وقف الذمي على المساجد والقرب

ونَحوِها، ولا على مَصالحِ شيءٍ مِنْ ذلكَ كالمُسلمِ، نَصَّ عليه، وقطَعَ به الحارِثيُّ وغَيرُه، قالَ المُصنِّفُ: لا نَعلمُ فيهِ خِلافًا.

وصحَّحَ في «الواضِح» وقْفَ الذِّميِّ على البيعَةِ والكَنيسةِ، وتَقدَّمَ كَلامُه في وَقفِ الذِّميِّ على الذِّميِّ.

الثانيةُ: الوَصيةُ كالوَقفِ في ذلكَ كُلِّه على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، قَدَّمَه في «الفُروعِ»، وقيلَ: مِنْ كافرٍ.

وقالَ في «الانتِصار»: لو نذَرَ الصَّدقةَ على ذِميَّةٍ لَزمَه، وذكرَ في المَذهبِ وغيرِه: يَصحُّ للكُلِّ، وذكَرَه جَماعةٌ رِوايةً.

وذكَرَ القاضي صِحَّتَها بحَصيرٍ وقَناديلَ.

قالَ في «التَّبصِرَة»: إنْ وَصَّى لِمَا لا مَعروفَ فيه ولا بِرَّ ككَنيسةٍ أو كُتبِ التَّوراةِ لم يَصحَّ، وعنه يَصحُّ (١).

وَقفُ الذِّميِّ على المَساجدِ والقُرَبِ:

اختَلفَ الفُقَهاءُ كما سَبَقَ في حُكْمِ وَقفِ الذِّمِّيِّ على المَساجِدِ:

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ وابنُ تَيميةَ إلى أنه لا يَصحُّ وَقفُ الذِّميِّ على المَساجدِ.

فنَصَّ الحَنفيةُ على أنه لا يَصحُّ وَقفُ الذِّميِّ على المَسجدِ؛ لأنَّ مِنْ شَرطِ صِحةِ وَقفِ الذِّميِّ عندَهُم أنْ يَكونَ قُربةً عندَنا وعندَهُم،

وكذا لو وَقَفوا على الحَجِّ أو العُمرةِ؛ لأنه ليس بقُربةٍ عندَهُم، بخِلافِ ما لو وقَفَ على مَسجدِ بَيتِ المَقدِسِ فإنه صَحيحٌ؛ لأنه قُربةٌ عندَنا وعندَهُم (١).

وقالَ المالِكيةُ: يَبطلُ ولا يَصحُّ الوَقفُ مِنْ الكافِرِ ولو ذِميًّا على مَسجدٍ مِنْ مَساجِدِ المُسلمينَ، أو على رِباطٍ أو قُربةٍ مِنْ القُربِ الدِّينيةِ، ولذلكَ رَدَّ الإمامُ مالِكٌ دِينارَ النَّصرانيةِ عليها حَيثُ بعَثَتْ به إلى الكَعبةِ.

ففي سَماعِ ابنِ القاسِمِ: إنْ حبَسَ ذِميٌّ دارًا على مَسجدٍ رُدَّتْ.

وقالَ أبو الوَليدِ ابنُ رُشدٍ القُرطُبيُّ رحمة الله عليه: مَسألةٌ:

وسَألَه ابنُ أبي حَسَّانَ عن امرَأةٍ نَصرانيةٍ بعَثَتْ بدِينارٍ إلى الكَعبةِ، هل يُجعلُ في الكَعبةِ؟ قالَ: بل يُرَدُّ إليها، قالَ ابنُ أبي حَسَّانَ: كذلكَ حَدَّثَني مَعنُ بنُ عيسى عن مالكٍ أنه قالَه.

قالَ مُحمدُ بنُ رُشدٍ: هذا صَحيحٌ؛ لأنه يَنبغي أنْ تُنَزَّهَ الكَعبةُ وأهلُها المُسلمونَ عن أنْ يُنفَقَ فيها مالُ نَصرانيةٍ، إنَّما قصدت أنْ تَنسِبَ إليهم ما يَغضُّ مِنهم مِنْ الاستِعانةِ بمالِها فيما يَلزمُهُم القِيامُ به مِنْ أمرِ قِبلَتِهم التي يَأتمُّونَ بها ويَحجُّونَ إليها، فلا تَنعَمُ بذلكَ عَينًا، وباللهِ التَّوفيقُ (٢).

وقالَ ابنُ عَرفةَ رحمة الله عليه: لا يَصحُّ الحَبسُ مِنْ كافِرٍ في قُربةٍ دِينيةٍ ولو كانَتْ في مَنفعةٍ عامَّةٍ دُنيويةٍ كبِناءِ القَناطِرِ ففي رَدِّه نظَرٌ، والأظهَرُ إنْ لم يُحتَجْ إليه رُدَّتْ (١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمة الله عليه: ويَنبغِي أنْ يُشترطَ في الواقفِ أنْ يَكونَ ممَّن يُمكَّنُ مِنْ تلكَ القُربةِ، فلو أرادَ الكافِرُ أنْ يَقفَ مَسجِدًا مُنعَ منه (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى صِحةِ الوَقفِ على المَساجدِ ولو مِنْ الذِّميِّ.

قالَ الشافِعيةُ: يَصحُّ الوَقفُ مِنْ الكافِرِ ولو على مَسجدٍ؛ لأنَّ الوَقفَ ليس بقُربةٍ مَحضةٍ، وبذلكَ فارَقَ عدَمَ صِحةِ نَذرِه (٣).

وقالَ الحَنابلةُ: يُشترطُ أنْ يَكونَ الوَقفُ على بِرٍّ وهو اسمٌ جامِعٌ للخيرِ، وأصلُه الطاعَةُ للهِ تعالى مِنْ مُسلمٍ أو ذِميٍّ؛ لأنَّ ما لا يَصحُّ مِنْ المُسلمِ الوَقفُ عليه لا يَصحُّ مِنْ الذِّميِّ، كالوَقفِ على غَيرِ مُعيَّنٍ كالفُقراءِ والمَساكينِ والغُزاةِ والعُلماءِ والمُتعلِّمينَ، وقد تَكونُ على غَيرِ آدَميٍّ كالحَجِّ