ما يطرح من الخارج قبل أخذ العشر

الحالةُ الثالِثةُ: إذا جُهلَ مِقدارُ السَّقيِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إنْ جُهلَ مِقدارُ السَّقيِ فلم يُعلَمْ هل سُقيَ سَيحًا أكثَرَ أو بمُؤنةٍ أكثَرَ.

فقال الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَجبُ العُشرُ احتياطيًّا؛ لأنَّ الأصلَ وُجوبُ العُشرِ، وإنَّما يَسقطُ بوُجوبِ الكُلفةِ، فما لم يَتحقَّقِ المُسقِطُ يَبقَ على الأصلِ؛ ولأنَّ الأصلَ عَدمُ الكُلفةِ في الأكثَرِ، فلا يَثبُتُ وُجودُها مع الشَّكِّ فيه (١).

أمَّا الشافِعيةُ؛ فقالَ النَّوويُّ رحمة الله عليه: ولو سُقيَ بماءِ السماءِ والنَّضحِ جَميعًا وجُهلَ المِقدارُ مِنْ كلِّ واحِدٍ منهما، أو عُلمَ أنَّ أحَدَهما أكثَرُ وجُهلَ أيُّهما هو، وجَبَ ثَلاثةُ أرباعِ العُشرِ، هذا هو المَذهبُ وبه قطَعَ المُصنِّفُ وجَماهيرُ الأَصحابِ ونقَلوه عن ابنِ سُريجٍ وأطبَقوا عليه (٢).

ما يُطرحُ من الخارجِ قبلَ أخذِ العُشرِ:

ذهَبَ الحَنفيةُ ومالِكٌ والشافِعيُّ (٣) إلى أنَّ العُشرَ أو نِصفَه على التَّفصيلِ المُتقدِّمِ يُؤخَذُ من كلِّ الخارجِ، فلا يُطرَحُ منه البَذرُ الذي بذَرَه ولا أُجرةُ العُمَّالِ ولا أُجرةُ الحافِظِ والسَّقيِ ونَحوِ ذلك، بل يَجبُ العُشرُ أو نِصفُ

العُشرِ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «فيمَا سَقَت السَّماءُ والعُيونُ أو كانَ عَثرِيًّا العُشرُ، وما سُقيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ» (١) فأوجَبَ العُشرَ أو نِصفَ العُشرِ مُطلَقًا عن احتِسابِ هذه المُؤنِ؛ ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ أوجَبَ الحَقَّ على التَّفاوُتِ لتَفاوُتِ المُؤنِ، ولو رُفعَت المُؤنُ لارتفَعَ التَّفاوُتُ (٢).

وعن الإمامِ أحمدَ رِوايتانِ: قالَ في إحداهُما: مَنْ استَدانَ ما أنفَقَ على زَرعِه، واستَدانَ ما أنفَقَ على أهلِه، احتَسبَ ما أنفَقَ على زَرعِه دونَ ما أنفَقَ على أهلِه؛ لأنَّه مِنْ مُؤنةِ الزَّرعِ وهو قَولُ ابنِ عَباسٍ.

والرِّوايةُ الثانيةُ: أنَّ الدَّينَ كلَّه يَمنَعُ الزَّكاةَ، وهو قَولُ ابنِ عمرَ.

قال الإمامُ أحمدُ: مَنْ استَدانَ ما أنفَقَ على زَرعِه واستَدانَ ما أنفَقَ على أهلِه، احتَسبَ ما أنفَقَ على زَرعِه دونَ ما أنفَقَ على أهلِه؛ لأنَّه مُؤنةُ الزَّرعِ، وبهذا قالَ ابنُ عَباسٍ، وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ: «يُحتسَبُ بالدَّينَينِ جَميعًا ثم يُخرِجُ مما بَعدَهما» أي: يُخرِجُ ما استَدانَ أو أنفَقَ على ثَمرَتِه وأهلِه ويُزكِّي ما بقِيَ، وحُكيَ عن أحمدَ أنَّ الدَّينَ كلَّه يَمنَعُ الزَّكاةَ في الأَموالِ الظاهِرةِ.

قال ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: فعَلى هذه الرِّوايةِ يُحسَبُ كلُّ دَينٍ عليه ثم يُخرَجُ العُشرُ مما بقِيَ إنْ بلَغَ نِصابًا، وإنْ لم يَبلُغْ نِصابًا فلا عُشرَ فيه، وذلك

لأنَّ هذا الواجِبَ زَكاةٌ، فمنَعَ الدَّينُ وُجوبَها كزَكاةِ الأَموالِ الباطِنةِ، ولأنَّه دَينٌ فمنَعَ وُجوبَ العُشرِ كالخَراجِ، وما أنفَقَه على زَرعِه، والفَرقُ بينَهما على الرِّوايةِ الأُولى أنَّ ما كانَ من مُؤنةِ الزَّرعِ فالحاصِلُ في مُقابَلتِه يَجبُ صَرفُه إلى غيرِه، فكأنَّه لم يَحصُلْ (١).

وشَبيهٌ بمُؤنةِ الزَّرعِ عندَ الحَنابِلةِ خَراجُ الأرضِ؛ فإنَّه يُؤخَذُ من الغَلةِ قبلَ احتِسابِ الزَّكاةِ فيها.

أمَّا المالِكيةُ فقد تَعرَّضَ ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ في «شَرح التِّرمذيِّ» لِهذه المَسألةِ فقالَ رحمة الله عليه: اختَلفَ قَولُ عُلمائِنا هل تُحَطُّ المُؤنةُ من المالِ المُزكَّى، وحينَئذٍ تَجبُ الزَّكاةُ -أي في الصافِي- أو تَكونُ مُؤنةُ المالِ وخِدمتُه -حتى يَصيرَ حاصِلًا- في حِصةِ رَبِّ المالِ وتُؤخذُ الزَّكاةُ من الرأسِ؟ أي: من إِجماليِّ الحاصِلِ؟ فذهَبَ إلى أنَّ الصَّحيحَ أنْ تُحطَّ وتُرفعَ من الحاصِلِ.

فقالَ: الصَّحيحُ أنَّها مَحسوبةٌ، وأنَّ الباقيَ هو الذي يُؤخذُ عُشرُه، ولِذلك قالَ النَّبيُّ ﷺ: «دَعُوا الثُّلثَ أو الرُّبعَ» (٢)، وهو قَدرُ

المُؤنةِ، فالثُّلثُ أو الرُّبعُ يُعادِلُ قَدرَ المُؤنةِ تَقريبًا، فإذا حسَبَ ما يَأكلُه رَطبًا، وما يُنفِقُه من المُؤنةِ تَخلَّصَ الباقي ثَلاثةَ أَرباعٍ، أو ثُلثَينِ، ثم قالَ: ولقد جَرَّبناه فوَجَدناه كذلك في الأغلَبِ وبما يَأكلُ رَطبًا ويَحتسِبُ المُؤنةَ يَتخلَّصُ الباقي ثَلاثةَ أَرباعٍ أو ثَلاثينَ، واللهُ أعلَمُ (١).