حكم رهن المشاع

حُكمُ رَهنِ المَشاعِ:

اختَلَف الفُقهاءُ في حُكمِ رَهنِ المَشاعِ هل يَصحُّ أو لا؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى جَوازِ صِحَّةِ رَهنِ المَشاعِ مِنْ عَقارٍ وحَيوانٍ، كما يَصحُّ بَيعُه وهِبَتُه ووَقفُه، سَواءٌ كانتِ البَقيَّةُ للراهِنِ أو لِغَيرِه؛ لأنَّ كُلَّ عَينٍ جازَ بَيعُها جازَ رَهنُها؛ لأنَّ مَقصودَ الرَّهنِ الاستيثاقُ بالدَّينِ لِلتَّوصُّلِ إلى استِيفائِه مِنْ ثَمَنِ الرَّهنِ إنْ تَعذَّرَ استيفاؤُه مِنْ ذِمَّةِ الراهِنِ، وهذا يَتحقَّقُ في كلِّ عَينٍ جازَ بَيعُها، ولأنَّ ما كان مَحَلًّا للبَيعِ كان مَحَلًّا لِحِكمةِ الرَّهنِ، ومَحَلُّ الشَّيءِ مَحَلٌّ لِحِكمَتِه؛ إلا أنْ يَمنَعَ مانِعٌ مِنْ ثُبوتِه أو يَفوتَ شَرطٌ فيَنتَفيَ الحُكمُ لانتِفائِه، فصَحَّ رَهنُ المَشاعِ لذلك، إذْ لا ضَرَرَ على الشَّريكِ؛ لأنَّه يَتعامَلُ مع المُرتَهَنِ كما كان يَتعامَلُ مع الراهِنِ، وقبَضه بقَبضِ الجَميعِ، فيَكونُ بالتَّخليةِ في غيرِ المَنقولِ، وبالنَّقلِ في المَنقولِ.

ولأنَّه يَصحُّ قَبضُه بالبَيعِ صَحَّ ارتِهانُه كالمَقسومِ، ولأنَّ إشاعَتَه لا تَمنَعُ صِحَّةَ الرَّهنِ، أصلُه إذا رهَن دارًا مِنْ رَجُلَيْنِ؛ ولأنَّ كلَّ ما لو رَهَنه مع غَيرِه صَحَّ فكذلك إذا رَهَنه مُنفَرِدًا، أصلُه الداران إذا رَهَنهما مِنْ رَجُلٍ؛ ولأنَّها حالٌ لِلرَّهنِ جازَ أنْ يَتناوَلَ المَشاعَ، أصلُه ثاني حالٍ، وهو أنْ يَرهَنَه دارًا تَمَّ بَيعُ نِصفِها؛ ولأنَّ كلَّ عَقدٍ جازَ أنْ يُعقَدَ على بَعضِ الجُملةِ مَقسومًا جازَ أنْ يَعقِدَ على ذلك البَعضِ مَشاعًا، أصلُه البَيعُ، ولأنَّ كلَّ عَقدٍ جازَ على عَينٍ لِنَفْسَيْنِ جازَ على نِصفِها لِأحَدِهما، أصلُه البَيعُ.

ولا يُشترَطُ أنْ يَستأذِنَ الراهِنُ شَريكَه في رَهنِ نَصيبِه إلا فيما يُنقَلُ، إنَّما يُندَبُ له ذلك، كما أنَّ لِشَريكِه الحَقَّ في أنْ يَقسِمَ، ولكنْ بإذْنِ الراهِنِ، وله أنْ يَبيعَ بدونِ إذْنِه، أمَّا فيما يُنقَلُ فلا بُدَّ مِنْ إذْنِه؛ لأنَّه لا يَحصُلُ قَبضُه إلا بالقَبضِ.

ثم إنْ رَضيَ الشَّريكُ والمُرتَهَنُ بكَونِه في يَدِ أحَدِهما أو غَيرِهما جازَ، وإنِ اختَلَفا جعَله حاكِمٌ بيَدِ أمينٍ أمانةً أو بأُجرةٍ.

