الضرب الثاني: أن يشهد على مسلم في الوصية

ليسَ منَّا ولا مِنْ رِجالِنا، ولأنَّه إذا لم تُقبَلْ شَهادةُ الفُساقِ من المُسلِمينَ فأحرى ألَّا تَجوزَ شَهادةُ الكُفارِ على أحدٍ (١).

قالَ الإِمامُ العِمرانِيُّ رحمة الله عليه: وأَجمَعوا على أنَّ شهادَتَهم لا تُقبَلُ على مُسلمٍ (٢).

وقالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: وأمَّا الإِسلامُ فاتَّفَقوا على أنَّه شَرطٌ في القَبولِ، وأنَّه لا تَجوزُ شَهادةُ الكافِرِ (٣).

وقالَ الدَّميريُّ رحمة الله عليه: الكافِرُ لا تَجوزُ شهادَتُه على المُسلمِ بإِجماعٍ (٤).

الضَّربُ الثانِي: أنْ يَشهَدَ على مُسلمٍ في الوَصيةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في شَهادةِ الكافِرِ إذا شهِدَ بوَصيةِ المُسافرِ الذي ماتَ في سَفرِه هل تُقبلُ أو لا؟

فذهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّه إذا شهِدَ بوَصيةِ المُسافِرِ الذي ماتَ في سَفرِه شاهِدانِ من أهلِ الذِّمةِ قُبلَت شهادَتُهما إذا لم يُوجَدْ غيرُهما من المُسلِمينَ

ويُستَحلَفانِ بعدَ العَصرِ ما خانا ولا كتَما ولا اشتَرَيا به ثَمنًا ولو كانَ ذا قْربى، ولا نَكتُمُ شَهادةَ اللهِ إنَّا إذًا لمِن الآثِمينَ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ [المائدة: ١٠٦]، هذا نَصُّ الكِتابِ وقد قَضى به رَسولُ اللهِ ﷺ وأَصحابُه فرَوى ابنُ عَباسٍ قالَ: «خرَجَ رَجلٌ من بَني سَهمٍ معَ تَميمٍ الداريِّ وعَديِّ بن بَدَّاءٍ فماتَ السَّهميُّ بأرضٍ ليسَ بها مُسلمٌ، فلمَّا قدِما بتَركتِه فقدوا جامًا من فِضةٍ مُخوَّصًا من ذَهبٍ فأحلَفَهما رَسولُ اللهِ ﷺ ثم وُجدَ الجامُ بمَكةَ، فقالوا: ابتَعْناه من تَميمٍ وعَديٍّ، فقامَ رَجلانِ من أَوليائِه فحَلَفا ﴿لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾ [المائدة: ١٠٧] وإنَّ الجامَ لصاحِبِهما، قالَ: وفيهم نزَلَت هذه الآيةُ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] (١).

وعن الشَّعبيِّ «أنَّ رَجلًا من المُسلِمينَ حضَرَته الوَفاةُ بدَقُوقا ولم يَجدْ أحدًا من المُسلِمينَ يَشهَدُ على وَصيَّتِه فأشهَدَ رَجلَينِ من أهلِ الكِتابِ، فقدِما الكُوفةَ فأتَيا الأَشعَريَّ فأخبَراه وقدِما بتَرِكتِه ووَصيَّتِه فقالَ: الأَشعريُّ: هذا أمرٌ لم يَكنْ بعدَ الذي كانَ في عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ فأحلَفَهما بعدَ العَصرِ ما خانا ولا كذَبا ولا بَدَّلا ولا كَتَما ولا غَيَّرا وإنَّها لَوَصيةُ الرَّجلِ وتَرِكتُه، فأمضى شَهادَتَهما» (٢).

وحَملُ الآيةِ على أنَّه أَرادَ من غيرِ عَشيرَتِكم لا يَصحُّ؛ لأنَّ الآيةَ نزَلَت في قَضيةِ عَديٍّ وتَميمٍ بلا خِلافٍ بينَ المُفسِّرينَ وقد فسَّرَها بما قُلنا سَعيدُ بنُ المُسيِّبِ والحَسَنُ وابنُ سِيرينَ وعُبَيدةُ وسَعيدُ بنُ جُبَيرٍ والشَّعبيُّ وسَلمانُ التَّيميُّ وغيرُهم، ودَلَّت عليه الأَحاديثُ التي رَويناها، ولأنَّه لو صحَّ ما ذَكَروه لم تَجِبِ الأَيمانُ؛ لأنَّ الشاهدَينِ من المُسلِمينَ لا قَسامةَ عليهم، ولأنَّ حَملَها على التَّحمُّلِ لا يَصحُّ؛ لأنَّه أمْرٌ بإِحلافِهم، ولا أَيمانَ في التَّحمُّلِ، ولأنَّ حَملَها على اليَمينِ لا يَصحُّ؛ لقَولِه ﷾: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦] الآيةَ، ولأنَّه عطَفَها على ذَوي العَدلِ من المُؤمِنينَ وهُما شاهِدانِ.

ورَوى أَبو عُبيدٍ في «الناسِخ والمَنسوخ» أنَّ ابنَ مَسعودٍ قَضى بذلك في زَمنِ عُثمانَ، قالَ أَحمدُ: أهلُ المَدينةِ ليسَ عندَهم حَديثُ أَبي موسى، فمِن أينَ يَعرِفونَه؟ فقد ثبَتَ هذا الحُكمُ بكِتابِ اللهِ وقَضاءِ رَسولِ اللهِ ﷺ وقَضاءِ الصَّحابةِ به، وبعَملِهم بما ثبَتَ في الكِتابِ والسُّنةِ، فتعيَّنَ المَصيرُ إليه والعَملُ به سَواءٌ وافَقَ القياسَ أو خالَفَه (١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّه لا تُقبلُ شَهادةُ الكافرِ على المُسلمِ لا في سَفرٍ ولا في حَضرٍ، لا في وَصيةٍ ولا في غيرِها، وأنَّ قَولَ اللهِ تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ

الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ [المائدة: ١٠٦] يُوجَدُ عنه جَوابانِ:

أَحدُهما: أنَّه مَنسوخٌ بقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].

والثانِي: أنَّ المُرادَ من قوله ﷿: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] أي: من غيرِ قَبيلتِكم، وهذا لأنَّ العَداوةَ بينَ القَبائلِ في الجاهِليةِ كانَت ظاهِرةً فبيَّنَ اللهُ تَعالى أنَّه لا مُعتبَرَ بها بعدَ الإِسلامِ، وأنَّ شَهادةَ بعضِهم على بَعضٍ مَقبولةٌ.

(ألَا تَرى) أنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦] وذلك إنَّما يَكونُ في حَقِّ المُسلِمينَ الذين يُصلُّونَ، وقد صحَّ الحَديثُ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لا تُقبلُ شَهادةُ أهلِ مِلةٍ على أهلِ مِلةٍ أُخرى إلا المُسلِمينَ؛ فإنَّ شَهادتَهم مَقبولةٌ على أهلِ المِللِ كلِّها» والمَعنى الذي لأجْلِه لا تُقبلُ شَهادتُهم علينا في سائِرِ الحُقوقِ انقِطاعُ وِلايتِهم عنَّا، وهذا المَعنى مَوجودٌ في الوَصيةِ، والمَعنى الذي لأجْلِه لا تُقبلُ شَهادتُهم على وَصيةِ المُسلمِ في غيرِ حالةِ السَّفرِ مَوجودٌ في حالةِ السَّفرِ (١).