مقدار الواجب في البر

ولأنَّ الزَّبيبَ لا يَكونُ مثلَ الحِنطةِ في التَّغذِّي بل يَكونُ أنقَصَ منها كالشَّعيرِ والتَّمرِ، كانَ التَّقديرُ فيه بالصاعِ كما في الشَّعيرِ والتَّمرِ.

ووَجهُ رِوايةِ «الجامِعِ»: أنَّ الزَّبيبَ تَزيدُ قيمَتُه على قيمةِ الحِنطةِ في العادةِ ثم اكتُفيَ من الحِنطةِ بنِصفِ صاعٍ، فمِن الزَّبيبِ أَوْلى.

قالَ الكاسانيُّ رحمة الله عليه: ويُمكنُ التَّوفيقُ بينَ القولَينِ بأنْ يُجعَلَ الواجِبُ فيه بطَريقِ القيمةِ، فكانَت قيمَتُه في عَصرِ أبي حَنيفةَ مثلَ الحِنطةِ، وفي عَصرِهما كانَت قيمَتُه مثلَ الشَّعيرِ والتَّمرِ، وعلى هذا أيضًا يُحمَلُ اختِلافُ الرِّوايتَينِ عن أبي حَنيفةَ (١).

مِقدارُ الواجِبِ في البُرِّ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في مِقدارِ الواجِبِ من البُرِّ في زَكاةِ الفِطرِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ (وحَكاه ابنُ حَزمٍ وابنُ قُدامةَ وغيرُهما عن أبي بَكرٍ الصِّديقِ وعمرَ وعُثمانَ وعلِيٍّ وابنِ مَسعودٍ وجابِرٍ وأبي هُريرةَ وابنِ عَباسٍ وابنِ الزُّبَيرِ، ومُعاويةَ وعائِشةَ وأسماءَ بِنتِ أبي بَكرٍ وسَعيدِ بنِ المُسيِّبِ وعَطاءٍ وطاوُسٍ ومُجاهِدٍ وعمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وعُروةَ بنِ الزُّبَيرِ وأبي سَلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ وسَعيدِ بنِ جُبيرٍ (٢)، وهو أيضًا قَولُ شَيخِ الإِسلامِ

ابنِ تَيميَّةَ وتِلميذِه ابنِ قَيمِ الجَوزيَّةِ رحمهم الله جَميعًا ورضِيَ عنهم (١).

قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ رحمة الله عليه: القَدرُ الواجِبُ من الصَّدقةِ وذلك من البُرِّ نِصفُ صاعٍ في قَولِ عُلمائِنا (٢).

وقالَ الكاسانيُّ رحمة الله عليه: وأمَّا بَيانُ جِنسِ الواجِبِ وقَدرُه فهو نِصفُ صاعٍ من حِنطةٍ … عندَنا (٣).

وقالَ الزَّيلَعيُّ رحمة الله عليه: وهو مَذهبُ جُمهورِ الصَّحابةِ منهم الخلُفاءُ الراشِدونَ وابنُ مَسعودٍ وابنُ عباسٍ وابنُ الزُّبَيرِ وجابِرٌ وغيرُهم من كِبارِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم أجمَعينَ، ولم يُروَ عن أحَدٍ منهم أنَّ نِصفَ صاعٍ من بُرٍّ لا يُجزِئُه فكانَ إِجماعًا (٤).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رحمة الله عليه: وقَدرُ الفِطرةِ صاعٌ من التَّمرِ والشَّعيرِ، وأمَّا من البُرِّ: فنِصفُ صاعٍ، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ، وقياسُ قَولِ أحمدَ في بَقيَّةِ الكَفاراتِ (٥).

وقالَ ابنُ القَيمِ رحمة الله عليه: وكان شَيخُنا رحمة الله عليه يُقوِّي هذا المَذهبَ ويَقولُ: هو قياسُ قَولِ أحمدَ في الكَفاراتِ أنَّ الواجِبَ فيها من البُرِّ نِصفُ الواجِبِ من غَيرِه (١).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لِمَذهبِهم -وهو أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ بالسُّنةِ والأثَرِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

١ - عن عبدِ اللهِ بنِ ثَعلبةَ قالَ: خطَبَ رَسولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ قبلَ الفِطرِ بيَومٍ -أَوْ يَومَينِ- فقالَ: «أدُّوا صاعًا مِنْ بُرٍّ، أو قَمحٍ بينَ اثنَينِ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على كلِّ أَحدٍ صَغيرٍ أو كَبيرٍ» (٢).

