«نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا…

٧٤٧٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ.

قال البخاريُّ بالسَّند إليه: (وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) أبو جعفر بن الطَّبريِّ المصريُّ الحافظ فيما رواه عنه مذاكرةً: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) أنَّه (قَالَ) في حجَّة الوداع: (نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا) أي: تحالف قريشٌ (عَلَى الكُفْرِ) أي (١): من أنَّهم لا (٢) يناكحوا بني هاشمٍ وبني المطَّلب ولا يبايعوهم ولا يساكنوهم (٣) بمكَّة حتَّى يسلموا إليهم النَّبيَّ ﷺ، وكتبوا بذلك صحيفةً وعلَّقوها في الكعبة، قال البخاريُّ: (يُرِيدُ) ﷺ بخيف بني كنانة: (المُحَصَّبَ) بضمِّ الميم وفتح الحاء والصَّاد المشدَّدة المهملتين آخره مُوحَّدةٌ، موضعٌ بين مكَّة ومنًى، والخيف في الأصل ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع من مسيل الماء.

والحديث سبق في «الحجِّ» في «باب نزول النَّبيِّ ﷺ مكَّة» من «كتاب الحجِّ» [خ¦١٥٨٩] ومطابقته لا خفاء بها.

٧٤٨٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينارٍ (عَنْ أَبِي العَبَّاسِ) السَّائب بن فرَّوخ، الشَّاعر المكِّيِّ الأعمى (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب ﵁، وفي رواية أبي ذرٍّ عن غير الحَمُّويي والمُستملي: «عن عبد الله بن عَمْرٍو» بفتح العين وسكون الميم، أي: ابن العاص، وصوَّب الأوَّل الدَّارقطنيُّ

وغيره أنَّه (قَالَ: حَاصَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلَ الطَّائِفِ) ثمانية عشر يومًا (فَلَمْ يَفْتَحْهَا) وفي «المغازي» [خ¦٤٣٢٥] «فلم يَنَلْ منهم شيئًا» (فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ) أي: راجعون إلى المدينة (إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ) بضمِّ الفاء بعد سكون القاف، أي: نرجع (وَلَمْ نَفْتَحْ) حصنهم؟ (قَالَ) ﷺ: (فَاغْدُوا عَلَى القِتَالِ) بالغين المعجمة، أي: سيروا أوَّل النَّهار لأجل القتال (فَغَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ (١) جِرَاحَاتٌ) لأنَّ أهل الطَّائف رموهم من أعلى السُّور، فكانوا ينالون منهم بسهامهم ولا تصل السِّهام إليهم؛ لكونهم أعلى السُّور ولم يُفتَح لهم، فلمَّا رأوا ذلك ظهر لهم تصويب الرُّجوع (قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، فَكَأَنَّ) بتشديد النُّون (ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ).

والحديث سبق في «المغازي» [خ¦٤٣٢٥].

(٣٢) (بابُ قَوْلِ اللهِ (٢) تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾) أي: أذن الله تعالى؛ يعني: إلَّا مَن (٣) وقع الإذن للشَّفيع (٤) لأجله، وهي اللَّام الثَّانية في قولك: أذن لزيدٍ لعمرٍو، أي: لأجله (﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ﴾) أي: كُشِف الفزع عن قلوب الشَّافعين والمشفوع لهم بكلمةٍ

