الركن الثاني: العاقدان

الرُّكنُ الثاني: العاقدانِ:

هُما الراهِنُ والمُرتَهَنُ: فالراهِنُ هو المَدينُ، أي: الذي عليه الدَّيْنُ، وذِمَّتُه مَشغولةٌ به تِجاهَ المُرتَهَنِ، والمُرتَهَنُ: هو الدائِنُ الذي له الدَّيْنُ في ذِمَّةِ الراهِنِ، وهو الذي تُوضَعُ العَينُ المَرهونةُ تَحتَ يَدِه وسُلطانِه.

وقد اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّه يُشترَطُ فيهما العَقلُ، فلا يَصحُّ رَهنُ المَجنونِ والصَّبيِّ الذي لا يَعقِلُ؛ سَواءٌ أكانَ بنَفْسَيْهما أم بوَكيلَيْهما؛ لأنَّ الصَّغيرَ غيرُ المُمَيِّزِ والمَجنونَ لا عَقلَ لهما، والعَقلُ شَرطٌ في جَميعِ التَّصرُّفاتِ، وفي هذه الحالةِ إذا رَهَن شَخصٌ مالًا عندَ صَبيٍّ غيرِ مُمَيِّزٍ وسَلَّمَه إيَّاه وضاعَ ذلك المالُ لِعَدَمِ اقتِدارِ الصَّبيِّ على حِفظِه لا يَلزَمُ الضَّمانُ.

ثم اختَلَفوا في رَهنِ الصَّبيِّ الذي يَعقِلُ، هل يَصحُّ منه أو لا؟

فقال الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ: يَصحُّ منه، وقال الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: لا يَصحُّ.

قال الحَنفيَّةُ: البُلوغُ ليس بشَرطٍ لِصِحَّةِ الرَّهنِ حتى يَجوزَ مِنَ الصَّبيِّ المأذونِ؛ لأنَّ ذلك مِنْ تَوابِعِ التِّجارةِ، فيَملِكُه مَنْ يَملِكُ التِّجارةَ؛ ولأنَّ الرَّهنَ والارتِهانَ مِنْ بابِ إيفاءِ الدَّينِ واستِيفائِه، وهُما يَملِكانِ ذلك، وأمَّا الصَّبيُّ غيرُ المأذونِ له فيَصحُّ، ولكنْ يَتوقَّفُ على إجازةِ الوَليِّ (١).

وقال المالِكيَّةُ: وشَرطُهما -أي: الراهِنِ والمُرتَهَنِ- التَّأهُّلُ لِلبَيعِ صِحَّةً

ولُزومًا، فيَصحُّ مِنَ المُكلَّفِ الرَّشيدِ، ويَلزَمُ ويَصحُّ مِنَ المُميِّزِ ولو كان صَبيًّا أو سَفيهًا، لكنْ لا يَلزَمُ إلا إذا أجازَه الوَليُّ (١).

قالوا: ولِلوَصيِّ أنْ يَرهَنَ مالَ اليَتيمِ رَهنًا فيما يَبتاعُ له مِنْ كِسوةٍ أو طَعامٍ، وليس لِلوَصيِّ أنْ يأخُذَ عُروضَ اليَتيمِ بما أسلَفَه رَهنًا، وإذا رَهَن الأبُ مِنْ مَتاعِ ابنِه الصَّغيرِ في دَينٍ عليه ولَم يُصدِّقْه الوَلَدُ لَم يَجُزِ الرَّهنُ؛ لأنَّه لا يَجوزُ له أخْذُ مالِ وَلَدِه لغَيرِ حاجةٍ (٢).

وقال ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: يُشترَطُ في الراهِنِ أنْ يَكونَ غيرَ مَحجورٍ عليه مِنْ أهلِ السَّدادِ، ويَجوزُ لِلوَصيِّ أنْ يَرهَنَ لِمَنْ يَلي النَّظَرَ عليه إذا كان ذلك سَدادًا ودَعَتْ إليه الضَّرورةُ.

ولا يَجوزُ رَهنُ المُفلِسِ.

وكلُّ مَنْ صَحَّ أنْ يَكونَ راهِنًا صَحَّ أنْ يَكونَ مُرتَهَنًا (٣).

وقال الشافِعيَّةُ: يُشترَطُ في كلٍّ منهما كَونُه مُطلَقَ التَّصرُّفِ بأنْ يَكونَ مُكلَّفًا: أي: عاقِلًا بالِغًا غيرَ مَحجورٍ عليه في تَصرُّفاتِه المالِيَّةِ.

فالصَّبيُّ -ولو كان مُميِّزًا- لا يَصلُحُ أنْ يَكونَ راهِنًا ولا مُرتَهَنًا، فلو رَهَن شَيئًا مِنْ مُمتَلكاتِه عندَ أحَدٍ فلا يَصحُّ منه هذا الرَّهنُ، والمُرتَهَنُ ضامِنٌ لِما أخَذَه منه في هذه الحالةِ.

وكذلك لو رَهَن أحَدٌ عندَه مَتاعًا لا يُعتبَرُ ذلك رَهنًا، ولا تَثبُتُ له أحكامُه.

والمَجنونُ الذي غُلِبَ على عَقلِه مِثلُ الصَّبيِّ.

وذلك لأنَّ الرَّهنَ عَقدٌ تَترتَّبُ عليه أحكامٌ ومَسؤوليَّاتٌ، وكلٌّ مِنَ الصَّبيِّ والمَجنونِ ليسا أهلًا لذلك، فالشَّرعُ لَم يَعتبِرْ أقوالَهما وتَصرُّفاتِهما في العُقودِ؛ لأنَّهما ليسا أهلًا لِلمُؤاخَذةِ.

ولا يَرهَنُ الوَليُّ مالَ الصَّبيِّ والمَجنونِ، ولا يَرتَهِنُ لهما إلا لِضَرورةٍ أو غِبطةٍ ظاهِرةٍ.

والسَّفيهُ كالصَّبيِّ والمَجنونِ فيما ذُكِرَ، وإذا رَهَن الوَليُّ أو الوَصيُّ فلا يَرهَنُ إلا مِنْ أمينٍ غيرِ خائِنٍ، مُوسِرٍ، وأنْ يُشهِدَ على الرَّهنِ، وأنْ يَكونَ الأجَلُ قَصيرًا عُرفًا، فإنْ فُقِدَ شَرطٌ مِنْ هذه الشُّروطِ لَم يَجُزِ الرَّهنُ (١).

وقال الحَنابِلةُ: يَصحُّ الرَّهنُ ممَّن يَصحُّ بَيعُه وتَبرُّعُه؛ لأنَّه تَبرُّعٌ، فكُلُّ مَنْ صَحَّ بَيعُه صَحَّ رَهنُه، فيُشترَطُ في الراهِنِ الذي يَرهَنُ ويَقبِضُ أنْ يَكونَ جائِزَ التَّصرُّفِ في مالِه، وهو الحُرُّ المُكلَّفُ الرَّشيدُ، فلا يَصحُّ الرَّهنُ مِنْ مَحجورٍ عليه لِصِغَرٍ أو جُنونٍ أو سَفَهٍ أو فَلَسٍ، ويُعتبَرُ ذلك في حالِ رَهنِه وإقباضِه؛ لأنَّ العَقدَ والتَّسليمُ ليس بواجِبٍ؛ وإنَّما هو إلى اختيارِ الراهِنِ،