رهن المجهول

(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٣٥)، و «الاختيار» (٢/ ٧٦)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ٢٨١، ٢٨٢)، ويُنظر: باقي مصادر الحنفي السابقة.
(٢) «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٣٨، ٢٣٩)، ويُنظر: «كشاف القناع» (٣/ ٤٠٨).

(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٣٧).
(٢) «المهذب» (١/ ٣٠٩).
(٣) «المغني» (٤/ ٢٢٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٤٠٨، ٤٠٩).
(٤) «الذخيرة» (٨/ ٨٥)، وقالَ المَازريُّ في «شرح التلقين» (٢/ ٣/ ٣٤٨، ٣٥١) بعدَ أن ذكَر الخِلافَ في المَسألةِ: وَسببُ هذا الاختِلافِ أنَّه تقرَّر أن المَبيعَ مِنْ شرطِه أن يَكونَ مَعلومًا، =

= مِنْ غيرِ خِلافٍ في ذلك. واشترَاطُ الشَّهادةِ بالثَّمنِ لا يلزَمُ فيها التَّعيينُ مِنْ غيرِ خِلافٍ.
وكأنَّ مَالكًا رضي الله عنه قاسَ اشتراطَ رَهنِ المَجهولِ على اشتراطِ الشُّهودِ المَجهولِينَ، ويُوضّح قِياسَه أنَّ اللهَ سُبحانَه أقامَ الشَّهادةَ على الحقِّ مَقامَ الرَّهنِ وجعَل الرَّهنَ دَنِيًّا عن الشَّهادةِ إذا تَعذَّرت الشَّهادةُ، فقالَ تَعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ إلى قولِه تَعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ثم قالَ بعدَ ذلك: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] فنبّه تَعالى على أنَّ الرَّهنَ يَقومُ مَقامَ الشَّهادةِ في المَقصودِ منَ الاستيثاقِ والأَمن ميت الجُحودِ. فإذا وقَع الاتفاقُ على أنَّه إذا باعَ سلعَة، واشترَط على المُشترِي أن يُشهِد على نفسِه بالثَّمنِ، ولم يُسمِّ في اشتِراطِه الشُّهودَ، فإن هذا الشَّرطَ لا يُمنَع منه، ولا يُبطِل البيعَ، لأنَّا إذا خيّرنا المُشترِي، واشتُرِط عليه الرَّهنُ بالثَّمنِ أن يأتي بِرهنٍ يَكونُ فيه وَفاءٌ بالحقِّ المَرهونِ به، فإنَّه قد حصَل الغرضُ المَقصودُ مِنَ الاستِيثاقِ، وإن لَم يكُن قد عَيَّن جِنْس الرَّهنِ في أصلِ البَيعِ. كما يجْعلُ الاستِيثاق بشَهادةِ عَدلينِ وإن لَم يُسمَّيا حينَ اشتِرط الشَّهادةِ.
فإن قيلَ: الفَرقُ بينَهما أنَّ الشَّهادةَ لا غرضَ في تعيِينها، وشَهادةُ عَدلَينِ يُسمّيانِ زيدًا وعَمرًا، كشَهادةِ عَدلَينِ يُسمّيان بكرًا وخالدًا، بخِلافِ الرَّهنِ؛ فإنَّ الرَّاهنَ قد يُوثر أن يَرهنَ جِنسًا يَكونُ لا يضمَنُه، أو يُؤثر الرَّاهنُ جِنسًا تَشقّ حراستُه وحفظُه، ويُؤثر المُرتهِنُ مالًا يَشقّ حراستُه وحِفظُه، كالحُليِّ والثِّيابِ. فإذا تَباعدَت هذه الأغْراضُ وجَب فَسادُ الشَّرطِ وإبطالُه، بخِلافِ الشَّهادةِ.
وأجابَ أصحابُنا عن هذا بأن المَقصودَ تَحصيلُ ما يُوَفّى الثَّمنَ الَّذي وقَع به الرَّهنُ، فإذا لَم يُسمَّيا جِنْس الرَّهنِ ولا عيَّناهُ أشعرَ بأنَّه لا غرضَ لَهما، ولا مَقصودَ عندَهما سِوى اعتِبارِ كَونِ الرَّهنِ يُوفّى بالدينِ بِلا حاجةٍ إلى أن يعايَن الرَّهنُ في حينِ الاشتِراطِ، كمَا قالَ المُخالفُ.
وأيضًا فإنَّا لَو سلَّمنا اختِلافَ الأَغراضِ في ذلك، لِكانَ في حُكمِ التبَع لِلمقصودِ الذي ذَكرنَاه، وإنَّما يُراعى في الشَّرعِ المَتبوع لا التَّابعَ. وبهذا نُدافِعهم عن قِياسهِم الرَّهنَ الذي لَم يُعيَّن على نفسِ المَبيعِ الذي لَا بدَّ أن يُعيَّن، لأنَّ المَقصودَ مِنَ المَبيعِ مِلكُ عَينٍ على =

