكون وصفهم بالعدوان مشهوراً مقرراً كقوله تعالى: ﴿ وأولئك هم المتقون ﴾ في سورة البقرة (177)، والعادي هو المعتدي، أي الظالم لأنه عدا على الأمر.

وتوسيط ضمير الفصل لتقوية الحكم، أي هم البالغون غاية العدوان على الحدود الشرعية.

والقول في إعادة الموصول وتقديم المعمول كما مرّ.

<div class="verse-tafsir"

سُورَةُ المُؤْمِنُونَ ﴿ قَدْ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ﴾ فِيهِ ثَلاثَةُ أوْجُهٍ: أحَدُها: مَعْناهُ قَدْ سَعِدَ المُؤْمِنُونَ ومِنهُ قَوْلُ لَبِيَدٍ فاعْقِلِي إنْ كُنْتِ لَمْ تَعْقِلِي إنَّما أفْلَحَ مَن كانَ عَقَلْ الثّانِي: أنَّ الفَلاحَ البَقاءُ ومَعْناهُ قَدْ بَقِيَتْ لَهم أعْمالُهم، وقِيلَ: إنَّهُ بَقاؤُهم في الجَنَّةِ، ومِنهُ قَوْلُهم في الأذانِ: حَيَّ عَلى الفَلاحِ أيْ حَيَّ عَلى بَقاءِ الخَيْرِ قالَ طُرْفَةُ بْنُ العَبْدِ أفَبَعْدَنا أوْ بَعْدَهم ∗∗∗ يُرْجى لِغابِرِنا الفَلاحُ الثّالِثُ: أنَّهُ إدْراكُ المَطالِبِ قالَ الشّاعِرُ: لَوْ كانَ حَيٌّ مُدْرِكَ الفَلاحِ ∗∗∗ أدْرَكَهُ مُلاعِبُ الرِّماحِ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: المُفْلِحُونَ الَّذِينَ أدْرَكُوا ما طَلَبُوا ونَجَوْا مِن شَرِّ ما مِنهُ هَرَبُوا.

رَوى عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ قالَ «كانَ النَّبِيُّ  إذا نَزَلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ يُسْمَعُ عِنْدَ وجْهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَلَمّا سَرى عَنْهُ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ورَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قالَ: (اللَّهُمَّ زِدْنا ولا تُنْقِصْنا، وأكْرِمْنا ولا تُهِنّا، وأعْطِنا ولا تَحْرِمْنا، وآثِرْنا ولا تُؤْثِرْ عَلَيْنا، وأرْضِنا وارْضَ عَنّا ثُمَّ قالَ: (لَقَدْ أنْزَلَ عَلَيَّ عَشْرَ أياتٍ مَن أقامَهُنَّ دَخَلَ الجَنَّةَ، ثُمَّ قَرَأ عَلَيْنا ﴿ قَدْ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ﴾ حَتّى خَتَمَ العَشْرَ» .

رَوى أبُو عِمْرانَ الجَوْنَيُّ قالَ: «قِيلَ لِعائِشَةَ: ما كانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ  ؟، قالَتْ أتَقْرَأُونَ سُورَةَ المُؤْمِنُونَ؟

قِيلَ: نَعَمْ، قالَتِ اقْرَؤُوا فَقُرِئَ عَلَيْها ﴿ قَدْ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ﴾ حَتّى بَلَغَ ﴿ يُحافِظُونَ ﴾ .

فَقالَتْ: هَكَذا كانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ  » .

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ الَّذِينَ هم في صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ﴾ فِيهِ خَمْسَةُ أوْجُهٍ: أحَدُها: خائِفُونَ، وهو قَوْلُ الحَسَنِ، وقَتادَةَ.

والثّانِي: خاضِعُونَ، وهو قَوْلُ ابْنِ عِيسى.

والثّالِثُ: تائِبُونَ، وهو قَوْلُ إبْراهِيمَ.

والرّابِعُ: أنَّهُ غَضُّ البَصَرِ، وخَفْضُ الجَناحِ، قالَهُ مُجاهِدٌ.

الخامِسُ: هو أنْ يَنْظُرَ إلى مَوْضِعِ سُجُودِهِ مِنَ الأرْضِ، ولا يَجُوزُ بَصَرُهُ مُصَلّاهُ، فَقَدْ رُوِيَ «أنَّ النَّبِيَّ  كانَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إلى السَّماءِ فَنَزَلَتْ: ﴿ الَّذِينَ هم في صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ﴾ فَصارَ لا يُجَوِّزُ بَصَرَهُ مُصَلّاهُ» .

فَصارَ في مَحَلِّ الخُشُوعِ عَلى هَذِهِ الأوْجُهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: في القَلْبِ خاصَّةً، وهو قَوْلُ الحَسَنِ وقَتادَةَ.

والثّانِي: في القَلْبِ والبَصَرِ، وهو مُقْتَضى قَوْلِ الحَسَنِ وقَتادَةَ.

قَوْلُهُ: ﴿ والَّذِينَ هم عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ فِيهِ خَمْسَةُ أوْجُهٍ: أحَدُها: أنَّ اللَّغْوَ الباطِلُ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ.

الثّانِي: أنَّهُ الكَذِبُ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ.

الثّالِثُ: أنَّهُ الحَلِفُ، قالَهُ الكَلْبِيُّ.

الرّابِعُ: أنَّهُ الشَّتْمُ لِأنَّ كَفّارَ مَكَّةَ كانُوا يَشْتُمُونَ المُسْلِمِينَ فَهو عَنِ الإجابَةِ، حَكاهُ النَّقّاشُ.

الخامِسُ: أنَّها المَعاصِي كُلُّها، قالَهُ الحَسَنُ.

قَوْلُهُ: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الوارِثُونَ ﴾ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ  أنَّهُ قالَ: «ما مِنكم إلّا لَهُ مَنزِلانِ: مَنزِلٌ في الجَنَّةِ ومَنزِلٌ في النّارِ، فَإنْ ماتَ ودَخَلَ النّارَ، ورِثَ أهْلُ الجَنَّةِ مَنزِلَهُ، وإنْ ماتَ ودَخَلَ الجَنَّةَ، ورِثَ أهْلُ النّارِ مَنزِلَهُ، فَذَلِكَ قَوْلَهُ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الوارِثُونَ ﴾ » .

ثُمَّ بَيَّنَ ما يَرِثُونَ فَقالَ: ﴿ الَّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدَوْسَ ﴾ فِيهِ خَمْسَةُ أوْجُهٍ: أحَدُها: أنَّهُ اسْمٌ مِن أسْماءِ الجَنَّةِ، قالَهُ الحَسَنُ.

الثّانِي: أنَّهُ أعْلى الجِنانِ قالَهُ قُطْرُبٌ.

الثّالِثُ: أنَّهُ جَبَلُ الجَنَّةِ الَّذِي تَتَفَجَّرُ مِنهُ أنْهارُ الجَنَّةِ، قالَهُ أبُو هُرَيْرَةَ.

الرّابِعُ: أنَّهُ البُسْتانُ وهو رُومِيٌّ مُعَرَّبٌ، قالَهُ الزَّجّاجُ.

الخامِسُ: أنَّهُ عَرَبِيٌّ وهو الكَرَمُ، قالَهُ الضَّحّاكُ.

<div class="verse-tafsir"

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿ والذين هم عن اللغو معرضون ﴾ قال: الباطل.

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الحسن في قوله: ﴿ والذين هم عن اللغو ﴾ قال: عن المعاصي.

وأخرج ابن المبارك عن قتادة في قوله: ﴿ والذين هم عن اللغو معرضون ﴾ قال: أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن الباطل.

