أركان الكفالة أو الضمان وشروطهما

ومَحاسِنُ الكَفالةِ جَليلةٌ، وهي تَفريجُ كَربِ الطالِبِ الخائِفِ على مالِه، والمَطلوبِ الخائِفِ على نَفْسِه، حيثُ كُفيا مُؤنةَ ما أهَمَّهما، وقُرَّ جَأشُهما، وذلك نِعمةٌ كَبيرةٌ عليهما، ولذا كانتِ الكَفالةُ مِنَ الأفعالِ العاليةِ، حتى امتَنَّ اللهُ تَعالى بها، حيثُ قال: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: ٣٧] في قِراءةِ التَّشديدِ، يَتضمَّنُ الامتِنانَ على مَريمَ، إذ جعَل لها مَنْ يَقومُ بمَصالِحها ويَقومُ بها بأنْ أباحَ لها ذلك، وسَمَّى نَبيًّا ذا الكِفلِ؛ لَمَّا كفَل جَماعةً مِنَ الأنبياءِ لِمَلكٍ أرادَ قَتلَهم (١).

أركانُ الكَفالةِ أو الضَّمانِ وشُروطُهما:

بعدَما تَكلَّمنا عن تَعريفِ الضَّمانِ، والكَفالةِ لُغةً واصطِلاحًا، وعن مَشروعيَّتِهما والحِكمةِ مِنْ مَشروعيَّتِهما، سنَتكلَّمُ الآنَ عن أركانِ الكَفالةِ وشُروطِها، وتَقعُ في خَمسةِ فُصولٍ.

الفَصلُ الأولُ: شُروطُ الضامِنِ أو الكَفيلِ: وهو الذي ضَمَّ ذِمَّتَه إلى ذِمَّةِ المَدينِ لِيُصبِحَ مُلتزِمًا معه.

الفَصلُ الثاني: أركانُ المَضمونِ عنه وشُروطُه: وهو الأصيلُ الذي عليه الدَّينُ اللَّازِمُ أو الآيلُ إلى اللُّزومِ، ويُعبَّرُ عنه أحيانًا بالغَريمِ.

الفَصلُ الثالِثُ: أركانُ المَضمونِ له وشُروطُه: وهو مَنْ يَثبُتُ حَقُّه على المَضمونِ عنه، ويُقالُ له: الطالِبُ والدائِنُ أيضًا.

الفَصلُ الرابِعُ: أركانُ المَضمونِ به أو المَكفولِ به وشُروطُه: وهو

الحَقُّ الذي تَعهَّدَ الكَفيلُ بأدائِه وتَسليمِه، أو هو الشَّخصُ المَطلوبُ إحضارُه.

الفَصلُ الخامِسُ: الصِّيغةُ: وهي ما يَدُلُّ على الالتِزامِ، ويُقصَدُ بها إيجابُ الكَفيلِ وقَبولُ المَكفولِ له، والصِّيغةُ هي الرُّكنُ الوَحيدِ عندَ الحَنفيَّةِ، خِلافًا لِلجُمهورِ.