والثاني: البينة

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ: يُستحَبُّ للإمامِ تَلقينُ المُقِرِّ الرُّجوعَ … كما لقَّنَ عليه الصلاة والسلام السارِقَ والسارِقةَ بقَولهِ عليه الصلاة والسلام: «ما إخالُه سرَقَ» أو «أسرَقْتِ؟ قُولي: لا» (١) لو لم يَكنْ مُحتمِلًا للرُّجوعِ لم يَكنْ للتلقينِ معنًى وفائدةٌ، فكانَ التلقينُ منهُ -عليه أفضَلُ التَّحيةِ والتَّسليمِ- احتِيالًا للدَّرءِ؛ لأنه أمَرَنا بهِ بقَولِه -عليهِ أفضَلُ التَّحيةِ-: «ادرَؤُوا الحُدودَ بالشُّبهاتِ»، وقَولِه عليه الصلاة والسلام: «ادرَؤُوا الحُدودَ ما استَطعتُم» (٢).

والثَّاني: البيِّنةُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ السرقةَ تَثبتُ بالبيِّنةِ، وهي شَهادةُ رَجلَينِ مُسلمَينِ حُرَّينِ عَدلَينِ، سواءٌ كانَ السارقُ مُسلمًا أو ذِميًّا، فلا تُقبَلُ فيه شَهادةُ النِّساءِ ولا الفُسَّاقِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ رحمة الله عليه: وأجمَعُوا على أنَّ قطْعَ يدِ السارقِ إذا شَهدَ عليهِ بالسَّرقةِ شاهِدانِ عَدلانِ مُسلمانِ حُرَّانِ ووَصفَا ما يَجبُ فيه القَطعُ ثُمَّ عادَ أنه يُقطَعُ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: واتَّفقُوا على أنَّ السَّرقةَ تَثبتُ بشاهدَينِ عَدلينِ (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ويُشترطُ أنْ يَصفَا السرقةَ والحِرزَ وجِنسَ النِّصابِ وقَدْرَه؛ ليَزولَ الاختِلافُ فيهِ، فيَقولانِ: «نَشهدُ أنَّ هذا سَرقَ كذا قِيمتُه كذا مِنْ حِرزٍ» ويَصفَا الحِرزَ، وإنْ كانَ المَسروقُ منه غائبًا فحضَرَ وَكيلُه وطالَبَ بالسرقةِ احتاجَ الشاهِدانِ أنْ يَرفعَا في نَسبِه فيَقولانِ: «مِنْ حِرزِ فُلانِ بنِ فُلانِ بنِ فُلانٍ» بحَيثُ يَتميَّزُ مِنْ غيرِه، فإذا اجتمَعَتْ هذه الشُّروطُ وجَبَ القَطعُ في قَولِ عامَّتِهم.

قالَ ابنُ المُنذرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ قطْعَ السارقِ يَجبُ إذا شَهدَ بالسَّرقةِ شاهِدانِ حُرَّانِ مُسلمانِ ووَصفَا ما يُوجِبُ القَطعَ.

وإذا وجَبَ القَطعُ بشَهادتِهما لم يَسقطْ بغَيبتِهما ولا مَوتِهما على ما مَضَى في الشهادةِ بالزنا، وإذا شَهدَا بسَرقةِ مالِ غائِبٍ فإنْ كانَ له وَكيلٌ حاضَرٌ فطالَبَ به قُطعَ السارقُ، وإلا فَلا.

فَصلٌ: وإذا اختَلفَ الشاهِدانِ في الوَقتِ أو المَكانِ أو المَسروقِ فشَهدَ أحَدُهما أنه سَرقَ يومَ الخَميسِ والآخَرُ أنه سَرقَ يومَ الجُمعةِ، أو شَهدَ أحَدُهما أنه سَرقَ مِنْ هذا البَيتِ وشَهدَ الآخَرُ أنه سَرقَ مِنْ هذا البَيتِ، أو قالَ أحَدُهما: «سَرقَ ثَورًا» وقالَ الآخَرُ: «سَرقَ بَقرةً» أو قالَ: «سَرقَ ثَورًا» وقالَ الآخَرُ: «سَرقَ حِمارًا» لم يُقطعْ في قَولِهم جَميعًا، وبه قالَ الشافِعيُّ وأبو ثَورٍ وأصحابُ الرأيِ، وإنْ قالَ أحَدُهما: «سرَقَ ثَوبًا أبيضَ» وقالَ الآخَرُ: «أسوَدَ» أو قالَ أحَدُهما: «سَرقَ هَرويًّا» فقالَ الآخَرُ: «مَرويًّا» لم