دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله

وقالَ النَّوويُّ في شَرحِه: إنَّما نَهى عن الاغتِسالِ فيه إذا كانَ صُلبًا يُخافُ منه إصابةُ رَشاشِه، (١) فإنْ كانَ لا يُخافُ ذلك بأنْ يَكونَ له مَنفذٌ أو غيرُ ذلك فلا كَراهةَ.

قالَ الشَّيخُ وَليُّ الدِّينِ: وهو عَكسُ ما ذكَرَه الجَماعةُ؛ فإنَّهم حمَلوا النَّهيَ على الأرضِ اللَّينةِ، وحمَلَه هو على الصُّلبةِ، وقد لمَحَ هو مَعنًى آخَرَ وهو أنَّ في الصُّلبةِ يُخشَى عَودُ الرَّشاشِ بخِلافِ الرَّخوةِ، وهُم نظَروا إلى أنَّه في الرَّخوةِ يَستقرُّ مَوضعُه، وفي الصُّلبةِ يَجري ولا يَستقرُّ، فإذا صَبَّ عليه الماءَ ذهَبَ أثَرُه بالكُليةِ (٢).

دُخولُ الخَلاءِ بشَيءٍ فيه ذِكرُ اللهِ:

ذهَبَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ -إلا رِوايةً عندَ الحَنابِلةِ- إلى كَراهةِ دُخولِ الإِنسانِ الخَلاءَ وهو مُستصحِبٌ شَيئًا فيه ذِكرُ اللهِ تَعالى، وحُجتُهم في ذلك ما ورَدَ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ رضي الله عنه قالَ: «كانَ النَّبيُّ ﷺ إذا دخَلَ الخَلاءَ وضَعَ خاتَمَه» (٣).

قالَ الإمامُ الشِّيرازيُّ: كانَ عليه «مُحمدٌ رَسولُ اللهِ».

إلا أنَّهم اختَلَفوا في بعضِ التَّفصيلاتِ، فمِن ذلك دُخولُ الخَلاءِ بالمُصحفِ.

ذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ والأذرَعيُّ من الشافِعيةِ إلى حُرمةِ دُخولِ الخَلاءِ بالمُصحفِ في غيرِ حالِ الضَّرورةِ بخِلافِ غيرِه مما فيه قُرآنٌ أو ذِكرٌ.

قالَ العَدويُّ رحمة الله عليه: يَجبُ تَنحيةُ مُصحفٍ ولو مَستورًا، ويُكرهُ الدُّخولُ بشَيءٍ فيه قُرآنٌ أو ذِكرٌ غيرُ مَستورٍ، والدُّخولُ ببَعضِ القُرآنِ ليسَ كالدُّخولِ بكلِّه، وذلك مَحمولٌ على نَحوِ صَحيفةٍ فيها آياتٌ، لا مِثلَ جُزءٍ؛ فإنَّه يُعطَى حُكمَ كلِّه (١).

وقالَ في «الشَّرح الصَّغير»: من الآدابِ الأكيدةِ … أنَّه لا يَدخلُ الكَنيفَ أو يَقضي حاجَتَه بقَضاءٍ ومعه مَكتوبٌ فيه ذِكرُ اللهِ، أو دِرهمٌ أو خاتَمٌ مَكتوبٌ فيه ذلك، وكذا اسمُ نَبيٍّ وليُنحِّهِ قبلَ دُخولِه نَدبًا أَكيدًا، إلا القُرآنَ فيَحرمُ قِراءتُه، والدُّخولُ بمُصحفٍ أو بَعضِه ولو آيةً ما لم يَكنْ حِرزًا مَستورًا بساتِرٍ ومن الساتِرِ جَيبُه، فوَضعُه في جَيبِه مَثلًا يَمنعُ الحُرمةَ في المُصحفِ، والكَراهةَ في غيرِه، وهذا ما لم يُخَفْ عليه الضَّياعُ، وإلا جازَ الدُّخولُ به للضَّرورةِ (٢).

وقالَ المِرداويُّ في «الإنصاف»: وأمَّا دُخولُ الخَلاءِ بمُصحفٍ من غيرِ حاجةٍ فلا شَكَّ في تَحريمِه قَطعًا ولا يَتوقَّفُ في هذا عاقِلٌ (٣).

وقالَ الأذرَعيُّ: والمُتجهُ تَحريمُ إِدخالِ المُصحفِ ونَحوِه الخَلاءَ من غيرِ ضَرورةٍ إجلالًا له وتَكريمًا.

وقالَ في «إعانة الطالِبين» (١): ويَنبَغي حَملُ كَلامِ الأذرَعيِّ على ما إذا خِيفَ عليه التَّنجُّسُ.

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه إذا كانَ مَلفوفًا في شَيءٍ فلا بأسَ.

قالَ في «مَجمع الأنهُر»: ولو كانَ ما فيه شَيئًا من القُرآنِ أو من أسماءِ اللهِ تَعالى في جَيبِه فلا بأسَ به، وكذا لو كانَ مَلفوفًا في شَيءٍ، لكنَّ التَّحرزَ أَولى (٢).

وقالَ الطَّحطاويُّ نَقلًا عن «مُنية المُصلي»: الأفضَلُ ألَّا يَدخلَ الخَلاءَ وفي كُمِّه مُصحفٌ إلا إذا اضطُرَّ، ونَرجو ألَّا يأثَمَ بلا اضطِرارٍ (٣).

وهو مُقتَضى كَلامِ الشافِعيةِ أنَّه لا يَحرمُ أنْ يَحملَ المُصحفَ في الخَلاءِ ولكنْ يُكرهُ له ذلك (٤).

وعلى هذا فمَن اضطُرَّ إلى دُخولِ الخَلاءِ بما فيه ذِكرُ اللهِ ﷾ جازَ له إِدخالُه، ولم يَحرمْ ولا يُكرهُ له ذلك.