(فَقَالَ) ﷺ: (فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا) أي: فيما اشترط علينا (أَنْ بَايَعَنَا) بفتح الهمزة والعين، مفسِّرة (عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ) له (فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا) بفتح الميم فيهما وبالمعجمة بعد النُّون السَّاكنة في الأوَّل، وسكون الكاف في الثَّاني، مصدران ميميَّان، أي: في حالة نشاطنا، والحالة (١) التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نُؤمر به (وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَُثَْرَةٍ عَلَيْنَا) بفَتَحَات، أو بضمِّ الهمزة وسكون المثلَّثة، أي: إيثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إيَّاها بأنفسهم (وَأَن لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ) أي: المُلْكَ (أَهْلَهُ) قال في «شرح المشكاة»: هو كالبيان لسابقه؛ لأنَّ معنى عدم المنازعة هو الصَّبر على الأثرة، وزاد أحمد من طريق عمير بن هانئ، عن عبادة: «وإن رأيت أنَّ لك» أي: وإنِ اعتقدت أنَّ لك في الأمر حقًّا؛ فلا تعمل بذلك الرَّأي، بل اسمعْ وأطعْ إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطَّاعة، وعند ابن حبَّان وأحمد من طريق أبي النَّضر عن جنادة: «وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك» (إِلَّا أَنْ تَرَوْا) فإن قلت: كان المناسب أن يُقال: إلَّا أن نرى؛ بنون المتكلِّم؛ أُجِيب بأنَّ التَّقدير: بايَعَنا قائلًا: إلَّا أن تروا (كُفْرًا بَوَاحًا) بفتح الموحَّدة والواو والحاء المهملة، ظاهرًا يُجهر ويُصرَّح به (عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ) نصٌّ من قرآنٍ أو خبرٍ صحيحٍ لا يحتمل التَّأويل، فلا يجوز الخروج على الإمام ما دام فعله يحتمل التَّأويل.
والحديث أخرجه مسلمٌ (٢) في «المغازي».
٧٠٥٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ) القرشيُّ البصريُّ (٣) قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ (عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ) بضمِّ الهمزة، وضمِّ الحاء المهملة وفتح الضَّاد المعجمة، مصغَّرين، ابن سِمَاك بن عتيكٍ أبي عبيدٍ الأنصاريِّ الأشهليِّ: (أَنَّ رَجُلًا) هو أُسيدٌ الرَّاوي (أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا) هو عمرو