رطوبة فرج المرأة

٩ - رُطوبةُ فَرجِ المَرأةِ:

رُطوبةُ فَرجِ المَرأةِ: ماءٌ أبيَضُ مُتردِّدٌ بينَ المَذيِ والعَرقِ (١).

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ رُطوبةِ فَرجِ المَرأةِ هل هي طاهِرةٌ أو نَجسةٌ؟

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ -وهو الصَّحيحُ عندَ الشافِعيةِ- والحَنابِلةُ إلى طَهارةِ رُطوبةِ فَرجِ المَرأةِ (٢).

قالَ النَّوويُّ رحمة الله عليه: ولا فَرقَ بينَ رُطوبةِ فَرجِ المَرأةِ وغيرِها من الحَيواناتِ الطاهِرةِ (١).

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: لأنَّ عائِشةَ رضي الله عنها كانَت تَفرُكُ المَنيَّ من ثَوبِ رَسولِ اللهِ ﷺ، وهو مِنْ جِماعٍ؛ فإنَّه ما احتَلمَ نَبيٌّ قَطُّ.

وهو يُلاقي رُطوبةَ الفَرجِ، ولأنَّنا لو حَكَمنا بنَجاسةِ فَرجِ المَرأةِ لحَكَمنا بنَجاسةِ مَنيِّها؛ لأنَّه يَخرجُ من فَرجِها فيَتنجَّسُ برُطوبَتِه.

وقالَ القاضِي من الحَنابِلةِ: ما أصابَ منه حالَ الجِماعِ فهو نَجسٌ؛ لأنَّه لا يَسلمُ من المَذيِ وهو نَجسٌ، ولا يَصحُّ التَّعليلُ؛ لأنَّ الشَّهوةَ إذا اشتَدَّت خرَجَ المَنيُّ دونَ المَذيِ كحالِ الاحتِلامِ (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ وأبو يُوسفَ ومُحمدٌ من الحَنفيةِ -وهو خِلافُ الأصَحُّ عندَ كلٍّ من الشافِعيةِ والحَنابِلةِ- إلى نَجاسةِ رُطوبةِ فَرجِ المَرأةِ الداخِليِّ؛ لأنَّه في الفَرجِ لا يُخلقُ منه الوَلدُ، أشبَهَ المَذيَ ولأنَّها رُطوبةٌ مُتولِّدةٌ في مَحلِّ النَّجاسةِ فكانَت نَجسةً.

أمَّا رُطوبةُ فَرجِها الخارِجيِّ فهي طاهِرةٌ بالاتِّفاقِ (٣).

واستَدلُّوا على ذلك: بحَديثِ زَيدِ بنِ خالِدٍ رضي الله عنه أنَّه سألَ عُثمانَ بنَ عَفانَ رضي الله عنه قالَ: «أرأيتَ إذا جامَعَ الرَّجلُ امرأتَه ولم يُمْنِ؟ قالَ عُثمانُ: يَتوضَّأُ كما يَتوضَّأُ للصَّلاةِ، ويَغسلُ ذكَرَه، قالَ عُثمانُ: سمِعتُه من رَسولِ اللهِ ﷺ» رَواه البُخاريُّ ومُسلمٌ، وزادَ البُخاريُّ فسألَ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ والزُّبيرَ بنَ العَوامِ وطَلحةَ بنَ عُبَيدِ اللهِ وأُبَيَّ بنَ كَعبٍ فأمَروه بذلك (١).

وعن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ رضي الله عنه أنَّه قالَ: «يا رَسولَ اللهِ، إذا جامَعَ الرَّجلُ المَرأةَ فلم يُنزِلْ؟ قالَ يَغسلُ ما مَسَّ المَرأةَ منه ثم يَتوضَّأُ ويُصلِّي» (٢).

قالَ النَّوويُّ رحمة الله عليه: وهذان الحَديثانِ في جَوازِ الصَّلاةِ بالوُضوءِ بلا غُسلٍ مَنسوخان … وأمَّا الأمرُ بغَسلِ الذَّكرِ وما أصابَه منها فثابِتٌ غيرُ مَنسوخٍ، وهو ظاهِرٌ في الحُكمِ بنَجاسةِ رُطوبةِ الفَرجِ، والقائِلُ الآخَرُ يَحمِلُه على الاستِحبابِ، لكنَّ مُطلقَ الأمرِ للوُجوبِ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ (٣).

وقالَ في «شَرحِ مُسلمٍ»: وقد استدَلَّ جَماعةٌ من العُلماءِ بهذا الحَديثِ على طَهارةِ رُطوبةِ فَرجِ المَرأةِ، وفيها خِلافٌ مَشهورٌ عندَنا وعندَ غيرِنا، والأظهَرُ طَهارتُها.