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ والذين هم للزكاة فاعلون ﴾ يعني: الأموال ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون ﴾ يعني: الفواحش ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ يعني.

ولائدهم ﴿ فإنهم غير ملومين ﴾ قال: لا يلامون على جماع أزواجهم وولائدهم ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك ﴾ يعني: فمن طلب الفواحش بعد الأزواج والولائد طلب مالم يحل ﴿ فأولئك هم العادون ﴾ يعني: المعتدين في دينهم ﴿ والذين هم لأماناتهم ﴾ يعني: بهذا ما ائتمنوا عليه فيما بينهم وبين الناس ﴿ وعهدهم ﴾ قال: يوفون العهد ﴿ راعون ﴾ قال: حافظوْن.

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: ﴿ إلا على أزواجهم ﴾ يعني.

إلا من امرأته ﴿ أو ما ملكت أيمانهم ﴾ قال: أمته.

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال: كل فرج عليك حرام إلا فرجين.

قال الله: ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ .

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ يقول: من تعدى الحلال أصابه الحرام.

وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن في قوله: ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ قال: الزنا.

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة قال: سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله وقرأت ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.

وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: إني لا أرى تحريمها في القرآن، ثم تلا ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ .

وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: تسرت امرأة غلاماً لها فذكرت لعمر رضي الله عنه فسألها: ما حملك على هذا؟

فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين.

فاستشار عمر رضي الله عنه فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله غير تأويله.

فقال عمر: لا جرم، والله لا أُحِلُّكِ لحر بعده أبداً.

كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها.

وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبدالله أنه سمع أباه يقول: حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته إمرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت: إني استسريته فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فأبى علي بنو عمي فقال لها عمر: أتزوجت قبله؟

قالت: نعم.

قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة.

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال: لا يحل لك أن تطأ فرجاً إلا فرجاً، إن شئت بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت.

وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها إلي أطوف عليها.

فقال: لا تحل لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك.

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها فليصبها وهي لها.

وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.

وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه، وابنه، وأخيه، وأبيه، والمرأة لزوجها، ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: الفرج لا يعار.

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا يعار الفرج.

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ قال: أي على وضوئها، ومواقيتها، وركوعها، وسجودها.

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مسروق قال: ما كان في القرآن ﴿ يحافظون ﴾ فهو على مواقيت الصلاة.

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن ﴿ الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾ [ المعارج: 23] ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ قال: ذاك على مواقيتها.

قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على تركها الكفر.

واخرج ابن المنذر عن أبي صالح في قوله: ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ قال: المكتوبة.

والذي في سأل، التطّوع.

وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله: ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ قال: على المكتوبة.

<div class="verse-tafsir"

قوله: ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾ أي (١) و ﴿ وَرَاء ﴾ هاهنا (٢) (٣) (٤) (٥) ﴿ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ  ﴾ وقد مر.

[وعلى هذا الوراء مفعول الابتغاء.

قال أبو إسحاق: فمن طلب ما بعد ذلك (٦) (٧) وعلى هذا الوراء ظرف، ومفعول الابتغاء محذوف (٨) وذكره مقاتل فقال: فمن ابتغى الفواحش بعد الأزواج والولائد (٩) وذلك إشارة إلى الأزواج والإماء.

وذكرنا قديمًا أن (ذلك) يجوز أن (١٠) (١١) وقوله: ﴿ فَأُولَئِكَ ﴾ يعني المبتغين ﴿ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ قال الزجاج: الجائرون الظالمون (١٢) يعني: يتعدون الحلال إلى الحرام (١٣) (١٤) وهما يرجعان إلى أصل واحد؛ لأن الظالم مجاوز ما حُدَّ له.

(١) في (ظ): (وإن).

(٢) في (أ): (هنا).

(٣) ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة" 5/ 3051 من رواية أبي العباس ثعلب، عنه.

(٤) هو قول الطبري 18/ 4، والثعلبى 3/ 58 أ.

(٥) في (أ): (لقوله).

(٦) "معاني القرآن" للزجاج 4/ 7.

(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (ظ).

(٨) انظر: "القرطبى" 12/ 107، "البحر المحيط" 6/ 397.

(٩) "تفسير مقاتل" 2/ 29 أ - ب.

(١٠) في (ع): (إلى).

(١١) انظر: "البسيط" عند قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ  ﴾ .

(١٢) "معاني القرآن" للزجاج 4/ 7.

(١٣) ذكر هذا المعنى: الطوسي في "التبيان" 7/ 309، والجشمي في "التهذيب" 6/ 193 أ - ب ولم ينسباه لأحد.

(١٤) انظر: (عدا) في "تهذيب اللغة" للأزهري 3/ 108 - 109، "الصحاح" للجوهري 6/ 2420 - 2421، "القاموس المحيط" للفيروزآبادي 4/ 260.

<div class="verse-tafsir"

﴿ على أَزْوَاجِهِمْ ﴾ هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله: ﴿ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ أي لا يلامون على أزواجهم ويمكن أن يتعلق بقوله: ﴿ حَافِظُونَ ﴾ على أن يكون على بمعنى عن ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ يعني النساء المملوكات، ﴿ وَرَآءَ ذلك ﴾ يعني ما سوى الزوجات والمملوكات ﴿ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ﴾ يحتمل أن يريد أمانة الناس وعهدهم وأمانة الله وعهده في دينه أو العموم، والأمانة أعم من العهد، لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدم ﴿ رَاعُونَ ﴾ أي حافظون لها قائمون بها ﴿ على صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ المحافظة عليها هي فعلها في أوقاتها مع توفية شروطها، فإن قيل: كيف كرر ذكر الصلوات أولاً وآخراً؟

فالجواب: أنه ليس بتكرار، لأنه قد ذكر أولاً الخشوع فيها وذكر هنا المحافظة عليها، فهما مختلفان، وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لها ﴿ الوارثون ﴾ أي المستحقون للجنة، فالميراث استعارة، وقيل: إن الله جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة ومسكناً في النار، فيرث المؤمنون مساكن الكفار في الجنة ﴿ الفردوس ﴾ مدينة الجنة وهي جنة الأعناب، وأعاد الضمير عليها مؤنثاً على معنى الجنة.

<div class="verse-tafsir"

القراآت: ﴿ لأماناتهم ﴾ على التوحيد: ابن كثير ﴿ على صلاتهم ﴾ موحدة: حمزة وعلي وخلف.

و ﴿ عظماً ﴾ ﴿ العظم ﴾ موحدين على إرادة الجنس أو على وضع الواحد مكان الجمع لعدم اللبس: ابن عامر وأبو بكر وحماد و ﴿ جبلة ﴾ الأول موحداً والثاني مجموعاً: زيد بن يعقوب.

وروى القطعي عن أبي زيد بالعكس فيهما.

الباقون مجموعين ﴿ سيناء ﴾ بكسر السين: أبو عمرو وأبو جعفر ونافع وابن كثير.

الآخرون بفتحها.

﴿ تنبت ﴾ من الإنبات: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب غير روح.

الآخرون بفتح التاء وضم الباء من النبات.

﴿ تسقيكم ﴾ بفتح النون: نافع وابن عامر وسهل ويعقوب وأبو بكر وحماد.

بالتاء الفوقانية: يزيد: الباقون بضم النون.

﴿ منزلاً ﴾ بفتح الميم وكسر الزاء: ابو بكر وحماد.

الآخرون بضم الميم وفتح الزاء.

