السجود على كور العمامة

على حالِه؛ مُحافظَةً على حُرمةِ الوقتِ، ولا يَجوزُ تَأخيرُها.

وإذا صلَّى على حالِه وفي الوقتِ سَعَةٌ فقدِ ارتَكبَ المَكروهَ، وصَلاتُه صَحِيحةٌ عندَنا وعندَ الجُمهورِ، لكِن يُستحبُّ إعادَتُها، ولا يجبُ (١).

ولكِن نقلَ ابنُ القاسِمِ عن مالِكٍ أنَّ صَلاةَ الحاقِنِ فاسِدةٌ، وأنَّ عليه الإعادةَ في الوقتِ، وبعدَ الوقتِ.

قال ابنُ عَبد البرِّ رحمة الله عليه: قد أجمَعوا أنَّه لو صلَّى بحَضرةِ الطَّعامِ فأكمَلَ صَلاتَه ولم يترُك مِنْ فرائِضِها شَيئًا فَصَلاتُه مُجزِئةٌ عنه، فكذلك إذا صلَّاها حاقِنًا، فأكمَلَ صَلاتَه، وفي هذا دَليلٌ على أنَّ النَّهيَ عن الصَّلاةِ بحَضرةِ الطَّعامِ مِنْ أجلِ خَوفِ اشتِغالِ بالِ المُصلِّي بالطَّعامِ عن الصَّلاةِ، وتَركِه إقامَتَها على حُدودِها، فإذا أقامَها على حُدودِها خرَج المَعنى المَخوفُ عليه، وأجزَأَته صَلاتُه لذلك (٢).

وقالَ الطَّحاويُّ رحمة الله عليه: لا يختلِفونَ أنَّه لو شُغِلَ قَلبُه بشَيءٍ مِنْ الدُّنيا أنَّه لا يُستحبُّ له الإعادةُ، فكذلك إذا شَغَلَه البَولُ (٣).

١١ - السُّجودُ على كَورِ العِمامةِ:

ذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابلَةُ إلى كَراهةِ السُّجودِ

على كَورِ العِمامةِ مِنْ حيثُ الجُملةُ، وقَيَّدوا الكَراهةَ بما إذا كانَ السُّجودُ على كَورِ العِمامةِ بدُونِ عُذرٍ مِنْ حَرٍّ أو بَردٍ أو مرَضٍ.

قالَ البُهوتِيُّ رحمة الله عليه: لِيَخرُج مِنْ الخِلافِ ويَأتِ بالعَزيمةِ.

ودَليلُ ذلك حَديثُ أنَس بنِ مالِكٍ رضي الله عنه قالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مع النَّبيِّ ﷺ في شِدَّةِ الحَرِّ، فإذا لم يَستَطِع أَحدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجهَهُ مِنْ الأرضِ، بَسَطَ ثَوبَه فَسجدَ عليه» (١).

وذكرَ البُخارِيُّ في صَحِيحِه قالَ الحَسنُ: «كانَ القَومُ يَسجُدُونَ على العِمَامَةِ وَالقَلَنسُوَةِ» (٢). فدلَّ ذلك على الصِّحَّةِ، وإنَّما كُرِهَ لمَا فيه مِنْ تَركِ نِهايةِ التَّعظيمِ، ولأنَّه عُضوٌ مِنْ أعضاءِ السُّجودِ، فجازَ السُّجودُ على حائِلِه، كالقَدمَينِ.

والكَراهةُ عندَ الحَنفيَّةِ تَنزيهيَّةٌ، وشرَطَ الحَنفيةُ لِصحَّةِ السُّجودِ على الكَورِ كَونَ الكَورِ على الجَبهةِ، أو بعضِها، أمَّا إذا كانَ على الرَّأسِ فَقط، وسجدَ عليه، ولم تُصِب جَبهتُه الأرضَ -على القولِ بتَعَيُّنِها- ولا أنفُه -على القولِ بعدمِ تَعَيُّنِها- فإنَّ الصَّلاةَ لا تَصحُّ؛ لِعدمِ السُّجودِ على مَحَلِّه. قالَ العلَّامةُ ابنُ أميرِ حاجٍّ: وكَثيرٌ مِنْ العَوامِّ يَتساهَلُ في ذلك، ويَظُنُّ الجَوازَ.

وقالَ المالِكيَّةُ: إن كانَ كَورُ العِمامةِ طاقَةً أو طاقَتَينِ مثلَ الثِّيابِ التي تَستُرُ الرُّكَبَ والقَدمَينِ فلا بَأسَ، وإن كانَ الكَورُ أكثرَ مِنْ الطَّاقتَينِ والحالُ

أنَّه لا يَمنَعُ مِنْ لُصوقِ الجَبهةِ بالأرضِ، أعادَ في الوقتِ -كما يَقولُ الدُّسوقيُّ-، وإن كانَ كَورُ العِمامةِ فوقَ الجَبهةِ ويَمنَعُ لُصوقَ الجَبهةِ بالأرضِ فصَلاتُه باطِلةٌ.

