استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

استِقبالُ القِبلِة واستِدبارُها عندَ قَضاءِ الحاجةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على الصَّحيحِ عندَهم على أنَّه يَحرمُ استِقبالُ القِبلةِ واستِدبارُها عندَ قَضاءِ الحاجةِ إذا كانَ في الصَّحراءِ أو الفَضاءِ للأَحاديثِ الصَّحيحةِ في ذلك، إلا أنَّهم اختَلَفوا هل يَحرمُ أيضًا إذا كانَ في البُنيانِ أو يَجوزُ في البُنيانِ؟

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ وأحمدُ في إحدَى الرِّواياتِ عنه وبه قالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ وابنُ القَيمِ وابنُ العَربيِّ من المالِكيةِ وأبو ثَورٍ من الشافِعيةِ إلى عَدمِ جَوازِ استِقبالِ القِبلةِ واستِدبارِها عندَ قَضاءِ الحاجةِ سَواءٌ أكانَ هذا في الصَّحراءِ أو في البُنيانِ لمَا رَواه أبو أيُّوبَ الأَنصاريُّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إذا أتَيتُم الغائِطَ فلا تَستقبِلوا القِبلةَ ولا تَستدبِروها، ولكنْ شَرِّقوا أو غَرِّبوا، قالَ أبو أيُّوبَ: فقدِمنا الشامَ فوَجَدنا مَراحيضَ بُنيَت قِبَلَ القِبلةِ فنَنحرِفُ ونَستغفِرُ اللهَ تَعالى» (١).

وبما رَواه سَلمانُ الفارِسيُّ رضي الله عنه أنَّه قالَ: « … لقد نَهانا -أي: النَّبيُّ ﷺ أنْ نَستقبلَ القِبلةَ لغائِطٍ أو بَولٍ» (٢).

ولمَا رَواه أبو هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «إذا جلَسَ أحدُكم على حاجَتِه فلا يَستقبلِ القِبلةَ ولا يَستدبِرْها» (٣).

قالوا: ولأنَّ المَنعَ لأجلِ تَعظيمِ القِبلةِ وهو مَوجودٌ في الصَّحراءِ والبُنيانِ فالجَوازُ في البُنيانِ إنْ كانَ لوُجودِ الحائِلِ فهو مَوجودٌ في الصَّحراءِ في البِلادِ النائيةِ؛ لأنَّ بينَها وبينَ الكَعبةِ جِبالًا وأَوديةً وغيرَ ذلك لا سيَّما عندَ مَنْ يَقولُ بكَرويةِ الأرضِ؛ فإنَّه لا مُوازاةَ إذْ ذاك بالكُليةِ.

وذهَبَ المالِكيةُ في المُعتمدِ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ استِقبالُ القِبلةِ واستِدبارُها في الصَّحراءِ عندَ قَضاءِ الحاجةِ ويَجوزُ ذلك في البُنيانِ.

واستدَلُّوا على ذلك بما رَواه البُخاريُّ ومُسلمٌ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضي الله عنهما أنَّه قالَ: «رَقِيتُ يَومًا على بَيتِ أُختِي حَفصةَ فرَأيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ قاعِدًا لِحاجَتِه مُستَقبِلَ الشَّامِ مُستَدبِرَ القِبلةِ» (١).

وبما رَواه أبو داودَ عن مَروانَ الأصفَرِ أنَّه قالَ: «رأيتُ ابنَ عُمرَ أناخَ راحِلتَه مُستقبِلَ القِبلةِ ثم جلَسَ يَبولُ إليها، فقُلتُ: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ أليسَ قد نُهيَ عن هذا؟ قالَ: بَلى، إنَّما نُهي عن ذلك في الفَضاءِ، فإذا كانَ بينَك وبينَ القِبلةِ شَيءٌ يَسترُك فلا بأسَ» (٢).

قالَ النَّوويُّ رحمة الله عليه: هذه أَحاديثُ صَحيحةٌ مُصرِّحةٌ بالجَوازِ في البُنيانِ، وحَديثُ أبي أيُّوبَ وسَلمانَ وأبي هُرَيرةَ ورَدَت بالنَّهيِ، فيُحملُ على الصَّحراءِ، ليَجمعَ بينَ الأَحاديثِ، ولا خِلافَ بينَ العُلماءِ في أنَّه إذا أمكَنَ

الجَمعُ بينَ الأَحاديثِ لا يُصارُ إلى تَركِ بَعضِها، بل يَجبُ الجَمعُ بينَهما والعَملُ بجَميعِها، وقد أمكَنَ الجَمعُ كما ذكَرناه، فوجَبَ المَصيرُ إليه، وفرَّقوا بينَ الصَّحراءِ والبُنيانِ من حيثُ المَعنى، بأنَّه يَلحقُه المَشقةُ في البُنيانِ في تَكلُّفِه تَركَ القِبلةِ بخِلافِ الصَّحراءِ (١).

وهناك ثَلاثُ رِواياتٍ أُخرى عن الإمامِ أحمدَ ذكَرَها في «الإنصاف»:

الأُولى: أنَّه يَجوزُ الاستِقبالُ والاستِدبارُ في الصَّحراءِ والبُنيانِ جَميعًا.

الثانيةُ: يَجوزُ الاستِدبارُ في الفَضاءِ والبُنيانِ ولا يَجوزُ الاستِقبالُ فيهما. وهو قَولٌ لأبي حَنيفةَ.

الثالِثةُ: يَجوزُ الاستِدبارُ في البُنيانِ فقط (٢) وبه قالَ أبو يُوسفَ.

وقد صرَّحَ الحَنفيةُ بأنَّه يُكرهُ (تَحريمًا) للمَرأةِ إِمساكُ صَغيرٍ لبَولٍ أو غائِطٍ نَحوَ القِبلةِ؛ لأنَّه قد وُجدَ الفِعلُ من المَرأةِ (٣).