الوقوف: ﴿ المؤمنون ﴾ ه لا ﴿ خاشعون ﴾ ه لا ﴿ معرضون ﴾ ه لا ﴿ فاعلون ﴾ ه لا ﴿ حافظون ﴾ ه ﴿ ملومين ﴾ ه لاعتراض الاستثناء بين الأوصاف ولاستحقاق الشرط الابتداء ولطول الكلام وإلا فالآيتان من أوصاف المؤمنين ايضاً ﴿ العادون ﴾ ه ج ﴿ راعون ﴾ ه لا ﴿ يحافظون ﴾ ه م وإلا لأوهم تخصيص الإرث بالمذكورين في الآيتين فقط ﴿ الوارثون ﴾ ه لا ﴿ الفردوس ﴾ ط ﴿ خالدون ﴾ ه ﴿ طين ﴾ ج ه للعدول عن المظهر إلى كناية عن غير مذكور فإن المراد من الإنسان آدم، ومن الهاء في جعلناه جنس ولده مع عطف ظاهر ﴿ مكين ﴾ ه ج للعطف ﴿ لحماً ﴾ صلى وقد قيل للابتداء بإنشاء نفخ الروح تعظيماً ﴿ آخر ﴾ ط ﴿ الخالقين ﴾ ه ط لأن "ثم" لترتيب الأخبار فإن بين الإحياء والإفناء مهلة ﴿ لميتون ﴾ ه ط لذلك ﴿ لقادرون ﴾ ه للآية مع اتصال المعنى بلفظ الفاء ﴿ وأعناب ﴾ م لئلا يوهم أن الجار والمجرور وصف أعناب ﴿ تأكلون ﴾ ه لا لأن شجرة مفعول ﴿ أنشأنا ﴾ ﴿ لآكلين ﴾ ه ﴿ لعبرة ﴾ ط لأن الجملة بعدها ليست بصفة لها ﴿ تأكلون ﴾ ه لا ﴿ تحملون ﴾ ه ط ﴿ غيره ﴾ ط ﴿ تتقون ﴾ ه ﴿ مثلكم ﴾ لا لأن قوله ﴿ يريد ﴾ صفة ﴿ بشر ﴾ ﴿ عليكم ﴾ ط ﴿ ملائكة ﴾ ج لانقطاع النظم مع اتحاد المقول ﴿ الأولين ﴾ ج ه للآية مع اجتناب الابتداء بقول الكفار مع اتحاد مقصود الكلام ﴿ حين ﴾ ه ﴿ كذبون ﴾ ه ﴿ التنور ﴾ ه لا لأن ما بعده جواب فإذا ﴿ منهم ﴾ ج لعطف المتفقتين مع اعتراض الاستثناء ﴿ ظلموا ﴾ ج للابتداء بأن مع احتمال إضمار اللام والفاء للتعليل ﴿ مغرقون ﴾ ه ﴿ الظالمين ﴾ ه ﴿ المنزلين ﴾ ه ﴿ المبتلين ﴾ ه.

التفسير: لما أنجر الكلام في السورة المتقدمة إلى الختم بالصلاة والزكاة بدأ في هذه السورة بذكر فضائلهما وفضائل ما ينخرط في سلكهما من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات.

"وقد" نقيضة "لما" لأنها تثبت المتوقع و "لما" تنفيه، ولا شك أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة وهي إخبار بثبوت الفلاح لهم.

وقد مر معنى الإيمان والاختلاف فيه بين الأقوام في أول "البقرة".

وأما الخشوع فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة، ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون، وترك الالتفات، والنظر إلى موضع السجود، والتوقي عن كف الثوب أي جمعه، والعبث بجسده وثيابه، والتمطي والتثاؤب والتغميض وتغطية الفم، والسدل بأن يضع وسط الثوب على رأسه أو على عاتقه ويرسل طرفيه، والاحتراز عن الفرقعة والتشبيك وتقليب الحصى، والاختصار وهو أن يمسك بيده عصاً أو سوطاً ونحوهما.

وقال الحسن وابن سيرين: كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، وكان رسول الله  يفعل ذلك، فلما نزلت هذه الآية طأطأ وكان لا يجاوز بصره مصلاة، وهذا الخشوع واجب عند المحققين.

نقل الإمام الغزالي عن أبي طالب المكي عن بشر الحافي: من لم يخشع فسدت صلاته.

وعن الحسن: كلا صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع.

وعن معاذ بن جبل: من عرف من على يمينه وشماله متعمداً وهو في الصلاة فلا صلاة له.

وروي عنه مرفوعاً: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها وعشرها وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها.

وادعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته.

ومما يدل على صحة هذا القول قوله  ﴿ أفلا يتدبرون القرآن  ﴾ والتدبر لا يتصوّر بدون الوقوف على المعنى، وكذا قوله ﴿ وأقم الصلاة لذكرى  ﴾ والغفلة تضاد الذكر ولهذا قال ﴿ ولا تكن من الغافلين  ﴾ وقوله ﴿ حتى تعلموا ما تقولون  ﴾ نهي للسكران إلا أن المستغرق في هموم الدنيا بمنزلته.

وقوله  "المصلي يناجي ربه" ولا مناجاة مع الغفلة أصلاً بخلاف سائر أركان الإسلام فإِن المقصود منها يحصل مع الغفلة، فإن الغرض من الزكاة كسر الحرص وإغناء الفقير، وكذا الصوم قاهر للقوي كاسر لسطوة النفس التي هي عدّو الله، وكذا الحج فإِن أفعاله شاقة وفيه من المجاهدة ما يحصل به الابتلاء وإن لم يكن القلب حاضراً.

والمتكلمون أيضاً اتفقوا على أنه لا بد من الحضور والخشوع قالوا: لأن السجود لله  طاعة، وللصنم كفر، وكل واحد منهما يماثل الآخر في ذاته ولوازمه، فلا بد من مميز وما ذاك إلا القصد والإرادة ولا بد فيهما من الحضور.

وأما الفقهاء فالأكثرون منهم لا يوجبون ذلك فيقال لهم: هبوا أنه ليس من شرط الإجزاء وهو عدم وجوب القضاء، أليس هو من شرط القبول الذي يترتب عليه الثواب؟

فمن استعار ثوباً ثم ردّه على أحسن الوجوه فقد خرج عن العهدة، وكذا إن ردّه على وجه الإهانة والاستخفاف إلا أنه يستحق المدح في الصورة الأولى والذم في الصورة الثانية.

" وعن النبي  أنه أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال  لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه" .

ونظر الحسن إلى رجل يعبث بالحصى وهو يقول: اللهم زّوجني الحور العين.

فقال: بئس الخاطب أنت قلت: لا ريب أن الاحتياط إنما هو في رعاية جانب الخشوع كما حكي عن بعض العلماء أنه اختار الإمامة فقيل له في ذلك؟

فقال: أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعي.

وإن قرأت مع الإمام أن يعاتبني أبو حنيفة، فاخترت الإمامة طلباً للخلاص عن هذا الخلاف.

قال علماء المعاني: سبب إضافة الصلاة إليهم هو أن الصلاة دائرة بين المصلي والمصلى لأجله، فالمصلي هو المنتفع بها وحده وهي عدته وذخيرته، وأما المصلى له فمتعال عن ذلك.

ولما كان اللغو هو الساقط من القول أو الفعل احتمل أن يقع في الصلاة، وأيضاً كان الإعراض عنه من باب التروك كما أن الخشوع وهو استعمال الآداب وما لا يصح ولا تكمل الصلاة إلا به كان من باب الأفعال وعلى الفعل والترك بناء قاعدة التكليف فلا جرم جعلهما قرينين فقال ﴿ والذين هم عن اللغو معرضون ﴾ واللغو على ما قلنا يشمل كل ما كان حراماً أو مكروهاً أو مباحاً لا ضرورة إليه ولا حاجة قولاًَ أو فعلاً.

