حكم دفع الزوجة زكاة فطرها لزوجها الفقير

بأسَ، وهو ما يُفهَمُ أيضًا من كَلامِ شَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيميَّةَ رحمة الله عليه، وقد تَقدَّمَت المَسألةُ في أَحكامِ الزَّكاةِ (١).

حُكمُ دَفعِ الزَّوجةِ زَكاةَ فِطرِها لزَوجِها الفَقيرِ:

اختَلفَ العُلماءُ في دَفعِ الزَّوجةِ زَكاةَ فِطرِها لزَوجِها الفَقيرِ هل يَجوزُ أو لا؟ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: يَجوزُ أنْ تَدفعَ الزَّوجةُ زَكاةَ فِطرِها لزَوجِها الفَقيرِ. وهو قَولُ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ من الحَنفيةِ، وهو قَولُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في رِوايةٍ والظاهِريَّةِ (٢).

قالَ الكاسانيُّ رحمة الله عليه: قالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ: تَدفعُ الزَّوجةُ زَكاتَها إلى زَوجِها (١).

وقالَ الإمامُ الطَّحاويُّ رحمة الله عليه: ذهَبَ قَومٌ إلى أنَّ المرأةَ جائِزٌ لها أنْ تُعطيَ زَوجَها من زَكاةِ مالِها … وممَّن ذهَبَ الى ذلك أبو يُوسفَ ومُحمدٌ -رحمهما الله- (٢).

وقالَ الدَّرديرُ رحمة الله عليه: وللزَّوجةِ دَفعُها لزَوجِها الفَقيرِ (٣).

قالَ الدُّسوقيُّ رحمة الله عليه: إنَّما جزَمَ هنا بجَوازِ دَفعِها لزَوجِها الفَقيرِ دونَ زَكاةِ المالِ فإنَّ فيها قولَينِ بالمَنعِ والكَراهةِ للفَرقِ بقلَّةِ النَّفعِ بالنِّسبةِ لزَكاةِ المالِ (٤).

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ رحمة الله عليه: وللزَّوجةِ إِعطاءُ زَوجِها الحُرِّ من سَهمِ الفُقراءِ والمَساكينِ إذا كانَ كذلك، بل يُسَنُّ كما قالَه الماوَرديُّ (٥).

واستدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو جَوازُ دَفعِ الزَّوجةِ زَكاةَ فِطرِها لزَوجِها الفَقيرِ- بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

عن زَينبَ امرأةِ عبدِ اللهِ قالَت: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «تَصدَّقنَ، يا مَعشَرَ النِّساءِ، ولَو مِنْ حُليِّكنَّ» قالَت: فرجَعْتُ إلى عبدِ اللهِ فقُلتُ: إنَّك

رَجلٌ خَفِيفُ ذاتِ اليدِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قد أمَرَنا بالصَّدقةِ، فأْتِه فاسأَله، فإنْ كانَ ذلك يُجزِئ عنِّي وإلَّا صرَفتُها إلى غيرِكم، قالَت: فَقالَ لِي عبدُ اللهِ: بل ائْتِيه أنتِ، قالَت: فانطَلقتُ، فإذَا امرَأةٌ مِنْ الأَنصارِ ببابِ رَسولِ اللهِ ﷺ حاجَتِي حاجَتُها، قالَت: وكانَ رَسولُ اللهِ ﷺ قد أُلقِيَتْ عليه المَهابَةُ، قالَت: فخرَجَ علينا بِلالٌ فقُلنا له: ائْتِ رَسولَ اللهِ ﷺ، فأَخبِرهُ أنَّ امرَأتَينِ بالبابِ تَسألَانِك: أتُجزِئُ الصَّدقةُ عنهما على أَزواجِهما، وعلى أَيتامٍ فِي حُجورِهما؟ ولا تُخبِره مَنْ نحنُ، قالَت: فدَخلَ بِلالٌ على رَسولِ اللهِ ﷺ فسأَلَه، فَقالَ له رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ هُما؟» فقالَ: امرَأةٌ مِنْ الأَنصارِ وزَينبُ، فَقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «أيُّ الزَّيانبِ؟» قالَ: امرَأةُ عبدِ اللهِ، فَقالَ لَهُ رَسولُ اللهِ ﷺ: «لهما أَجرانِ: أَجرُ القَرابةِ، وأَجرُ الصَّدقةِ» (١).

