الجمع في الحضر بدون سبب

الجَمعُ في الحَضرِ بدُونِ سَببٍ:

ذهَبَ الأئمَّةُ الأربَعةُ أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ وجُمهورُ العُلماءِ إلى عدمِ جَوازِ الجَمعِ لغيرِ الأَعذارِ المَذكورةِ آنِفًا؛ لأنَّ أَخبارَ المَواقيتِ الثَّابتةَ لا تَجوزُ مُخالَفتُها إلا بدَليلٍ خاصٍّ، ولأنَّه تَواتَرَ عن النَّبيِّ ﷺ المُحافَظةُ على أَوقاتِ الصَّلواتِ، حتى قالَ ابنُ مَسعودٍ رضي الله عنه: «مَا رَأيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ صلَّى صَلاةً لغيرِ مِيقاتِها إلَّا صَلاتينِ، جمَعَ بينَ المَغربِ وَالعِشاءِ بجَمعٍ، يَعني المُزدلِفةَ» (١).

قالوا: وأمَّا حَديثُ ابنِ عَباسٍ: «جمَعَ رَسولَ اللهِ ﷺ بينَ الظُّهرِ والعَصرِ والمَغربِ والعِشاءِ بالمَدينَةِ في غيرِ خَوفٍ ولا مَطرٍ»، فقيلَ لِابنِ عَباسٍ: لمَ فعَلَ ذلك؟ قالَ: «أَرادَ ألَّا يُحرِجَ أُمتَه» (٢). قالوا: فإنَّه يُحتَملُ أنَّه صلَّى الأُولَى في آخرِ وقتِها والثانيةَ في أوَّلِ وقتِها، فإنَّ عَمرَو بنَ دِينارٍ -رَاويَ هذا الحَديثِ عن جابرِ بنِ زَيدٍ عن ابنِ عَباسٍ- قالَ: قُلتُ لجابرٍ: «يا أَبا الشَّعثاءِ، أَظنُّه أخَّرَ الظُّهرَ وعجَّلَ العَصرَ وأخَّرَ المَغربَ وعجَّلَ العِشاءَ؟ قالَ: وأنا أَظنُّ ذَاكَ» (٣).

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمة الله عليه بعدَما ذكَرَ هذا الحَديثَ: ولا حُجةَ في هذا الحَديثِ وما كانَ مِثلَه لمَن جعَلَ الوقتَ في صَلاتَيِ اللَّيلِ وفي صَلاتَيِ النَّهارِ في الحَضرِ كهو في السَّفرِ، وأجازَ الجَمعَ بينَ الصَّلاتَينِ في الحَضرِ في وقتِ

إحداهُما؛ لأنَّه مُمكِنٌ أن تَكونَ صَلاتُه بالمَدينةِ في غيرِ خَوفٍ ولا سَفرٍ كانَت بأن أخَّرَ الأُولى مِنْ صَلاتَيِ النَّهارِ، فصلَّاها في آخرِ وقتِها، وصلَّى الثانيةَ في أوَّلِ وقتِها، وصنَعَ مثلَ ذلك بالعِشاءِ على ما ظنَّه أبو الشَّعثاءِ، وتَأوَّلَ الحَديثَ عليه هو وعَمرُو بنُ دِينارٍ، ومَوضعُهما مِنْ الفِقهِ المَوضعُ الذي لا فوقَه مَوضعٌ.

وإذا كانَ ذلك غيرَ مَدفوعٍ إمكانُه، وكانَ ذلك الفِعلُ يُسمَّى جَمعًا في اللُّغةِ العَربيةِ، بطَلَت الشُّبهةُ التي نزَعَ بها مِنْ هذا الحَديثِ مَنْ أرادَ الجَمعَ في الحَضرِ بينَ الصَّلاتَينِ في وقتِ إحداهُما؛ لأنَّ جِبريلَ أقامَ لرَسولِ اللهِ ﷺ أَوقاتَ الصَّلواتِ، ثم سافَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ فجمَعَ بينَ الصَّلاتَينِ على حسَبِ ما تَقدَّمَ في هذا البابِ، وسُنَّ للمُسافرِ ذلك، كما سُنَّ له القَصرُ في السَّفرِ مع الأمنِ؛ تَوسعةً أذِنَ اللهُ له فيها، فسَنَّها ﷺ لأُمتِه، فلا يَتعدَّى بها إلى غيرِ ما وضَعَها عليه ﷺ، وأمَّا قولُ ابنِ عَباسٍ إذ سُئلَ عن معنَى جَمعِ رَسولِ اللهِ ﷺ بينَ الصَّلاتَينِ في الحَضرِ فقالَ: «أَرادَ أَلَّا يُحرِجَ أُمتَه»، فمَعناه مَكشوفٌ على ما وَصَفناه، أي: ألَّا يُضيِّقَ على أُمتِه، فتُصلِّيَ في أوَّلِ الوقتِ أبدًا، وفي وَسَطِه أو آخرِه أبدًا، لا تَتعدَّى ذلك، ولكِن لتُصلِّيَ في الوقتِ كيف شاءَت في أوَّلِه أو في وَسطِه أو آخرِه؛ لأنَّ ما بينَ طرفَيِ الوقتِ وقتٌ كلُّه، وأمَّا أن تُقدَّمَ صَلاةُ الحَضرِ قبلَ دُخولِ وقتِها فلا، واللهُ أعلَمُ (١).

وذهَبَ طائِفةٌ مِنْ الفُقهاءِ إلى جَوازِ الجَمعِ في الحَضرِ لِلحاجةِ، ما لم يَتَّخِذه عادةً، وهو قولُ ابنِ سِيرينَ وأشهَبَ مِنْ المالِكيةِ، وحَكاه الخَطابيُّ عن القفَّالِ والشَّاشيِّ الكَبيرِ عن أَبي إِسحاقَ المَروَزيِّ عن جَماعةٍ من أَصحابِ الحَديثِ، واختارَه ابنُ المنذِرِ، ويُؤيِّدُه ظاهرُ قولِ ابنِ عَباسٍ: «أَرادَ ألَّا يُحرِجَ أُمتَه»، فلم يُعلِّله بمرَضٍ ولا غيرِه (١).