وذهَب الحَنفيَّةُ إلى عَدَمِ جَوازِ رَهنِ المَشاعِ، سَواءٌ كان فيما يَحتمِلُ القِسمةَ أو لا، وسَواءٌ رَهَنه مِنْ أجنبيِّ أو مِنْ شَريكِه؛ لأنَّ الإشاعةَ تَمنَعُ استِدامةَ القَبضِ؛ لأنَّه لا بُدَّ فيها مِنَ المُهايأةِ؛ لأنَّ مُوجِبَ الرَّهنِ هو الحَبسُ الدائِمُ؛ لأنَّه لَم يُشرَعْ إلا مَقبوضًا بالنَّصِّ فلو جازَ في المَشاعِ لفاتَ الدَّوامُ؛ لأنَّه لا بُدَّ مِنَ المُهايأةِ، فيَصيرُ كما إذا قال: رَهَنتُكَ يَومًا ويَومًا لا، ولِهذا لا يَجوزُ فيما يَحتمِلُ القِسمةَ وما لا يَحتمِلُها، وكذا ما كان في عِلَّةِ المَشاعِ، مِثلَما إذا كان الرَّهنُ مُتَّصِلًا بغَيرِه، كرَهنِ النَّخلِ دونَ الثَّمرةِ، والأرضِ دونَ النَّخلِ والزَّرعِ.

ولأنَّ مِنْ شُروطِ صِحَّةِ الرَّهنِ عندَهم أنْ يَكونَ مَحُوزًا -أي: مَقسومًا-، فلا يَصحُّ رَهنُ المَشاعِ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ قَبضُه أو تَسليمُه؛ لاختِلاطِه بغَيرِ المَرهونِ؛ لأنَّ قَبضَ النِّصفِ الشائِعِ وَحدَه لا يُتصوَّرُ وَحدَه، ولأنَّ النِّصفَ الآخَرَ ليس بمَرهونٍ، فلا يَصحُّ قَبضُه؛ وسَواءٌ -كما قُلنا- كان مَشاعًا يَحتمِلُ القِسمةَ أو لا يَحتمِلُها؛ لأنَّ الشُّيوعَ يَمنَعُ تَحقُّقَ قَبضِ الشائِعِ في النَّوعَيْنِ جَميعًا.

وسَواءٌ رهَن مِنْ أجنبيٍّ أو مِنْ شَريكِه، وسَواءٌ كان مُقارِنًا لِلعَقدِ أو طَرَأ عليه.

ثم إذا قَبَض الرَّهن على الفَسادِ فهَلَك قال الكَرخيُّ: يَهلِكُ أمانةً، ولا يَذهَبُ مِنَ الدَّينِ شَيءٌ.

وفي «الجامِعِ الكَبيرِ» ما يَدلُّ على أنَّه يَهلِكُ بالأقَلِّ مِنْ قيمَتِه، ومِنَ الدَّينِ؛ لأنَّه قال: كلُّ مالٍ هو مَحَلٌّ لِلرَّهنِ الصَّحيحِ إذا رَهَنه رَهنًا فاسِدًا فهَلَك في يَدِ المُرتَهَنِ يَهلِكُ بالأقَلِّ مِنْ قيمَتِه ومِن الدَّينِ، وكلُّ ما ليس بمَحَلٍّ لِلرَّهنِ الصَّحيحِ إذا رُهِنَ رَهنًا فاسِدًا لا يَكونُ مَضمونًا، كالمُدبِّرِ وأُمِّ الوَلَدِ، ولا فَرقَ بينَ الإشاعةِ الطارئيَّةِ والأصليَّةِ في مَنعِ صِحَّةِ الرَّهنِ، وهو الصَّحيحُ، وذلك مِثلَ أنْ يَرهَنَ جَميعَ العَينِ، ثم تَفاسَخًا في بَعضٍ، أو يَبيعَ الراهِنُ أو وَكيلُه نِصفَ الرَّهنِ بإذْنِ المُرتَهَنِ، أو يَستحِقَّ نِصفَه فيَبطُلَ الرَّهنُ في البَقيَّةِ.

والحيلةُ في جَوازِ رَهنِ المَشاعِ: أنْ يَبيعَ منه النِّصفَ بالخيارِ، ثم يَرهَنَه النِّصفَ ثم يَفسَخَ البَيعَ (١).

الشَّرطُ الخامِسُ: أنْ يَكونَ المَرهونُ مَحَلًّا قابِلًا لِلبَيعِ: وهو أنْ يَكونَ مَوجودًا وَقتَ العَقدِ مالًا مُطلَقًا مُتقوَّمًا مَملوكًا مَقدورَ التَّسليمِ ونَحوَ ذلك، فلا يَجوزُ رَهنُ ما ليس بمَوجودٍ وَقتَ العَقدِ، ولا رَهنُ ما يَحتمِلُ الوُجودَ والعَدَمَ، كما إذا رَهَن ما يُثمِرُ نَخيلُه هذا العامَ، أو ما تَلِدُ أغنامُه هذه السَّنةَ، ونَحوَ ذلك، وهذا عندَ الحَنفيَّةِ، وهو على التَّفصيلِ الآتي:

١ - حُكمُ رَهنِ الثَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ أو الزَّرعِ الأخضَرِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه: لا يَصحُّ عندَ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ في الأظهَرِ والمالِكيَّةِ في قَولٍ والحَنابِلةِ في وَجهٍ؛ لأنَّه لا يَجوزُ بَيعُه، فلا يَصحُّ رَهنُه، كسائِرِ ما لا يَجوزُ بَيعُه.