فدَلَّ هذا الحَديثُ على جَوازِ دَفعِ الزَّوجةِ زَكاتَها إلى زَوجِها الفَقيرِ وذلك من وَجهَينِ:

أحدُهما: قَولُه: «أَتُجزئُ الصَّدقةُ عنهما، على أَزواجِهما، وعلى أَيتامٍ فِي حُجورِهما؟» فلَفظُ: «أتُجزئُ» إنَّما يُقالُ في الواجِبِ كما هو في عُرفِ الفُقهاءِ، وعليه يَجوزُ أنْ تَدفعَ المَرأةُ زَكاتَها لزَوجِها الفَقيرِ.

الثاني: رَسولُ اللهِ ﷺ حينَما سُئلَ عن الصَّدقةِ لم يُسألْ: هل هي تَطوُّعٌ أو واجِبٌ، وتَركُ الاستِفصالِ يُنزَلُ مَنزلةَ العُمومِ فكأنَّه قالَ: تُجزِئُ عنكِ فَرضًا كانَ أو تَطوُّعًا.

ثانيًا: المَعقولُ: وهو من وُجوهٍ:

أحَدُهما: هو أنَّ الزَّوجَ فَقيرٌ، وهو الوَصفُ الذي يَستحِقُّ به الزَّكاةَ، وإذا وُجدَ السَّببُ ثبَتَ الحُكمُ إلا بدَليلٍ يَمنَعُ ذلك، وقد وُجِد السَّببُ في الزَّوجِ وهو الفَقرُ، ولم يُوجَدْ من الكِتابِ ولا من السُّنةِ نَصٌّ يَدلُّ على أنَّه لا يَجوزُ للمَرأةِ أنْ تَدفعَ زَكاتَها لزَوجِها، والقاعِدةُ تَقولُ: «الأصلُ فيمَن يَنطبِقُ عليه وَصفُ الاستِحقاقِ أنَّه مُستحِقٌّ، وتُجزِئُ الزَّكاةُ إليه إلا بدَليلٍ»، ولا نَعلَمُ مانِعًا من ذلك إلا من كانَ إذا أَعطاها له أسقَطَ عن نَفسِه بذلك واجِبًا.

الثاني: من المُتَّفقِ عليه جَوازُ دَفعِ الزَّكاةِ للأَقاربِ الذين لا تَجبُ نَفقتُهم، ومن المَعلومِ أنَّ عِصمةَ النَّسبِ أَقوى سَببًا من عِصمةِ الزَّوجيَّةِ، فعِصمةُ النَّسبِ لا يُمكنُ قَطعُها، وعِصمةُ الزَّوجيَّةِ يُمكنُ قَطعُها، فإذا جازَ واستُحِبَّ الدَّفعُ إلى الأهلِ والأَقاربِ الذين لا تَلزَمُهم نَفقتُهم جازَ كذلك دَفعُ الزَّوجةِ زَكاتَها لزَوجِها؛ إذْ لا تَجبُ عليها نَفقتُه (١).

والثالِثُ: ما قالَه ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه في بَيانِ وَجهِ الجَوازِ: ولأنَّه (أي: الزَّوجَ) لا تَجبُ نَفقتُه عليها، لا يُمنَعُ دَفعُ الزَّكاةِ إليه كالأجنَبيِّ، ويُفارِقُ الزَّوجةَ فإنَّ نَفقتَها واجِبةٌ عليه؛ ولأنَّ الأصلَ جَوازُ الدَّفعِ لدُخولِ الزَّوجِ في عُمومِ الأَصنافِ المُسمَّيْن في الزَّكاةِ وليسَ في المَنعِ نَصٌّ، ولا إِجماعٌ، وقِياسُه على ما ثبَتَ المَنعُ في حَقِّه غيرُ صَحيحٍ لوُضوحِ الفَرقِ بينَهما فيَبقَى جَوازُ الدَّفعِ ثابِتًا (٢).

