معنى وتعريف مصطلح ثَّانِي في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 11 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 6 دقيقة قراءةأَنَّهُ إِذَا رَأَى نَجَاحَ الْأُمُورِ مِنَ اللَّهِ قَطَع أمَلَه عَمَّا سِواه، ودَعاه لِحَاجَتِهِ وحدَه. وَهَذَا هُوَ أَصْلُ الْعِبَادَةِ، وَلِأَنَّ الغرضَ مِنَ الْعِبَادَةِ الثوابُ عَلَيْهَا، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ بِالدُّعَاءِ.
بَيَان التَّقْرِير، وَالْأول لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون بَيَانا لِمَعْنى الْكَلَام أَو للازم لَهُ كالمدة.
بَيَان التبديل؛ وَالْأول إِمَّا أَن يكون بِلَا تَغْيِير أَو مَعَه
بَيَان التَّغْيِير وَالْأول بَيَان التَّفْسِير
كالتسلسل فِي الْحَوَادِث
التسلسل فِي النُّفُوس الناطقة
أَن يقعا فِي حَشْو المصراع الأول وَعجز الثَّانِي إِمَّا متفقين صُورَة وَمعنى كَقَوْلِه:
هُوَ بِاعْتِبَار التصيير، واثنين بِاعْتِبَار حَاله
أَنَّهَا جَوَاب لغير مَذْكُور قدره الْمُتَكَلّم فِي اعْتِقَاده.
أن يكون متكلفا لذلك متشبعا، وذلك وصف عامة الناس، ومن وصف بالتكبر على الوجه الأول فمحمود، وعلى الثاني فمذموم، ويدل على أنه قد يصح أن يوصف الإنسان بذلك، ولا يكون مذموما (المفردات ص ٤٢٢). ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ (الأعراف ١٤٦) أن يكون أفعل تفضيل فيقتضي اشتراكه مع غيره وترجيحه عليه، ومنه "الأيم أحق بنفسها من وليها" ("الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن ابن عباس ﵄)، فهما مشتركان لكن حقها آكد. واستحق فلان الأمر استوجب، ومنه قولهم خرج المبيع مستحقا أن يريد ما يحسن فعله لكن يقع عنه بخلاف ما يريد، وهذا اصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل، وهو المعني بحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ("رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، أخرجه الطبراني في الكبير عن ثوبان)، ولخبر "من اجتهد فأخطأ فله أجر" (روى البخاري ومسلم وابن ماجه "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر" البخاري الاعتصام ٢١ حديث ٧٣٥٢. فتح الباري ١٣ ٣١٨. مسلم كتاب الأقضية ١٦ حديث ١٧١٦. وابن ماجه سنن. كتاب الأحكام، باب ٣. حديث ٢٣١٤)، بالوهم والتخيل، استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه، رفع حجاب الوحدة عن وجود الكثرة العلمية الباطنة، وهو السير إلى الله بالاتصاف بصفاته والتحقق بأسمائه وهو السير في الحق بالحق إلى الأفق الأعلى، وهو نهاية حضرة الواحدية أن يكون منه موالدته كمن شرب خمرا ثم ظهر عنه منه منكر بلا قصد. والأول معفو عنه. والثاني مؤاخذ به. قال في المصباح (المصباح المنير، مادة "سها" ص ١١١) وفرقوا بين الساعي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر، عكسه، ولا يحتج به في تمهيد الأصول لأنه كالمرفوض ويجوز للشاعر الرجوع إليه يجري مجرى القسم فتقول: أشهد بالله أنه كذا. ويعبر بالشهادة عن الحكم نحو ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا﴾ (يوسف ٢٦). وعن الإقرار نحو ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ (النور ٦)، ذكره الراغب. وفي المصباح (المصباح المنير، مادة "شهد"، ص ١٢٤): جرى على ألسنة الأمة خلفا وسلفا في أداء الشهادة: أشهد مقتصرا عليه دون غيره من الألفاظ الدالة على تحقيق الشيء أعلم وأتيقن، وهو موافق لألفاظ الكتاب والسنة، فكان الإجماع على تعين هذه اللفظة، ولا يخلو من تعبد إذا لم ينقل غيره، ولعل سره أن الشهادة اسم من المشاهدة، وهي الاطلاع على الشيء عيانا، فاشترط في الأداء ما ينبئ عن المشاهدة معقول تدركه الخاصة فقط كالصورة التي اختص بها الإنسان من العقل والروية والمعاني التي خص بها زوال القوة الحساسة ومنه ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ﴾ (مريم ٦٦) ما كان واحدا بالاتصال إما في الخلقة كقولك شخص واحد، وإما من حيث الصناعة كقولك حرفة واحدة
تمليكُ العين بلا عوض وهي الهبة