التسليم هل تجزئ فيه تسليمة واحدة أو اثنتان؟

قالَ الكاسانيُّ: والاستِدلالُ به مِنْ وجهَينِ: أحَدُهما: أنَّه جعلَه قاضيًا ما عليه عندَ هذا الفِعلِ، أو القولِ، وَ «مَا» لِلعُمومِ، فيما لا يُعلَمُ، فيَقضي أن يَكونَ قاضِيًا جَميعَ ما عليه، ولو كان التَّسليمُ فَرضًا لم يكن قاضيًا جَميعَ ما عليه بدُونِه؛ لأنَّ التَّسليمَ يَبقَى عليه.

والآخَرُ: أنَّه خَيَّره بينَ القيامِ وبَين القُعودِ، مِنْ غيرِ شَرطِ لَفظِ التَّسليمِ، ولو كانَ فَرضًا ما خَيَّره، ولأنَّ رُكنَ الصَّلاةِ ممَّا تُؤدَّى به الصَّلاةُ، والسَّلامُ خُروجٌ عن الصَّلاةِ وتَركٌ لها؛ لأنَّه كَلامٌ وخِطابٌ لغيرِه؛ فكانَ مُنافِيًا لِلصَّلاةِ، فكَيفَ يَكونُ رُكنًا لها (١).

والمُعتَمدُ عندَ الحَنفيَّةِ أنَّ السَّلامَ واجِبٌ؛ لِمُواظَبةِ النَّبيِّ ﷺ عليه، ومُواظَبتُه دَليلُ الوُجوبِ فيما قامَ الدَّليلُ على عدمِ فَرضِيَّتِه، وقد قامَ ههنا، وهو ما ذكَرنا، فكانَ واجِبًا لا فَرضًا (٢).

التَّسليمُ هل تُجزِئُ فيه تَسليمةٌ واحدةٌ أو اثنتَانِ؟

قالَ ابنُ المُنذرِ رحمة الله عليه: أجمعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ صَلاةَ مَنِ اقتَصرَ على تَسلِيمةٍ واحدةٍ جائِزةٌ (٣).

وقالَ النَّوويُّ رحمة الله عليه: أجمعَ العُلماءُ الَّذينَ يُعتَدُّ بهم على أنَّه لا يجبُ إلا تَسليمةٌ واحدةٌ، فإنِ اقتَصرَ عليها استُحِبَّ له أن يسلِّمَ تِلقاءَ

وَجهِهِ (١)، لأنَّ عائِشَةَ وسَلمةَ بنَ الأكوَعِ وسَهلَ بنَ سَعدٍ قد رَوَوا أنَّ النَّبيَّ ﷺ: «كانَ يسلِّمُ في الصَّلاةِ تَسلِيمَةً واحدةً تِلقاءَ وَجهِهِ»، فإن سلَّم تَسليمتَينِ جعلَ الأُولى عن يَمينِه، والأُخرى عن يَسارِه، قالَ ابنُ مَسعودٍ: «رَأَيتُ النَّبيَّ ﷺ يسلِّمُ حتى يُرَى بَيَاضُ خَدِّه، عَنْ يَمِينِه وَيَسَارِهِ» (٢).

لكِن حَكى القاضي مِنْ الحَنابلَةِ رِوايةً أُخرى عن الإمامِ أحمدَ أنَّ التَّسليمةَ الثانيةَ واجِبةٌ، وقالَ: هي أصحُّ.

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: والصَّحِيحُ الأوَّلُ، وليس نَصُّ أحمدَ بصَريحٍ في وُجوبِ التَّسليمَتَينِ، إنما قالَ: التَّسليمَتَانِ أصحُّ عن رَسولِ اللهِ ﷺ، وحَديثُ ابنِ مَسعودٍ وغيرِه أذهَبُ إليه، ويَجوزُ أن يُذَهب إليه في المَشروعيَّةِ والاستِحبابِ، دونَ الإيجابِ، كما ذَهب إلى ذلك غيرُه، وقد دلَّ عليه قولُه في رِوايةٍ: أعجَبُ إلَيَّ التَّسليمَتَانِ، ولأنَّ عائِشَةَ وسَلمةَ بنَ الأكوَعِ وَسَهلَ بنَ سَعدٍ قد رَوَوه أنَّ النَّبيَّ ﷺ: «كانَ يسلِّمُ تَسلِيمَةً واحدةً»، وكانَ المُهاجِرونَ يسلِّمونَ تَسليمةً واحدًة، ففيما ذكَرنا جَمعٌ بينَ الأخبارِ وأقوالِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم في أن يَكونَ المَشروعُ والمَسنونُ تَسليمَتَينِ، والواجِبُ واحدةً، وقد دلَّ على صحَّةِ هذا الإجماعِ ما حَكاه ابنُ المُنذرِ، فلا مَعدِلَ عنه، وفِعلُ النَّبيِّ ﷺ يُحمَلُ على المَشروعيَّةِ والسُّنةِ، فإنَّ أكثرَ