وعِلَّةُ المَنعِ عندَ الحَنفيَّةِ أنَّ المَرهونَ متى اتَّصَلَ بغَيرِ المَرهونِ خِلقةً لا يَجوزُ؛ لامتِناعِ قَبضِ الرَّهنِ وَحدَه، وعلى ذلك لو رهَن شَجَرًا وفيه ثَمَرٌ لَم يُسَمِّه في الرَّهنِ دَخَل في الرَّهنِ؛ تَصحيحًا لِلعَقدِ.

وذهَب المالِكيَّةُ في المَشهورِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ وهو مُقابِلُ الأظهَرِ عندَ الشافِعيَّةِ -وسيأتي تَفصيلُهم في هذا- إلى جَوازِ رَهنِ الثَّمَرِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه مِنْ غيرِ شَرطِ القَطعِ أو الزَّرعِ الأخضَرِ؛ لأنَّ الغَرَرَ يَقِلُّ فيه؛ لأنَّ الثَّمَرةَ متى تَلِفتْ عاد إلى حَقِّه في ذِمَّةِ الراهِنِ؛ ولأنَّه يَجوزُ بَيعُه، فجازَ رَهنُه.

ولأنَّه إنْ كان بدَيْنٍ حالٍّ فمُقتَضاه أنْ تُؤخَذَ فتُباعَ فيُؤمَنَ أنْ تَهلِكَ بالعاهةِ، وإنْ كان بدَيْنٍ مُؤجَّلٍ فتَلِفتِ الثَّمَرةُ لَم يَسقُطْ دَينُه؛ وإنَّما تَبطُلُ وَثيقَتُه، والغَرَرُ في بُطلانِ الوَثيقةِ مع بَقاءِ الدَّينِ قَليلٌ، فجازَ بخِلافِ البَيعِ؛ فإنَّ العادةَ فيه أنْ يُترَكَ إلى أوانِ الجِذاذِ، فلا يُؤمَنُ أنْ يَهلِكَ بعاهةٍ فيَذهَبَ الثَّمَنُ ولا يَحصُلَ المَبيعُ فيَعظُمَ الضَّرَرُ فلَم يَجُزْ مِنْ غيرِ شَرطِ القَطعِ.

أمَّا إنْ شُرِطَ القَطعُ في الحالِ فيَصحُّ؛ لأنَّه يَصحُّ بَيعُه.

ومتى حَلَّ الحَقُّ بِيعَ، وإنِ اختارَ المُرتَهَنُ تأخيرَ دَيْنِه فله ذلك.

قال المالِكيَّةُ: يَجوزُ رَهنُ ما خُلِقَ مِنْ ثَمَرٍ وزَرعٍ لَم يَبْدُ صَلاحُه على المَشهورِ؛ لأنَّ الغَرَرَ جائِزٌ في هذا البابِ، فإذا ماتَ الراهِنُ، أو أفلَسَ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه ولا مالَ له فإنَّه يَنتَظِرُ بذلك الثَّمَرِ الذي لَم يَبْدُ صَلاحُه إلى بُدُوِّ الصَّلاحِ، ثم يُباعُ ويُستَوفَى الدَّينُ، وهو أحَقُّ مِنَ الغُرَماءِ، وأمَّا إنْ لَم يُخلَقْ فلا يَصحُّ رَهنُه كرَهنِ الجَنينِ، على الصَّحيحِ.

وقد فصَّل الشافِعيَّةُ في رَهنِ الثِّمارِ، وفَرَّقوا بينَ أنْ تَكونَ الثِّمارُ مع الشَّجَرِ أو وَحدَها، وبَينَ أنْ يَكونَ الثَّمَرُ مما يَتسارَعُ فَسادُه أو لا، فقالوا: إنَّ رَهنَ الثِّمارِ على الشَّجَرِ له حالتانِ:

إحداهما: أنْ يُرهَنَ الثَّمَرُ مع الشَّجَرِ، وحينَئذٍ إنْ كان الثَّمَرُ مما يُمكِنُ تَجفيفُه صَحَّ الرَّهنُ مُطلَقًا، سَواءٌ بدا فيها الصَّلاحُ أو لا، وسَواءٌ كان الدَّينُ حالًّا أو مُؤجَّلًا.