والمُرادُ بالطَّاقاتِ في كَلامِهم: اللَّفَّاتُ والتَّعصيباتُ. ومَثَّلوا لِلطَّاقةِ اللَّطيفةِ بالشَّاشِ الرَّفيعِ.

وألحَقَ المالِكيَّةُ والحَنابلَةُ بكَورِ العِمامةِ كلَّ ما اتَّصَلَ بالمُصلِّي مِنْ غيرِ أعضاءِ السُّجودِ، كطَرفِ كُمِّه ومَلبُوسِه.

وصرَّح الحَنفيَّةُ بجَوازِ ذلك إذا كانَ المَكانُ المَبسوطُ عليه ذلك طاهرًا، وإلا فلا (١).

قالَ القاضي عَبدُ الوهَّابِ رحمة الله عليه: يَجوزُ أن يَسجُدَ على طاقاتِ العِمامةِ مِنْ غيرِ أن يَكشِفَ عن جَبهتِه؛ خِلافًا لِلشافِعيِّ؛ لقولِه ﷺ: «واسجُد حتى تَطمَئن ساجِدًا»، ولم يُفَصِّل، ولأنَّه عُضوٌ مِنْ أعضاءِ السُّجودِ فوُجودُ الحائِلِ بينَه وبينَ الأرضِ لا يَنفي الاسمَ حَقيقةً، أصلُه الرُّكبَتانِ، ولأنَّه مَكَّنَ جَبهتَه مِنْ الأرضِ، فأشبَهَ إذا باشَرَها به (٢).

أمَّا الشافِعيَّةُ فقالَ النَّوويُّ رحمة الله عليه: فإن حالَ دونَ الجَبهةِ حائِلٌ مُتَّصِلٌ به، فإن سجدَ على كَفِّه أو كَورِ عِمامَتِه أو طَرفِ كُمِّه أو عِمامَتِه، وهما يَتحَركانِ بحَركَتِه في القِيامِ والقُعودِ، أو غيرِهما، لم تَصحَّ صَلاتُه بلا خِلافٍ عندَنا؛ لأنَّه مَنسوبٌ إليه؛ وذلك لمَا رَوى خَبابُ بنُ الأرَتِّ رضي الله عنه: «شَكَونَا إلى النَّبيِّ ﷺ حَر الرَّمضَاءِ، فلم يُشكِنَا» (١). وفي رِوايةِ البَيهَقيِّ: «فِي جِباهِنَا وَأَكُفِّنَا». فلو لم تَجِب مُباشَرَةُ المُصلِّي بالجَبهةِ لَأرشَدَهم إلى سَترِها.

وإن سجدَ على ذَيلِه أو كُمِّه أو طَرفِ عِمامَتِه وهو طَويلٌ جِدًّا، لا يَتحَركُ بحَركتِه، فوَجهانِ: الصَّحِيحُ: أنَّه تَصحُّ صَلاتُه؛ لأنَّ هذا الطَّرفَ في مَعنى المُنفَصِلِ، والآخَرُ: لا تَصحُّ، كما لو كانَ على ذلك الطَّرفِ نَجاسةٌ، وإن كانَ لا يَتحَركُ بحَركَتِه.

هذا كلُّه إذا لم يكن في تَركِ المُباشَرةِ عُذرٌ، فإن كانَ على جَبهتِه جِراحةٌ وعَصَبَها بعِصابةٍ، وسجدَ على العِصابةِ أجزَأَه ذلك، وصحَّت صَلاتُه، ولا إعادةَ عليه؛ لأنَّه إذا سقطَتِ الإعادةُ مع الإيماءِ بالرَّأسِ لِلعُذرِ فهنا أَولَى. وشَرطُ جَوازِ ذلك أن يَكونَ عليه مَشقَّةٌ شَديدةٌ في إزالةِ العِصابةِ، ولو عَصَبَ على جَبهتِه عِصابةً مَشقوقةً لِحاجةٍ أو لغيرِ حاجةٍ، وسجدَ وماسَّ ما بينَ شِقَّيهَا شَيئًا مِنْ جَبهتِه الأرضَ، أجزَأَه ذلك القَدرُ، وكذا لو سجدَ وعلى جَبهتِه ثَوبٌ مُخرَقٌ، فمَسَّ مِنْ جَبهتِه الأرضَ، أجزَأَه، نصَّ عليه في: «الأُمِّ» واتَّفَقُوا عليه … وإذا سجدَ على كَورِ عِمامَتِه أو كُمِّه أو نحوِهما … فإن