الصورة الثانية: أن يقول لها: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» ولم ينو إلا واحدة، وبالثانية والثالثة التوكيد

وقَد تَقدَّمَ كلامُ ابنِ تَيميةَ وابنِ القيَّمِ أنهُ يقَعُ طَلقةٌ واحِدةٌ ما دامَ في مَجلسٍ واحِدٍ.

الصُّورةُ الثَّانيةُ: أنْ يقولَ لهاَ: «أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ» ولَم يَنوِ إلاَّ واحِدةً، وبالثَّانيةِ والثَّالثةِ التَّوكيدَ:

إذا قالَ لزَوجتِه المَدخولِ بها: «أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ» أو «أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ» ونَوَى بها إفهامَها أنَّ الأُولَى قَدْ وَقعَتْ بها، أو التَّأكيدَ لَم تَطلُقْ إلَّا واحدةً، ويَكونُ هذا في حُكمِ القَضاءِ والدِّيانةِ كما نَصَّ على ذلكَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالكيَّةُ والشَّافعيةُ والحنابلةُ، إلا أنهُ عِنْدَ المالكيَّةِ يُصدَّقُ بيَمينٍ في القَضاءِ وبغَيرِ يَمينٍ في الفَتوَى.

واستَدلُّوا على أنَّه إنْ أرادَ التَّوكيدَ لا الاستِئنافَ لا يَقعُ إلَّا ما أرادَه بقولِ النَّبيِّ ﷺ: «أيُّما امرَأةٍ نَكحَتْ بغَيرِ إذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها

باطِلٌ»، فكرَّرَها ثلاثًا، فكانَ ذلكَ منهُ مَحمولًا على التَّأكيدِ دُونَ الاستِئنافِ.

وقالَ ﷺ: «واللهِ لَأغزُوَنَّ قُرَيشًا، واللهِ لَأغزُوَنَّ قُرَيشًا، واللهِ لَأغزُوَنَّ قُرَيشًا»، فكانَ تكرَارُه لذلكَ مَحمولًا على التَّأكيدِ دُونَ الاستِئنافِ؛ لأنهُ لَم يَغزُها بعْدَ هذهِ اليَمينِ إلَّا مرَّةً واحدةً، هذا لِسانُ العرَبِ وعادَتُهم، فوجَبَ أنْ يكونَ تَكرارُ لَفظِ الطَّلاقِ مَحمولًا عليهِ، ولأنهُ لو كرَّرَ الإقرارَ لَمَا تَضاعَفَ بهِ الحقُّ، كذلكَ الطَّلاقُ؛ لأنهُ لو قالَ: «لهُ عليَّ دِرهمٌ، لهُ عليَّ دِرهمٌ، لهُ عليَّ دِرهمٌ» لم يَلزمُه إلَّا دِرهمٌ واحدٌ، ويكونُ التَّكرارُ مَحمولًا على التَّأكيدِ، فكذلكَ الطَّلاقُ.

لكنْ يُشتَرطُ الاتِّصالُ عِنْدَ الجُمهورِ، فلو قالَ: «أنتِ طالِقٌ» ثمَّ مضَى زمَنٌ ثمَّ أعادَ ذلكَ لها طلقَتْ ثانيةً، ولَم يُقبَلْ منهُ أنهُ أرادَ التَّأكيدَ؛ لأنهُ تابعٌ للكَلامِ، فقُبِلَ مُتَّصلًا كسائرِ التَّوابعِ مِنَ العَطفِ والصِّفةِ والبَدلِ.

وكذا لو قالَ: «أنتِ مُطلَّقةٌ، أنتِ مُسرَّحةٌ، أنتِ مُفارَقةٌ» فهوَ كقَولِه: «أنتِ طالِق أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ»، على الأصحِّ عِنْدَ الشَّافعيةِ.

وقيلَ: تَقعُ الثَّلاثةُ قَطعًا (١).