وإنْ كان مما لا يُمكِنُ تَجفيفُه فَسَد الرَّهنُ؛ إلا في ثَلاثِ مَسائِلَ، هي:

أنْ يَرهَنَه بدَينٍ حالٍّ أو مُؤجَّلٍ يَحِلُّ قبلَ فَسادِه أو يَحِلُّ بعدَ فَسادِه أو معه، لكنْ بشَرطِ بَيعِه عندَ إشرافِه على الفَسادِ وجَعلِ الثَّمَنِ رَهنًا مَكانَه.

والحالةُ الأُخرى: رَهنُ الثَّمَرِ وَحدَه، فإنْ كان لا يُحفَظُ بالجَفافِ فهو كالذي يَتسارَعُ إليه الفَسادُ، وقد تَقدَّم حُكمُه، وإنْ كان يَتجَفَّفُ فهو على ضَربَيْنِ:

الضَّربُ الأوَّلُ: أنْ يُرهَنَ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ، فإنْ رُهِنَ بدَينٍ حالٍّ وشُرِطَ قَطعُه وبَيعُه جازَ، وإنْ أُطلِقَ جازَ أيضًا على الأظهَرِ.

وإنْ رُهِنَ بمُؤجَّلٍ نُظِرَ إنْ كان يَحِلُّ مع بُلوغِ الثَّمَرِ وَقتَ الإدراكِ أو بَعدَه جازَ الرَّهنُ.

وإنْ كان يَحِلُّ قبلَ بُلوغِه وَقتَ الإدراكِ فإنْ رَهَنه مُطلَقًا لَم يَصحَّ، وإنْ شَرَط القَطعَ صَحَّ.

الضَّربُ الآخَرُ: أنْ يَرهَنَ بعدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ، فيَجوزُ بشَرطِ القَطعِ، ومُطلَقًا إنْ رَهَن بحالٍّ أو مُؤجَّلٍ هو في مَعناه.

وإنْ رَهَن بمُؤجَّلٍ يَحِلُّ قبلَ بُلوغها وَقتَ الإدراكِ فعلى ما سبَق في الضَّربِ الأوَّلِ.

ومتى صَحَّ رَهنُ الثِّمارِ على الأشجارِ فمُؤنةُ السَّقيِ والجِدادِ على الراهِنِ، فإنْ لَم يَكُنْ له شَيءٌ باعَ الحاكِمُ جُزءًا منها وأنفَقَ عليها.

ولو أرادَ أحَدُهما قَطعَ الثَّمَرةِ قبلَ وَقتِ الجِدادِ فللآخَرِ الامتِناعُ، وليس

له الامتِناعُ بعدَ وَقتِ الجِدادِ، بل يُباعُ في الدَّينِ إنْ حَلَّ، وإلا أمسَكَه رَهنًا (١).

٢ - أنْ يَكونَ مالًا: فلا يَصحُّ رَهنُ ما ليس بمالٍ، كالمَيتةِ والدَّمِ؛ لانعِدامِ مالِيَّتِهما، ولا رَهنُ صَيدِ الحُرُمِ والإحرامِ؛ لأنَّه مَيْتةٌ.

٣ - أنْ يَكونَ مُتقوَّمًا: أي يُباحُ الانتِفاعُ به شَرعًا: بحيث يُمكِنُ استِيفاءُ الدَّينِ منه، فلا يَصحُّ رَهنُ الخَمرِ والخِنزيرِ مِنَ المُسلِمِ، وهذا مَحَلُّ اتِّفاقٍ بينَ الفُقهاءِ؛ لأنَّه لا يَجوزُ بَيعُ الخَمرِ والخِنزيرِ، فلا يَصحُّ رَهنُه، وقال الحَنفيَّةُ: وسَواءٌ كان العاقدانِ مُسلِمَيْنِ أو أحَدُهما مُسلِمًا؛ لانعِدامِ ماليَّةِ الخَمرِ والخِنزيرِ في حَقِّ المُسلِمِ، وهذا لأنَّ الرَّهنَ إيفاءُ الدَّينِ، والارتِهانَ استِيفاؤُه، ولا يَجوزُ لِلمُسلِمِ إيفاءُ الدَّينِ مِنَ الخَمرِ واستيفاؤُه، إلا أنَّ الراهِنَ إذا كان ذِمِّيًّا كانتِ الخَمرُ مَضمونةً على المُسلِمِ المُرتَهَنِ؛ لأنَّ الرَّهنَ إذا لَم يَصحَّ كانتِ الخَمرُ بمَنزِلةِ المَغصوبِ في يَدِ المُسلِمِ، وخَمرُ الذِّمِّيِّ مَضمونةٌ على المُسلِمِ بالغَصبِ، وإذا كان الراهِنُ مُسلِمًا والمُرتَهَنُ ذِمِّيًّا لا تَكونُ مَضمونةً على أحَدٍ.