الإشهاد على الرجعة

أحكامُ الرَّجعةِ:

الإشهادُ على الرَّجعةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على مَشروعيَّةِ الإشهادِ على الرجعةِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ولا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ على أنَّ السُّنةَ الإشهادُ (١).

والإشهَادُ أنْ يقولَ لرَجلَينِ مِنْ المسلمِينَ: «اشهَدَا أني راجَعْتُ زَوجتِي إلى نِكاحِي، أو راجَعْتُها لِمَا وقَعَ عليها مِنْ طَلاقي» ونحو ذلكَ ممَّا يُؤدِّي معناهُ، ولا يُشترطُ وليٌّ ولا شُهودٌ ولا مَهرٌ.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في حُكمِ الإشهادِ على الرجعةِ، هل هو مُستحبٌّ؟ أم واجِبٌ وشَرطٌ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ في الجَديدِ -وهو المَذهبُ- والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الإشهادَ على الرجعةِ مُستحبٌّ وليسَ بواجبٍ، فمَن راجَعَ ولم يُشهِدْ صحَّتْ رَجْعتُه.

واستَدلُّوا على ذلكَ بما يلي:

١ - عُمومُ النُّصوصِ الواردةِ في الرجعةِ ليسَتْ مُقيَّدةً بإشهادٍ؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢]، وقولِه تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقولِه تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقولِه: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ولم يَذكرِ الإشهادَ في شيءٍ مِنْ هذا.

٢ - قَولُ النبيِّ ﷺ لعُمرَ: «مُرْهُ فليُراجِعْها»، ولم يأمُرْه بالإشهادِ، فلو كانَ شَرطًا لأمَرَه به.

٣ - ولأنها لا تَفتقرُ إلى الوَليِّ .. فلم تَفتقرْ إلى الشهادةِ كالبَيعِ والهِبةِ، وعَكسُه النكاحُ.

٤ - وأيضًا لمَّا كانَتِ الفُرقةُ حقًّا لهُ وجازَتْ بغَيرِ إشهادٍ -إذْ لا يَحتاجُ فيها إلى رِضَا غيرِه- وكانَتِ الرجعةُ أيضًا حقًّا لهُ وجَبَ أنْ تَجوزَ بِغيرِ إشهادٍ.

٥ - ولأنَّ الرجعةَ استِدامةٌ للنكاحِ، والإشهادُ ليسَ بشَرطٍ في استِدامةِ النكاحِ، وبَيانُه أنَّ اللهَ تَعالى سمَّى الرجعةَ إمساكًا، وهو مَنعٌ للمُزيلِ مِنْ أنْ يَعملَ عمَلَه بعدَ انقِضاءِ المدَّةِ، فلا يكونُ الإشهادُ عليهِ شَرطًا كالفَيءِ في الإيلاءِ.

٦ - والمُرادُ بالآيَةِ -وهيَ قَولُه تعالَى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]-الاستِحبابُ؛ لأنَّ

اللهَ تعالَى جمَعَ بيْنَ الرجعةِ والفُرقةِ وأمَرَ بالإشهادِ عليهِما، ثمَّ الإشهادُ على الفُرقةِ مُستحبٌّ لا واجِبٌ، فكذلكَ على الرجعةِ، وهو نَظيرُ قولِه تعالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ثمَّ البَيعُ صَحيحٌ مِنْ غيرِ إشهادٍ، فكذا الرجعةُ.

٧ - والإشهادُ على الرَّجعةِ مَندوبٌ إليهِ؛ احتِرازًا عَنْ التَّجاحُدِ وعن الوُقوفِ في مَواضِعِ التُّهمِ؛ لأنَّ الناسَ عرَفوهُ مُطلِّقًا، فيُتَّهمُ بالقُعودِ معها إنْ لَم يُشهدْ عَلى رَجعتِها.

٨ - ولأنَّ الفُقهاءَ لم يَختلفُوا في أنَّ المُرادَ بالفِراقِ المَذكورِ في الآيَةِ إنَّما هو تَركُها حتى تَنقضيَ عدَّتُها، وأنَّ الفُرقةَ تَصحُّ وإنْ لم يقَعِ الإشهادُ عليها، ويُشهدُ بعدَ ذلكَ، وقد ذُكرَ الإشهادُ عَقيبَ الفُرقةِ ثمَّ لم يَكنْ شَرطًا في صحَّتِها، كذلكَ الرَّجعةُ.

