القسم الأول: الصريح

القِسمُ الأولُ: الصَّريحُ:

اللَّفظُ الصَّريحُ: وهو لا يَحتاجُ إلى نيَّةٍ.

وألفاظُ الصَّريحِ عندَ الحَنفيةِ: «راجَعْتُكِ» في حالِ خِطابها، و «راجَعْتُ امرأتي» في حالِ غَيبتِها وحُضورِها أيضًا، ومِن الصَّريحِ «ارتَجَعتُكِ، ورجَعْتُكِ، وردَدْتُكِ، وأمسَكْتُكِ»، ومسَكْتُكِ بمَنزلةِ أمسكْتُكِ، وهُما لُغتانِ، فهذه يَصيرُ مُراجِعًا بها بلا نيَّةٍ، وقِيلَ: يُشترطُ في «ردَدْتُكِ» ذِكرُ الصِّلةِ فيَقول: «إلَيَّ، أو إلى نكاحِي، أو إلى عِصمَتي»، ولا يُشترطُ في الارتجاعِ والمُراجَعةِ (١).

وألفاظُ الصَّريحِ في الرجعةِ الذي لا يَحتملُ غيرَها عندَ المالِكيةِ: «رجَعْتُ لزَوجتِي، أو ارتَجعْتُ زَوجتي»، وكذا «راجَعْتُها، وردَدْتُها لعِصمَتي، أو لنِكاحِي»، فلا يَكونُ صريحًا إلا بذِكرِ المُتعلِّقِ الذي هو قولُه: «لعِصمَتي، أو لنكاحِي»، وإلا كانَ مِنْ المُحتملِ.

والمَشهورُ مِنْ مذهَبِ «المُدوَّنة» أنَّ القولَ الصريحَ المجرَّدَ عن النِّيةِ يَكونُ كافيًا في صحَّةِ الرجعةِ ولو كانَ هازِلًا فيهِ؛ لأنَّ هزْلَه جِدٌّ، ويَنفعُه ذلك في ظاهِرِ الحالِ، ولا يُصدَّقُ فيما ادَّعاهُ مِنْ عدَمِ النِّيةِ، فيُؤخَذُ بالنَّفقةِ وغيرِها مِنْ الأحكامِ، لا فيما بينَه وبينَ اللهِ (٢).

وألفاظُ الرَّجعةِ الصَّريحةُ عندَ الشافِعيةِ تَحصلُ ب: «راجَعْتُكِ، ورجَعْتُكِ، وارتَجعْتُكِ»، وهذهِ الثلاثةُ صريحةٌ؛ لشُيوعِها ووُرودِ الأخبارِ بها؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «مُرْهُ فليُراجِعْها»، ولا خلافَ في هذهِ الألفاظِ إذا وصَلَها باسمِ المَرأةِ أو ضَميرِها أو أشارَ إليها، ولا يَكفي مجرَّدُ «راجَعْتُ، أو ارتَجعْتُ» أو نحوُ ذلكَ؛ بَلْ لا بدَّ مِنْ إضافةِ ذلكَ إلى مُظهَرٍ ك: «راجَعْتُ فُلانةَ» أو مُضمَرٍ ك: «راجَعتُكِ» أو مُشارٍ إليهِ ك: «راجَعْتُ هذهِ».

ويلحَقُ بها ما اشتُقَّ مِنْ لَفظِها كقَولِه: «أنتِ مُراجَعةٌ، أو مُرتجَعةٌ، أو مُسترجَعةٌ» أو نحوُ ذلكَ.

وتَحصلُ الرجعةُ بمَعنى هذه الألفاظِ وما بعدَها مِنْ سائرِ اللُّغاتِ، سواءٌ أعَرَفَ العَربيةَ أم لا، وسواءٌ أضافَ إليهِ أو إلى نكاحِه كقولِه: «إليَّ، أو إلى نكاحِي» أم لا، لكنَّه يُستحبُّ.

والأصحُّ أنَّ الردَّ والإمساكَ ك: «ردَدْتُكِ، أو أمسَكْتُكِ» وفي لُغةٍ قليلةٍ: «مسَكْتُكِ» صريحانِ في الرجعةِ أيضًا؛ لوُرودِهما في القُرآنِ، قالَ تعالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] أي: في العدَّةِ، ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] أي: رَجعةً، وقالَ تعالَى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١].

