قبول هدايا غير المسلمين

مَأمورونَ بالإغلاظِ عليهم، ومَنهيُّونَ عن وُدِّهم، فلا نُظهِرُه، واللهُ ﷾ أعلَمُ (١).

قَبولُ هَدايا غيرِ المُسلِمينَ:

كانَ ﷺ يَقبلُ هَدايا مُخالِفيه من غيرِ المُسلِمينَ فقَبِل هَديةَ زَينبَ بِنتِ الحارِثِ اليَهوديةِ امرأةِ سَلامِ بنِ مِشكَمٍ في خَيبَرَ؛ حيثُ أهدَتْ له شاةً مَشويةً قد وضَعَت فيها السُّمَّ.

وقد قرَّرَ الفُقهاءُ قَبولَ الهَدايا من الكُفارِ بجَميعِ أَصنافِهم حتى من أهلِ الحَربِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه في «المُغني»: ويَجوزُ قَبولُ هَديةِ الكُفارِ من أهلِ الحَربِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قَبِل هَديةَ المُقَوقِسِ صاحِبِ مِصرَ (٢).

عيادةُ أهلِ الذِّمةِ:

عن أنسٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ غُلامٌ يَهوديٌّ يَخدُمُ النَّبيَّ ﷺ فمرِض فأَتاه النَّبيُّ ﷺ يَعودُه فقعَدَ عندَ رأسِه فقالَ له: «أسلِمْ» فنظَرَ إلى أبيه وهو عندَه فقالَ له: أطِعْ أبا القاسِمِ، فأسلَمَ فخرَجَ النَّبيُّ ﷺ وهو يَقولُ: «الحَمدُ للهِ الذي أنقَذَه من النارِ» (٣).

قالَ الإمامُ العَينيُّ رحمة الله عليه: فيه جَوازُ عيادةِ أهلِ الذِّمةِ، ولا سيَّما إذا كانَ الذِّميُّ جارًا له؛ لأنَّ فيه إِظهارَ مَحاسنِ الإِسلامِ وزيادةَ التآلُفِ بهم ليَرغَبوا في الإسلامِ (١).

وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: فَرعٌ فيما يَقولُ إذا عاد ذِميًّا: اعلَمْ أنَّ أصحابَنا اختلَفوا في عيادةِ الذِّميِّ فاستحَبَّها جَماعةٌ ومنَعها جَماعةٌ.

وذكَرَ الشاشيُّ الاختِلافَ، ثم قالَ: الصَّوابُ عندي أنْ يَقولَ: عيادةُ الكافرِ في الجُملةِ جائِزةٌ والقُربةُ فيها مَوقوفةٌ على نَوعِ حُرمةٍ تقتَرِنُ بها من جِوارٍ أو قَرابةٍ.

قُلتُ: هذا الذي ذكَرَه الشاشيُّ حَسنٌ، فقد رَويْنا في صَحيحِ البُخاريِّ عن أنَسٍ رضي الله عنه … ثم ذكَرَ الحَديثَ.

وروَينا في صَحيحِ البُخاريِّ ومُسلمٍ عن المُسيِّبِ بنِ حَزنٍ والِدِ سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ رضي الله عنه قالَ: لمَّا حضَرَت أَبا طالِبٍ الوَفاةُ جاءَه رَسولُ اللهِ ﷺ فقالَ: «يا عَمِّ، قُلْ لا إلهَ إلا اللهُ»، وذكَرَ الحَديثَ بطُولِه.

قُلتُ: فيَنبَغي لعائدِ الذِّميِّ أنْ يُرغِّبَه في الإسلامِ ويُبيِّنَ له مَحاسِنَه ويَحثَّه عليه ويُحرِّضَه على مُعاجَلتِه قبلَ أنْ يَصيرَ إلى حالٍ لا يَنفعُه فيها تَوبتُه، وإنْ دَعا له دَعا بالهِدايةِ ونَحوِها (٢).

قالَ الإمامُ المَرُّوذيُّ رحمة الله عليه: بلَغني أنَّ أَبا عبدِ اللهِ -أحمدَ بنَ حَنبلٍ- سُئلَ عن رَجلٍ له قَرابةٌ نَصرانِيٌّ، يَعودُه؟ قالَ: نَعمْ.

