الحد الواجب على القاذف

الحَدُّ الواجِبُ على القاذِفِ:

إذا تَحقَّقَ القذفُ بشُروطِه إذا أقَرَّ به أو شَهدَ شاهِدانَ وَجبُ جَلدُ القاذِفِ إذا كانَ حُرًّا عاقِلًا بالِغًا مُسلمًا ثَمانينَ جَلدةً ولا مَزيدَ عليها، وإنْ كانَ عبدًا أربعينَ جلدةً، بالكتابِ والإجماعِ.

أمَّا الكِتابُ: فقَولُه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤].

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمة الله عليه: واتَّفقُوا أنَّ الحُرَّ العاقِلَ البالغَ المُسلمَ غيرَ المُكرَهِ إذا قذَفَ حُرًّا عاقِلًا بالغًا مُسلمًا عَفيفًا لم يُحَدَّ قطُّ في زنًا أو حُرَّةً بالغةً عاقِلةً مُسلمةً عَفيفةً غيرَ مُلاعَنةٍ لم تُحَدَّ في زنًا قطُّ بصَريحِ الزنا وكانَا في غيرِ دارِ الحَربِ المَقذوفُ أو المَقذوفةُ فطلَبَ الطالِبُ منهُما القاذِفَ هو بنفسِه لا غيرَ وشَهدَ بالقذفِ الآنَ أو الحُر القاذِف -كما قدَّمْنا- أنه يَلزمُه ثَمانونَ جَلدةً.

واتَّفقُوا أنَّ القاذِفَ غيرَ الحُرِّ -كما ذكَرْنا- يَلزمُه أربَعونَ جَلدةً، واختَلفُوا في أكثَرَ.

واتَّفقُوا أنْ لا مَزيدَ في ذلكَ على ثَمانينَ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: اتَّفقُوا على أنه ثَمانونَ جَلدةً للقاذفِ الحُرِّ؛ لقولِه تعالَى: ﴿ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤].

واختَلفُوا في العبدِ يَقذفُ الحرُّ كم حَدُّه؟ فقالَ الجُمهورُ مِنْ فُقهاءِ الأمصارِ: حَدُّه نِصفُ حدِّ الحرِّ، وذلكَ أربَعونَ جَلدةً، ورُويَ ذلكَ عن الخُلفاءِ الأربَعةِ وعنِ ابنِ عبَّاسٍ، وقالَتْ طائفةٌ: حَدُّه حدُّ الحرِّ، وبه قالَ ابنُ مَسعودٍ مِنْ الصحابةِ وعُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ وجَماعةٌ مِنْ فُقهاءِ الأمصارِ وأبو ثَورٍ والأوزاعيُّ وداودُ وأصحابُه مِنْ أهلِ الظاهرِ.

فعُمدةُ الجُمهورِ قياسُ حدِّه في القذفِ على حدِّه في الزنا.

أمَّا أهلُ الظاهرِ فتَمسَّكوا في ذلكَ بالعُمومِ، ولمَّا أجمَعُوا أيضًا أنَّ حدَّ الكِتابيِّ ثمانونَ فكانَ العبدُ أَحرى بذلكَ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وقَدرُ الحدِّ ثَمانونَ إذا كانَ القاذفُ حُرًّا؛ للآيةِ والإجماعِ، رجلًا كانَ أو امرأةً، ويُشترطُ أنْ يكونَ بالغًا عاقِلًا غيرَ مُكرَهٍ؛ لأنَّ هذه مُشترَطةٌ لكلِّ حَدٍّ (٢).

وقالَ شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: أجمَعَ العُلماءُ على وُجوبِ الحَدِّ على مَنْ قذَفَ مُحصنًا، وأنَّ حَدَّه ثَمانونَ إنْ كانَ حُرًّا، وقد دَلَّ عليهِ قولُه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤].

وإنْ كانَ القاذفُ عبدًا فحَدُّه أربَعونَ جَلدةً، وأجمَعُوا على وُجوبِ الحَدِّ على العبدِ إذا قذَفَ مُحصنًا؛ لدُخولِه في عُمومِ الآيةِ، وحَدُّه أربَعونَ في

قولِ أكثرِ العُلماءِ، فرُويَ عن عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ رَبيعةَ أنه قالَ: «أدرَكْتُ أبا بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ ومَن بعدَهُم مِنْ الخُلفاءِ فلمْ أرَهُم يَضربونَ المَملوكُ إذا قذَفَ إلا أربَعينَ».

وروَى خِلاسٌ أنَّ عليًّا قالَ في عبدٍ قذَفَ حُرًّا: «عليهِ نِصفُ الحدِّ».

وجلَدَ أبو بكرٍ بنُ مُحمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ عبدًا قذَفَ حُرًّا ثَمانينَ، وبه قالَ قَبيصةُ وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ؛ عمَلًا بعُمومِ الآيةِ.

والصَّحيحُ الأولُ؛ للإجماعِ المَنقولِ عن الصَّحابةِ رضي الله عنهم، ولأنه حَدٌّ يَتبعَّضُ، فكانَ العبدُ فيه على النصفِ مِنْ حَدِّ الحُرِّ كحَدِّ الزنا، وهذا يخصُّ عُمومَ الآيةِ، وقد عِيبَ على أبي بكرٍ بنِ مُحمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ جلدُه العبدَ ثَمانينَ، فقالَ عبدُ اللهِ بنُ عامرِ بنِ رَبيعةَ: ما رأيتُ أحَدًا جلَدَ العبدَ ثَمانينَ قبْلَه، وقالَ سعيدٌ: ثنَا عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي الزِّنادِ عن أبيه قالَ: حَضرْتُ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ جلَدَ عبدًا في فِرْيةٍ ثَمانينَ، فأنكَرَ ذلكَ مَنْ حضَرَه مِنْ الناسِ وغيرُهم مِنْ الفُقهاءِ، فقالَ لي عبدُ اللهِ بنُ عامرِ بنِ رَبيعةَ: إني رأيْتُ واللهِ عُمرَ بنَ الخطَّابِ فما رأيتُ أحَدًا جلَدَ عبدًا في فِريَةٍ فوقَ أربَعينَ.

قالَ الخِرَقيُّ: ويكونُ بدُونِ السَّوطِ الذي يُجلَدُ به الحُرُّ؛ لأنه لمَّا خُفِّفَ في عَددِه خُفِّفَ في سَوطِه، كما أنَّ الحُدودَ في نَفسِها كُلَّما قَلَّ مِنها كانَ سَوطُه أخَفَّ، وظاهِرُ ما ذكَرَه شَيخُنا أنه يكونُ بسَوطِ الحُرِّ، فيَتساوَوْا في الجَلدِ ليَتحقَّقَ التَّنصيفُ؛ لأنه إنَّما يَتحقَّقُ بذلكَ (١).