الشرط الثاني: أن يكون المقر له معلوما غير مجهول

وفي وَجهٍ يَحفَظُه الإمامُ حتى يَظهَرَ مالِكُه لأنَّه بإقرارِه خَرَجَ عن مِلكِه ولم يَدخُلْ في مِلكِ المُقَرِّ له، وكُلُّ واحِدٍ منهما يُنْكِرُ مِلكَه فهو كالمالِ الضّائِعِ.

فإنْ عادَ المُقَرُّ له وصَدَّقَ المُقِرَّ بما أقَرَّ به فلا يُقبَلُ رُجوعُه لأنَّه مُكذِّبٌ لنَفسِه.

وإنْ عادَ المُقِرُّ فادَّعَى المُقَرَّ به لنَفسِه أو ادَّعاه لثالِثٍ؛ قُبِلَ منه ذلك؛ لأنَّه في يَدِه -ولا مَعارِضَ له فيه- ولا يُقبَلُ بَعدَ دَعوى المُقَرِّ به لنَفسِه أو لثالِثٍ عَودُ المُقَرِّ له أوَّلًا إلى دَعواه، وكذا لو كانَ عَودُه إلى دَعواه قبلَ دَعوى المُقَرِّ به لنَفسِه أو غَيرِه لأنَّه مُكذِّبٌ لنَفسِه (١).

الشَّرطُ الثانِي: أنْ يَكونَ المُقَرُّ له مَعلومًا غيرَ مَجهولٍ:

اشتَرَطَ فُقَهاءُ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في المُقَرِّ له أنْ يَكونَ مَعلومًا مُعيَّنًا غيرَ مَجهولٍ، قالَ الحَنفيةُ: يُشتَرطُ في المُقَرِّ له ألَّا يَكونَ مَجهولًا جَهالةً فاحِشةً أمَّا الجَهالةُ اليَسيرةُ فلا تَكونُ مانِعةً لصِحةِ الإِقرارِ، مَثَلًا لو أقَرَّ أحَدٌ بأنَّ هذا المالَ لرَجُلٍ، مُشيرًا إلى مالٍ مُعيَّنٍ في يَدِه، أو أقَرَّ قائِلًا: إنَّ هذا المالَ هو لأحَدٍ مِنْ أهلِ البَلدةِ الفُلانيةِ، ولم يَكنْ أهالي تلك البَلدةِ مَعدودينَ فلا يَصحُّ إقرارُه.

أمَّا لو قالَ: إنَّ هذا المالَ هو لأحَدِ هذَينِ الرَّجلَينِ، أو لأحَدٍ مِنْ أهالي المَحَلةِ الفُلانيةِ، وكانَ أهالي تِلكَ المَحَلةِ قَومًا مَحصورينَ فيَصِحُّ إقرارُه.

وعلى تَقديرِ أنَّه أقَرَّ على الوَجهِ المَشروحِ وقالَ: إنَّ هذا المالَ لأحَدِ هذَينِ الرَّجلَينِ فلهما إذا اتَّفَقا أنْ يَأخُذا ذلك المالَ، ويَملِكانِه بعدَ الأخذِ بالاشتِراكِ.

وإنِ اختَلَفا فلِكُلٍّ منهما أنْ يَطلُبَ مِنْ المُقِرِّ اليَمينَ على عَدَمِ كَونِ المالِ له، فإنْ نَكَلَ المُقِرُّ عن يَمينِ الاثنَينِ يَكونُ ذلك المالُ كذلك مُشتَرَكًا بينَهما، وإنْ نَكَلَ عن يَمينِ أحَدِهما يَكونُ ذلك المالُ مُستقِلًّا لمَن نَكَلَ عن يَمينِه، وإنْ حَلَفَ للِاثنَينِ يَبرأُ المُقِرُّ مِنْ دَعواهما، ويَبقَى المالُ في يَدِه (١).

وقالَ الشافِعيةُ: يُشتَرطُ في المُقَرِّ له تَعيينُه بحيث يُمكِنُ مُطالَبَتُه ك: «علَيَّ مالٌ لأحَدِ هؤلاء العَشرةِ»، بخِلافِ: «لواحِدٍ مِنْ البَلَدِ علَيَّ ألفٌ»، إلا إنْ كانوا مَحصورينَ فيما يَظهَرُ، ولو قالَ واحِدٌ مِنْ العَشَرةِ: «أنا المَعنيُّ بذلك ولي عليك ألفٌ»، صُدِّقَ المُقِرُّ بيَمينِه، ولو أقَرَّ بعَينٍ لمَجهولٍ، ك «عِندي مالٌ لا أعرِفُ مالِكَه لواحِدٍ مِنْ أهلِ البَلَدِ»، نُزِعَ منه: أي: نَزَعَ منه ناظِرُ بَيتِ المالِ لأنَّه إِقرارٌ بمالٍ ضائِعٍ، وهو لبَيتِ المالِ، وهذا إنْ أيِسَ مِنْ مَعرِفةِ صاحِبِه، والأوجَهُ تَقييدُ ذلك بما إذا لم يَدَّعِ أو تَقُمْ قَرينةٌ على أنَّه لُقطةٌ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: شَرطُ صِحةِ الإِقرارِ ذِكرُ المُقَرِّ له (٣).