الفصل الثالث أركان المضمون له وشروطه

الفصل الثالث أركانُ المَضمونِ له وشُروطُه

وهو مَنْ يَثبُتُ حَقُّه على المَضمونِ عنه ويُقالُ له الطالِبُ والدائِنُ أيضًا

شُروطُ المَضمونِ له، وهي ثلاثةٌ:

الشَّرطُ الأولُ: مَعرِفةُ المَضمونِ له:

أي: أنْ يَعرِفَ الضامِنُ المَضمونَ له.

وقد اختَلفَ أهلُ العِلمِ في ذلك على قولَيْن:

القَولُ الأولُ: لا يُشترطُ مَعرِفةُ الضامِنِ لِلمَضمونِ له، وهو قَولُ المالِكيَّةِ (١) ووَجهٌ لِلشافِعيَّةِ (٢) والمَذهبُ عندَ الحَنابِلةِ (٣).

فلو قال: أنا ضامِنُ الدَّينِ الذي على زَيدٍ لِلناسِ، وهو لا يَعرِفُ

عَينَ مَنْ له الدَّينُ، صحَّ الضَّمانُ (١).

قال ابنُ العربيِّ المالِكيُّ رحمة الله عليه: في جَهالةِ المَضمونِ له: قال عُلماؤُنا: هي جائِزةٌ، وتَجوزُ أيضًا مع جَهالةِ الشَّيءِ المَضمونِ أو كِليهما (٢).

واستدَلَّ على ذلك بقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].

قال ابنُ العربيِّ المالِكيُّ رحمة الله عليه: والآيةُ نَصٌّ في جَهالةِ المَضمونِ له، وحَملُ جَهالةِ المَضمونِ عنه أخَفُّ (٣).

وبحَديثَيْ ضَمانِ أبي قَتادةَ وعلِيٍّ رضي الله عنهما المُتقدِّمِ ذِكرُهما آنِفًا، فإنَّهما ضمِنا لِمَنْ لَم يَعرِفاه، كما هو ظاهِرُ الحَديثَيْن، ولم يسألْهما النَّبيُّ ﷺ هل كانا يَعرِفانه أو لا (٤).

ولو كان الحَقُّ يَختلِفُ بذلك لَبيَّنه النَّبيُّ ﷺ، ولأنَّ الواجِبَ أداءُ الحَقِّ فلا حاجةَ لِمَعرفةِ ما سوى ذلك (٥)، وأنَّ الضَّمانَ تَبرُّعٌ بالتِزامِ مالٍ، فلَم يُعتبَرْ مَنْ تَبرَّعَ له به، كالنَّذرِ (٦).

القَولُ الآخَرُ: يُشترطُ مَعرِفةُ الضامِنِ لِلمَضمونِ له، فلو قال: أنا ضامِنُ

ما يَحصُلُ مِنْ هذا الدَّلَّالِ مِنْ ضَررٍ على الناسِ، لَم يَصحَّ، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ (١) والأصحُّ عندَ الشافِعيَّةِ (٢) ووَجهٌ لِلحنابِلةِ (٣).

قال الإمامُ الكاسانيُّ الحَنفيُّ رحمة الله عليه: وأمَّا الذي يَرجعُ إلى المَكفولِ له أنْ يَكونَ مَعلومًا، حتى إنَّه إذا كفَل لأحَدٍ مِنَ الناسِ لا تَجوزُ؛ لأنَّ المَكفولَ له إذا كان مَجهولًا لا يَحصُلُ ما شُرِع له الكَفالةُ، وهو التَّوثيقُ (٤).

وقال الإمامُ النَّوَويُّ رحمة الله عليه: ويُشترطُ مَعرِفةُ المَضمونِ له على الأصحِّ (٥).

أي: مَعرِفةُ الضامِنِ لِلمَضمونِ له، والمُرادُ بمَعرِفتِه مَعرِفتُه بالعَينِ، لا الاسمِ والنَّسَبِ، وقيلَ: مَعرِفتُه مُعامَلتُه؛ إذْ لا فائدةَ مِنْ مُشاهدةِ مَنْ لا يَعرِفُ مُعامَلتَه (٦).

وقال القاضي أبو يَعلى رحمة الله عليه: وتُعتبَرُ مَعرفةُ الضامِنِ لِلمَضمونِ له فيُؤدِّي إليه (٧).