ولْيَقلْ: «ردَدْتُها إليَّ، أو إلى نِكاحِي»؛ ليَكونَ صَريحًا؛ إذ يُفهَمُ منهُ الردُّ إلى أهلِها بسَببِ الفِراقِ.

والثاني: أنَّهما كِنايتانِ؛ لعدَمِ اشتِهارِهما في الرجعةِ اشتِهارَ الصَّرائحِ.

والصحيحُ أنَّ صرائحَ الرجعةِ مُنحصِرةٌ؛ لأنَّ الطلاقَ صرائِحُه مَحصورةٌ، فالرجعةُ التي هي تَحصيلُ إباحةٍ أَولى.

وفي وَجهٍ أنَّ كلَّ لَفظٍ يُؤدِّي معنَى الصريحِ صَريحٌ، كقولِه: «رفَعْتُ تَحريمَكِ، وأعَدْتُ حِلَّكِ» ونَحوِهما (١).

وقالَ الحَنابلةُ في المَذهبِ: وألفاظُ الرَّجعةِ الصريحةُ: «راجَعْتُ امرَأتي، أو رجَعْتُها، أو ارتَجعْتُها، أو ردَدْتُها، أو أمسَكْتُها».

وإنْ خاطَبَها -أي المُطلَّقةَ- بالرجعةِ فصِفتُها أنْ يقولَ: «راجَعْتُكِ، أو ارتَجعْتُكِ، أو أرجَعْتُكِ، أو ردَدْتُكِ، أو أمسَكتُكِ»؛ لوُرودِ السُّنةِ بلَفظِ الرجعةِ في حَديثِ ابنِ عمَرَ، واشتَهرَ هذا الاسمُ فيهِ عُرفًا فسُمِّي رَجعةً والمَرأةَ رَجعيةً، وورَدَ الكتابُ بلَفظِ الرَّدِ في قولِه تعالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وبلَفظِ الإمساكِ في قولِه تَعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١] وقولِه: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وأُلحقَ بها ما هو بمَعناها ولو لم يَنوِ مَنْ

أتَى بلَفظةٍ ممَّا تقدَّمَ شَيئًا؛ لأنها صَرائحُ، والصريحُ لا يَحتاجُ إلى نيَّةٍ.

فإنْ زادَ بعدَ هذهِ الألفاظِ «للمَحبَّةِ، أو الإهانةِ» لم يقدَحْ في الرجعةِ، أو قالَ: «أردْتُ أني رجَعْتُكِ لمَحبَّتي إياكِ، أو إهانَةً لكِ» لم يَقدحْ في الرجعةِ؛ لأنه أتَى بالرجعةِ وبيَّنَ سبَبَها.

وإنْ قالَ: «أردْتُ أني كنتُ أُهينُكِ، أو أُحبُّكِ وقد ردَدْتُكِ بفراقِي إلى ذلكَ» -أي المحبَّةِ أو الإهانةِ- فليسَ برَجعةٍ؛ لحُصولِ التَّضادِّ؛ لأنَّ الرجعةَ لا تُرادُ بالفِراقِ.

وإنْ أطلَقَ ولم يَنوِ شَيئًا بقولِه: «راجَعْتُكِ للمحبَّةِ، أو الإهانةِ» ونحوِه صحَّتِ الرجعةُ؛ لأنه أتَى بصَريحِها وضَمَّ إليهِ ما يُحتملُ أنْ يكونَ سبَبُها وأنْ يكونَ غَيرُه، فلا يَزولُ اللَّفظُ عن مُقتضاهُ بالشكِّ.

ولا تَحصلُ الرجعةُ بقَولِ مُطلِّقٍ: «نكَحْتُها، وتَزوَّجْتُها»؛ لأنه كِنايةٌ، والرجعةُ استِباحةُ بُضعٍ مَقصودٍ، فلا تَحصلُ بكنايةٍ كالنكاحِ.

وفي قَولٍ: تَحصلُ بهِ الرجعةُ، أومَأَ إليهِ الإمامُ أحمَدُ واختارَهُ ابنُ حامدٍ، لأنه تُباحُ بهِ الأجنَبيةُ، وعلى هذا يَحتاجُ أنْ يَنويَ به الرجعةَ؛ لأنَّ ما كانَ كنايةً تُعتبَرُ له النيَّةُ ككِناياتِ الطلاقِ (١).