فمن الحرام قوله  حكاية عن الكفار ﴿ لا تسمعوا لهذا القرآن وَالغَواْ فيه  ﴾ فإِن ذلك اللغو كفر والكفر حرام.

ومن المباح قوله ﴿ لا يؤاخذكم الله بِاللَّغوِ في أيمانكم  ﴾ ولو لم يكن مباحاً لم يناسبه عدم المؤاخذة.

والإعراض عن اللغو هو بأن لا يفعله ولا يرضى به ولا يخالط من يأتيه كما قال عز من قائل ﴿ وإذا مروا باللغو مروا كراماً  ﴾ ثم وصفهم بفعل الزكاة وهو مناسب للصلاة.

وليس المراد بالزكاة ههنا عين القدر المخرج من النصاب لأن الخلق لا قدرة لهم على فعلها فلا يصح فقوله للمزكي فاعل الزكاة كقولك للضارب فاعل الضرب.

وعن أبي مسلم أنه حمل الزكاة ههنا على فعل محمود مرضي كقوله ﴿ قد افلح من تزكى  ﴾ والأول أقرب لأنه مناسب لعرف الشرع.

الصفة الرابعة قوله ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ﴾ قال الفراء: "على" بمعنى "عن": وقال غيره: هو في موضع الحال أي إلا والين أو قوامين على أزواجهم نظيره قولهم "كان زياد على البصرة" اي والياً عليها، والمعنى أنهم مستمرون على حفظ الفروج في كافة الأحوال إلا في حال تزوجهم أو تسربهم.

أو تعلق الجار بمحذوف يدل عليه ﴿ غير ملومين ﴾ كأنه قيل: يلامون على كل من يباشرونه إلا على أزواجهم فإنهم غير ملومين عليهن، وجوّز في الكشاف أن يكون صلة لحافظين من قولهم "احفظ عليّ عنان فرسي" على تضمينه معنى الفي أي لا تسلط علي فرسي.

وإنما لم يقل "أو من ملكت" لأنه اجتمع في السرية وصفان: الأنوثة التي هي سبب نقصان العقل وكونها بحيث تباع وتشترى كسائر السلع ﴿ فمن ابتغى ﴾ حداً ﴿ وراء ذلك ﴾ الحد الذي شرع وهو إباحة أربع من الحرائر وما الإماء من الإماء وكفى به حداً فسيحاً ﴿ فأولئك هم ﴾ الكاملون في العدوان المتناهون فيه.

قيل: لا دليل فيه على تحريم نكاح المتعة لأنها من جملة الأزواج إذا صح النكاح.

ومنع من أنها من الأزواج ولو كانت زوجة لورث منها الزوج لقوله ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم  ﴾ ولورثت منه لقوله ﴿ ولهن الربع  ﴾ ثم الآية من العمومات التي دخلها التخصيص بدلائل أخر فيخرج منها الغلام بل الوطء في الدبر على الإطلاق لأنه ليس موضع الحرث، وكذا الزوجة والأمة في أحوال الحيض والعدة والإحرام ونحوها.

وقال أبو حنيفة: الاستثناء من النفي ليس بإثبات فقوله "لا صلاة إلا بطهور" "ولا نكاح إلا بولي" لا يقتضي حصول الصلاة والنكاح بمجرد حصول الطهور والولي، ولا تخصيص عنده في الآية.

والمعنى أنه يجب حفظ الفروج عن الكل إلا في هاتين الصورتين فإني ما ذكرت حكمهما لا بالنفي ولا بالإثبات، وهكذا نقله الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره.

الصفة الخامسة رعاية الأمانة والعهد والمراد بهما الشيء المؤمتمن عليه والمعاهد عليه لتمكن رعايتهما، والراعي القائم على الشيء بحفظ وإصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية.

ويحتمل العموم في كل ما ائتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الله  ومن جهة الناس كالعبادات والمعاملات والودائع والقصود والنيات والعقود والنذور والطلاق والعتاق وغيرها، وقد مر في تفسير قوله ﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها  ﴾ وقوله ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  ﴾ ويحتمل الخصوص فيما تحملوه من أمانات الناس وعهودهم.

الصفة السادسة محافظة الصلاة كما مر في قوله { ﴿ حافظوا على الصلوات  ﴾ وذلك في "البقرة" وصفوا أولاً بالخشوع في صلاتهم وآخراً بالمداومة عليها وبمراقبة أعداها وأوقاتها فرائض كانت أو سنناً، رواتب أو غيرها.

فالمحافظة أعم من الخشوع وأشمل، ومن هنا يعرف فضيلة الصلاة إذ وقع الافتتاح بها والاختتام عليها وإن اختلف الاعتباران والعبارتان.

﴿ أولئك هم الوارثون ﴾ الأحقاء بأن يسموا ورّاثاً دون من عداهم ممن يرث مالاً فانياً أو متاعاً قليلاً أو ممن يدخل الجنة سواهم كالأطفال والمجانين والفساق بعد العفو وكالولدان والحور.

ثم بين الموروث بقوله ﴿ الذين يرثون الفردوس ﴾ وقد سبق معنى هذه الوراثة في "الأعراف" في قوله ﴿ ونودوا أن تِلكُمُ الجنة أورثتموها  ﴾ قال الفقهاء: لا فرق في الميراث بين ما ملكه الميت وبين ما يقدر ملكه فيه ولذلك قالوا للدية إنها ميراث المقتول.

وكل من في الجنة فله مسكن مفروض في النار على تقدير طفره، وكل من في النار فله مسكن مفروض في الجنة على تقدير إيمانه كما ورد في الحديث، فإذا تبادل المسكنان كان جميع أهل الجنة وارثين، ولكن كل افردوس لا يكون ميراثاً بل بعضه ميراث وبعضه بالاستحقاق إلا أنه يصدق بالجملة أنهم ورثوا الفردوس أي الجنة ولهذا أنت الضمير في قوله ﴿ هم فيها خالدون ﴾ وقيل: إن الجنة كانت مسكن أبينا آدم  فإذا انتقلت إلى أولاده كان شبيهاً بالميراث.

والفردوس بلسان الحبشة أو الروم هو البستان الواسع الجامع لأصناف الثمر.

روي أن الله عز وجل بنى جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضة وجعل خلالها المسك الأذفر.

وروى أبو موسى الشعري عن النبي  أنه قال "الفردوس مقصورة الرحمن فيها الأنهار والأشجار" وعن أبي أماة مرفوعاً "سلوا الله الفردوس فإنها أعلى الجنان وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش" ويروى عن النبي  أنه قال "لما خلق الله  جنة عدن قال لها: تكلمي.

فقالت: قد افلح المؤمنون" ويروى عن النبي  أنه قال "إذا أحسن العبد الوضوء وصلى الصلاة لوقتها وحافظ على ركوعها وسجودها ومواقيتها قالت: حفظك الله كما حافظت علي وتشفع لصاحبها.

فإذا أضاعها قالت: ضيعك الله كما ضيعتني وتلف كما يلف الثوب ويضرب بها على وجه صاحبها" قالت العلماء: أما كلام الجنة فالمراد به أنها أعدت للمتقين كقوله ﴿ قالتا أتينا طائعين  ﴾ وكذا الكلام في كلام "طوبى".

وأما أنه  خلق الجنة بيده فالمراد تولى خلقها وإيجادها من غير واسطة.

