الصلاة على الجنازة في المسجد

عَكسُه، قالَ في المَذهبِ: إذا اجتَمَعت جَنائِزُ رِجالٍ ونِساءٍ فإنْ أمِنَ التَّغيُّرَ عليهم فالأفضَلُ أنْ يُصلِّيَ على كلِّ جنازةٍ وَحدَها، فإنْ خِيفَ عليهم التَّغيُّرُ وأمكَنَ أنْ يُجعلَ لكُلِّ واحِدٍ إمامٌ فُعِل ذلك، وإنْ لَم يُمكِنْ ذلك صلَّى عليهم صَلاةً واحِدةً. انتهي.

ووجَّهَ في «الفُروع» احتِمالًا بالتَّسويةِ. اه (١).

أمَّا المالِكيةُ فقالَ في «التاج والإكليل»: قالَ مالِكٌ وابنُ القاسِمِ: إذا اجتَمعَت جنائِزُ لَم يَنبَغِ للإمامِ أنْ يُصلِّيَ على بعضِها ويُؤخِّرَ بعضَها (٢). فهذا ظاهِرٌ في أنَّ الأفضَلَ أنْ يُصلِّيَ عليهم دُفعةً واحِدةً.

الصَّلاةُ على الجنازةِ في المَسجدِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ صَلاةِ الجنازةِ في المَسجدِ:

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ وبعضُ المالِكيةِ إلى جَوازِ صَلاةِ الجنازةِ في المَسجِدِ إذا لَم يَخفْ تَلويثَه؛ لحَديثِ عائِشةَ رضي الله عنها قالَت: «لمَّا تُوفِّيَ سَعدُ بنُ أَبي وقَّاصٍ أَرسَلَ أَزْواجُ النَّبيِّ ﷺ أَنْ يَمرُّوا بجنازتِه في المَسجدِ فَيُصلِّينَ عليه، ففعَلُوا، فوُقفَ به على حُجرِهِنَّ يُصلِّينَ عليه، أُخرِجَ به مِنْ بَابِ الجَنائِزِ الذي كانَ إلى المَقاعدِ، فبَلغَهنَّ أنَّ الناسَ عَابوا ذلك، وقَالُوا: [هذه بِدعةٌ]، ما كانَت الجَنائِزُ يُدخَلُ بها المَسجِدَ، فبلَغَ ذلك عائشةَ فقالَت: ما أَسرَعَ الناسَ إلى أَنْ يَعِيبُوا ما لَا عِلمَ لَهم به، عَابوا علَينا أنْ يُمرَّ

بجنازةٍ في المَسجدِ، وما صلَّى رَسولُ اللَّهِ ﷺ على سُهيلِ بنِ بَيضاءَ [وأَخيه] إلا في جَوفِ المَسجدِ» (١).

قال أبو عَمرِو بنُ عبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: فقد صحَّحَ ابنُ حَنبَلٍ السُّنةَ في الصَّلاةِ على الجَنائزِ في المَسجدِ، وقالَ بذلك، وهو قَولُ الشافِعيِّ وجُمهورِ أهلِ العِلمِ، وهي السُّنةُ المَعمولُ بها في الخَليفتَينِ بعدَ رَسولِ اللهِ ﷺ، صلَّى عمرُ على أَبي بَكرٍ الصِّديقِ في المَسجدِ، وصلَّى صُهَيبٌ على عمرَ في المَسجدِ بمَحضرِ كِبارِ الصَّحابةِ وصَدرِ السَّلَفِ مِنْ غيرِ نَكيرٍ، وما أعلَمُ مَنْ يُنْكِرُ ذلك إلا ابنَ أَبي ذِئبٍ.

ثم قالَ: ورُوِيت كَراهةُ ذلك عن ابنِ عَباسٍ مِنْ وُجوهٍ لا تَصحُّ ولا تَثبُتُ، وعن بعضِ أَصحابِ مالِكٍ، ورَواه عن مالِكٍ، وقد رُويَ عنه جَوازُ ذلك مِنْ رِوايةِ أهلِ المَدينةِ وغَيرِهم، وقد قالَ في المُعتكِفِ: لا يَخرجُ إلى جنازةٍ، فإنِ اتَّصلَتِ الصُّفوفُ به في المَسجدِ فلا يُصلِّي عليها مع الناسِ.

وقالَ عبدُ المَلكِ بنُ حَبيبٍ: إذا كانَ مُصلَّى الجَنائِزِ قَريبًا مِنْ المَسجدِ أو لاصِقًا به مِثلَ مُصلَّى الجَنائزِ بالمَدينةِ فإنَّه لاصِقٌ بالمَسجدِ مِنْ ناحيةِ الشَّرقِ فلا بأسَ أنْ تُوضعَ الجَنائزُ في المُصلَّى خارِجًا مِنْ المَسجدِ وتَمتَدَّ الصُّفوفُ بالناسِ في المَسجدِ، وكذلك قالَ مالِكٌ.

قال: وقالَ مالِكٌ: لا يُعجِبُني أنْ يُصلَّى على أحَدٍ في المَسجدِ، قالَ مالِكٌ: ولو فعَلَ ذلك فاعِلٌ ما كانَ ضَيِّقًا ولا مَكروهًا؛ فقد صلَّى رَسولُ اللهِ

ﷺ على سُهَيلِ بنِ بَيضاءَ في المَسجدِ وصلَّى عمرُ على أَبي بَكرٍ في المَسجدِ وصلَّى صُهَيبٌ على عُمرَ في المَسجدِ.

وكذلك قالَ عبدُ المَلكِ ومُطرِّفٌ، فإنْ قيلَ: إنَّ الناسَ الذين أنكَروا على عائِشةَ أنْ يَمرَّ عليها سَعدُ بنُ أَبي وقَّاصٍ في المَسجدِ هُمْ الصَّحابةُ وكِبارُ التابِعينَ لا مَحالةَ، قيلَ لهم: ما رَأتْ عائِشةُ إِنكارَهم، ورَأت الحُجةَ في رَسولِ اللهِ ﷺ إذْ هو الأُسوةُ الحَسنةُ والقُدوةُ، وأين المَذهبُ والرَّغبةُ مِنْ سُنتِه ﷺ، ولَم يأتِ عنه ما يُخالِفُها مِنْ وَجهٍ مَعروفٍ، ولو لَم تَكُنْ في هذا البابِ سُنةٌ ما وَجَب أنْ تُمنَع عن ذلك؛ لأنَّ الأصلَ الإباحةُ، حتى يَرِدَ المَنعُ والحَظرُ، فكيف وفي إنكارِ ذلك جَهلُ السُّنةِ والعَملِ الأولِ القَديمِ بالمَدينةِ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى كَراهةِ الصَّلاةِ على الجنازةِ في المَسجدِ الذي تُقامُ فيه الجَماعةُ سَواءٌ كانَ الميِّتُ والقَومُ في المَسجدِ، أو الميِّتُ في المَسجدِ، والإمامُ والقَومُ في خارجِ المَسجدِ، وذلك لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ صلَّى على جنازةٍ في الْمَسْجِدِ فليسَ له شَيْءٌ» (٢).