= التَّأبيدِ يُنتفَعُ بها على الوجهِ الذي يُنتفعُ به أمثالُها وإذا كان هذا المَقصودَ لَم يصح ضَبطُه مع عدمِ التَّعيينِ. ألا ترى أن نفسَ المَبيعِ يُعفى فيه عن الجَهالةِ بالاتِّباعِ، كمَا أجازَ الشَّرعُ بَيعَ الدِّيارِ مِنْ غيرِ كشفٍ على أساسِها وباطنِ سقفِها وحِيطانِها، وما ذاك إلا تَكون ذلك في حُكم التَّبعِ، فكذلك يُعفى عن الرَّهنِ وإن لَم يكن معينًا كَونه تبعًا لِلحقِّ الذي وقَع به الرَّهنُ.
(٢) فإن قيل: يَلزمُكم على هذا أن تُجيزوا بَيعَ سِلعةٍ بثَمنٍ مَعلومٍ على أن المُشترِي قال: أرتهنُك بثمنِها شيئًا، أو أرهَنكَ ما في كُمّي أو ما في صُندوقِي.
فأما قولُه: أرهنُك شيئًا، فقَد التزَم ابنُ القصَّار، مِنْ أصحابِنا، أن ذلك لا يُمنعُ، ويقُضي بِرهنٍ فيه وفاءً.
وهذا الذي قالَه التِفاتٌ منه إلى أنه لَيس المَقصودُ بقولِه: «شيئًا» إحالةً على جَهالةٍ، بل المُرادُ به ما يرادُ بهذا الكَلامِ لَو أُطلقَ ولم يقيّدْ بقولِه: شَيئًا.
ومعلومٌ أن الركنَ لا بدَّ أن يَكونَ شَيئًا، فَلأجلِ هذا اطَّرح هذه الزِّيادَة. وأما قولُه: أرهنُك ما في كُمّي أو صُندوقي، فإنَّهما أشعَرا بذلك أن الرَّهنَ يتَعينُّ، والقَصدُ منهُما اعتِبارُ ما يُوفّي بالحقِّ، بل أحالَه على عَينٍ مَحصورةٍ لا يُدرَى جِنسُها ولا مَبلغُها، فقد يكونُ في كمِّه ما يَعظم ثمنُه، أو يكونُ في كمِّه ما لا قِيمةَ لَه، فيَصيرانِ ها هنا قاصِدين إلى المُخاطرةِ لمَّا حضَر الرَّهن، وأشارَ إلى عَينٍ مَوجودةٍ لا يُدرَى ما هي، بخِلافِ إذا قالَ: أبيعُك على أن تعطِيني رَهنًا؛ فإنَّ هذا الإطلاقَ لا يقتَضي تَعيينًا ولا إشارةً إليه، فلِهذا كان مَمنوعًا، والقُصُود مُعتبرةٌ في العُقودِ، ألا ترى أنه لَو تزوَّج امرأةً بعبدٍ، ولم يصفْه بالصِّفاتِ التي تجِبُ في البَياعاتِ لَصحَّ النِّكاحُ وقُضِي فيه بعبدٍ وسطٍ، وما ذاك إلا لِكونِ النِّكاحِ مَبناهُ على المُسامحَةِ والرَّغبةِ في الاتصالِ، والبَياعاتُ مَبناها على المُشاحَّةِ والحِرصِ على الغبنِ. فكذلك اشتراطُ رَهنِ عَينٍ مُعينٍ. ولو قال: أنكَحْكِ بعبدٍ في بيتي، لَم يوصف، لَم يَجز ذلك لِكونِ الأمرِ ها هنا أُشيرَ به إلى مُعيَّن لا تُعرفُ صَنعتُه ولا سَلامتُه مِنَ العُيوبِ، فدلَّ ذلك على صِحَّةِ ما قُلناهُ مِنْ اعتبارِ القُصودِ في العُقودِ.
وإذا وقَع اشتِراطُ الرَّهنِ أو الضَّمينِ مُعينًا فلا يَلزمُ البائعَ قبولُ غيرِهما، وإن سدَّ