وضع السمك والجراد على النار قبل موته

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: أما السَّمكُ الصِّغارُ الذي يُقلَى ويُشوَى ولا يُشقُّ جَوفُه ولا يُخرَجُ ما فيها ففيهِ وَجهانِ:

أحَدُهما: لا يَحلُّ أكلُه، وبهِ قالَ الشيخُ أبو حامِدٍ؛ لأنَّ رَوثَه نَجسٌ.

والثاني: يَحلُّ، وبه قالَ القفَّالُ، وصحَّحَه الفَورانِيُّ وغيرُه، قالَ الرُّويانِيُّ: وبه أُفتي، قالَ: ورَجيعُه طاهِرٌ عندِي، واحتَجَّ له غيرُه بأنه يُعتدُّ ببَيعِه، وقد جرَى الأوَّلونَ على المُسامَحةِ (١).

وَضعُ السَّمكِ والجَرادِ على النارِ قبلَ مَوتِه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في السَّمكِ وكذا الجَرادِ، هل يَجوزُ تَقْطيعُه أو وَضعُه على النارِ قبلَ مَوتِه أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنه يَجوزُ قَليُ الجَرادِ وشَويُه قبلَ مَوتِه، وكذا السَّمكُ قبلَ مَوتِه عندَ المالِكيةِ، ويُكرَهُ عندَ الحَنابلةِ.

قالَ المالِكيةُ: يَجوزُ تَقطيعُ السَّمكِ وإلقاؤُه في النارِ قبلَ مَوتِه؛ لأنه لمَّا كانَ غيرَ مُحتاجٍ لذَكاةٍ فكانَ ما وقَعَ فيه مِنْ الإلقاءِ وما معَه بمَنزلةِ ما وقَعَ في غيرِه بعدَ إتمامِ ذَكاتِه (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وسُئلَ أحمَدُ عن السَّمكِ يُلقَى في النارِ؟ فقالَ: ما يُعجبُني، والجَرادِ؟ فقالَ: ما يُعجبُني والجَرادُ أسهَلُ؛ فإنَّ

هذا له دَمٌ، ولم يَكرهْ أكْلَ السَّمكِ إذا أُلقيَ في النارِ، إنما كَرِهَ تَعذيبَه بالنارِ، وأما الجَرادُ فسهَّلَ في إلقائِه؛ لأنه لا دَمَ له، ولأنَّ السَّمكَ لا حاجَةَ إلى إلقائِه في النارِ؛ لإمكانِ تَركِه حتى يَموتَ بسُرعةٍ، والجَرادُ لا يَموتُ في الحالِ، بل يَبقَى مُدةً طَويلةً، وفي مُسندِ الشافِعيِّ «أنَّ كَعبًا كانَ مُحرِمًا فمَرَّتْ به رِجلٌ مِنْ جَرادٍ فنَسيَ وأخَذَ جَرادَتينِ فألقاهُمَا في النارِ وشَواهُما وذكَرَ ذلكَ لعُمرَ، فلمْ يُنكِرْ عُمرُ ترْكَهُما في النارِ»، وذكَرَ له حديثَ ابنِ عُمرَ: «كانَ الجَرادُ يُقلَى له فقالَ: إنما يُؤخَذُ الجَرادُ فتُقطعُ أجنِحَتُه ثم يُلقَى في الزَّيتِ وهو حيٌّ» (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنه يَحرمُ قَليُ السَّمكِ قبلَ مَوتِه، قالَ العَمرانِيُّ رحمة الله عليه: لا يَحلُّ أنْ يَقليَ السَّمكَ قبلَ مَوتِه، أنْ يأخُذَه وهو يَضطربُ فيَطرحَه في الزَّيتِ المَغليِّ؛ لأنه تَعذيبٌ (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: ولو قَلَى السَّمكَ قبلَ مَوتِها وطرَحَها في الزَّيتِ المَغليِّ وهي تَضطربُ، قالَ الشيخُ أبو حامِدٍ: لا يَحِلُّ فِعلُه؛ لأنه تَعذيبٌ، وهذا تَفريعٌ على اختِيارِه في ابتلاعِ السَّمكةِ حَيةً أنه حَرامٌ، فإنْ قُلنَا بكَراهةِ ذلكَ فلا يَحرمُ، فكَذا هذا (٣).