القَولُ الثاني: لا يَجوزُ للزَّوجةِ أنْ تَدفعَ زَكاةَ فِطرِها لزَوجِها الفَقيرِ، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ والثَّوريِّ والحَسنِ البَصريِّ وأحمدَ في الرِّوايةِ الثانيةِ عنه (١).

قالَ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ رحمة الله عليه: وقالَ الحَسنُ البَصريُّ والثَّوريُّ وأبو حَنيفةَ وأحمدُ في رِوايةٍ وأبو بَكرٍ من الحَنابِلةِ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أنْ تُعطيَ زَوجَها من زَكاةِ مالِها (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وأمَّا الزَّوجةُ ففيها رِوايتانِ إحداهُما: لا يَجوزُ دَفعُها إليه، وهو اختِيارُ أبي بَكرٍ ومَذهبُ أبي حَنيفةَ (٣).

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ رحمة الله عليه: وهل يَجوزُ للمَرأةِ دَفعُ زَكاتِها إلى زَوجِها … فيه رِوايتانِ … إحداهُما: لا يَجوزُ، وهو الصَّحيحُ (٤).

واستدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو أنَّه لا يَجوزُ أنْ تَدفعَ الزَّوجةُ زَكاةَ فِطرِها لزَوجِها الفَقيرِ- بالمَعقولِ، وهو من وَجهَينِ:

أحَدُهما: قياسُ الزَّوجةِ على الزَّوجِ؛ لأنَّه أحَدُ الزَّوجَينِ، فكما لا يَجوزُ أنْ تُدفَعَ إليها اتِّفاقًا كذلك لا يَجوزُ لها أنْ تُدفعَ إليه، وذلك لِلاشتِراكِ في المَنافعِ عادةً؛ ولأنَّ كلًّا منهما لا تُقبَلُ شَهادتُه للآخَرِ؛ ولأنَّ الزَّوجَ لا يُقطَعُ بسَرقةِ مالِ امرأتِه.

الثاني: أنَّ الزَّوجةَ تَنتفِعُ بدَفعِها إليه؛ لأنَّه إنْ كانَ عاجِزًا عن الإِنفاقِ عليها يُمَكَّنُ بأخذِ الزَّكاةِ من الإِنفاقِ، فيَلزمُه، وإنْ لم يَكنْ عاجِزًا ولكنَّه أيسَرُ بها لزِمَته نَفقةُ المُوسِرينَ فتَنتفِعُ بها في الحالَينِ فلم يَجزْ لها ذلك (١).

هذا الخِلافُ الذي سبَقَ ذِكرُه في هذه المَسألةِ إنَّما هو في زَكاةِ المالِ، وأمَّا زَكاةُ الفِطرِ فإنَّ الخِلافَ فيها غيرُ وارِدٍ إلا على قَولِ الحَنفيةِ والظاهِريَّةِ ومَن وافَقَهم أنَّ زَكاةَ الفِطرِ تَجبُ على الزَّوجةِ عن نَفسِها، أمَّا على قَولِ الجُمهورِ الذين يُوجِبونَ زَكاةَ فِطرِ الزَّوجةِ على زَوجِها، فلا يَتأتَّى هذا، اللَّهمَّ إلا إذا كانَ الزَّوجُ مُعسِرًا عاجِزًا عن دَفعِ الزَّكاةِ عن زَوجتِه وهي مُوسِرةٌ غَنيَّةٌ ففي هذه الحالةِ يُرَدُّ هذا الخِلافُ على قَولِ مَنْ يَرى أنَّها تَلزمُها الزَّكاةُ عن نَفسِها.