وأما حديث الصلاة فلا ريب أنها حركات وسكنات ولا يصح عليها التكلم فالمراد به ضرب المثل كقولك للمنعم عليك "إن إحسانك إليّ ينطق بالشكر".

ولما حث عباده على العبادات ووعدهم الفردوس على مواظبتها عاد إلى تقرير المبدأ والمعاد ليتمكن ذلك في نفوس المكلفين وهو ثلاثة أنواع: الأول الاستدلال بأطوار خلق الإنسان والسلالة الخلاصة لأنها تسل من بين الكدر وهذا البناء للقلة ولما يسقط عن الشيء كالقلامة.

قال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومقاتل: المراد آدم لأنه استل من الطين، والكناية في ﴿ جعلناه ﴾ راجعة إلى الإنسان الذي هو ولد آدم أي جعلنا جوهره نطفة وقال آخرون: الإنسان ههنا هو ولد آدم والطين اسم آدم والسلالة هي الأجزاء الكلية المبثوثة في أعضائه التي تجتمع منياً في أوعيته، ويحتمل أن يقال: إن كل نسل آدم حاله كذلك لأن غذاءه ينتهي إلى النبات المتولد من صفو الأرض والماء المسمى بالسلالة.

ثم إن تلك السلالة تصير منياً وعلى هذا فكلتا لفظي "من" للابتداء.

قال في الكشاف: الأولى للابتداء والثانية للبيان وهو موجه على التفسير الأول فقط.

والقرار المستقر اراد به الرحم.

وإنما وصفت بالمكين لمكانتها في نفسها فإنها مكنت حيث هي وأحرزت، أو على الإسناد المجازي باعتبار المستقر فيها كقولك "طريق سائر".

وترتيب الأطوار كما مر في أول الحج.

ومعنى "ثم" في بعض هذه المعطوفات تراخي الرتبة ولا سيما في قوله ﴿ ثم أنشأناه خلقاً آخر ﴾ اي خلقاً مبايناً للخلق الأول حيث جعله حيواناً وكان جماداً إلى غير ذلك من دقائق اللطف وغرائب الصنع وذلك بعد استكماله ثلاثة أربعينات.

ومن هنا ذهب أبو حنيفة فيمن غصب بيضة فأفرخت عنده إلى أنه يضمن البيضة ولا يردّ الفرخ لأنه خلق آخر سوى البيضة.

وروى العوفي عن ابن عباس أن ذلك تصريف الله في أطواره بعد الولادة من الطفولية وما بعدها إلى استواء الشباب وخلق الفهم والعقل فيه يؤيده قوله ﴿ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ﴾ ويروى هذا القول أيضاً عن مجاهد وابن عمر ﴿ فتبارك الله ﴾ كثر خيره وبركته أو هو وصف له بالدوام والبقاء أو بالتعالي لأن البركة يرجع معناها إلى الامتداد وكل ما زاد على الشيء فقد علاه.

ومعنى ﴿ أحسن الخالقين ﴾ أحسن المقدّرين تقديراً فحذف المميز للعلم به.

قالت المعتزلة: في الاية دلالة على أن كل ما يفعله الله فهو حسن وحكمة فلا يكون خالقاً للكفر والمعاصي.

وأجيب بأن الحسن ههنا بمعنى الإحكام والإتقان في التركيب والتأليف وبأنه لا يقبح منه شيء لأنه  يتصرف في ملكه.

قالوا: لولا أن غيره  خالق لم تحسن هذه الإضافة فيعلم منه أن العبد خالق أفعاله.

وعورض بقوله ﴿ الله خالق كل شيء  ﴾ وأجيب بأن المراد أنه أحسن الخالقين في زعمكم واعتقادكم.

وبعضهم أجاب بأن وجه حسن الإضافة هو أنه  وصف عيسى بأنه يخلق من الطين كهيئة الطير ولا يخفى ضعف هذا الجواب من أنه يلزم إطلاق الجمع على الواحد ومن حيث إنه يلزم إطلاق الخالق على المصوّرين.

والحق أن الخلق لو كان بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجاد لا يلزم منه شيء من هذه الإشكالات.

روي أن عبد الله بن أبي سرج كان يتب لرسول الله  فنطق بذلك قبل إملائه فقال له رسول الله  اكتب هكذا نزلت.

فقال عبد الله: إن كان محمد  نبياً يوحى إليه فأنا نبي يوحى إليّ فلحق بمك كافراً ثم اسلم يوم الفتح.

وروي عن عمر ايضاً سبق لسانه بقوله ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ قبل أن ينزل.

واعلم أن هذا غير مستبعد ولا قادح في إعجاز القرآن لأنه ليس بمقدار سورة الكوثر التي وقع فيها أقل التحدي به.

سؤال: ما الحكمة في الموت وهلا وصل نعيم الدنيا بنعيم الآخرة ليكون في الأنعام أبلغ؟

جواب لو كان كذلك لكان الآتي بالطاعة آتياً بها لمحض الجنة والثواب فلا جرم أوقع الله  الإماتة والإعادة في البين لتكون الطاعات أدخل في الإخلاص وابعد عن صورة المبايعة.

وليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة وهي حياة القبر فتعرف تلك بدليل آخر.

ويمكن إن يقال: بل الآية تتضمنها فإنها ايضاً من جنس الإعادة.

النوع الثاني: الاستدلال بخلق السموات قال الخليل والفراء والزجاج: سميت السموات طرائق لأنها طورق بعضها فوق بعض كمطارقة النعل.

وقال علي بن عيسى: لأنها طرق الملائكة ومتقلباتهم.

وقيل: لأنها طرائق الكواكب فيها مسيرها ﴿ وما كنا عن الخلق ﴾ أي عن السموات وحفظها أن لا تقع على الأرض قاله سفيان بن عيينة.

وعن الحسن أراد بالخلق الناس أي ما كنا ﴿ غافلين ﴾ عن مصالحهم فخلقنا الطرائق فوقهم لينزل منها عليهم البركات والأرزاق ولينتفعوا بغير ذلك من منافعها.

ويحتمل أن يريد بالأول كمال قدرته وبالثاني كمال علمه بأحوال مخلوقاته وفيه نوع من الزجر.

ويمكن أن يراد خلقنا السموات وما كنا عن خلقها ذاهلين فلهذا لم تخرج عن التقدير الذي اردنا كونها عليه نظيره ﴿ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت  ﴾ النوع الثالث: الاستدلال بنزول الأمطار وإخراج النبات وإنشاء الحيوانات.

ونزول المطر عند الظاهرين من أهل الشرع لا يبعد أن يكون من نفس السماء، وعند أرباب المعقول منهم يراد به إنزاله من جهة السماء قالوا: إنه  يصعد الأجزاء المائية من البحر بواسطة التبخير فتصير في الجو صافية عذبة زائلة عنها ملوحة البحر، ثم ينزلها بواسطة السحب وقد سلف في أول البقرة تفصيل ذلك.

ومعنى ﴿ بقدر ﴾ بتقدير يسلمون معه من المضار ويصلون إلى المنافع، او بمقدار يوافق حاجاتهم.

ومعنى إسكان ماء المطر في الأرض جعله مدداً للينابيع والآبار.

وقيل: أراد إثابته في الأرض على ما روي عن ابن عباس أن الأنهار خمسة: سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل، أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة واستودعها الجبال وأجراها في الأرض.

﴿ وإنا على ذهاب به لقادرون ﴾ أي كما قدرنا على إنزاله فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه.

