الصورة الثانية: الأجير المشترك

المَعقودَ عليها إلى عَملِ غيرِ المُستَأجِرِ، فكانَ عليه قِيمَتُها، كَما لَو عَمِلَ لِنَفسِه.

وقالَ القاضي رحمة الله عليه: مَعناه أنَّه يَرجِعُ عليه بالأجْرِ الذي أخَذَه مِنْ الآخَرِ؛ لأنَّ مَنافِعَه في هذه المدَّةِ مَملوكةٌ لِغَيرِه، فما حَصَلَ في مُقابَلَتِها يَكونُ لِلَّذي استَأجَرَهُ (١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: الأجيرُ المُنفَرِدُ وهو مَنْ أجَّرَ نَفْسَه مدَّةً مُعيَّنةً لِعَملٍ لِغَيرِه، سَواءٌ قدَّرَها بمدَّةٍ أو بعَملٍ فلا يُمكِنُه شَرعًا التِزامُ مِثلِه لِآخَرَ في تلك المدَّةِ، سُمِّيَ بذلك لِانفِرادِ المُستَأجِرِ بمَنفعَتِه في تلك المدَّةِ (٢).

لَكِنِّي لَم أجِدْهم يَنُصُّونَ: هَلْ لَو عَمِلَ لِغَيرِهِ يَستَحقُّ الأُجرةَ أو تَكونُ لِمُستَأجِرِه الأولِ؟

الصُّورةُ الثَّانيةُ: الأجيرُ المُشترَكُ:

الأجيرُ المُشترَكُ أوِ العامُّ هو الذي يَعمَلُ لِعامَّةِ النَّاسِ، أو هو الذي يَستَحقُّ الأُجرةَ بالعَملِ، لا بتَسليمِ النَّفْسِ؛ كالصَّباغِ والحَدَّادِ والكَوَّاءِ والصَّانِعِ والطَّبيبِ ونَحوِ ذلك.

قالَ الحَنفيَّةُ: الأجيرُ المُشترَكُ هو كلُّ مَنْ لا يَستَحقُّ الأُجرةَ حتى

يَعمَلَ؛ كالقَصَّارِ والصَّباغِ والخيَّاطِ؛ لأنَّ المُشترَكَ مَنْ يَعمَلُ لِلمُستَأجِرِ ولِغَيرِه؛ فلا يَكونُ مُختَصًّا بعَملِه؛ لأنَّ المَعقودَ عليه إذا كانَ هو العَملَ أو أثَرَه كانَ له أنْ يَعمَلَ لِلعامَّةِ؛ لأنَّ مَنافِعَه لَم تَصرْ مُستَحقَّةً لِواحِدٍ، فمِن هذا الوَجهِ يُسَمَّى مُشترَكًا (١).

أو هو مَنْ يَعمَلُ لا لِواحِدٍ، أو لِواحِدٍ مِنْ غيرِ تَوقيتٍ، ومِن أحكامِه أنَّه لا يَستَحقُّ الأُجرةَ حتى يَعمَلَ المَعقودَ عليه؛ كالصَّباغِ والخيَّاطِ وغَيرِهما (٢).

ويُقالُ: الأجيرُ المُشترَكُ مَنْ يَكونُ عَقدُه وارِدًا على عَملٍ مَعلومٍ (٣).

وقالَ الشافِعيَّةُ: الأجيرُ المُشترَكُ: هو الذي يَلتَزِمُ العَملَ في ذِمَّتِه كعادةِ الخيَّاطِينَ والصَّوَّاغِينَ والمَلَّاحِينَ، الذين يَحمِلونَ لكلِّ أحَدٍ، وغَيرِهم، فإذا التَزَم لِشَخصٍ أمكَنَهُ أنْ يَلتَزِمَ لِآخَرَ مثلَ ذلك؛ فكَأنَّه مُشترَكٌ بينَ الناسِ (٤).

وقالَ الحَنابِلةُ: الأجيرُ المُشترَكُ: هو مَنْ قُدِّرَ نَفْعُه بالعَملِ، سَواءٌ تَعَرضَ فيه لِلمدَّةِ، كَكَحَّالٍ يُكحِّلُه شَهرًا، كلَّ يَومٍ كَذا وكَذا مَرَّةً، أو لا، كَخِياطةِ ثَوبٍ، أو بِناءِ حائِطٍ، أو حَمْلِ شَيءٍ إلى مَكانٍ مُعيَّنٍ، أو على عَملٍ في مدَّةٍ لا يَستَحقُّ نَفْعَه في جَميعِها؛ كالطَّبيبِ ونَحوِه، وسُمِّيَ مُشترَكًا لأنَّه