قتال الممتنعين عن أداء الزكاة

قِتالُ المُمتنِعين عن أَداءِ الزَّكاةِ:

لم يَقِفِ الإِسلامُ عندَ عُقوبةِ مانِعِ الزَّكاةِ بالغَرامةِ الماليةِ، أو بغيرِها من العُقوباتِ التَّعزيريةِ، بل أوجَبَ سَلَّ السُّيوفِ وإِعلانَ الحَربِ على كلِّ فِئةٍ ذاتِ شَوكةٍ تَتمرَّدُ على أداءِ الزَّكاةِ، ولم يُبالِ في سَبيلِ ذلك بقَتلِ الأنفُسِ، وإراقةِ الدِّماءِ التي جاءَ لِصيانَتِها والمُحافظةِ عليها؛ لأنَّ الدَّمَ الذي يُراقُ من أجلِ الحَقِّ لم يَضعْ هَدرًا؛ فالنَّفسُ التي تُقتَلُ في سَبيلِ اللهِ وإقامةِ عَدلِه في الأرضِ لم تَمتْ ولن تَموتَ.

هذا إذا نظَرنا إلى أنفُسِ المُؤمِنينَ المقاتِلينَ مِنْ أجْلِ الحَقِّ، المُدافِعينَ عن شَرعِ اللهِ، أما أنفُسُ الآخَرينَ الذين عَصَوُا اللهَ ورَسولَه، وامتَنعوا من أداءِ حَقِّه، ولم يَرعَوا أَمانةَ ما استَخلَفهم فيه من مالِه، فقد أهدَروا هم بتصَرُّفِهم ما ثبَتَ لهم من الحُرمةِ، ونقَضوا -بسبَب سُلوكِهم- ما لأنفُسِهم وأَموالِهم من العِصمةِ.

وقِتالُ المُتمرِّدينَ المانِعينَ الزَّكاةَ قد ثبَتَ بالأَحاديثِ الصَّحيحةِ في ذلك وبإِجماعِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم.

فقد رَوى البُخاريُّ ومُسلمٌ عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: «لمَّا تُوفِّيَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ وكانَ أبو بَكرٍ رضي الله عنه وكفَرَ من كفَرَ من العرَبِ، فقالَ عمرُ رضي الله عنه: كيفَ تُقاتِلُ الناسَ وقد قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرتُ أنْ أُقاتِلَ الناسَ حتى يَقُولوا لَا إِلهَ إلا اللهُ، فمَن قالَها فقَد عصَمَ منِّي مالَه ونَفسَه إلا بِحَقِّه وحِسابُه على اللَّهِ؟ فقالَ: واللهِ لأُقاتِلنَّ من فرَّقَ بينَ

الصَّلاةِ والزَّكاةِ، فإنَّ الزَّكاةَ حَقُّ الْمالِ، واللهِ لو مَنَعونِي عَناقًا كَانوا يُؤدُّونَها إلى رَسولِ اللَّهِ ﷺ لَقاتَلْتُهم على مَنعِها، قالَ عمرُ رضي الله عنه: فوَاللَّهِ ما هو إلا أنْ قد شرَحَ اللهُ صَدرَ أَبي بَكرٍ رضي الله عنه فعَرَفتُ أنَّه الحَقُّ» (١).

وهذا فيمن كانَ مُقِرًّا بوُجوبِها، لكنْ منَعَها بُخلًا أو تَأويلًا ولا يُحكَمُ بكُفرِه، ولذا فإنْ ماتَ في قِتالِه عليها ورِثَه المُسلِمونَ من أَقارِبه، وصُلِّي عليه، وفي رِوايةٍ عن الإِمامِ أحمدَ: يُحكمُ بكُفرِه، ولا يُورَثُ ولا يُصلَّى عليه؛ لِما رُوي أنَّ أبا بَكرٍ لمَّا قاتَل مانِعي الزَّكاةِ، وعضَّتهُم الحَربُ قالوا: نُؤدِّيها، قالَ: «لَا أقبَلُها حتى تَشْهَدوا أنَّ قَتْلانا في الجَنةِ وقَتْلاكُم في النَّارِ» (٢). ووافَقَه عُمرُ، ولم يُنقَلْ إِنكارُ ذلك عن أحدٍ من الصَّحابةِ؛ فدَلَّ على كُفرِهم.