ولهذا التنكير حسن موقع لا يخفى إذ فيه إيذان على أن الذاهب به قادر على ايّ وجه اراد به، وفيه تحذير من كفران نعمة الماء وتخويف من نفاذه إذا لم يشكر.

ثم لما نبه على عظم نعمته بخلق الماء بين المنافع الحاصلة بسببه وخص منها النخيل والأعناب وشجرة الزيتون لأنها أكرم الشجر وأعمها نفعاً، ووصف النخل بأن ثمرهما جامع لأمرين: التفكه والتطعم.

وجوز في الكشاف أن يكون قوله ﴿ ومنها تأكلون ﴾ من قولهم "فلان يأكل من حرفة كذا" كأنه قال: ومن هذه الجنان وجوه ارزاقكم ومعايشكم ووصف الزيتون بأن دهنه صالح للاستصباح والاصطباغ جميعاً.

قال جار الله: طور سيناء وطور سينين إما أن يكون الطور فيه مضافاً إلى بقعة اسمها سيناء وسينون، وإما أن يكون المجموع اسماً للجبل وهو جبل فلسطين على قول والطور الذي منه نودي موسى.

من قرأ ﴿ سيناء ﴾ بفتح السين فهو كصحراء، ومن قرأ بكسرها فمنع صرفه للعلمية والعجمة أو التأنيث بتأويل البقعة ولا يكون الفه حينئذ للتأنيث كعلباء وحرباء.

قال في الكشاف ﴿ بالدهن ﴾ في موضع الحال والباء للمصاحبة دون التعدية، لأن نبات الدهن أو إنباته لا يكاد يستعمل.

فالمعنى تنبت الشجرة وفيها الدهن أو تنبت الشجرة زيتونها وفيه الزيت.

ويجوز أن يكون أنبت بمعنى نبت أيضا، والصبغ الإدام لأنه يصبغ الخبز.

قلت: لا يبعد أن يريد بالصبغ نفس ثمر الزيتون لا الزيت، وكذا يحتمل أن تكون الباء في ﴿ بالدهن ﴾ للتعدية إلا أن يكون الإنبات متعدياً.

قال المفسرون: إنما أضافها الله  إلى هذا الجبل لأنها منه تشعبت في البلاد وتفرقت أو لأن معظمها هنالك.

قوله ﴿ وإن لكم في الأنعام لعبرة ﴾ قد مر في "النحل".

ولعل القصد بالأنعام ههنا.

الإِبل خاصة لأنها هي المحمول عليها في العادة ولانه قرنها بالفلك وهي سفائن البر كما أن الفلك سفائن البحر.

وإنما قال في هذه السورة.

﴿ فواكه كثيرة ﴾ بالجمع بخلاف ما في "الزخرف" لتناسب قوله هنا ﴿ منافع كثيرة ﴾ لتناسب قوله ﴿ جنات ﴾ كما قال هنالك ﴿ فاكهة  ﴾ على التوحيد لتناسب قوله ﴿ تلك الجنة  ﴾ وإنما قال هنا في الموضعين ﴿ ومنها تأكلون ﴾ بزيادة الواو خلاف الزخرف لأن تقدير الاية: منها تدخرون ومنها تأكلون ومنها تبيعون ومنها ومنها، وليس كذلك فاكهة الجنة فإنها للأكل فحسب فافهم.

وأعلم أنه لما أنجر الكلام إلى ذكر الفلك أتبعه قصة نوح لأنه أول من الهم صنعتها، وفيه أيضاً تمزيج القصص بدلائل التوحيد على عادة القرآن لأجل الاعتبار والتنشيط.

وقوله ﴿ ما لكم من إله غيره ﴾ جملة مستأنفة تجري مجرى التعليل للأمر بالعبادة.

ومعنى ﴿ أفلا تتقون ﴾ أفلا تخافون أن تتركوا عبادة من هو لوجوب وجوده مستحق العبادة ثم تذهبوا فتعبدوا ما ليس بهذه الصفة بل هو في أخس مراتب الإمكان وهي الجمادية.

ثم حكى الله  عنهم شبهاً: الأولى قولهم ﴿ ما هذا إلا بشر مثلكم ﴾ إنكار كون الرسول من جنس البشر أو إنكار مثلهم في الأسباب الدنيوية من المال والجاه والجمال كأنهم ظنوا أن القرب من الله يوجب المزية في هذه الأمور ويتأكد هذا الاحتمال بالشبهة الثانية وهي قوله ﴿ يريد أن يتفضل عليكم ﴾ أي يتكلف طلب الفضل والرياسة عليكم نظيره { ﴿ وتكون لكما الكبرياء في الأرض  ﴾ ويتأكد الاحتمال والأول بالشبهة الثالثة وهي قوله ﴿ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ﴾ لعلو شأنهم ووفور علمهم وكمال قوتهم.

وقد حكى هذه الشبهة عن أقوام آخرن في "حم السجدة" ﴿ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة  ﴾ خص هذه السورة باسم الله على الأصل ولتقدم ذكر الله وخص تلك السورة باسم الرب لتقدم ذكر الرب في قوله ﴿ ذلك رب العالمين  ﴾ وهم من جملة العالمين قالوه إما اعتقاداً وإما استهزاء.

الشبهة الرابعة الاعتصام بحبل التقليد ﴿ ما سمعنا بهذا ﴾ أي بمثل هذا الكلام أو بمثل هذا المدعي فيجوز أن يكونوا صادقين في ذلك للفطرة المتداولة، ويجوز أن يكونوا تجاهلوا وتكذبوا لانهماكهم في الغي وتشمرهم لدفع الحق وإفحام النبي  بأيّ وجه يمكنهم يؤيده الشبهة الخامسة وهي نسبتهم إياه إلى الجنون مع علمهم ظاهراً بأنه أرجح الناس عقلاً ورزانة.

قال جار الله: الجنة الجنون أو الجن أي به جن يخبلونه، وهذا بناء على زعم العوام أن المجنون ضر به الجن.

ثم رتبوا على هذه الشبهة قولهم ﴿ فتربصوا به حتى حين ﴾ أي اصبروا عليه إلى أن ينكشف جنونه ويفيق أو إلى أن يموت أو يقتل.

وهذه الشبهة من باب الترويج على العوام فإنه  كان يفعل أفعالاً على خلاف عاداتهم.

وكان رؤساؤهم يقولون للعوام: إنه مجنون لينفروهم عنه وليلبسوا عليهم أمره.

ويحتمل أن يكون هذا كلاماً مستأنفاً وهو أن يقولوا لقومهم اصبروا فإنه إن كان نبياً حقاً فالله ينصره ويقوّي أمره فنحن حينئذ نتبعه، وإن كان كاذباً فالله يخذله ويبطل أمره فحينئذ نستريح منه.

واعلم أنه  لم يذكر جواب شبهاتهم لركاكتها ولأنه قد علم في هذا الكتاب الكريم أجوبتها غير مرة ﴿ ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً  ﴾ { ﴿ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً  ﴾ ﴿ أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم  ﴾ ﴿ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون  ﴾ وإذا بطل طريقة التقليد صار حديث التربص ضائعاً يجب قبول قول من يدعي النبوّة بعد ظهور المعجزة من غير توقف.

ثم حكى أن نوحاً  لما علم إصرارهم على الكفر ﴿ قال رب انصرني ﴾ أي أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي ففي نصرته إهلاكهم، أو انصرني بدل تكذيبهم إياي كقولك "هذا بذاك" والمراد بدلني من غم التكذيب سلوة النصرة أو انصرني بإنجاز ما كذبوني فيه وهو وعد العذاب في قوله ﴿ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم  ﴾ وباقي القصة إلى قوله ﴿ إنهم مغرقون ﴾ قد مر تفسير مثلها في سورة هود.

