الركن الرابع: الأخذ خفية

الرُّكنُ الرابعُ: الأخذُ خُفيَةً:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يُشترطُ لتَحقُّقِ السَّرقةِ أنْ يأخُذَ السارقُ المَسروقَ على وَجهِ الخُفيةِ والاستِتارِ، فإنِ اختَطفَ المالَ أو انتَهبَه أو اختَلسَ لم يُكنْ سارِقًا ولا قطْعَ عليهِ عندَهم جَميعًا؛ لحَديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «ليسَ على المُنتهِبِ قَطعٌ، ومَن انتَهبَ نُهبةً مَشهورةً فلَيسَ منَّا، وقالَ: ليسَ على الخائنِ قَطعٌ» (١)، وفي رِوايةٍ: «ولا على المُختلِسِ قَطعٌ» (٢).

وفي لَفظِ ابنِ حبَّانَ: «ليسَ على مُنتهِبٍ ولا مُختلِسٍ ولا خائِنٍ قَطعٌ» (٣).

وعَلى هذا أجمَعَ العُلماءُ أنه لا قطْعَ على خائنٍ ولا مُختلِسٍ ولا مُنتَهبٍ ولا غاصبٍ؛ لأنَّ الواجِبَ قَطعُ السارقِ، وهذا غيرُ سارقٍ، ولأنَّ الاختِلاسَ نَوعٌ مِنْ الخَطفِ والنَّهبِ، وإنما يَستخفِي في ابتِداءِ اختِلاسِه، بخِلافِ السارقِ (٤).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ رحمة الله عليه: وأجمَعُوا أنْ لا قطْعَ على المُختلِسِ، وانفَردَ إياسُ بنُ مُعاويةَ فقالَ: أقطَعُه.

وأجمَعُوا أنْ لا قطْعَ على الخائنِ (١).

وقالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الخِلسةَ لا قطْعَ فيها ولا في الخِيانةِ، ولا أعلَمُ أحَدًا أوجَبَ في الخِلسةِ القَطعَ إلَّا إياسَ بنَ مُعاويةَ، وسائرُ أهلِ العِلمِ لا يَرونَ فيها قَطعًا (٢).

وقالَ أيضًا: وأجمَعُوا أنه ليسَ على الغاصِبِ ولا على المُكابِرِ الغالبِ قَطعٌ، إلا أنْ يكونَ قاطِعَ طَريقٍ شاهِرًا بالسَّلاحِ على المُسلمينَ مُخيفًا للسُّبلِ، فحُكمُه ما تَقدَّمَ ذِكرُه في المُحارِبينَ (٣).

وقالَ أيضًا: وأجمَعَ عُلماءُ المُسلمينَ أنه ليسَ على الخائنِ قَطعٌ، وكفَى بهذا (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: أجمَعُوا أنه ليسَ في الخِيانةِ ولا في الاختِلاسِ قَطعٌ، إلا إياسَ بنَ مُعاويةَ فإنه أوجَبَ في الخِلسةِ القَطعَ.

وكذلكَ أجمَعُوا على أنهُ ليسَ على الغاصبِ ولا على المُكابِرِ المُغالِبِ قَطعٌ، إلا أنْ يَكونَ قاطعَ طَريقٍ شاهِرًا للسَّلاحِ على المُسلمينَ مُخيفًا للسَّبيلِ، فحُكمُه حُكمُ المُحارِبِ (٥).

وقالَ الإمامُ ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ رحمة الله عليه: أجمَعَتِ الأمَّةُ أنه لا قطْعَ على المُختلِسِ والمُنتهِبِ؛ لعَدمِ الحِرزِ فيهِ، فلمَّا لم يَهتِكْ حِرزًا لم يُلزمْه أحَدٌ قَطعًا (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمة الله عليه: واتَّفقُوا على أنَّ المُختلِسَ والمُنتهِبَ والغاصِبَ والخائِنَ على عِظَمِ جِنايتِهم وآثامِهم فإنه لا قطْعَ على واحدٍ منهُم (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمة الله عليه: القَولُ في المُختلِسِ لا يَخلُو مِنْ أحَدِ وَجهينِ:

إما أنْ يكونَ اختَلسَ جِهارًا غيرَ مُستَخفٍ مِنْ الناسِ فهذا لا خِلافَ فيهِ أنه ليسَ سارقًا ولا قطْعَ عليهِ.

أو يكونُ فعَلَ ذلكَ مُستخفِيًا عن كُلِّ مَنْ حَضرَ، فهذا لا خِلافَ بَيننَا وبينَ الحاضِرينَ مِنْ خُصومِنا في أنه سارقٌ وأنَّ عليه القَطعَ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: فإنِ اختَطفَ أو اختَلسَ لم يَكنْ سارقًا ولا قطْعَ عليهِ عندَ أحَدٍ عَلِمْناه غيرَ إياسِ بنِ مُعاويةَ قالَ: «أقطَعُ المُختلِسَ؛ لأنه يَستخفِي بأخذِه، فيَكونُ سارقًا»، وأهلُ الفِقهِ والفَتوى مِنْ عُلماءِ الأمصارِ على خِلافِه (٤).

المُرادُ بالمُنتهِبِ: هو الآخِذُ على وَجهِ العَلانيةِ والقَهرِ في بَلدٍ أو قَريةٍ (١).

والمُرادُ بالمُختلِسِ: المُختطِفُ: وهو الذي يَخطفُ المالَ بحَضرةِ صاحبِه في غَفلتِه ويَذهبُ بسُرعةٍ جَهرةً، سَواءٌ كانَ مَجيئُه سِرًّا أو جَهرًا (٢).

وقيلَ: مَنْ يَخطفُ المالَ مِنْ غيرِ غَلبةٍ ويَعتمدُ الهَربَ، ثمَّ قيلَ: يَكونُ ذلكَ في غَفلةِ المالكِ، وقيلَ: مع مُعايَنتِه، هذا هو الصَّحيحُ (٣).

والفَرقُ بينَ المُنتهِبِ والمُختطِفِ أنَّ المُنتهِبَ: هو الذي يَعتمدُ على القُوةِ والغَلبةِ ويَأخذُ الشَّيءَ جَهرةً مع سُكونٍ منهُ وطُمأنينةٍ، والمُختلِسُ: هو الذي يَتعمَّدُ الهَربَ فيَأخذُ الشَّيءَ جَهرةً، ولكنْ مع سُرعةٍ وخَوفٍ، وأما السَّرقةُ فعَلى وَجهِ الاختِفاءِ (٤).

والخِيانةُ: هي الأخذُ ممَّا في يَدِه على وَجهِ الأمانةِ، كالرَّجلِ يُدخلُه آخَرُ في بيتِه لضِيافتِه أو لحاجَةٍ فيَسرقُه، أو كالمُستعيرِ أو المُودَعِ أو الأجيرِ أو الشَّريكِ (٥).