الإسلام > المعاملات المالية > أحكام البيوع والأمانات المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة
مسائلُ فقهيةٌ في أحكام البيوع والأمانات المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
فهرس المحتويات :
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 2 دقيقة قراءةفصل في أحكام البيوع والأمانات
المُرابَحةُ والتَّوليةُ والإشراكُ والوَضيعةُ
بُيوعُ الأماناتِ مَبنيَّةٌ على الأمانةِ، فعلى البائِعِ الصِّدقُ في الإخبارِ عَمَّا اشتَرَى به.
أولاً: المُرابَحةُ:
المُرابَحةُ هي: أنْ يَبيعَ ما اشتَراه بثَمَنِه الذي اشتَراه به مع زيادةِ رِبحٍ مَعلومٍ لَهما يَتَّفقانِ عليه، بأنْ يَشتَريَ شَيئًا بمِئةٍ مَثَلًا، ثم يَقولَ لِغيرِه -وهُما عالِمانِ بذلك-: بِعتُكَ بمِئَتَيْنِ، أو بما اشتَرَيتُ، أي: بمِثلِه، أو برَأْسِ المالِ، أو بما قامَ عليه، أو بنَحوِ ذلك، وبرِبحِ دِرهَمٍ لِكُلِّ عَشَرةٍ. أو يَقولَ: على أنْ أربَحَ في كلِّ عَشَرةٍ دِرهَمًا (١).
لِبَيعِ المُرابَحةِ صورَتانِ:
- المُرابَحةُ البَسيطةُ: وهي أنْ يَبيعَ سِلعةً يَمتلِكُها بما اشتَراها بثَمَنِه الذي اشتَراها به مع زيادةِ رِبحٍ مَعلومٍ لَهما يَتَّفقانِ عليه، بأنْ يَشتَريَ شَيئًا
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٥)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٧/ ٥١)، و «المغني» (٤/ ١٢٩).
ارجع إلى المعاملات المالية للاطلاع على جميع الأبواب.