وتعقَّبهُ في «الفتح» فقال: إن أراد أنَّ ذلكَ وقع صريحًا في الصَّحيحِ فليس بصحيحٍ، وإنَّما الَّذي وقع (١) في الصَّحيح أنَّ سارةَ ملكتها، وأنَّ إبراهيمَ أولدَها إسماعيل، وكونه ما كان بالَّذي يستولِدُ أمةَ امرأتهِ إلَّا بملكٍ مأخوذٍ من خارجِ حديثِ الصَّحيح، وفي «مسند أبي يعلى»: «فاستوهَبَها إبراهيمُ من سارةَ فوهبتْهَا له».
٥٠٨٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) المدنيُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ ﵁) أنَّه (قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ) بسدِّ الصَّهباء (ثَلَاثًا (٢) يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ) بعد أن دَفعها لأمِّ سليمٍ حتَّى تُهيئها (٣) له، و «يُبْنَى» بضم التحتية وسكون الموحدة وفتح النون مبنيًّا للمفعول، من البناء وهو الدُّخول بالزَّوجة. قال في «المصابيح»: وفيه ردٌّ على الجوهريِّ حيثُ خطَّأ من قال: بنى الرَّجُلُ بأهلِه (فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ) ﷺ (فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ) وسقطتْ «مِن» لأبي ذرٍّ (٤) (أُمِرَ) بضم الهمزة وكسر الميم، ولأبي ذرٍّ بفتحهما، وفي أصل «اليونينية»: «أَمَر بِلالًا» (٥) (بِالأَنْطَاعِ، فَأَلْقَى) بفتح الهمزة والقاف (٦) (فِيهَا (٧) مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ) ﷺ عليها (فَقَالَ المُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟) وعند مسلمٍ: فقال