ومعنى ﴿ فأسلك ﴾ أدخل فيها وقد مر في أول الحجر في قوله ﴿ كذلك نسلكه  ﴾ و ﴿ سبق عليه القول ﴾ نقيض ﴿ سبقت لهم منا الحسنى  ﴾ لأن "على" تستعمل في الضار كما أن اللام تستعمل في النافع.

وقد جاء زيادة منهم ههنا على الأصل وحذفت في "هود" ليحسن عطف ﴿ ومن آمن ﴾ من غير التباس وبشاعة.

قيل: في قوله ﴿ بأعيننا ﴾ على الجمع فساد قول المشبهة إن الله خلق آدم على صورته.

أما قوله ﴿ فإذا استويت ﴾ أي ركبت واستوليت ﴿ أنت ومن معك على الفلك فقل ﴾ لم يقل "فقولوا" لأن أول الكلام مبني على خطاب نوح، ولأن قول النبي قول الأمة مع ما فيه من الإشعار بفضله ومن إظهار الكبرياء وأن كل أحد لا يليق لخطاب رب العزة.

وفي الأمر بالحمد على هلاكهم تقبيح صورة الظلمة كقوله ﴿ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين  ﴾ وإنما جعل  استواءهم على السفينة نجاة من الغرق جزماً لأنه كان عرفه أن ذلك سبب نجاتهم من الاشتراك مع الظلمة في حكم الإهلاك.

ثم أمره أن يسأل ما هو أهم وأنفع أن ينزله في السفينة بدليل عطف ﴿ وقل ﴾ على جزاء ﴿ فإذا استويت ﴾ أو ينزله في الأرض عند خروجه من السفينة لأنه لا يبعد أن يدعو عند ركوب السفينة بما يتعلق بالخروج منها ﴿ منزلاً ﴾ اي إنزالاً أو موضع إنزال يبارك له فيه بزيادة إعطاء خير الدارين وقد أمره أن يشفع بالدعاء الثناء المطابق للمسألة وهو قوله ﴿ وأنت خير المنزلين ﴾ أي إنزالاً وذلك أنه أقدر على الحفظ وأعلم بحال النازل بل كل منزل فإنه لا يقدر على إيصال الخير إلى النازل إلا بإقداره وتمكينه وإلقاء تلك الداعية في قلبه ﴿ إن في ذلك ﴾ الذي ذكر من القصة ﴿ لآيات ﴾ لعبراً ودلالات لمن اعتبر وادّكر فإن إظهار تلك المياه العظيمة والذهاب بها إلى مقارّها لا يقدر عليها إلا القدير الخبير ﴿ وإن كنا ﴾ هي المخففة من الثقيلة واللام في ﴿ لمبتلين ﴾ هي الفارقة.

والمعنى وإن الشأن والقصة كما مبتلين أي مصيبين قوم نوح ببلاء الغرق أو مختبرين بهذه الآيات من يخلفهم لننظر من يعتبر كقوله ﴿ ولقد تركناها آية فهل من مدكر  ﴾ وقيل: المراد كما يعاقب بالغرق من كفر فقد يمتحن به من لم يكفر على وجه المصلحة لا التعذيب، فليس الغرق كله على وجه واحد.

التأويل: الفلاح الظفر والفوز والبقاء أي ظفر المؤمنون بالإيمان الحقيقي المقيد بجميع الشرائط بنفوسهم ببذلها في الله، وفازوا بالوصول إلى الله وبقوابه بعد أن فنوا فيه.

الخشوع في الظاهر انتكاس الراس وغض العين واستماع الأذن وقراءة اللسان ووضع اليمين على الشمال كالعبيد، واعتدال الظهر في القيام وانحناؤه في الركوع وثبات القدمين.

والخشوع في الباطن سكون النفس عن الخواطر والهواجس وحضور القلب لمعاني القراءة والأذكار ومراقبة السر بترك الالتفات إلى المكوّنات، واستغراق الروح في بحر المحبة وذوبانه عند تجلي صفات الجمال والجلال.

واللغو كل ما يشغلك عن الله.

والزكاة تزكية النفس عن الأخلاق الذميمة بل عن حب الدنيا لأنه راس خطيئة ﴿ إلا على أزواجهم ﴾ في كلمة "على" دلالة على أنهم يجب أن يستولوا على الأزواج لا بالعكس وإلا كن عدوّاً لهم كقوله ﴿ إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم  ﴾ وعلامة الاستيلاء على الأزواج أن يبتغي بالنكاح النسل ورعاية السنة في أوانها لاحظ النفس وإلا كان متجاوزاً طريق الكمال ﴿ لأمانتهم ﴾ يعني التي حملها الإنسان ﴿ وعهدهم ﴾ هو عهد الميثاق في الأزل يحافظون الفرق بين المحافظة والخشوع، أن الخشوع معتبر في نفس الصلاة، والمحافظة معتبرة فيها وفيما قبلها من الشرائط وفيما بعدها وهو أن لا يفعل ما يحبطها ويضيعها الوارثون لأنهم أحياء القلوب وقد نالوا من المراتب ما خلفتها أموات القلوب ﴿ من سلالة ﴾ لأنه سل من جميع أجزاء الأرض فجاء مختلف الألوان والأخلاق حسب اختلاف أجزاء الطين.

بل بحسب اختلاف المركبات من الطين.

ففيه حرص الفأرة والنملة، وشهوة الحمار والعصفور، وغضب الفهد والأسد، وكبر النمر، وبخل الكلب، وشره الخنزير، وحقد الحية، وغير ذلك من الصفات الذميمة، وفيه شجاعة السد، وسخاوة الديك، وقناعة البوم، وحلم الجمل، وتواضع الهرة، ووفاء الكلب، وبكور الغراب، وهمة البازي ونحوها من الأخلاق الحميدة ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ لأنه خلق أحسن المخلوقين.

أما من حيث الصورة فلأنه  خلق من نطفة متشابهة الأجزاء بدناً مختلف الأبعاض والأعضاء كاللحم والشحم والعظم والعروق والشعر والظفر والعصب والعروق والمخ والأنف والفم واليد والرجل وغيرها مما يشهد لبعضها علم التشريح.

وأما من حيث المعنى فلأنه خلق الإنسان مستعداً لحمل الأمانة التي أبى حملها السموات والأرض والجبال وسيجيء تحقيق ذلك في موضعه ﴿ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ﴾ إلى قوله ﴿ تبعثون ﴾ فيه أن الإنسان قابل لموت القلب ولموت النفس ولحشرهما.

وفي موت أحدهما حياة الآخر وحشره.

وموت القلب عبارة عن انغماسه وتستره في حجب الغواشي الاتية عليه من طرق الحواس الظاهرة وحاستي الوهم والخيال فلذلك قال ﴿ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ﴾ هي الأغشية والحجب من الجهات المذكورة ﴿ وما كنا عن ﴾ مصالح ﴿ الخلق غافلين ﴾ فلا نترك العبد في تلك الحجب بدليل قوله ﴿ وأنزلنا من السماء ﴾ سماء العناية ﴿ ماء ﴾ الرحمة ﴿ بقدر ﴾ استعداد السالك ﴿ فأسكناه ﴾ في أرض وجوده ﴿ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل ﴾ المعارف ﴿ وأعناب ﴾ الكشوف وشجرة الخفي الذي يخرج من طور سيناء الروح بتأثير تجلي أنوار الصفات ﴿ تنبت ﴾ بدهن حسن الاستعداد لقبول الفيض الإلهي بلا واسطة لأنه سر بين الله وبين الروح.