قالَ الأَثرمُ: وسَمِعتُ أبا عبدِ اللهِ يُسألُ عن الرَّجلِ له قَرابةٌ نَصرانِيٌّ يَعودُه؟ قالَ: نَعمْ. قيلَ له: نَصرانِيٌّ؟ قالَ: أَرجو ألَّا تُضيِّقَ العِيادةَ.

قالَ الأَثرمُ: وقُلتُ له مَرةً أُخرى يَعودُ الرَّجلُ اليَهودَ والنَّصارى؟ قالَ: أليسَ عادَ النَّبيُّ ﷺ اليَهوديَّ ودَعاه إلى الإسلامِ.

وقالَ أبو مَسعودٍ الأصبَهانيُّ: سألت أحمدَ بنَ حَنبلٍ عن عيادةِ القَرابةِ والجارِ النَّصرانِيِّ؛ قالَ: نَعمْ.

وقالَ الفَضلُ بنُ زيادٍ: سَمِعت أحمدَ سُئلَ عن الرَّجلِ المُسلِمِ يَعودُ أحدًا من المُشرِكينَ، قالَ: إنْ كانَ يَرى أنَّه إذا عادَه يَعرِضُ عليه الإسلامَ يَقبلُ منه فليَعُدْه كما عادَ النَّبيُّ ﷺ الغُلامَ اليَهوديَّ فعرَضَ عليه الإِسلامَ.

وقالَ إِسحاقُ بنُ إبراهيمَ: سأَلتُ أبا عبدِ اللهِ عن الرَّجلِ يَكونُ له الجارُ النَّصرانِيُّ فإذا مرِض يَعودُه، قالَ يَحيى: فيَقومُ على البابِ ويَعذِرُ إليه.

وقالَ مُهنَّا: سألتُ أبا عبدِ اللهِ عن الرَّجلِ يَعودُ الكافرَ؟ فقالَ: إذا كانَ يَرتَجيه فلا بأسَ به، ويَعرِضُ عليه الإسلامَ، قُلتُ له: وتَرى إذا عادَه يَدعوه إلى الإسلامِ؟ قالَ: نَعمْ.

وقالَ أبو داودَ: سَمِعتُ أحمدَ يُسألُ عن عيادةِ اليَهوديِّ والنَّصرانِيِّ؛ فقالَ: إذا كانَ يُريدُ أنْ يَدعوَه إلى الإسلامِ فنَعمْ.

وقالَ جَعفرُ بنُ مُحمدٍ: سُئلَ أبو عبدِ اللهِ عن الرَّجلِ يَعودُ شَريكًا له يَهوديًّا أو نَصرانيًّا، قالَ: لا، ولا كَرامةَ.

قالَ ابنُ القَيمِ رحمة الله عليه: فهذه ثَلاثُ رِواياتٍ مَنصوصاتٍ عن أحمدَ: المَنعُ والإذْنُ والتَّفصيلُ؛ فإنْ أمكَنه أنْ يَدعوَه إلى الإسلامِ ويَرجوَ ذلك منه عادَه (١).

وقالَ الإمامُ الشَّوكانَيُّ رحمة الله عليه: وفي الحَديثِ دَليلٌ على جَوازِ زيارةِ أهلِ الذِّمةِ إذا كانَ الزائِرُ يَرجو بذلك حُصولَ مَصلحةٍ دِينيةٍ كإِسلامِ المَريضِ.

قالَ المُنذريُّ رحمة الله عليه: قيلَ: يُعادُ المُشرِكُ ليُدعى إلى الإسلامِ إذا رُجيت إجابَتُه، ألا تَرى أنَّ اليَهوديَّ أسلَمَ حينَ عرَضَ عليه النَّبيُّ ﷺ الإِسلامَ، فأمَّا إذا لم يَطمعْ في الإِسلامِ ولم يَرجُ إجابتَه فلا يَنبَغي عيادَتُه، وهكذا قالَ ابنُ بَطالٍ رحمة الله عليه: إنَّها إنَّما تُشرَعُ عيادةُ المُشرِكِ إذا رُجي أنْ يُجيبَ إلى الدُّخولِ في الإسلامِ، فأمَّا إذا لم يَطمعْ في ذلك فلا.

قالَ الحافِظُ رحمة الله عليه: والذي يَظهرُ أنَّ ذلك يَختلِفُ باختِلافِ المَقاصدِ، فقد يَقعُ بعيادَتِه مَصلحةٌ أُخرى (٢).