وأمَّا مَنْ منَعَ الزَّكاة مُنكِرًا لوُجوبِها، فإنْ كانَ جاهِلًا ومِثلُه يَجهَلُ ذلك لحَداثةِ عَهدِه بالإِسلامِ، أو؛ لأنَّه نشَأَ بباديةٍ بَعيدةٍ عن الأَمصارِ أو نَحوِ ذلك، فإنَّه يُعرَّفُ وُجوبَها ولا يُحكَمُ بكُفرِه؛ لأنَّه مَعذورٌ.

وإنْ كانَ مُسلِمًا ناشئًا ببلادِ الإِسلامِ بينَ أهلِ العِلمِ يُحكَمُ بكُفرِه، ويَكونُ مُرتَدًّا، وتَجري عليه أَحكامُ المُرتَدِّ، لكَونِه أنكَرَ مَعلومًا من الدِّينِ بالضَّرورةِ (٣).

قال النَّوويُّ رحمة الله عليه: إذا منَعَ واحدٌ أو جَمعٌ الزَّكاةَ وامتَنعوا بالقِتالِ، وجَبَ على الإمامِ قِتالُهم … ، وثبَتَ في الصَّحيحَينِ من رِوايةِ أَبي هُريرةَ أنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم اختلَفوا أوَّلًا في قِتالِ مانِعي الزَّكاةِ، ورَأى أبو بَكرٍ رضي الله عنه قِتالَهم، واستَدلَّ عليهم فلمَّا ظهَرَت لهم الدَّلائِلُ وافَقوه فصارَ قِتالُهم مُجمَعًا عليه، وقد نقَلَ المُصنِّفُ في كِتابِه وغَيرُه من الأُصوليِّينَ الاتِّفاقَ على أنَّ الصَّحابةَ إذا اختلَفوا ثم أَجمَعوا على أحَدِ القَولَينِ قبلَ أنْ يَستقرَّ الخِلافُ كانَ ذلك إِجماعًا، ومَثَّلوه بقِصةِ خِلافِهم لِأبي بَكرٍ الصِّديقِ رضي الله عنه ثم إِجماعِهم واللهُ ﷾ أعلمُ (١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: وأجمَعَ الصَّحابةُ عليه، فقاتَلوا مانِعي الزَّكاة كما قاتَلوا أهلَ الرِّدَّةِ، وسمَّاهم بعضُهم أهلَ رِدَّةٍ على الاتِّساعِ؛ لأنَّهم ارتَدُّوا عن أَداءِ الزَّكاة، ومَعلومٌ مَشهورٌ عنهم أنَّهم قالوا: ما ترَكنا دِينَنا ولكنْ شَحَحنا على أَموالِنا، فكما جازَ قِتالُهم عندَ جَميعِ الصَّحابةِ على مَنعِهم الزَّكاةَ، وكانَ ذلك عندَهم في معنى قَولِه ﷺ: «إلا بحَقِّها» (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: أَجمَعوا على قِتالِ مانِعي الزَّكاة (٣).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رحمة الله عليه: وقد اتَّفقَ الصَّحابةُ والأئِمَّةُ بعدَهم على قِتالِ مانِعي الزَّكاةِ وإنْ كانوا يُصلُّونَ الخَمسَ ويَصومونَ شَهرَ

رَمضانَ، وهؤلاءِ لم يَكنْ لهم شُبهةٌ سائِغةٌ، فلِهذا كانوا مُرتدِّينَ وهم يُقاتَلونَ على مَنعِها، وإنْ أَقرُّوا بالوُجوبِ، كما أمَرَ اللهُ ﷾، وقد حَكى عنهم أنَّهم قَالوا: إنَّ اللهَ أمَرَ نَبيَّه بأخذِ الزَّكاة بقَولِه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] وقد سقَطَت بمَوتِه (١).

وقالَ العَينيُّ رحمة الله عليه: وأجمَعَ العُلماء على أنَّ مانِعَها تُؤخَذُ قَهرًا منه، وإنْ نصَبَ الحَربَ دونَها قُتلَ، كما فعَلَ أبو بَكرٍ رضي الله عنه، بأهلِ الرِّدةِ، ووافَقَ على ذلك جَميعُ الصَّحابةِ، رضي الله عنهم (٢).