٩ - وأيضًا لمَّا أمَرَ اللهُ بالإشهادِ على الإمساكِ أو الفُرقةِ احتِياطًا لهُما ونفيًا للتُّهمةِ عنهُما إذا عُلمَ الطلاقُ ولم يُعلَمِ الرجعةُ أو لم يُعلمِ الطلاقُ والفِراقُ، فلا يُؤمَنُ التَّجاحُدُ بينَهُما، ولم يَكنْ معنَى الاحتِياطِ فيهما مَقصورًا على الإشهادِ في حالِ الرجعةِ أو الفُرقةِ، بل يَكونُ الاحتِياطُ باقيًا، وإنْ أشهَدَ بعدَهُما وجَبَ أنْ لا يَختلفَ حُكمُهما إذا أشهَدَ بعدَ الرجعةِ بساعةٍ أو ساعتَينِ، قالَ الجصَّاصُ رحمة الله عليه: ولا نَعلمُ بيْنَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في صحَّةِ وُقوعِ الرجعةِ بغَيرِ شُهودٍ، إلا شَيئًا يُروَى عن عَطاءٍ؛ فإنَّ سُفيانَ رَوى

عن ابنِ جُريجٍ عن عطاءٍ قالَ: الطلاقُ والنكاحُ والرجعةُ بالبيِّنةِ، وهذا مَحمولٌ على أنه مَأمورٌ بالإشهادِ على ذلكَ احتِياطًا مِنْ التَّجاحُدِ، لا على أنَّ الرجعةَ لا تَصحُّ بغَيرِ شُهودٍ، ألَا تَرى أنه ذكَرَ الطلاقَ مَعها، ولا يَشكُّ أحَدٌ في وُقوعِ الطلاقِ بغَيرِ بيِّنةٍ.

١٠ - وأيضًا فاللهُ سُبحانَه قالَ: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾، وليسَ فيهِ ما يَقتضِي المقارَنةَ للرجعةِ، فلو أشهَدَ بعدَ الرجعةِ وَفَّى مُقتَضى الآيَةِ، والإشهادُ بعدَ الرجعةِ مُستحبٌّ بالإجماعِ، فكذلكَ عندَ الرجعةِ؛ حذارًا مِنْ الجَمعِ بيْنَ الحَقيقةِ والمَجازِ في اللَّفظِ الواحدِ.

وعلى هذا لو أشهَدَ وأوصَى الشُّهودَ بكِتمانِها فصَحيحةٌ؛ لعَدمِ اشتِراطِ الإشهادِ (١).

وذهَبَ الشافعيةُ في القَديمِ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ والمالِكيةُ في قولٍ إلى أنَّ الإشهادَ على الرَّجعةِ واجِبٌ وشَرطٌ لصحَّةِ الرجعةِ؛ لظاهِرِ قولِه تَعالَى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، فأمَرَ بالإشهادِ على الرجعةِ، والأمرُ يَقتضِي الوُجوبَ، ولأنه استباحةُ بُضعٍ مَقصودٍ، فكانَتِ الشهادةُ شَرطًا فيه كالنكاحِ.

فإنِ ارتَجعَ بغَيرِ شَهادةٍ لم يَصحَّ؛ لأنَّ المعتبَرَ وُجودُها في الرجعةِ دُونَ الإقرارِ بها، إلا أنْ يَقصدَ بذلكَ الارتجاعَ فيَصحُّ.

وعلى هذهِ الرِّوايةِ عندَ الحَنابلةِ: إنْ أوصَى الزوجُ الشُّهودَ بكِتمانِ الرجعةِ بطَلَتِ الرجعةِ؛ لِمَا رَوى أبو بكرٍ في «الشَّافي» بسَنَدِه إلى خلاسٍ قالَ: «طلَّقَ رَجلٌ امرَأتَه عَلانيَةً وراجَعَها سِرًّا وأمَرَ الشاهدَينِ أنْ يَكتمَاها -أي الرجعةَ-، فاختَصمُوا إلى عَليٍّ، فجلَدَ الشاهدَينِ واتَّهمَهُما، ولم يَجعلْ له عليها رَجعةً» (١) (٢).