وقالَ الحَنفيَّةُ: إذا قالَ لامرَأتِه وقَد دخَلَ بها: «أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ» وقالَ: «عَنَيتُ الأُولَى» صُدِّقَ فيما بيْنَه وبيْنَ اللهِ تعالَى، وأمَّا في القَضاءِ فهُمَا تَطليقتانِ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنَ الكَلامَينِ إيقاعٌ مِنْ حَيثُ الظَّاهِرِ؛ فإنَّ صِيغةَ الكَلامِ الثَّاني كَصيغةِ الكَلامِ الأوَّلِ، والقاضِي مَأمورٌ باتِّباعِ الظَّاهِرِ، وما قالَهُ مِنْ قَصدِ تَكرارِ الكَلامِ الأوَّلِ مُحتَملٌ؛ لأنَّ الكَلامَ الواحِدَ يُكرَّرُ للتَّأكيدِ، واللهُ تعالَى مُطَّلِعٌ على ضَميرِه.

وكذلكَ قَولُه: «قد طَلَّقتُكِ قد طلَّقتُكِ، أو أنتِ طالِقٌ قد طلَّقتُكِ أو أنتِ طالِقٌ، أو طالقٌ وأنتِ طالِقٌ» (١).

ونَصَّ فُقهاءُ الحَنفيَّةِ والمالكيَّةِ على أنَّ الإنسانَ إذا قالَ لزَوجتِه: «أنتِ طالِقٌ، فقَالُ لهُ إنسانٌ: «ماذا قُلتَ؟ فقالَ: قدْ طَلَّقتُها، أو قالَ: قُلتُ: هيَ طالِقٌ» فهيَ طالِقٌ واحِدةً؛ لأنَّ كَلامَه الثَّاني جَوابٌ لسُؤالِ السَّائلِ، والسَّائِلُ

إنَّما يَسألُه عنِ الكَلامِ الأوَّلِ لا عَنْ إيقاعٍ آخَرَ، فيَكونُ جَوابُه بَيانًا لذلكَ الكَلامِ (١).

وقالَ المالكيَّةُ: مَنْ أوقَعَ على زَوجَتِه الَّتي دخَلَ بها طَلقةً رَجعيَّةً ولَم تَنقَضِ عدَّتُها فقالَ لهُ شَخصٌ: «ما فَعلْتَ؟ فأجابَهُ بقَولِهِ: «هيَ طالِقٌ» فإنْ أرادَ إخبارَهُ بما فعَلَ فإنهُ يَلزمُه طَلقةٌ واحِدةٌ وهيَ الأُولَى، وإنْ نَوَى الإنشاءَ فإنهُ يَلزمُه طَلقةٌ ثانيةٌ مُردَفةٌ على الأُولَى.

وإنْ لَم يَنوِ إخبارًا ولا إنشاءً فقيلَ: تَلزمُه الطَّلقةُ الأُولَى فقطْ؛ حَمْلًا على الإخبارِ، كما عِنْدَ اللَّخمِيِّ، وقيلَ: يَلزمُه طَلقتانِ، كما عِنْدَ غَيرِه؛ حَمْلًا على الإنشاءِ، قَولانِ للمُتأخِّرينَ.

وأمَّا لو كانَتْ غيْرَ مَدخولٍ بها أو كانَ الطَّلاقُ بائِنًا بأنْ كانَ على وَجهِ الخُلعِ أو رَجعيًّا وانقَضَتِ العِدَّةُ وقالَ: «مُطلَّقةٌ، أو طَلَّقتُها» فلا يَلزمُها إلَّا الطَلقةُ الأُولَى اتِّفاقًا.

فمَحلُّ القَولَينِ مُقيَّدٌ بقُيودٍ: أنْ تكونَ الزَّوجةُ مَدخولًا بها، وأنْ يكونَ الطَّلاقُ رَجعيًّا ولم تَنقَضِ عِدَّتُها، وأنْ يأتِيَ بلَفظٍ يَحتمِلُ الإخبارَ والإنشاءَ، وأنْ يكونَ في القَضاءِ، ثمَّ إنهُ يُحلَّفُ على القَولِ بلُزومِ واحِدةٍ حَيثُ كانَ لهُ