يتكلَّم بها ربُّ العزَّة في إطلاق الإذن، والتَّفزيع إزالة الفزع، و ﴿حَتَّى﴾ غايةٌ لما فُهِم من أنَّ ثَمَّ انتظارًا للإذن، وتوقُّفًا وفزعًا من الرَّاجين للشَّفاعة والشُّفعاء هل يُؤذَن لهم أو لا يُؤذَن لهم؟ كأنَّه قيل: يتربَّصون ويتوقَّفون مليًّا فزعين حتَّى إذا فُزِّع عن قلوبهم (﴿قَالُوا﴾) سأل بعضهم بعضًا (﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا﴾) قال: (﴿الْحَقَّ﴾) أي: القول الحقَّ، وهو الإذن بالشَّفاعة لمن ارتضى (﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبأ: ٢٣]) ذو العلوِّ والكبرياء، ليس لملكٍ ولا نبيٍّ أن يتكلَّم في (١) ذلك اليوم إلَّا بإذنه، وأن يشفع إلَّا لمن ارتضى، وقال في «الفتح»: وأظنُّ البخاريَّ أشار بهذا إلى ترجيح قول من قال: إنَّ الضَّمير في قوله: ﴿عَن قُلُوبِهِمْ﴾ للملائكة، وإنَّ فاعل الشَّفاعة في قوله: ﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ﴾ هم الملائكة، بدليل قوله بعد وصف الملائكة: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٨] بخلاف قول من زعم أنَّ الضَّمير للكفَّار المذكورين في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ﴾ [سبأ: ٢٠] كما نقله بعض المفسِّرين، وزعم أنَّ المراد بالتَّفزيع حالة مفارقة الحياة، ويكون اتِّباعهم إيَّاه مستصحبًا إلى يوم القيامة على طريق المجاز، والجملة من قوله: ﴿قُلِ ادْعُوا (٢) … ﴾ إلى آخره [سبأ: ٢٢] معترضةٌ، وحمل هذا القائل على هذا الزَّعم أنَّ قوله: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ﴾ غايةٌ لابدَّ لها من مغيًّا، فادَّعى أنَّه ما ذكره، وقال بعض المفسِّرين من المعتزلة: المراد بالزَّعم الكفر في قوله: ﴿زَعَمْتُم﴾ أي: تماديتم في الكفر إلى غاية التَّفزيع، ثمَّ تركتم زعمكم وقلتم: قال: ﴿الْحَقَّ﴾ وفيه التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة، ويُفهَم من سياق الكلام أنَّ هناك فزعًا ممَّن يرجو الشَّفاعة هل يُؤذَن له في الشَّفاعة أو لا؟ فكأنَّه قال: يتربَّصون زمانًا فزعين حتَّى إذا كُشِف الفزع عن الجميع بكلامٍ يقوله الله في إطلاق الإذن تباشروا بذلك، وسأل بعضهم بعضًا: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ﴾ أي: القولَ الحقَّ، وهو الإذن في الشَّفاعة لمن ارتضى.

قال الحافظ ابن حجرٍ: وجميع ذلك مخالفٌ لهذا الحديث الصَّحيح، ولأحاديث كثيرةٍ تؤيِّده، والصَّحيح في إعرابها (٣) ما قاله ابن عطيَّة وهو أنَّ المغيَّا محدودٌ (٤) كأنَّه قيل: ولا هم

شفعاء كما تزعمون، بل هم عنده ممسكون لأمره إلى أن يزول الفزع عن قلوبهم، والمراد بهم الملائكة، وهو المطابق للأحاديث الواردة في ذلك، فهو المعتمد. وغرض المؤلِّف من ذكر هذه الآية بل من الباب كلِّه: إثبات كلام الله القائم بذاته تعالى، ودليله أنَّه قال: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ (وَلَمْ يَقُلْ: مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ؟) وهذا أوَّل بابٍ ذكره المؤلِّف في مسألة الكلام، وهي مسألةٌ طويلةٌ، وقد تواتر القول -بأنَّه تعالى متكلِّمٌ- عن الأنبياء، ولم يختلف في ذلك أحدٌ من أرباب المِلَل والمذاهب، وإنَّما الخلاف في معنى كلامه وقِدَمه وحدوثه، فعند أهل الحقِّ (١) أنَّ كلامه ليس من جنس الأصوات والحروف، بل صفةٌ أزليَّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى منافيةٌ للسُّكوت الذي هو ترك التَّكلُّم مع القدرة عليه، والآفة التي هي عدم مطاوعة الآلة، إمَّا بحسب الفطرة كما في الخرس، أو بحسب صفتها وعدم بلوغها حدَّ القوَّة كما في الطُّفوليَّة، هو بها آمرٌ ناهٍ مخبرٌ وغير ذلك، يدلُّ عليها بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة، فإذا عبَّر عنها بالعربيَّة فقرآنٌ وبالسِّريانيَّة فإنجيلٌ، وبالعبرانيَّة فتوراةٌ، والاختلاف على العبارات دون المسمَّى كما إذا ذُكِر الله بألسنةٍ متعدِّدةٍ ولغاتٍ مختلفةٍ، والحاصل أنَّه صفةٌ واحدةٌ تتكثَّر (٢) باختلاف التَّعلُّقات، كالعلم والقدرة وسائر الصِّفات، فإنَّ كلًّا منها واحدةٌ قديمةٌ، والتَّكثُّر والحدوث إنَّما هو في التَّعلُّقات والإضافات لما أنَّ ذلك أليق بكمال التَّوحيد، ولأنَّه لا دليل على تكثُّر كلٍّ منها في نفسها، وقد خالف جميع الفرق، وزعموا أنَّه لا معنى للكلام إلَّا المنتظم من الحروف المسموعة الدَّالَّة على المعاني المقصودة، وأنَّ الكلام النَّفسيَّ غير معقولٍ، ثمَّ قالت الحنابلة والحشويَّة: إنَّ تلك الأصوات والحروف مع تواليها وترتُّب بعضها على بعضٍ، وكون الحرف الثَّاني من كلِّ كلمةٍ مسبوقًا بالحرف المتقدِّم عليه، كانت ثابتةً في الأزل قائمةً بذات الباري -تعالى وتقدَّس- وإنَّ المسموع من أصوات القرَّاء والمرئيَّ من أسطر الكتاب نفس كلام الله، في كلامٍ طويلٍ، وتحقيق الكلام بينهم وبين أهل السُّنَّة يرجع إلى إثبات الكلام النَّفسيِّ ونفيه، وإلَّا فأهل السُّنَّة لا يقولون بقِدَم الألفاظ والحروف، وهم لا يقولون بحدوث كلامٍ نفسيٍّ، واستدلَّ أهل السُّنَّة على قِدَم كلامه تعالى وكونه نفسيًّا لا حسِّيًّا: بأنَّ المتكلِّم مَن