وَجهُ الاستِدلالِ هو قَولُه ﷺ: «أدُّوا صاعًا مِنْ بُرٍّ، أو قَمحٍ بينَ اثنَينِ» وهو واضِحُ الدِّلالةِ على أنَّ الواجِبَ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ فهو نَصٌّ في المُدَّعى.

٢ - عن الحَسنِ البَصريِّ قالَ: خطَبَ ابنُ عَباسٍ رضي الله عنه فِي آخِرِ رَمضانَ على مِنبَرِ البَصرَةِ، فقالَ: أَخرِجوا صَدقةَ صَومِكم، فكَأنَّ النَّاسَ لَم يَعلَموا، فقالَ: «مَنْ ههُنا مِنْ أَهلِ المَدينةِ؟ قُوموا إلى إِخوانِكم فعَلِّموهم، فإِنَّهم لا يَعلَمونَ، فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ هذه الصَّدقةَ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو شَعيرٍ، أو نِصفَ صاعٍ مِنْ قَمحٍ، على كلِّ حُرٍّ أو مَملوكٍ، ذَكرٍ أو

أُنثَى، صَغيرٍ أو كَبيرٍ»، فلمَّا قدِمَ عليٌّ رضي الله عنه رَأى رُخصَ السِّعرِ، قالَ: «قد أَوسَعَ اللهُ علَيكم، فلو جعَلْتُموه صاعًا مِنْ كلِّ شَيءٍ» (١).

٣ - عن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ رحمة الله عليه «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ مُدَّينِ مِنْ حِنطَةٍ» (١).

دَلَّ هذانِ الحَديثانِ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ، ودِلالَتُهما ظاهِرةٌ على ذلك، وكَونُهما مُرسَلَينِ لا يَضرُّ؛ لأنَّ المُرسَلَ حُجةٌ عندَ بعضِ العُلماءِ.

ثانيًا: الأثَرُ:

١ - عن نافِعٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَر رضي الله عنه قالَ: «أمَرَ النَّبيُّ ﷺ بِزَكاةِ الفِطرِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ»، قالَ عبدُ اللهِ رضي الله عنه: «فجعَلَ النَّاسُ عِدلَه مُدَّينِ مِنْ حِنطَةٍ» (٢).

٢ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قالَ: قالَ مُعاويةُ: «إنِّي أَرى أنَّ مُدَّينِ مِنْ سَمراءِ الشَّامِ، تَعدِلُ صاعًا مِنْ تَمرٍ» فأخَذَ النَّاسُ بذلك» (٣).

وَجهُ الاستِدلالِ:

يَدُلُّ هذانِ الأَثرانِ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ، وذلك لِما اشتَملَ عليه الأثَرُ الأولُ من قَولِ ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: «فجعَلَ النَّاسُ عِدلَه مُدَّينِ مِنْ حِنطةٍ»، وقَولُ مُعاويةَ في الأثَرِ الثاني: «إنِّي أَرى أنَّ مُدَّينِ مِنْ سَمراءِ الشَّامِ، تَعدِلُ صاعًا مِنْ تَمرٍ» فأخَذَ النَّاسُ بذلك»، والناسُ إذْ ذاك هُمْ الصَّحابةُ، ولَفظُ الناسِ للعُمومِ فكانَ إِجماعًا، قالَ الزَّيلَعيُّ: ولا يَضرُّ مُخالَفةُ أبي سَعيدٍ لذلك بقَولِه: «فأمَّا أَنا فَلا أَزالُ أُخرِجُه كَما كُنْتُ أُخرِجُه، أَبدًا ما عِشتُ»؛ لأنَّه لا يَقدَحُ في الإِجماعِ، لا سيَّما إذا كانَ فيه الخُلفاءُ الأربَعةُ أو نَقولُ: أرادَ بالزِّيادةِ على قَدرِ الواجِبِ تَطوُّعًا، واللهُ ﷾ أعلمُ (١).

٣ - عن نافِعٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضي الله عنهما قالَ: «كانَ النَّاسُ يُخرِجونَ صَدقةَ الفِطرِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو تَمرٍ، أو سُلتٍ، أو زَبيبٍ»، قالَ: قالَ عبدُ اللهِ: فلمَّا كانَ عُمرُ رضي الله عنه، وكثُرَتِ الحِنطَةُ، جعَلَ عُمرُ نِصفَ صاعٍ حِنطَةً مَكانَ صاعٍ مِنْ تلك الأَشياءِ» (٢).

