أولا: تفسير العاجز عن الصوم

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المُظاهِرَ إذا لم يَجدِ الرَّقبةَ ولم يَستطعِ الصِّيامَ أنَّ فرْضَه إطعامُ ستِّينَ مِسكينًا على ما أمَرَ اللهُ تعالى في كِتابِه وجاءَ في سُنةِ نبيِّهِ ﷺ، سواءٌ عجَزَ عنِ الصِّيامِ لكِبَرٍ أو مَرضٍ يَخافُ بالصَّومِ تَباطُؤَه أو الزِّيادةَ فيهِ أو الشَّبَقَ فلا يَصبِرُ فيه عنِ الجِماعِ، فإنَّ أَوسَ بنَ الصَّامتِ لمَّا أمَرَه رَسولُ اللهِ ﷺ بالصِّيامِ قالَتِ امرَأتُه: يا رَسولَ اللهِ إنه شَيخٌ كَبيرٌ ما به مِنْ صِيامٍ، قالَ: «فلْيُطعِمْ ستِّينَ مِسكينًا»، ولمَّا أمَرَ سَلمةَ بنَ صَخرٍ بالصِّيامِ قالَ: وهل أصَبْتُ الذي أصَبْتُ إلا مِنْ الصِّيامِ؟! قالَ: «فأَطعِمْ»، فنقَلَه إلى الإطعامِ لمَّا أخبَرَ أنه به مِنْ الشَّبَقِ والشَّهوةِ ما يَمنعُه مِنْ الصِّيامِ، وقِسنَا على هذَينِ ما يُشبِهُهما في مَعناهُما (١).

إلا أنَّ هاهُنا بعضَ المَسائلِ التي يَنبغِي ذِكرُها:

أولاً: تَفسيرُ العاجِزِ عنِ الصَّومِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الإنسانَ إذا كانَ عاجِزًا عَنِ الصَّومِ في كفَّارةِ الظِّهارِ أنَّه يَنتقلُ إلى الإطعامِ، أي إطعامِ ستِّينَ مِسكينًا.

وقَد فسَّرَ الفُقهاءُ العاجِزَ عنِ الصَّومِ:

قالَ الحَنفيةُ: إنْ عجَزَ المُظاهِرُ عنِ الصَّومِ لكِبَرِ سِنٍّ أو مَرضٍ لا يُرجَى زَوالُه أَطعَمَ هو أو نائبُه سِتِّينَ مِسكينًا؛ لقَولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ

سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤]، ولو بَرِئَ مِنْ المَرضِ وجَبَ الصَّومُ، وكذا الشَّيخُ الفاني إذا فَدَى ثمَّ قدَرَ على الصَّومِ أنه تَبطلُ الفِديةُ ويَلزمُه الصَّومُ؛ لأنَّ الشَّيخَ الفاني هو الذي لا تُرجَى له القُدرةُ على الصَّومِ، فإذا قدَرَ تبيَّنَ أنه لم يَكنْ شَيخًا فانِيًا، ولأنَّ الفِديةَ ليسَتْ ببَدلٍ مُطلَقٍ؛ لأنها ليسَتْ بمِثلٍ للصَّومِ صُورةً ومُعنًى، فكانَتْ بَدلًا ضَروريًّا، وقدِ ارتَفعَتِ الضَّرورةُ فبَطلَتِ القُدرةُ (١).

وقالَ المالِكيةُ: إذا جزَمَ بالقُدرةِ على الصِّيامِ أو ظنَّها فلا يَنتقِلُ إلى الإطعامِ قَولًا واحِدًا.

وإنْ جزَمَ بعَدمِ قُدرتِه على الصِّيامِ أو ظَنَّ عدَمَ القُدرةِ على الصِّيامِ -بأنْ كانَ المُظاهِرُ حِينئذٍ مَريضًا مَثلًا وغلَبَ على ظنِّهِ أنه لا يَقدِرُ على الصِّيامِ الآنَ ولا في المُستقبَلِ- انتَقلَ إلى الإطعامِ قَولًا واحِدًا، وكذا كلُّ مرَضٍ يَطولُ بصاحبِه ولا يَدري أيَبْرَأُ منه أم لا؟ فلْيُطعِمْ، ويُجزِئُه ذلكَ إنْ صَحَّ.

وفي «المُدوَّنة»: إذا تَمادَى بهِ المَرضُ انتَظرَ حتى إذا صَحَّ صامَ، إلا أنْ يُصيبَه مَرضٌ يُعلَمُ أنَّ مِثلَ ذلكَ المَرضِ لا يَقوى صاحِبُه على الصِّيامِ بعدَ ذلكَ، فإنَّ هذا قد خرَجَ مِنْ أنْ يكونَ مِنْ أهلِ الصِّيامِ وصارَ مِنْ أهلِ الإطعامِ، وقالَ غيرُه: إذا مَرضَ فهو ممَّنْ لا يَستطيعُ، وعليهِ الإطعامُ.