قام به الكلام، لا مَن أوجد الكلام ولو في محلٍّ آخر، للقطع بأنَّ موجد الحركة في جسمٍ آخر لا يُسمَّى متحرِّكًا، وأنَّ الله تعالى لا يُسمَّى بخلق الأصوات مصوِّتًا، وأمَّا إذا سمعنا قائلًا يقول: أنا قائمٌ فنسمِّيه متكلِّمًا وإن لم نعلم أنَّه الموجد لهذا الكلام، بل وإن علمنا أنَّ موجده هو الله تعالى كما هو رأي أهل الحقِّ، وحينئذٍ فالكلام القائم بذات الباري تعالى لا يجوز أن يكون هو الحسِّيَّ أعني المنتظم من الحروف المسموعة؛ لأنَّه حادثٌ ضرورة أنَّ له ابتداءً وانتهاءً، وأنَّ الحرف الثَّاني من كلِّ كلمةٍ مسبوقٌ بالأوَّل ومشروطٌ بانقضائه، وأنَّه يمتنع اجتماع أجزائه في الوجود وبقاء شيءٍ منها بعد الحصول، والحادث يمتنع قيامه بذات الباري تعالى، فتعيَّن النَّفسيُّ القديم، وقال البيهقيُّ في «كتاب الاعتقاد»: القرآن كلام الله، وكلام الله صفةٌ من صفات ذاته، وليس شيءٌ من صفات ذاته مخلوقًا ولا محدثًا ولا حادثًا، قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الْإِنسَانَ﴾ [الرحمن: ١ - ٣] فخصَّ القرآن بالتَّعليم لأنَّه كلامه وصفته، وخصَّ الإنسان بالتَّخليق لأنَّه خلقه ومصنوعه، ولولا ذلك لقال: خلق القرآن والإنسان، في آياتٍ أوردها دالَّةٍ على ذلك لا نطيل بها.

(وَقَالَ) الله (جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]) أي: ليس لأحدٍ أن يشفع عنده لأحدٍ إلَّا بإذنه، و ﴿مَن﴾ وإن كان لفظها استفهامًا فمعناها (١) النَّفي؛ ولذا دخلت «إلَّا» في قوله: ﴿إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾ و ﴿عِنْدَهُ﴾ متعلِّقٌ بـ ﴿يَشْفَعُ﴾ أو بمحذوفٍ؛ لكونه [حالًا] (٢) من الضَّمير في ﴿يَشْفَعُ﴾ أي: يشفع مستقرًّا عنده، وقويَ هذا الوجه بأنَّه إذا لم يشفع عنده من هو عنده وقريبٌ منه فشفاعة غيره أبعد، وهذا بيانٌ لملكوته وكبريائه، وأنَّ أحدًا لا يتمالك أن يتكلَّم يوم القيامة إلَّا إذا أذن له في الكلام، وفيه ردٌّ لزعم الكفَّار أنَّ الأصنام تشفع لهم.

(وَقَالَ مَسْرُوقٌ) هو ابن الأجدع ممَّا وصله البيهقيُّ في «الأسماء والصِّفات» من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيحٍ وهو (٣) أبو الضُّحى، عن مسروقٍ (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) عبد الله ﵁: (إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ شَيْئًا) ولفظ البيهقيِّ وهو عند أحمد:

«سمع أهل السَّماء صلصلةً كجرِّ السِّلسلة على الصَّفا فيُصعَقون، فلا يزالون كذلك حتَّى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فُزِّع عن قلوبهم» (فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ) بالنُّون بعد الكاف الخفيفة: الصَّوت المخلوق لإسماع (١) أهل السَّموات، والأدلَّة ناطقةٌ (٢) بتنزيه الباري جلَّ وعلا عن الصَّوت المستلزم للحدوث، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «وثبت الصَّوت» بمُثلَّثةٍ فمُوحَّدةٍ ففوقيَّةٍ (عَرَفُوا أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ) بالكاف، وسقطت لغير أبي ذرٍّ (وَنَادَوْا: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾)؟ لأنَّهم سمعوا قولًا ولم يفهموا معناه كما ينبغي لفزعهم (﴿قَالُوا﴾): قال: (﴿الْحَقَّ﴾ [سبأ: ٢٣]) وفي رواية أحمد: «ويقولون: يا جبريل ماذا قال ربُّكم؟ (٣) قال (٤): فيقول: الحقَّ» قال: فيُنادون: الحقَّ الحقَّ، قال البيهقيُّ: ورواه أحمد بن أبي سُرَيجٍ (٥) الرَّازي وعليُّ بن إشكاب وعليُّ بن مسلمٍ، ثلاثتهم عن أبي معاوية مرفوعًا، أخرجه أبو داود في «السُّنن» عنهم، ولفظه مثله إلَّا أنَّه قال: «فيقولون: ماذا قال ربُّك»؟

(وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله بصيغه التَّمريض، وفي «كتاب العلم» [خ¦٣/ ١٩ - ١٤٢] بصيغة الجزم (عَنْ جَابِرٍ) أي: ابن عبد الله الأنصاريِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ) بضمِّ الهمزة وفتح النُّون، الأنصاريِّ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: يَحْشُرُ اللهُ) ﷿ (العِبَادَ) يوم القيامة (فَيُنَادِيهِمْ) يقول لهم (بِصَوْتٍ) مخلوقٍ غير قائمٍ بذاته، أو يأمر تعالى مَن ينادي، ففيه مجاز الحذف، وقال البيهقيُّ: الكلام ما ينطق به المتكلِّم وهو مستقرٌّ في نفسه، ومنه قول عمر في حديث السَّقيفة: «وكنت هيَّأت في نفسي كلامًا» فسمَّاه كلامًا قبل التَّكلُّم به، فإن كان المتكلِّم ذا مخارج سُمِع كلامه ذا حروفٍ وأصواتٍ، وإن كان غير ذي مخارج فهو بخلاف ذلك، والبارئ تعالى ليس بذي مخارج فلا يكون كلامه بحروفٍ وأصواتٍ، فإذا فهمه السَّامع تلاه بحروفٍ وأصواتٍ، وأمَّا حديث ابن أنيسٍ فاختلف الحفَّاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيلٍ لسوء حفظه، ولم يثبت لفظ الصَّوت في حديثٍ

صحيحٍ مرفوعٍ غير حديثه هذا (١)، فإن ثبت رجع إلى حديث ابن مسعودٍ يعني: أنَّ الملائكة يسمعون عند حصول الوحي صوتًا، فيحتمل أن يكون صوت السَّماء، أو الملَك الآتي بالوحي، أو صوت أجنحة الملائكة، وإذا احتمل ذلك لم يكن نصًّا في المسألة، أو أنَّ الرَّاوي أراد فينادي نداءً، فعبَّر عنه بقوله: بصوتٍ، قال في «الفتح»: وهذا يلزم منه أنَّ الله لم يُسمِع أحدًا من ملائكته ولا رسله كلامه بل ألهمهم إيَّاه، وحاصل الاحتجاج للنَّفي الرُّجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين؛ لأنَّها التي عُهِد أنَّها ذات مخارج، ولا يخفى ما فيه إذ الصَّوت قد يكون من غير مخارج؛ كما أنَّ الرُّؤية قد تكون من غير اتِّصال أشعَّةٍ كما تقرَّر، سلَّمنا لكن نمنع القياس المذكور، وصفة الخالق لا تُقاس على صفة المخلوقين، وإذا ثبت ذكر الصَّوت بهذه الأحاديث الصَّحيحة وجب الإيمان به ثَمَّ التَّفويض، وأمَّا (٢) التَّأويل وقوله: (يَسْمَعُهُ) أي: الصَّوت (مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ) فيه خرق العادة؛ إذ في سائر الأصوات التَّفاوتُ ظاهرٌ بين القريب والبعيد، وليُعلَم أنَّ المسموع كلام الله كما أنَّ موسى لمَّا كلَّمه الله كان يسمعه من جميع الجهات، ومقول قوله تعالى: (أَنَا المَلِكُ) ذو الملك (أَنَا الدَّيَّانُ) لا مالك إلَّا أنا ولا مُجازيَ إلَّا أنا، وهو من حصر المبتدأ (٣) في الخبر، وقال الحَليميُّ: هو مأخوذٌ من قوله: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] وهو المحاسب المجازي لا يضيع عمل عاملٍ، وقال في «الكواكب»: واختار هذا اللَّفظ؛ لأنَّ فيه إشارةً إلى الصِّفات السَّبعة -الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسَّمع والبصر والكلام- ليمكن المجازاة على الكلِّيَّات والجزئيَّات قولًا وفعلًا.