٤ - عن عُثمانَ بنِ عَفانَ رضي الله عنه قالَ: «أدُّوا زَكاةَ الفِطرِ مُدَّينِ مِنْ حِنطَةٍ» (١).

٥ - عن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: «على مَنْ جرَتْ عليه نَفقتُكَ نِصفُ صاعٍ مِنْ بُرٍّ، أو صاعٌ مِنْ تَمرٍ» (٢).

٦ - عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ رضي الله عنهما قالَ: «زَكاةُ الفِطرِ مُدَّانِ مِنْ قَمحٍ، أو صاعٌ مِنْ تَمرٍ أو شَعيرٍ، الحُرُّ والعبدُ سَواءٌ» (٣).

٧ - عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ في زَكاةِ الفِطرِ: «على كلِّ حُرٍّ وَعبدٍ، ذَكرٍ أو أُنثَى، صَغيرٍ أو كَبيرٍ، فَقيرٍ أو غَنيٍّ، صاعٌ مِنْ تَمرٍ، أو نِصفُ صاعٍ مِنْ قَمحٍ» (٤).

٨ - عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ «أنَّها كانَت تُخرِجُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ عَنْ أَهلِها الحُرِّ منهم والمَملوكِ مُدَّينِ مِنْ حِنطَةٍ أو صاعًا مِنْ تَمرٍ بالمُدِّ أو بالصَّاعِ الذي يَقتاتُونَ به» (٥).

فهذه الآثارُ كلُّها واضِحةٌ في أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ، وهي صَريحةٌ في ذلك، ودِلالَتُها عليه ظاهِرةٌ.

ثالثًا: المَعقولُ:

هو قياسُ المِقدارِ الواجِبِ في زَكاةِ الفِطرِ على المِقدارِ الواجِبِ في كَفارةِ الأَذى، بجامِعِ أنَّ كلًّا منهما كِفايةُ المِسكينِ في يَومٍ، والواجِبُ في كَفارةِ الأَذى نِصفُ صاعٍ، وهو ثابِتٌ بالنَّصِّ (١)، فكذلك الواجِبُ في زَكاةِ الفِطرِ (٢)؛ لأنَّها من جِنسِ الكَفاراتِ.

القَولُ الثاني: مِقدارُ الواجِبِ من البُرِّ، صاعٌ وهو مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ، وهو مَرويٌّ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ والحَسنِ وأبي العالِيةِ وإِسحاقَ (٣).

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: الواجِبُ في صَدقةِ الفِطرِ صاعٌ عن كلِّ إِنسانٍ، لا يُجزِئُ أقَلُّ من ذلك من جَميعِ أَجناسِ المُخرَجِ، وبه قالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وإِسحاقُ، ورُوي ذلك عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ والحَسنِ وأبي العالِيةِ (١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ رحمة الله عليه: واختلَفوا في قَدرِ الواجِبِ من كلٍّ، فاتَّفقوا على أنَّه صاعٌ من كلِّ جِنسٍ من الأَجناسِ الخَمسةِ، إلا أَبا حَنيفةَ، فإنَّه قالَ: يُجزِئُ عن البُرِّ خاصَّةً نِصفُ صاعٍ (٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: واختلَفوا في البُرِّ فقال مالِكٌ والشافِعيُّ وأَصحابُهما: لا يُجزِئُ من البُرِّ ولا من غيرِه أقَلُّ من صاعٍ بصاعِ النَّبيِّ ﷺ وهو أربَعةُ أَمدادٍ بمُدِّه ﷺ وهو قَولُ البَصريِّينَ وبه قالَ أحمدُ بنُ حَنبلٍ وإِسحاقُ بنُ راهَويْهِ (٣).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ صاعٌ- بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

١ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: «كُنا نُعطِيها فِي زَمانِ النَّبيِّ ﷺ صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو

صاعًا مِنْ زَبيبٍ»، فلمَّا جاءَ مُعاوِيةُ وجاءَت السَّمراءُ، قالَ: «أُرى مُدًّا مِنْ هذا يَعدِلُ مُدَّينِ» (١).

فهذا الحَديثُ يَدلُّ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ صاعٌ، وذلك من وَجهَينِ:

قالَ الإمامُ النَّوويُّ:

أحَدُهما: أنَّ الطَّعامَ في عُرفِ أهلِ الحِجازِ اسمٌ للحِنطةِ خاصَّةً لا سيَّما وقد قرَنَه ببَقيَّةِ المَذكوراتِ.