واختَلفوا فيما لو شَكَّ هل يَقدِرُ على الصِّيامِ أو لا يَقدِرُ، قَولانِ في المَذهبِ، أحَدُهما: يَجوزُ له الانتِقالُ للإطعامِ، والثَّاني: لا (١).

وقالَ الشافِعيةُ: فإنْ عجَزَ المُظاهِرُ عن صَومٍ بهَرَمٍ أو مَرضٍ قالَ الأكثَرونَ مِنْ الأصحابِ: لا يُرجَى زَوالُه، وقالَ الإمامُ الجُوَينيُّ والغَزاليُّ ورَجحَّه النَّوويُّ: لا بُدَّ مِنْ تَقييدِ المَرضِ بكَونِه يَدومُ شَهرينِ، إمَّا بظَنِّ عادَةٍ مُطَّرِدةٍ في مِثلِه أو بَقولِ الأطبَّاءِ، فله العُدولُ إلى الإطعامِ ولا يَنتظرُ زَوالَه ليَصومَ.

وأطلَقَ جَمعٌ مِنْ الأصحابِ المرَضَ مِنْ غَيرِ تَفرقةٍ بينَ رَجاءِ زَوالِه وعَدمِه.

وقالَ الماوَرديُّ: إنْ كانَ عَجزُه بهَرَمٍ ونحوِه فهو مُتأبِّدٌ، فلهُ الإطعامُ والأَولى تَقديمُه، وإنْ كانَ يُرجَى زَوالُه كالعَجزِ بالمَرضِ فهوَ بالخِيارِ بينَ تَعجيلِ الإطعامِ وبينَ انتِظارِ البِرِّ للتَّكفيرِ بالصِّيامِ، وسَواءٌ كانَ عَجزُه بحَيثُ لا يَقدرُ على الصِّيامِ أو يَلحقُه مَشقَّةٌ غالِبةٌ مع قُدرتِه عليهِ، فله في الحالَينِ الإطعامُ، وكذا الفِطرُ في رَمضانَ.

قالَ: ولو قدَرَ على صَومِ شَهرٍ فقطْ أو عَلى صَومِ شَهرينِ بلا تَتابعٍ فله العُدولُ إلى الإطعامِ.

أو لم يَعجزْ عنِ الصَّومِ ولكنْ لَحقَه بالصَّومِ أو تَتابعِه مَشقةٌ شَديدةٌ لا تُتحمَّلُ في العادةِ فله العُدولُ إلى الإطعامِ، وضبَطَها بَعضُهم بما يُبيحُ التَّيممَ، وغَلبةُ الجُوعِ ليسَتْ بعُذرٍ ابتِداءً؛ لفَقدِه حِينئذٍ، فيَلزمُه الشُّروعُ في الصَّومِ، فإنْ عجَزَ عنه أفطَرَ وانتَقلَ للإطعامِ.

وكذا مَنْ بهِ شدَّةُ شَبَقٍ -وهو شِدَّةُ الغُلْمَةِ، أي شَهوةِ الوَطءِ- فيَجوزُ له العُدولُ إلى الإطعامِ، بخِلافِ صَومِ رَمضانَ، وإنَّما لم يَجُزْ تَركُ صَومِ رَمضانَ بشدَّةِ الشَّبقِ لأنه لا بَدلَ له ولأنه يُمكِنُه الوَطءُ فيه لَيلًا، بخلافِه في كفَّارةِ الظِّهارِ؛ لاستِمرارِ حُرمَتِه إلى الفَراغِ مِنها.

أو خافَ مِنْ الصَّومِ زِيادةَ مَرضٍ كفَّرَ بإطعامِ ستِّينَ مِسكينًا؛ لقَولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤]، ولحَديثِ أَوسِ بنِ الصَّامتِ وسَلمةَ بنِ صَخرٍ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: مَنْ عجَزَ عنِ الصَّومِ لكِبَرٍ أو مَرضٍ يخافُ بالصَّومِ تَباطُؤَه أو الزِّيادةَ فيه ولو رُجِيَ بُرؤُه، أو الشَّبَقَ فلا يَصبِرُ فيهِ عنِ الجِماعِ، ففَرضُه إطعامُ ستِّينَ مِسكينًا، فإنَّ أَوسَ بنَ الصَّامتِ لمَّا أمَرَه رسولُ اللهِ ﷺ بالصِّيامِ قالَتِ امرَأتُه: يا رَسولَ اللهِ إنه شَيخٌ كَبيرٌ ما بهِ مِنْ