لمس الحائض والجنب والمحدث للمصحف

غيرَ أنَّ المالِكيةَ قالوا: يَجوزُ لها قِراءةُ القُرآنِ في حالِ استِرسالِ الدَّمِ مُطلقًا، كانَت جُنبًا أو لا، خافَت النِّيسانَ أو لا، أمَّا إذا انقطَعَ حَيضُها، فلا يَجوزُ لها القِراءةُ حتى تَغتسلَ جُنبًا كانَت أو لا، إلا أنْ تَخافَ النِّيسانَ، هذا هو المُعتمَدُ عندَهم؛ لأنَّها قادِرةٌ على التَّطهُّرِ في هذه الحالةِ، وهُناكَ قَولٌ ضَعيفٌ، هو أنَّ المَرأةَ إذا انقطَعَ حَيضُها جازَ لها القِراءةُ إنْ لم تَكنْ جُنبًا قبلَ الحَيضِ؛ فإنْ كانَت جُنبًا قبلَه فلا تَجوزُ لها القِراءةُ.

قالَ الدُّسوقيُّ: المَرأةُ إذا انقطَعَ حَيضُها جازَ لها القِراءةُ إنْ لم تَكنْ جُنبًا قبلَ الحَيضِ؛ فإنْ كانَت جُنبًا قبلَه فلا يَجوزُ لها القِراءةُ، وقد تبِعَ الشارِحَ في ذلك عَبقٌ وجعَلَه المَذهبَ، وهو ضَعيفٌ والمُعتمَدُ ما قالَه عبدُ الحَقِّ، وهو أنَّ الحائِضَ إذا انقطَعَ حَيضُها لا تَقرأُ حتى تَغتسِلَ جُنبًا كانَت أو لا، إلا أنْ تَخافَ النِّسيانَ، كما أنَّ المُعتمَدَ أنَّه يَجوزُ لها القِراءةُ حالَ استِرسالِ الدَّمِ عليها كانَت جُنبًا أو لا، خافَت النِّسيانَ أو لا، كما صدَّرَ به ابنُ رُشدٍ في المُقدماتِ وصوَّبَه واقتصَرَ عليه في التَّوضيحِ وابنُ فَرحونَ وغيرُ واحِدٍ، قالَ ح وهو الظاهِرُ، وفيه أيضًا عن ابنِ عَرفةَ قالَ الباجيُّ: قالَ أَصحابُنا: تَقرأُ الحائِضُ ولو بعدَ طُهرِها قبلَ غُسلِها وظاهِرُه كانَت مُتلبِّسةً بجَنابةٍ قبلَه أو لا (١).

لَمسُ الحائِضِ والجُنبِ والمُحدِثِ للمُصحفِ:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يَحرمُ على الحائِضِ والجُنبِ والمُحدِثِ مَسُّ المُصحفِ من حيثُ الجُملةُ.

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ولا نَعلمُ مُخالفًا في ذلك إلا داودَ (١).

واستَدَلوا على ذلك: بقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩].

ولمَا رَوى عبدُ اللهِ بنُ أبي بَكرِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ عن أبيه عن جَدِّه أنَّ النَّبيَّ ﷺ: كتَبَ إلى أهلِ اليَمنِ كِتابًا وفيه: «ألَّا يَمسَّ القُرآنَ إلا طاهِرٌ» (٢).

واستَثنَى المالِكيةُ من ذلك المُعلمةَ والمُتعلمةَ؛ فإنَّها يَجوزُ لها مَسُّ المُصحفِ سَواءٌ كانَ كامِلًا أو جُزءًا منه أو اللَّوحَ الذي كُتبَ فيه القُرآنُ، قالَ بَعضُهم: وليسَ ذلك للجُنبِ؛ لأنَّ رَفعَ حَدثِه بيَدِه، ولا يَشقُّ، كالوُضوءِ، بخِلافِ الحائِضِ؛ فإنَّ رَفعَ حَدثِها ليسَ بيَدِها، لكنَّ المُعتمَدَ عندَهم أنَّ الجُنبَ -رَجلًا كانَ أو امرأةً- يَجوزُ له المَسُّ والحَملُ حالَ التَّعلُّمِ والتَّعليمِ للمَشقةِ، وسَواءٌ كانَت الحاجةُ إلى المُصحفِ للمُطالعةِ أو كانَت للتَّذكُّرِ بنيةِ الحِفظِ (٣).

وسُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمة الله عليه: هل يَجوزُ مَسُّ المُصحفِ بغيرِ وُضوءٍ أو لا؟

فأجابَ:

مَذهبُ الأئِمةِ الأربَعةِ أنَّه لا يَمسُّ المُصحفَ إلا طاهِرٌ كما قالَ في الكِتابِ الذي