الثاني: أنَّه ذكَرَ أشياءَ قيمَتُها مُختلِفةٌ وأوجَبَ في كلِّ نَوعٍ منها صاعًا فدَلَّ على أنَّ المُعتبَرَ صاعٌ، ولا نظَرَ إلى قيمَتِه (٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: ولم يَختلِفْ مَنْ ذكَرَ الطَّعامَ في هذا الحَديثِ أنَّه أرادَ به الحِنطةَ، ومنهم مَنْ لم يَذكُرْه (٣).

٢ - عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ حَضَّ على صَدقةِ رَمضانَ على كلِّ إِنسانٍ صاعٌ مِنْ تَمرٍ أو صاعٌ مِنْ شَعيرٍ أو صاعٌ مِنْ قَمحٍ» (٤).

٣ - عن ابنِ أبي صُعَيرٍ عن أَبيه قالَ: قالَ ﷺ: «أدُّوا صَدقةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ بُرٍّ أو قَمحٍ عَنْ كلِّ رَأسٍ صَغيرٍ أو كَبيرٍ حُرٍّ أو عبدٍ ذَكرٍ أو أُنثَى، أمَّا غَنيُّكم فيُزكِّيه اللَّهُ، وأمَّا فَقيرُكم فيَردُّ اللَّهُ عليه أَكثَرَ مِما أَعْطاه» (١).

دَلَّ هذانِ الحَديثان على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ صاعٌ، وذلك لِما اشتَملَ عليه من لَفظِ: «أو صاعٌ مِنْ قَمحٍ»، فهما نَصٌّ في المُدَّعى.

٤ - عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنه قالَ: «أُمِرْنا أنْ نُعطيَ صَدقةَ رَمضانَ عَنْ الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والمَملوكِ صاعًا مِنْ طَعامٍ، مَنْ أدَّى بُرًّا قُبلَ منه، ومَن أدَّى شَعيرًا قُبلَ منه، ومَن أدَّى زَبيبًا قُبلَ منه، ومَن أدَّى سُلتًا قُبلَ منه»، قالَ: وأَحسَبُه قالَ: «ومَن أدَّى دَقيقًا قُبلَ منه، ومَن أدَّى سَويقًا قُبلَ منه» (٢).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ: أنَّه اشتَملَ على بَيانِ الواجِبِ في صَدقةِ الفِطرِ وأنَّه صاعٌ من طعَامٍ، ثم فصَّلَ بعدَ ذلك أَصنافَ الطَّعامِ التي يُخرَجُ منها، وذكَرَ منها البُرَّ فدَلَّ ذلك على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ صاعٌ كغيرِه من الأَصنافِ.

ثانيًا: المَعقولُ، وهو:

قياسُ البُرِّ على غيرِه من الأَجناسِ التي تُخرَجُ في زَكاةِ الفِطرِ؛ لأنَّه جِنسٌ يُخرَجُ في صَدقةِ الفِطرِ فكانَ قَدرُه صاعًا كسائِرِ الأَجناسِ (١).

وأيضًا فإنَّ الآثارَ في هذا البابِ قد اختَلفَت، والأخذُ بالاحتِياطِ في بابِ العِباداتِ واجِبٌ والاحتِياطُ في إِتمامِ الصاعِ (٢).

أمَّا ما استَدلَّ به الجُمهورُ من أنَّ المِقدارَ الواجِبَ في البُرِّ صاعٌ بما رَواه أبو سَعيدٍ، وذلك لِما اشتَملَ عليه من لَفظِ: «صاعًا من طَعامٍ»، وقَولُ النَّوويِّ وابنِ عبدِ البَرِّ من أنَّ المَقصودَ بالطَّعامِ هنا الحِنطةُ رَدَّه ابنُ المُنذِرِ رحمة الله عليه فقالَ: ظَنَّ بعضُ أَصحابِنا أنَّ قَولَه في حَديثِ أبي سَعيدٍ «صاعًا من طَعامٍ» حُجةٌ لمَن قالَ: صاعًا من حِنطةٍ، وهذا غَلطٌ منه، وذلك أنَّ أبا سَعيدٍ أجمَلَ الطَّعامَ ثم فسَّرَه (٣)، كما جاءَ ذلك في صَحيحِ البُخاريِّ عن أبي سَعيدٍ أنَّه قالَ: «كُنا نُخرِجُ فِي عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ يومَ الفِطرِ صاعًا مِنْ