﴿ وصبغ ﴾ لآكل الكونين بقوة الهمة.

ثم أخبر عن نعم الغلب أن فيها منافع لأنها آلة تحصيل الكمال ﴿ وعليها وعلى ﴾ ذلك الشريعة في سفر السير إلى الله ﴿ تحملونه ﴾ وتأويل قصة نوح قد مر في سورة هود والله أعلم.

<div class="verse-tafsir"

قوله - عز وجل -: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

الفلاح، قال قائلون: الفلاح هو البقاء، أي: بقي المؤمنون.

وقال قائلون: الفلاح: السعادة.

وقال [قائلون]: الفلاح: الفوز، وأمثاله.

[و] في قوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ...

﴾ إلى آخر ما ذكر دلالة أن من المؤمنين من هم بهذا الوصف الذي وصف هؤلاء، وأن اسم الإيمان يقع بدون الذي ذكر في هذه الآية؛ لأنه لو لم يكن لذكر ما ذكر من الخشوع في صلاتهم، والحفظ لفروجهم، والإعراض عن اللغو، يعني: دل أنه يكون مؤمناً بغير الوصف الذي وصف هؤلاء، وكذلك في قوله: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ  ﴾ ، وقوله: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ  ﴾ ؛ فدل أن فيهم من ليس بعدل، وفيهم من لا يرضى في الشهداء؛ حيث خصّ العدل والمرضي في الشهادة.

وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ .

قال الحسن: الخشوع هو الخوف الدائم اللازم في القلب.

وقال غيره: الخشوع في القلب، وأصل الخشوع كأنه آثار ذل - من الخوف - تظهر في الوجه والجوارح كلها، لا الخوف الذي ذكر هؤلاء؛ ألا ترى أنه قال: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ  ﴾ ، وقال: ﴿ خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ  ﴾ - دل هذا أن الخشوع هو آثار ذلّ من خوف يظهر في الوجه والجوارح كلها؛ ولذلك قال بعضهم: الخشوع في الصلاة هو ألا يعرف من عن يمينه وشماله؛ لأن ذلك يشغله عن العلم بمن يليه، وأصله ما ذكرنا، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ ﴾ .

اللغو: كأنه اسم كل باطل، واسم كل ما يلغى ولا يعبأ به، أخبر أنهم يعرضون عن كل باطل وعن كل ما نهوا عنه، ويقبلون على كل طاعة وبكل ما أمروا به.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـاةِ فَاعِلُونَ ﴾ .

يحتمل الزكاة: الزكاة التي بها تزكو أنفسهم عند الله.

وجائز الزكاة المعروفة المعهودة، أخبر أنهم فاعلون ذلك مؤدون.

وجائز أن يكون ذكر هذا من المؤمنين؛ من الطاعة لله والائتمار لأمره، والرضا به، مقابل ما كان من المنافقين من الكراهية في الإنفاق، والصلاة على الكسل، والمراءاة؛ كقوله: ﴿ وَإِذَا قَامُوۤاْ إِلَى ٱلصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ...

﴾ الآية [النساء: 142]، وقوله: ﴿ وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ  ﴾ ، وقولهم: ﴿ لاَ تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ  ﴾ نعتهم بالكسل، والخلاف، وترك الإنفاق والمراءاة في الطاعات، ونعت المؤمنين بضدّ ذلك، وبالرغبة في أوامره، والانتهاء عن معاصيه ونواهيه.

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ .

استثنى في هذا؛ لأنّ هذا مما يحلّ في حال ويحرم في حال، وأما اللغو وما ذكر من أوّل الآية إلى آخره لا يحل بحال، واللغو حرام في الأحوال كلها، وكذلك ترك أداء الأمانة والزكاة والصلاة مما لا يحل تركه بحال.

وقوله: ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ .

ذكر ألا يلحقهم لائمة في ذلك - والله أعلم - لوجهين: أحدهما: لقول الثنوية؛ لأنهم لا يرون التناكح، فأخبر أن اللائمة [ليست] في هذين وإنما اللائمة في غير هذين.

والثاني: ذكر لإبطال المتعة؛ لأنه استثنى الأزواج وما ملكت أيمانهم، والمتعة ليست في هذين اللذين استثناهما، ثم أخبر أن لا لائمة في هذين، وفيما عداهما لائمة، والمتعة مما عدا هذين، وهو ما قال: ﴿ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ  ﴾ وإلى هذا يصرف حفظ الفروج، وإلا: كان عامة الناس يحفظون فروجهم عن الزنا، ويعرفون حرمته، لكنهم كانوا يستبيحون المتعة والإجارة فيه؛ فحرم ذلك.

ثم قال: ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ .

والعادي: هو المجاوز عن الحد الذي حدّ له.

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ .

يحتمل الأمانات: العبادات والفرائض التي فرضت عليهم، راعوها، أي: أدوها في أوقاتها، والعهود التي فيما بينهم وبين ربهم.

أو أن يكون الأمانات التي وضعت عندهم والعهود التي فيما بينهم وبين الخلق، راعوها، أي: حفظوها، وأدوها إلى أربابها ولم يضيعوها، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ .

يكون محافظة الصلاة بوجوه: أحدها: يحافظونها بأركانها وفرائضها ولوازمها وآدابها.

والثاني: يحافظونها بأسبابها التي جعلت لها من الأوقات والطهارات وستر العورة وغيرها من الأسباب التي لا تقوم الصلاة إلا بها.

والثالث: يحافظونها بالخشوع والوقار وإظهار الذلّ له والإخلاص، وغير ذلك من الأشياء مما ندب المصلي إليه، وعلى ذلك جميع ما ذكر من الأمانات وغيرها، والله أعلم.

وقوله: ﴿ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ * ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ ﴾ .

الوارث: هو الباقي عن المورث.

وقال الله - عز وجل -: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلأَرْضَ  ﴾ ، أي: إنا باقون عن الخلق، أي: يفني الخلائق، وهو يبقى.

أو أن يكون قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ ﴾ هكذا هو ما وعد الله عباده الجنة إن أجابوه، وإليها دعاهم بقوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلاَمِ  ﴾ ؛ فمن ترك إجابته يصير الموعود الذي وعد له إن أجاب لمن أجابه؛ فذلك الوراثة التي ذكر الله.

وقوله: ﴿ ٱلْفِرْدَوْسَ ﴾ ، قيل: هو بلسان الروم: بستان، سمى الله الجنة بأسماء مختلفة: منها عدن، ونعيم، ومأوى، وفردوس، و [هي] في الحقيقة واحد؛ لأن العدن هو المقام، والنعيم هو ما ينعم، ومأوى فهي كذلك، ثم فردوس وعدن، ومأوى نعيم.

وروي في بعض الأخبار عن رسول الله  أنه قال: " ﴿ الْفِردَوْسُ رَبْوةُ الجَنَّةِ الْعُلْيَا، وَهِيَ أَوْسَطُهَا، وَأَحْسَنُهَا ﴾ " ، فإن ثبت هذا فهو ما ذكر.

وعن ابن عباس -  - قال: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ ، قال: الإقبال عليها، والذلة فيها.

وعن علي -  - قال: الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمرء المسلم، وألا تلتفت في صلاتك.

وقيل: التواضع، وأصله ما ذكرنا.

<div class="verse-tafsir"

فمن طلب الاستمتاع بما عدا الزوجات أو إمائه اللاتي يملكها فهو متجاوز لحدود الله بتجاوز ما أحله من التمتع إلى ما حرمه منه.

<div class="verse-tafsir" id="91.XawrA"